آپاراتي‌هاي بازار طلا از تايلند و ايتاليا تا گالري‌هاي جردن و ولي‌عصر

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: آپاراتي‌هاي بازار طلا از تايلند و ايتاليا تا گالري‌هاي جردن و ولي‌عصر
محسن مهديان: هفته گذشته رئيس سازمان امور مالياتي از اصفهان به عنوان مركز قاچاق طلاي ايران نام برد. رئيس مركز اصناف نيز از وجود "كيف سامسونتي"هاي اصفهان خبر داد كه طلاي قاچاق را از طريق كيفهاي خود در سراسر كشور توزيع مي كنند. از سويي قانون ماليات بر ارزش افزوده كه در خردادماه سال جاري به تصويب نهايي مجلس و تاييد شوراي نگهبان رسيد، درحالي اواسط مهرماه اجرا شد كه به دليل اعتراض بازاريان و اصناف درنهايت با عقب نشيني دولت متوقف شد.

از آنجايي كه اعتراضات به اجراي اين قانون از بازار طلاي اصفهان آغاز شد، بد نيست يك بار ديگر تعطيلي جوق طلايي اصفهان و تهران با تاكيد بر گونه شناسي و تبارشناسي معترضين مرور شود.

* * *

كركره بازار طلاي تهران پس از دو بازار مهم اصفهان و تبريز پايين كشيده شد. اهالي بازار طلاي تهران نسبت به اجراي نابه هنگام طرح ماليات بر ارزش افزوده معترض بودند. نماينده اين صنف همان لحظه در گفت وگو با خبرنگاري متذكر شد كه «آش در همجوش» اقتصاد به بازار طلا رسيده است و البته كه اين «اعتراض مدني» «الم شنگه سياسي» نيست و درعين حال هشدار داد كه ممكن است «آپاراتي هاي بازار» پاي اين اعتراض را به تسويه حساب هاي سياسي هم بكشانند. اين درحالي است كه هيچ برداشت سياسي از اين اعتراض تا زمان مصاحبه مسئول محترم نشده بود.

2 ساعت پس از تعطيلي بازار تهران نيروهاي امنيتي درمحل حاضر شدند. در همين اثنا، سازمان امور مالياتي درتلاش براي سامان دادن ماجرا پاي ميز مذاكره با نمايندگان صنف رفت و نهايتاً 6 ساعت پس از اعتراض طلا فروشان، حكم جديدي از سوي مسئولين وزارت اقتصاد صادر شد و آن چيزي نبود جز تعويق 3ماهه اجراي طرح ماليات بر ارزش افزوده براي طلافروشان. به گفته سخنگويان اين صنعتريال اجراي 3 درصد ماليات بر ارزش افزوده باعث فراري دادن مشتري مي شود.

بگذريم از اينكه گزارش ميداني يك خبرنگار از بازار تعطيل شده حكايت از آن داشت كه بسياري از دكان داران شناخت درستي از اين طرح نداشتند و تصور مي كردند اخذ مرحله به مرحله اين 3 درصد به معني نرخ ماليات فراتر از 10يا 12 درصد است و با همين مبنا هم اعتراض و دكان تعطيل كردند.

اگرچه بي اطلاعي «ريزه خواران بازار» طبيعي است اما عدم اطلاع رساني از سوي نمايندگان صنعت يا تشكل هاي صنفي كه اقدام به برگزاري چنين اعتراض هماهنگي! كردند قابل تأمل است. در هر صورت طلافروشان معتقدند كه اين طرح باعث افزايش قيمت طلا و درنهايت كسادي بازار مي شود.

اما اين استدلال، مبناي درستي ندارد و بايد به دنبال بهانه هاي ديگري براي اين اعتراض واگيردار بود. براساس يك گزارش رسمي، مصرف طلا در ايران با رويكرد سرمايه گذاري است. براين اساس، 60 درصد تقاضاي طلا در ايران، كاملاً شخصي است كه با نيات سرمايه گذاري انجام مي شود. 25 درصد تقاضا براي ازدواج و 15 درصد هم جهت هديه دادن است.

از اين رو گفته مي شود طلا يك كالاي لوكس و البته با خصلت هاي سرمايه اي است. بنابر اين افزايش قيمت، اثر معناداري بر تقاضاي آن نخواهد داشت. كما اينكه افزايش 10 تا 15 درصدي قيمت طلا طي 2 سال گذشته به هيچ وجه از رونق اين بازار نكاسته است.

پس اين بهانه قابل قبول نيست. هر چند كه به نظر مي رسد گروهي تلاش داشتند و دارند با انتشار اطلاعات نادرست فعالان اين بازار را نگران كنند. اما آنچه كه قابل تامل است اينكه «چيز داران بازار طلا» به دنبال جيب كندن از دولت، بهانه كسادي تراشيدند و در اين راه صنف شريف بازار طلا را بهانه كردند. ميزان كل توليد طلا در كشور 5.5 ميليون تن است و مصرف طلا تنها در تهران روزانه 1.5 تن است.

بنابر گزارش هاي رسمي سالانه تنها 3 تا 5 هزار كيلو از واردات طلا به كشور از مبادي قانوني و رسمي است. علت اين قاچاق نيز به دليل عوارض 4درصدي واردات طلا به كشور است. وارد كننده براي هر كيلو شمش طلا بايد 4.2 ميليون ريال عوارض بپردازد.

بنابر اعلام وزارت صنايع 90 درصد معاملات جواهر و طلا در كشور قاچاق است. بر حجم بالاي قاچاق طلا در كشور، موسسه استاندارد و دفتر پژوهشهاي مجلس هم تصريح داشته اند. اما اتحاديه طلا معتقد است كه حجم قاچاق طلا 20 درصد مصرف سالانه است كه احتمالاً آنهم توسط مسافرين وارد مي شود.

اگر فرض كنيم آمار 90 درصدي دولت نادرست باشد و همين 20 درصد را ملاك قرار دهيم، با توجه به مصرف 300 تني طلا در كشور اگر هر مسافر تنها 150 گرم طلا وارد كشور كند، بايد 4.500.00 نفر به صورت رسمي به امر وارد كردن طلا بپردازند كه به اين معنا همه اقشار جامعه به نوعي خود يا خانواده شان درگير واردات طلا مي شوند. با اين حساب با فرض 20 درصد قاچاق نيز بايد به دنبال رگلاتورهاي مافيايي بود كه يك پاي آن در گالري هاي ولي عصر، جردن، آفريقا سه راه سينا است و پاي ديگر آن در دوبي، ايتاليا، امريكا و تايلند...

در جريان دومين نشست رئيس جمهوري با صادركنندگان كشور، كه مدتي پيش در محل رياست جمهوري برگزار شد، نماينده صادركنندگان بخش صنايع دستي و طلا و جواهر در حالي كه يك شمش طلا در دست داشت، گفت: ماهانه 10 تن مصنوعات طلا و جواهر وارد كشور مي شود. وي همچنين اضافه كرد: تمام سود واردات و قاچاق طلا و جواهر در كشور در دست يك گروه 6 نفره است.

و اما اعتراضات را بايد در نقش آفريني همين «رگلاتور مافيايي» دنبال كرد. حجم بالاي قاچاق و سود سرشار آن در بازار طلا با اجراي طرح ماليات بر ارزش افزوده روي آب مي رود. در همين راستا عقب نشيني در تعويق اجراي اين طرح صرفاً براي طلافروشان آگاهانه يا ناآگاهانه قابل تأمل است!

نظرات كاربران:

دكتر دادخواه

با اينكه عدم اطلاع رساني در باره ماليات مذكور جاي سوال و گله دارد با اين حال عجيب ترين نكته در اين ماجرا شروع اعتراضات از سوي صنف طلافروشان آن هم به بهانه احتمال كسادي بازار بود. مثل اين است كه خداي نكرده خريد طلا براي مردم از نان شب هم واجب تر است. فرار از ماليات توسط اصناف مخصوصا اصناف گردن كلفتي مثل طلا فروشان چيزي جز دزدي آشكار از كيسه ملت نيست. دولت بايد با وادار كردن اين آقايان به ثبت تمامي خريد و فروشها در يك سيستم آنلاين كامپيوتري و ارسال فوري يا روزانه آن به اداره دارايي و چاپ همزمان فاكتور براي مشتري توسط هميتن سيستم جلوي دزدي از بيت المال را بگيرد. بگذريم از اينكه طي مصاحبه اي چند هفته پيش يكي از مسئولان از تقلب در عيار در درصد خيلي بالايي از مصنوعات طلا در بازار خبر داد. واقعا كه اين اعمال توسط صنفي كه اغلب آنها تظاهر به مسلماني و جانماز آب كشي مي كنند شرم آور است.

saeed

دولت خوب كاري كرد كه آن را تعوق انداخت ولي حتماً بعد ازيك سال آن را بايد اجرا كند . دلال ها و قاچاقچي ها بازهم هياهو مي كنند ولي نبايد در برابرشان كوتاه بيايد

م-ن

اجراي قانون باعث حذف دلالي مي شد.چون يكي ازصنوفي كه دلالي درآن رواج زيادي دارد طلا فروشي مي باشدآقايان اعتراض كردند،من كه هروقت طلا خريدم متوجه نشدم براساس چه فرمولي قيمت آن راحساب مي كنند.باتوجه به اينكه طلا يك مايحتاج ضروري مردم نيست دولت نبايدكوتاه مي آمد

دولت محترم اين طرح را بعد از اطلاع رساني مناسب حتما بايد اجرا كند و بداند مردم هم پشت دولت هستند .

سعيد

سلام خدارو شكر كه ما به قانون ماليات برارزش افزوده اعتراض نكرديم وگرنه الان يا دزد بودم يا قاچاقچي متشكر از اطلاع رساني خوبتان
يکشنبه 26 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 47]