واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: رئيس فراكسيون مديريت شهري مجلس: دولت بايد پاسخگوي محقق نشدن برنامه هاي حمل و نقل شهري باشد
تهران - خبرگزاري ايسكانيوز:بر اساس مصوبه مجلس، شهرداري ها مي توانند از حساب صندوق ذخيره ارزي براي رفع نيازهاي اساسي خود برداشت كنند، اما به بهانه ناتواني شهرداري ها در بازپرداخت به اين صندوق، از پرداخت اعتبار مورد نياز شهرداري تهران امتناع مي شود.
به گزارش روز يكشنبه گروه اجتماعي باشگاه خبرنگاران دانشجويي ايران "ايسكانيوز" به نقل از روابط عمومي معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران، رئيس فراكسيون مديريت شهري مجلس شوراي اسلامي اعلام داشت: برداشت شهرداري تهران از حساب صندوق ذخيره ارزي با وجود موافقت وزارت كشور و صراحت قانون با مشكل مواجه شده، در حالي كه بايد روشن شود اين مشكلات را چه كساني بايد پيگيري كنند.
مهندس محمد حسين مقيمي افزود: طلب شهرداري تهران از دولت نيز كه از سال هاي دور به شهرداري ها پرداخت نشده، به همين سرنوشت دچار شده و اين موضوعات بحث هايي اند كه دائماً مطرح مي شوند، اما كمتر پاسخي مي توان براي آن ها يافت.
**منابع پايدار درآمد شهرداري ها بايد مشخص شود
وي با اشاره به اين كه شهرداري ها سال هاست كه با مشكل ناپايداري درآمدهايشان مواجه اند و بر اساس نظام مالي شهرداري ها كه مستقل از دولت تعريف شده، بايد لايحه اي به مجلس ارائه مي شد تا منابع پايدار درآمد شهرداري ها مشخص شود، تصريح كرد: اين لايحه هنوز از طرف دولت به مجلس ارائه نشده است.
نايب رئيس كميسيون عمران مجلس با بيان اين كه بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه كشور، بايد سهم حمل و نقل عمومي در سال 1391 به 75 درصد برسد، اضافه كرد: با وجود اين كه قانون اجازه داده شهرداري ها از حساب صندوق ذخيره ارزي برداشت كنند با اين كار مخالفت مي شود، در حالي كه بايد از اين فرصت استفاده شود.
**شهرداري ها بايد تقويت شوند
مهندس مقيمي با تاكيد بر اين كه دولت بايد در آينده پاسخگوي محقق شدن برنامه هاي حمل و نقل شهري در مجلس باشد، اظهار كرد: بر اساس اصل 44 قانون اساسي، تصدي گري دولت بايد كاهش پيدا كند و شهرداري ها كه نهادهاي عمومي و غير دولتي اند بايد تقويت شوند تا قدم هاي بزرگ تري را در اين راستا بردارند.
وي انجام اين كار را نيازمند كمك دولت دانست و افزود: شهرداري ها پيشنهاد داده اند تا دولت منابع مالي شان را در اين زمينه در اختيار آن ها قرار دهد تا اين منابع را در اقساط بلند مدت به دولت بازپرداخت كنند.
**مديريت هماهنگ پيش نياز مديريت واحد شهري است
رئيس فراكسيون مديريت شهري مجلس ضرورت وجود يك برنامه جدي براي ساماندهي و توانمند سازي شهرداري ها از سوي دولت را مورد تاكيد قرار داد و تصريح كرد: در قالب برنامه چهارم توسعه بايد تصدي دولت به حداقل برسد و ارجاع برخي وظايف دولت به شهرداري ها در اين قانون پيش بيني شده است.
مهندس مقيمي در پايان مديريت هماهنگ را پيش نياز مديريت واحد شهري دانست و اظهاركرد: مجلس اميدوار است با تحقق اين هدف وظايفي كه سال هاست در دنيا به شهرداري ها سپرده شده، در ايران نيز به شهرداري ها واگذار شود.
يکشنبه 26 آبان 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسکانیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 92]