ميرتاج‌‏الدين خطاب به وزير نفت:قرارداد كرسنت در تعارض با حاكميت است

واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: ميرتاج‌‏الدين خطاب به وزير نفت:قرارداد كرسنت در تعارض با حاكميت است
تهران- خبرگزاري كار ايران
محمدرضا ميرتاج‌‏الدين با بيان اين نكته كه قرارداد كرسنت ميلياردها دلار از سرمايه كشور را تضييع كرده است، اين قرارداد را در تعارض با حاكميت سرزمين ايران عنوان كرد.
به گزارش خبرنگار ايلنا، نماينده تبريز در جلسه امروز مجلس طي سؤالي از وزير نفت خواستار روشنگري درباره قرارداد كرسنت شد.
عضو هيات رئيسه قرارداد فروش گاز به امارات را غير قانوني توصيف كرد و افزود: در عقد اين قرارداد مفاد اصل‌‏هاي 125 و 77 و 45 قانون اساسي و مصالح لحاظ شده است.
وي با بيان اينكه سؤال من از وزير نفت اين است كه براي فسخ و اصلاح اين قرارداد چه اقدامي از سوي وزارت نفت انجام شده است، ادامه داد: بنا به تاريخچه موضوع قرارداد كرسنت، ميدان نفتي سلماس از نظر موقعيت فيزيكي بين ايران و امارات مشترك است اما تا سال 87 شمسي به طور اصولي از طرف شركت ملي نفت ايران مورد بهره‌‏برداري قرار نگرفته است.
عضو كميسيون اصل نود افزود: اين در حالي است كه امارات متحده عربي با مالكيت يك سوم اين مخزن مشترك طي چندين سال به صورت مستمر مرتب ميليون فوت مكعب گاز برداشت كرده و مي‌‏كند.
ميرتاج‌‏الدين ادامه داد: استمرار اين شرايط مسؤولان را بر آن داشته است تا براي جلوگيري از مهاجرت گاز به سوي حوزه مقابل و براي حفظ منابع ملي عمليات بهره‌‏برداري از منابع مذكور را آغاز كند.
وي يادآور شد: در سال 77 با دستور وزير نفت، ‌‏مطالعات مقدماتي درباره توسعه ميزان سلمان در بخش ايران آغاز شده و هزينه‌‏هاي اوليه حدود نيم ميليارد دلار برآورد شده است.
بنا به گفته عضو كميسيون اصل نود، در سال 79 اولين قرارداد ميدان سلمان با يك شركت ايراني منعقد مي‌‏شود. لازم به يادآوري است در سال 77 شوراي اقتصاد بنا به درخواست شركت ملي نفت ايران موافقت خود را با توسعه ميدان به روش غيرمتقابل تا سقف 3/1 ميليارد دلار از طريق انتقال گاز به عسلويه اعلام مي‌‏كند.
وي گفت: پيشرفت فيزيكي طرح در سال 84 و بعد در سال 85 حدود 92 درصد بوده است كه نزديك به 600 ميليون دلار براي آن هزينه مي‌‏شود، قرار بود تا اوايل سال 86،‌ ‏قرارداد توسعه ميدان سلمان به پايان برسد.
وي در اين بخش از سخنانش از وزير نفت خواست تا اعلام كند كه آيا اين عمليات به پايان رسيده يا بخشي از آن باقي مانده است.
ميرتاج‌‏الدين در ادامه يادآور شد كه بر اساس شرح كار اوليه قرار بود گاز توليدي به وسيله خطوط لوله به منطقه عسلويه انتقال يابد و براي كاربرد در صنايع پايين دستي نفت، تزريق در ميادين نفتي يا توزيع در شبكه سراسري استفاده شود اما در حين اجراي طرح، مسير انتقال گاز تغيير مي‌‏كند و تصميم به انتقال گاز به جزيره سيري و انتقال گاز به حوزه مبارك در نهايت به سوي شارجه امارات تصميم گرفته مي‌‏شود.
نماينده تبريز ابراز تاسف از راكد ماندن سرمايه‌‏هاي ملي گفت: اكنون چند سالي است كه به بخاطر مطلق ماندن قرارداد فروش گاز به شركت كرسنت به عللي كه ذكر مي‌‏شود اين سرمايه‌‏گذاري بي‌‏استفاده باقي مانده است.
وي افزود: در صورتي كه به موجب قرارداد اوليه، قبل از قرارداد كرسنت مقرر شده بود كه گاز توليدي در دي‌‏ماه سال 84 تحويل مي‌‏شود. شركت ملي نفت ايران بعد از سرمايه‌‏گذاري هنگفت در ميدان سلمان قرارداد جنجالي و غير قانوني فروش گاز به امارات با شركت كرسنت مي‌‏بندد.
ميرتاج‌‏الديني ادامه داد: به موجب اين قراداد كادر ابعاد سياسي، اقتصادي و امنيتي از حساسيت بالايي برخوردار است، شركت ملي نفت ايران متعهد مي‌‏شود، روزانه 500 ميليون فوت مكعب گاز توليدي را در سكوي مبارك به خريداري براي محل به اشارجه و براي مصرف آنان تحويل دهد.
نماينده تبريز ادامه داد:‌ زمان اجراي قرارداد، 25 سال و قابل تمديد در دوره قيمت‌‏گذاري 17 و 18 ساله تعيين شده است.
وي با اشاره به اصل 45 قانون اساسي گفت:‌ اين قرارداد برخلاف اصول قانون اساسي از جمله اصل 45 كه به صراحت بيان مي‌‏كند اموال و ثروت‌‏هاي عمومي از قبيل درياها و درياچه‌‏ها،‌‏ جنگل‌‏ها، معادن و غيره در اختيار حكومت اسلامي است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل كند،‌‏ در اين قرارداد برخلاف اين اصل، مصالح ملي رعايت نشده و اشكالات بسياري بر آن وارد است كه به بخشي از آن اشاره مي‌‏كنم.
وي افزود: ‌‏تغيير مسير خط لوله گاز از عسلويه به سيري و مبارك و تأييد آن توسط هيأت مديره شركت ملي نفت ايران خلاف مصوبه شوراي اقتصاد بوده است.
ميرتاج‌‏الديني تصريح كرد: اساساً قرارداد فروش گاز به كرسنت علت و انگيزه اين تغيير مسير بوده است،‌ اين كه چرا مسير را با صرف هزينه‌‏هاي گزاف تغيير داده‌‏اند، موضوعي مهم و محل سؤال است.
نماينده تبريز با بيان اينكه در قرارداد كرسنت هيچ‌‏گونه گزارشي را كه ابعاد تجاري و اقتصادي طرح را توجيه كند، ملاحظه نشده است افزود:‌ اين در حالي است كه از طريق نهادهاي ذي‌‏ربط تأكيد شده قرارداد به نفع طرف مقابل است.
عضو هيأت رئيسه مجلس تاكيد كرد: ثابت نگه داشتن قيمت براي هفت سال يك خطاي بديهي است، چرا كه قيمت ارزان كه فروخته‌‏اند يعني قيمت 5/17 دلار براي هر هزار متر مكعب گاز محاسبه شده است. در حالي كه در همان وقت در قراردادهاي مشابه بر پايه 84 دلار بوده است.
وي با تأكيد بر اينكه اين قرارداد،‌ ارزان‌‏ترين قيمت گاز در قراردادهاي ايران و بازارهاي منطقه و جهاني بوده است، ‌‏گفت:‌ بنابراين در قرارداد كرسنت در مقايسه با قراردادهاي مشابه و با محاسبه قميت‌‏هاي واقعي منطقه‌‏اي و جهاني ضرر در مدت قرارداد افزون مي‌‏شود.
پايان پيام

كد خبر: 458030
يکشنبه 26 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايلنا]

[مشاهده در: www.ilna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 88]