طلاهايي كه خالص نيستند، گزارشي از وضعيت بازار طلا در گيلان

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: طلاهايي كه خالص نيستند، گزارشي از وضعيت بازار طلا در گيلان
داخلي. اقتصادي. طلا.

رشت طلا يكي از گران قيمت‌ترين و باارزش‌ترين كالاهايي است كه از ديرباز عموم مردم، توجه خاصي به خريد و نگهداري آن داشته و دارند.

گرايش به استفاده از طلا و جواهرات در كشور ما نه فقط به عنوان كالاي مصرفي بلكه به عنوان يك كالاي سرمايه‌اي، چنان زياد است كه توجه اغلب مردم را به خود جلب كرده است.

از سوي ديگر اهميت اين كالا به حدي است كه علاوه بر اينكه پشتوانه اقتصادي خانواده‌ها محسوب مي‌شود، تغيير قيمت آن نيز بر روي طيف ديگري از كالاها تاثير گذار است.

به گزارش ايرنا، در بازار گيلان نيز خريد و فروش طلا از رونق خاصي برخوردار است و وجود يك بازار طلافروشان با قدمت بالا و عرضه ماهيانه ‪۲۵۰‬ كيلوگرم طلا، مويد اين مطلب است.

"طلا" از جمله كالاهايي است كه توجه به خلوص و عيار آن هميشه مدنظر خريداران قرارگرفته است و هرچه عيار آن بيشتر باشد، قيمت بالاتري خواهد داشت.

اما با اين وجود به نظر مي‌رسد طلاهاي موجود در بازار گيلان استانداردهاي لازم را ندارند.

نبود ساز و كار منظم و نظارتي موجب شده تا توليدكنندگان اقدام به كاهش عيار طلاي به كار رفته در مصنوعات خود كنند، بدون آنكه عيار جديد را ثبت كنند.

به‌گفته، مديركل استاندارد و تحقيقات صنعتي گيلان، بيش از ‪۷۰‬درصد مصنوعات طلا در استان استاندارد نبوده و عيار آن كمتر از ‪ ۱۸‬است.

اين درحالي است كه عموم خريداران طلا و جواهر در گيلان با مراجعه به واحدهاي صنفي فروشنده اين قبيل مصنوعات و با اعتماد به اظهارات فروشنده و اخذ فاكتور (كاغذ خريد)، اقدام به خريد مصنوعات مورد علاقه خود مي‌كنند، بدون اينكه كمترين شكي از سوي آنان براي كوتاهي در تعيين عيار طلا وجود داشته باشد.

به قول يك ضرب‌المثل ايراني كه مي‌گويد: "قدر زر زرگر شناسد قدر گوهر گوهري"، تشخيص خلوص و عيار طلا فقط از عهده متخصصان اين فن برمي‌آيد و در اين ميان مشترياني كه بدون اطلاع از غيراستاندارد بودن طلا اقدام به خريد مي‌كنند، متضرر مي‌شوند.

مديركل استاندارد و تحقيقات صنعتي گيلان، در گفت و گو با خبرنگار ايرنا، گفت: متاسفانه به‌رغم حجم بالاي عرضه و تقاضاي مصنوعات طلا در گيلان (حدود سه تن در سال)، رغبتي از سوي فروشندگان براي عرضه مصنوعات طلاي استاندارد و همچنين احداث كارگاه‌هاي ساخت طلاي استاندارد در گيلان وجود ندارد.

"محمدعلي يوسفي" افزود: در زمان حاضر يك هزار و ‪ ۲۰۰‬واحد كارگاه طلاسازي در گيلان داراي مجوز هستند اما عملا اين واحدها به عنوان طلافروش فعاليت مي كنند.

وي ادامه داد: از اين تعداد، فقط يك كارگاه ساخت النگو با معيارهاي استاندارد ملي براي توليد طلاي ‪ ۱۸‬عيار در استان وجود دارد.

وي يادآور شد: به استناد ماده هفت قانون اصلاح قوانين و مقررات موسسه استاندارد، انگ‌گذاري، تعيين عيار و كنترل مصنوعات طلا به عهده ادارات كل استاندارد استان‌ها گذاشته شده است.

"يوسفي" افزود: اگر قرار باشد تمامي ضوابط استاندارد براي اين واحدهاي عرضه‌كننده طلا در گيلان و پيگيري روند كار "كدگذاري مصنوعات طلا و جواهر مصوب سال ‪ (۶۶‬با نظارت دقيق انجام شود، بايد درب تمامي اين واحدها در استان را پلمپ كرد.

وي با اذغان به اين نكته كه مسوولان دست‌اندركار استان هم تاكنون توجه ويژه‌اي به‌اين امر نكرده و ندارند، گفت: اين امر موجب شده تا تسهيلات اعطايي به سازندگان و تعميركاران اين حرفه برخلاف اهداف استانداردسازي طلا و مغاير با ضوابط و قوانين جاري كشور، هزينه شود.

"يوسفي" ادامه داد: به‌تبع اين كار، خريداران مصنوعات طلا درگيلان، هر گرم طلاي ‪ ۱۸‬عيار را كه در واقع كمتر ازآن عيار به‌آنان فروخته مي‌شود، را حداقل سه تا چهار هزار ريال گرانتر از ساير استان‌ها خريداري كرده و از بابت مابه تفاوت قيمت آن با قيمت اصلي متضرر مي‌شوند.

به‌گفته وي، اين كار و عدم توجه به استانداردسازي طلا، مصداق بارز تضييع حقوق مصرف‌كنندگان است.

مديركل استاندارد و تحقيقات صنعتي گيلان اظهارداشت: ادامه اين روند هم موجب شده تا استان گيلان بازار خوبي براي عرضه مصنوعات طلاي غيراستاندارد به شمار رفته و طلاهاي غيراستاندارد ساير استانها براي فروش به اين بازار آورده شود.

وي با تاكيد بر نياز مبرم صنعت طلاي گيلان به استانداردسازي ، خاطرنشان كرد: كميته‌اي براي بازديد و نمونه‌برداري از واحدهاي عرضه، احداث كارگاه هاي استاندارد در سطح استان و شيوه جلوگيري از فعاليت واحدهاي متخلف استان تشكيل شده است.

"يوسفي" افزود: در اين كميته نمايندگان سازمان بازرگاني، صنايع و معادن، ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي، اداره كل استاندارد، مجامع امور صنفي و اتحاديه صنف طلا در گيلان، عضويت دارند.

وي ابراز اميدواري كرد: با فعاليت اين كميته، همكاري دستگاه‌هاي ذيربط و نظارت بيشتر بر واحدهاي توليد و عرضه‌كننده مصنوعات طلا، وضعيت استاندارد سازي طلا در استان رونق يابد.

رييس سازمان صنايع و معادن گيلان نيز ضمن ابراز تاسف و نگراني از وضعيت غيراستاندارد بودن طلاها در استان، گفت: به جز يك مورد از واحدهاي طلاسازي در استان كه از اين سازمان مجوز دريافت كرده‌اند، مابقي از امور اصناف سازمان بازرگاني مجوز دارند.

"محمدحسين اصغريان" در گفت و گو با ايرناافزود: دليل اين كار نبود تعريف مشخص براي اين رسته در حد مرز صنعت و صنف بود كه از سال ‪ ۸۴‬به بعد با رعايت يك سري مواردي تحت نظر وزارت صنايع قرار گرفت كه نظارت بر اين واحدها نيز با اداره كل استاندارد خواهد بود.

وي در خصوص حمايت از سرمايه‌گذاران براي استانداردسازي واحدهاي طلاسازي، گفت: در زمان حاضر يك سرمايه‌گذار را براي بهره‌مندي از تسهيلات براي ساخت كارگاه طلاسازي در گيلان و در قالب طرح آمايش صنعتي به وزارتخانه معرفي كرده‌ايم.

"اصغريان" افزود: درصدد راه‌اندازي شركت‌هاي طلاسازي در استان هستيم تا علاوه برساخت طلاي استاندارد در استان، از ورود مصنوعات طلا از ديگر استانها كه بعضا غيراستاندارد نيز هست، كاسته شود.

وي بابيان اينكه احداث چنين واحدهايي نياز به سرمايه‌گذاري بالايي دارد، تسهيل در پرداخت تسهيلات بانكي و افزايش سقف آن و حمايت از سرمايه‌گذاران براي ساخت واحدهاي استاندارد را ضروري دانست.

رييس سازمان صنايع و معادن گيلان خاطرنشان كرد: توليد طلاي غيراستاندارد و عرضه آن به مشتريان با عيار كمتر، برخلاف عيار اعلام شده، غش در معامله است كه علاوه بر متضرر شدن مشتريان به لحاظ اقتصادي، از اعتماد آنان به سلامت بازار نيز كاسته مي‌شود.

بنابراظهارنظر رييس اتحاديه صنف طلا و جواهر گيلان، كليه طلاهاي توليدشده و قابل عرضه در مركز استان (شهرستان رشت) استاندارد هستند اما طلاهايي كه در ساير شهرستانها توزيع مي‌شود، استاندارد نيست.

"محمد صادق يكتاپرست" در گفت و گو با ايرنا، گفت: طلاهاي غيراستاندارد موجود در بازار مربوط به طلاهايي است كه توسط بازارياب‌ها به طور مستقيم از استان‌هاي ديگر به واحدهاي زرگري در شهرستانها داده شده و در آنجا توزيع مي‌شود.

وي افزود: درحالي كه اگر طلاها پس از تاييد اتحاديه وارد بازار شود، در صورت غيراستاندارد بودن، خرد شده و مجوز ورود به بازار را ندارند.

"يكتاپرست" گفت: از يك هزار و ‪ ۲۰۰‬واحد طلافروشي در استان، ‪ ۲۰۰‬واحد آن در شهر رشت فعاليت دارند.

وي ادامه داد: گرچه با همكاري اداره استاندارد، مقامات امنيتي و نظامي و اين اتحاديه كار بازرسي از واحدهاي طلافروشي انجام مي‌شود، اما اگر اين بازرسي‌ها بيشتر شود، آمار تخلفات كاهش مي‌يابد.

"يكتاپرست" افزود: باتوجه به اهميت احداث كارگاه‌هاي توليد مصنوعات طلاي استاندارد در استان، حمايت از متقاضيان ايجاد چنين واحدهايي را خواستار شد.

وي گفت: بوركراسي اداري، دريافت وثيقه سنگين و كم‌بودن ميزان تسهيلات پرداختي به نسبت هزينه‌هاي بالاي ايجاد چنين كارگاهي و عدم همكاري بانكها در پرداخت اين تسهيلات از مشكلات متقاضيان ايجاد چنين واحدهايي است.

رييس سازمان بازرگاني گيلان هم در گفت و گو با ايرنا، گفت: بيشتر طلاهايي كه عيار لازم در آن رعايت نشده، طلاهايي است كه ازخارج اين استان وارد شده است.

"سياوش اميني" با تاكيد بر ضرورت راه‌اندازي واحدهاي طلاسازي استاندارد در گيلان، افزود: با استانداردسازي اين واحدها علاوه بر رعايت حقوق مصرف كنندگان و رفع دغدغه‌هاي دستگاه‌هاي نظارتي، سوء‌ظن‌ها در مورد فعالان اين عرصه نيز از بين مي‌رود.

وي گفت: با در نظر گرفتن حساسيت موجود در رسته طلافروشي، كمتر واحدي در اين صنف بدون پروانه كسب فعاليت مي‌كند.

"اميني" افزود: با بيان‌اينكه هيچ واحدي در برخورد با تخلفات مستثني نيست، در صورت مشاهده هر گونه تخلف در واحدهاي صنفي طلافروشي و يا اعلام گزارش مردمي، با متخلفان برخورد مي‌شود.

با در نظر گرفتن اهميت استانداردسازي طلا و جلوگيري از كم‌فروشي و حفظ حقوق مشتريان، راه‌اندازي كارگاه‌هاي طلاي استاندارد در گيلان و حمايت از سرمايه‌گذاران اين بخش بايستي تسريع گردد.

به گفته دست‌اندركاران امر، بايستي نظارت بر اين واحدها و برخورد با متخلفين با جديت پيگيري شود تا ضمن افزايش اعتماد مردم به بازار، اينگونه تخلفات در جامعه رو به كاهش رود. ك/‪۴‬
يکشنبه 26 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 65]