فارس منتشر كرد: الزامات اصل چهل و چهاري لايحه بودجه 88

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: فارس منتشر كرد: الزامات اصل چهل و چهاري لايحه بودجه 88
خبرگزاري فارس: با ابلاغ اجراي قانون سياست هاي كلي اصل 44 ، الزامات متفاوت ترين بودجه دولت در سال 88 كه درحال تهيه و تدوين است اعلام شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس ، در حالي دولت بايد ظرف چندماه آينده بودجه سال 88 را تهيه و براي تصويب به مجلس ارايه كند كه اين بودجه با همه بودجه هاي گذشته كشور با تفاوت هاي اساسي مواجه خواهد شد و دليل و عامل اين تفاوت را بايد در قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي جستجو كرد كه با توجه به مفاد اين قانون آثار متعددي بر بودجه كل كشور خواهد گذاشت و طبق اين قانون بايد در رديف‌ها و جداول بودجه‌اي تغييراتي ايجاد شود.
براساس اين گزارش، تهيه و تصويب آيين نامه هاي اين قانون در حالي مراحل نهايي را طي مي كند كه براساس آن الزام شده روند اخذ اعتبار براي شركت‌هاي دولتي و طرح‌هاي عمراني كه مشمول واگذاري مي‌شوند محدود و در برخي موارد متوقف شود. همچنين واگذاري شركت هاي سودده، تخفيف‌هاي مالياتي و تخفيف در قيمت سهام باعث خواهد شد درآمدهاي بودجه دولت كاهش يابد و لزوم تأسيس نهادهاي مختلف طبق اين قانون، هزينه‌هاي دولت را افزايش خواهد داد.
از طرف ديگر، الزام به واگذاري حداكثري شركت ها در اين قانون سبب مي‌شود وجوه حاصل از واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي افزايش يابد و اين وجوه بايد در هشت مورد خاص به مصرف برسد.
به گزارش فارس ، براين اساس و با توجه به الزمات قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44، مركز پژوهش هاي مجلس پيشنهادهايي را در اين رابطه ارائه كرده است.

*بررسي آثاراحتمالي اجراي قانون اصل 44 برمنابع و مصارف بودجه

قانون «اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي» درشرايطي 8 بهمن سال گذشته به تصويب مجلس رسيده كه اجراي اين قانون مستلزم تمهيد مقدماتي در بودجه ساليانه دولت است. طبق اين تغييرات لازم است رديف‌هاي جديدي در قانون بودجه درج شود، جداول جديدي به قانون بودجه اضافه شود، رديف و جداولي از بودجه حذف شود و يا احكامي در بودجه پيش‌بيني شود.
براساس اين گزارش، اين قانون در شرايطي تقريباً تمامي اجزاي بودجه را در طرف منابع و مصارف بودجه تحت تأثير قرار مي‌دهد كه احكام متعددي در قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي آمده كه به طور مستقيم و غيرمستقيم مي‌تواند منابع و مصارف بودجه را كاهش يا افزايش دهد. برخي از اين احكام آثاري ماندگار داشته و براي مثال با ارائه تخفيف مالياتي تا زماني كه قانون ديگري اين روند مالياتي را اصلاح نكند منابع بودجه را از اين ناحيه كاهش خواهد داد؛ اما برخي ديگر براي يك يا چند سال باعث تغيير در منابع و مصارف بودجه شده و پس از مدتي اثر آنها بر بودجه از بين مي‌رود و به عبارتي به صورت تغيير دائمي به منابع و مصارف بودجه قلمداد نمي‌شوند. بنابراين در تنظيم بودجه ساليانه سال‌هاي آتي بايد تحليل دقيقي از چگونگي آثاراحتمالي اجراي قانون اصل 44 بر منابع و مصارف بودجه انجام شود و مبناي پيش‌بيني‌هاي بودجه‌اي قرار گيرد.
دراين گزارش، پس از مطرح شدن هر موضوع بودجه‌اي، پيشنهادهايي ارائه شده است كه عمدتاً براي درج رديف‌ها و جداول جديد اصلاح و يا حذف رديف‌ها و جداول موجود و نيز اصلاح پيش‌بيني‌ ارقام بودجه كل كشوراست.

*بودجه عمومي دولت

به گزارش فارس ، در بررسي بودجه عمومي دولت به دو حوزه تغيير منابع و تغيير مصارف تاكيد و تمركز شده كه در بخش تغييرمنابع بايد گفت منابع بودجه عمومي دولت شامل درآمدها (درآمدهاي مالياتي، درآمدهاي حاصل از جرايم، فروش كالاها و خدمات و درآمدهاي حاصل از مالكيت دولت بر سهام شركت‌ها و معادن) ، واگذاري دارايي سرمايه‌اي (شامل فروش اموال منقول و غير منقول دولت)، واگذاري دارايي مالي ( شامل واگذاري سهام شركت‌ها، فروش اوراق مشاركت و حساب ذخيره ارزي) است كه قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي آثار مهمي را در موارد فوق به جا خوهاد گذاشت .

* اثرات قانون بردرآمدهاي ماليات‌ها و سود سهام

ماده11قانون اجراي اصل 44 با اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم، درآمد مشمول ماليات شركت‌هاي تعاوني را مشمول 25 درصد تخفيف از نرخ موضوع ماده 105 قانون ماليات‌هاي مستقيم مي‌كند. اين حكم مي‌تواند با كاهش درآمدهاي مالياتي دولت، منابع بودجه عمومي دولت را كاهش دهد. اگرچه در حال حاضر شركت‌هاي تعاوني سهم كوچكي از اقتصاد داشته و در نتيجه ماليات آنها رقم قابل ملاحظه‌اي از بودجه عمومي دولت را تشكيل نمي‌دهد، ولي با توجه به عزم حاكميت در افزايش جدي سهم تعاوني در اقتصاد اين ارقام نيزافزايش جدي خواهد يافت.
در اين رابطه مركز پژوهش هاي مجلس پيسنهاد كرده در قانون بودجه سال 88، مانند ماليات شركت‌هاي دولتي كه رديف خاصي را به خود اختصاص مي‌دهد، ماليات شركت‌هاي تعاوني نيز در رديفي مستقل نشان داده شود تا آثار مالي آن و روند رشد بخش تعاوني در سال‌هاي آتي قابل مشاهده شود.

* عدم واريز40 درصد سود علي‌الحساب وماليات به حساب دولت

براساس اين گزارش ، در شرايطي در بند 12 ماده واحده قانون بودجه سال 87 كليه شركت‌هاي دولتي مؤظف شده‌اند حداقل 40 درصد سود ابرازي (سود ويژه) سال 86 خود را به حساب درآمد عمومي واريز كنند كه براساس بند 3 ماده 18 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 شركت‌هاي مشمول واگذاري از زمان تصويب در هيئت عالي واگذاري، از شمول مقررات حاكم بر شركت‌هاي دولتي مستثنا بوده و در چارچوب قانون تجارت اداره مي‌شوند.
براساس مواد 90 و240 قانون تجارت و نيز تأكيد قانون بازار اوراق بهادار مبني بر حفظ حقوق سهام‌داران و برخورد يكسان با تمام سهام‌داران شركت، به مصلحت نيست كه دولت به عنوان يك سهام‌دار (هرچند سهام‌دار عمده) حقوق مالي خود را قبل از تشكيل مجمع و تصويب عملكرد شركت و پيش از ساير سهام‌داران، درخواست كند چرا كه اين كار حق مالكيت ساير سهام‌داران را محدود مي‌كند.
از آنجا كه برخي از شركت‌هاي مشمول مصوبه واگذاري داراي زيان انباشته هستند دريافت سود ابرازي و ماليات علي‌الحساب از پوشش زيان‌ انباشته و آماده‌سازي شركت‌ها براي واگذاري در بورس (كه مورد تأكيد ابلاغيه اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 است) جلوگيري مي‌كند و در نتيجه تحقق درآمدهاي پيش‌بيني شده از محل واگذاري سهام شركت‌ها را با مشكل روبه‌رو مي‌كند.
بنابراين اخذ ماليات ماهيانه به صورت علي‌الحساب و نيز پرداخت 40 درصد سود ابرازي به دولت قبل از تشكيل مجمع عمومي مغاير قانون تجارت است و آماده‌سازي و واگذاري را به تأخير مي‌اندازد.
در اين خصوص پيشنهاد شده در قانون بودجه سال 88 شركت‌هاي مشمول واگذاري و نيز شركت‌هايي كه بخشي از سهام آنها به عموم واگذار شده و همچنين شركت‌هاي مشمول واگذاري كه داراي زيان انباشته هستند از شمول اين حكم (واريز 40 درصد سود علي‌الحساب و ماليات) مستثنا شوند.

*بهره‌ مالكانه دولت درمعادن تغيير نكند

در طبقه‌بندي بودجه‌اي، درآمد حاصل از بهره مالكانه دولت تحت عنوان درآمد حاصل از بهره مالكانه و حقوق دولتي معادن تعريف شده است. در راستاي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي - البته پيش از تصويب قانون اجراي سياست‌ها - چند شركت معدني مهم در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شدند كه بورس اوراق بهادار را نسبت به تغييرات ناگهاني و زياد بهره مالكانه دولت بسيار حساس كرده است.
در حالي كه سهم بهره مالكانه در درآمدهاي دولت بسيار ناچيز است كه پيشنهاد مي شود دولت در قانون بودجه 88، تغييري در نرخ‌هاي حقوق دولتي و بهره مالكانه معادن نسبت به سال‌هاي قبل ايجاد نكند كه طبق قراردادهاي معمولاً بلندمدت چنين امري بسيار محدود است ولي جهت اطلاع سهام‌داران اطلاعات بيشتري از قراردادهاي بين شركت‌هاي معدني و دولتي ارائه كند. اين اطلاعات مي‌تواند شامل نرخ و ميزان بهره مالكانه در هر گروه از معادن مانند مس، آهن، روي و.... باشد.

*تفكيك درآمدهاي حاصل از واگذاري

در مواد 3 و14قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، حكم واگذاري بنگاه‌هاي خارج از گروه يك و قسمتي از گروه‌ دو ماده 2 مطرح شده كه با اين حكم از يك طرف منابع بودجه با كاهش ماليات و سود سهام شركت‌هاي دولتي كاهش يافته و از سوي ديگر با افزايش واگذاري‌ دارايي‌هاي مالي (فروش سهام) منابع را افزايش مي‌دهد.
به دليل وجود چندين روش در واگذاري شركت‌هاي دولتي از جمله نقدي و اقساطي، همواره تصوير مبهمي در خصوص چگونگي تحقق درآمدهاي حاصل از واگذاري‌هاي سهام شركت‌هاي دولتي وجود دارد.
از سوي ديگرمعمولاً سهم قابل توجهي از منابع مربوط به درآمدهاي حاصل از واگذاري شركت‌هاي دولتي مربوط به بازپرداخت اقساط واگذاري‌هاي سال‌هاي گذشته است كه با توجه به اتخاذ روش‌هايي نظير سهام عدالت امكان افزايش سهم اين نوع منابع نيزافزايش مي‌يابد.
به منظورايجاد شفافيت بيشتر، پيشنهاد مي شود ميزان درآمدهاي حاصل از واگذاري شركت‌هاي دولتي به تفكيك مقادير نقدي (پيش‌بيني عملكرد واگذاري سال بودجه) و اقساطي (عملكرد سال‌هاي گذشته و سال بودجه) ذكر شود.
انباشت اطلاعات بودجه‌اي اين مورد براي چند سال مي‌تواند به پيش‌بيني صحيح‌تر اين رديف براي بودجه سال‌هاي آتي كمك كرده و انحراف كمتري در عملكرد مشاهده شود.

* ‌حساب ذخيره ارزي

در ماده 18 قانون اصل 44، منابع اجراي قانون مشخص شده كه شامل خط اعتباري از خارج كشور و حساب ذخيره ارزي است.
در بندهاي اين ماده آمده است: وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي مكلفند ساليانه حداقل 10 ميليارد دلار خط اعتباري جهت تأمين مالي سرمايه‌گذاري‌هاي بخش‌هاي غير دولتي از خارج از كشورفراهم كنند و دولت‌ مكلف است سياست‌هايي را اتخاذ كند كه ازطريق هيئت امناي حساب ذخيره ارزي بانك مركزي و بانك‌هاي عامل40 درصد ازمانده حساب ذخيره ارزي سال پيش را به بخش غيردولتي اختصاص دهد و در صورت وجود تقاضا دراين بخش و داشتن طرح‌هاي داراي توجيه فني و اقتصادي به متقاضيان پرداخت كند. در هر صورت سهم بخش غير دولتي در هر سال نبايد از 40 درصد برداشت از حساب ذخيره ارزي در آن سال كمتر باشد.
از سوي ديگربه هيئت امناي حساب ذخيره ارزي و بانك مركزي اجازه داده مي‌شود به منظورافزايش سهم تسهيلات ارزي به بخش غير دولتي، بخشي از ارز حساب ذخيره ارزي و يا ارز بانك مركزي را به عنوان سپرده در بانك عامل جهت بازكردن خط اعتباري ارزي توسط بانك‌هاي عامل و بانك‌هاي خارجي و پرداخت تسهيلات بيشتر منظوركند.

* تغيير مصارف

به گزارش فارس ، مركز پژوهش هاي مجلس در بخش دوم اين بررسي به مصارف بودجه عمومي دولت اشاره كرده كه شامل هزينه‌ها شامل جبران خدمت كاركنان (حقوق و مزايا)، استفاده از كالاها و خدمات، يارانه، كمك‌هاي بلاعوض و رفاه اجتماعي،تملك‌ دارايي سرمايه‌اي شامل ساختمان، ماشين‌آلات، زمين .... و تملك دارايي مالي شامل تملك سهام شركت‌ها، بازپرداخت اصل اوراق مشاركت و بازپرداخت ساير بدهي‌ها است.

*مصارف درآمدهاي حاصل از واگذاري

قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي آثاري را بر منابع بودجه عمومي دولت خواهد گذاشت كه به مي توان به موارد زير اشاره كرد.
در ماده 29 قانون اصل 44 مصارف درآمدهاي ناشي از واگذاري شركت‌هاي دولتي مطرح مي‌شود و طبق تبصره 1 اين ماده، اعتباراتي كه صرف مصارف هشت‌گانه مي‌شود بايد در جدولي واحد در قوانين بودجه ساليانه منعكس شود و بنابراين بايد جدول واحد چگونگي پيش‌بيني مصارف اين ماده در قانون بودجه سال 88 درج شود.
از طرفي از آنجا كه طبق تبصره 2 اين ماده چگونگي اجراي اين ماده منوط به تهيه آيين‌نامه‌اي با مشاركت وزارت اقتصاد ، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و وزارت تعاون شده لذا تهيه و تصويب اين آيين‌نامه در هيئت دولت نيز( كه در قانون فرصت سه ماهه براي آن در نظر گرفته شده) پيش‌نيازي براي پيش‌بيني مصارف اين ماده و درج آن در قانون بودجه 88 است.

*مشوق‌هاي مالي براي حمايت از نيروي انساني

طبق ماده 16 قانون اصل 44 هيئت واگذاري مي‌تواند براي خريداران شركت‌هايي كه حاضر باشند تعداد كاركنان شركت را پس از واگذاري افزايش دهند مشوق‌هاي مالي و يا غير مالي از جمله تخفيف در اصل قيمت اعلام كند كه اين موضوع نيز با كاهش واگذاري‌ دارايي‌هاي مالي (فروش سهام) منابع را كاهش مي‌دهد و مصرف آن اعتباري هزينه‌اي است. همچنين در بند 5 اين ماده نيز براي آموزش و به كارگيري نيروهاي مازاد، مشوق‌هاي مالي و غيرمالي پيش‌بيني شده كه ماهيت بودجه‌اي آن همانند مورد ذكر شده است. همچنين در ماده 25 نيز تخفيف‌هاي ديگري در نظر گرفته شده كه عبارتند از تخفيف در اصل قيمت سهام، كاهش سود فروش اقساطي و تمديد دوره فروش اقساطي.
در اين رابطه پيشنهاد شده نحوه اجراي ماده 16 و ماده 25 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44، به طور شفاف در لايحه بودجه و در قالب رديف‌‌هاي بودجه‌اي ارائه شود.

*توسعه بخش تعاون

در ماده 9 قانون اصل 44 انواع حمايت‌ها و كمك‌ها براي تعاوني‌ها در نظر گرفته شده و طبق بند «ز» اين ماده رديفي مستقل تحت عنوان «شكل‌گيري و توانمندسازي تعاوني‌ها» براي تأمين منابع مورد نياز انواع حمايت‌ها و كمك‌هاي مورد نظر اين ماده براي تعاوني در قانون بودجه سال 88 درج شود.
اين ماده سند توسعه بخش تعاون را به عنوان مبناي تدوين بودجه‌هاي ساليانه معرفي مي‌كند و به عبارتي مجموعه اقداماتي كه در سند توسعه بخش تعاون براي رساندن سهم اين بخش به 25 درصد ارائه شده است بايد از طريق قانون بودجه ساليانه تأمين اعتبار شود كه دراين خصوص مركز پژوهش هاي مجلس پيشنهاد داده هزينه‌‌هاي اجراي سند توسعه بخش تعاون ( كه در حال حاضر در دست تهيه است) در قانون بودجه 88 بايد مورد ملاحظه قرار گيرد.

* آموزش و تشويق كاركنان سازمان خصوصي‌سازي

اين گزارش در ادامه آورده است : طبق تبصره 4 ماده 27 قانون اصل 44 قانون اساسي، دولت مجاز است براي آموزش‌هاي كوتاه‌مدت تخصصي، ترغيب و تشويق و پاداش كاركنان سازمان خصوصي‌سازي، هر ساله يك رديف اعتبار در قانون بودجه منظور كند. اگرچه دولت براي در نظر گرفتن چنين رديفي مجاز است (نه مكلف)، ولي در صورت درج اين رديف نيازمند آيين‌نامه‌اي است كه به پيشنهاد هيئت واگذاري و تصويب هيئت عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي تهيه مي‌شود.

* جبران ضرر و زيان مسئولان و مجريان امر واگذاري

ماده 30 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44، مواد 20 تا 24 قانون برنامه سوم را تفنيذ كرده كه در بين مواد ياد شده، ماده 24 قانون برنامه سوم داراي بار مالي است چرا كه براساس اين ماده، دولت مكلف است مسئوليت مدني، محكوميت جزايي مالي و قابل خريد، محكوميت به جبران ضرر و زيان ناشي از جرم و هر محكوميت قابل خريد ديگر مسئولان و مجريان امر واگذاري را در قبال خطاهاي غيرعمدي آنان به مناسبت واگذاري، چه به عنوان مسئوليت جمعي و چه به عنوان مسئوليت انفرادي، به هزينه خود به گونه‌اي بيمه كند كه بيمه‌گر كليه هزينه‌ها و مخارجي را كه هر يك از مسئولان و مجريان امر واگذاري، تحت هر يك از عناوين موصوف فوق ملزم به پرداخت آن مي‌شوند، بپردازد كه دراين باره پيشنهاد مي شود روش اعمال اين حكم در قانون بودجه سال 88 مشخص شود.

*مابه‌التفاوت قيمت تكليفي و هزينه‌ تمام شده كالاها يا خدمات

براساس ماده 90 قانون اجراي سايست‌هاي كلي اصل 44، چنانچه دولت به هر دليل فروش كالا يا خدمات بنگاه‌هاي مشمول واگذاري يا ساير بنگاه‌هاي بخش غيردولتي را به قيمتي كمتر از هزينه تمام شده تكليف كند، مكلف است مابه‌التفاوت قيمت تكليفي و هزينه تمام شده را تعيين و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت كند يا از بدهي اين بنگاه‌ها به سازمان امور مالياتي كسر كند.
براين اساس پيشنهاد مي شود اولاً فهرست كالا و خدمات مشمول ماده فوق مشخص شود، ثانياً اعتبار لازم براي هر يك از كالاها و خدمات مشمول در يك ريديف بودجه‌اي مستقل پيش‌بيني شود. همچنين، براي اجراي قسمت آخر ماده 90 يعني كسر كردن از بدهي اين بنگاه‌ها به سازمان مالياتي بايد رديف‌هاي مشخصي به صورت جمعي - خرجي در بودجه پيش‌بيني شود.

* ايجاد و تأسيس نهادهاي پيش‌بيني شده در قانون

ايجاد و تأسيس برخي از نهادهايي كه در اين قانون ذكر شده است هزينه‌بر بوده و مصارف هزينه‌‌اي بودجه را افزايش مي‌دهد.
در حالي به موجب قانون بايد 9 نهاد هزينه‌بر شكل گيرد تا در چارچوب آنها اجراي قانون ميسر شود كه پيشنهاد مي شود بودجه لازم براي نهادهايي كه تا پايان سال 87 تأسيس مي‌شوند در بودجه 88 پيش‌بيني شود تا انجام وظايف آنها از ابتداي سال 1388 مقدور باشد.

*تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي: طرح‌هاي موجود و جديد

طبق بند «الف» ماده3، مالكيت، سرمايه‌گذاري و مديريت براي دولت در آن دسته از بنگاه‌هاي اقتصادي كه موضوع فعاليت آنها مشمول گروه يك ماده 2 اين قانون است، اعم از طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و... به هر نحو و به هر ميزان ممنوع است.
بنابراين طبق اين ماده تخصيص اعتبار به طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي جديد منوط به رعايت الزام فوق است. به عبارتي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي كه جزو فعاليت‌هاي گروه يك ماده 2 طبقه‌بندي مي‌شوند قابليت درج در بودجه را ندارند. همچنين تخصيص اعتبار به طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي موجود نيز اگر جزو فعاليت‌هاي گروه يك ماده 2 باشند داراي شرايط فوق بوده و بايد به بخش غير دولتي واگذار شوند.
در اين خصوص وزارت امور اقتصادي و دارايي طبق بند «5» ماده 18 مجاز شده جهت تسهيل امر واگذاري آن دسته از طرح‌ها و تصدي‌هاي اقتصادي و زيربنايي دولتي قابل واگذاري را كه به صورت شركت مستقل اداره نمي‌شوند، يا در قالب غير شركتي اداره مي‌شوند، يا در قالب غير شركتي اداره مي‌شوند و به نحو موجود قابل واگذاري نمي‌باشند، صرفاً به منظور واگذاري ابتدا تبديل به شخص حقوقي مناسب نموده و سپس نسبت به واگذاري آنها ظرف يك سال از زمان تبديل و با رعايت تبصره‌‌هاي «2» و «3» بند «الف» ماده 3 اين قانون اقدام كند. روش‌هاي واگذاري طرح‌هاي نيمه‌تمام شركت‌هاي قابل واگذاري در بند «ح» ماده 19 ذكر شده است.
مركز پژوهش هاي مجلس پيشنهاد داده جداول طر‌ح‌هاي تملك‌ دارايي‌هاي سرمايه‌اي در پيوست يك قانون بودجه به گونه‌اي اصلاح شود كه گروه‌بندي فعاليت‌ مطابق ماده 3 قانون اصل 44، وضعيت شخصيت حقوقي و برنامه واگذاري در آن منعكس شود.

*بدهي به نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي

ماده 6 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي بيان مي‌كند كه نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومي مصوب 66 و اصلاحات بعدي آن و شركت‌هاي تابعه و وابسته آنها حق مالكيت مستقيم و غير مستقيم مجموعاً حداكثر تا 40 درصد سهم بازار هر كالا و يا خدمت را دارند. در تبصره اين ماده تأديه بدهي‌هاي دولت به اين مؤسسات، نهادها و شركت‌ها از طريق واگذاري سهام موضوع اين قانون تنها با رعايت سقف فوق مجاز شمرده شده است.
در خصوص اين بند پيشنهاد مي شود درصورت تخصيص اعتباري به صورت جمعي - خرجي براي تأديه بدهي‌هاي دولت به نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي در قانون بودجه به سياق سال‌هاي گذشته (به استثناي سال 1387 كه البته با طرحي در صدد احياي اين تبصره هستند) بايد ملاحظه شود كه سقف فوق رعايت شود.
اين موضوع نيازمند ارائه اطلاعات پشيتبان در بودجه در خصوص سهم هر يك از اين مؤسسات و نهادها از بازارهاي مختلف، ميزان بدهي دولت به هر يك از آنها و فهرست شركت‌هاي مورد نظر براي واگذاري به آنهاست.

*بدهي به صندوق‌هاي بازنشستگي

طبق ادعاي صندوق‌هاي بازنشستگي، دولت به برخي از صندوق‌ها بدهكار است. طبق ماده 96 قانون برنامه چهارم توسعه تا پايان سال برنامه چهارم كه سال 88 است، دولت بايد بدهي‌هاي خود در بودجه 88 پيش‌بيني لازم را داشته باشد. نكته ديگر اينكه برخي از شركت‌هاي مشمول واگذاري، داراي صندوق‌هاي بازنشستگي اختصاصي هستند؛ لذا تعهدات مالي شركت‌ به صندوق و ساختار حقوقي آتي آن بايد به‌گونه‌اي تعيين تكليف شود كه آماده‌سازي و واگذاري شركت‌ها و در نتيجه‌ اجراي كامل سياست‌هاي اصل 44 را با مشكل روبه‌رو نكند.

*بدهي به بانك‌ها

براساس مواد قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 دولت بايد پنج بانك دولتي را واگذار كند و طبق بند «ج» ماده 10 قانون برنامه چهارم، دولت مؤظف شده تا بدهي خود به بانك‌ها را در قالب بودجه‌هاي سنواتي بازپرداخت كند كه پيشنهاد مي شود با توجه به امكان واگذاري بانك‌ها از طريق بورس ضمن تعيين مبالغ بازپرداخت بدهي دولت به بانك‌ها در قانون بودجه سال 88، اولويت‌ بازپرداخت با بانك‌هايي باشد كه در فهرست واگذاري تا پايان سال 88 قرار دارند.

* تأسيس بانك توسعه تعاون و شركت‌هاي تعاوني فراگير ملي

ايجاد و تأسيس برخي از نهادهايي كه در اين قانون ذكر شده سرمايه‌بر بوده و مصارف بودجه را از طريق تملك دارايي‌هاي مالي افزايش مي‌دهد.
به موجب قانون بايد چهار نهاد سرمايه‌بر شكل گيرد كه پيشنهاد مي شود اعتبارت لازم بايد در قسمت «تملك دارايي‌هاي مالي» بودجه 1388 درج شود.

*بودجه شركت‌هاي دولتي

براساس تبصره‌هاي «1» و «2» ماده 3 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44، دولت مكلف شده سهم، سهم‌الشركه، حق تقدم ناشي از سهام و سهم‌الشركه حقوق مالكانه، حق بهره‌برداري و مديريت خود را در شركت‌ها، بنگاه‌ها و مؤسسات دولتي و غير دولتي كه موضوع فعاليت‌ آنها جزو گروه يك ماده 2 قانون اصل 44 است تا پايان برنامه چهارم به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غير دولتي واگذار كند.
همچنين طبق بند «ب» ماده 3 اين قانون دولت مكلف است 80 درصد ازارزش مجموع سهام بنگاه‌هاي دولتي در هر فعاليت مشمول گروه ماده 2 به استثناي راه و راه‌آهن رابه بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غير دولتي واگذار كند كه پيشنهاد مي شود در راستاي افزايش شفافيت بودجه پيشنهاد مي‌شود در سند پشتيباني لايحه بودجه، عملكرد اجراي اين قانون كه شامل فهرست اين شركت‌ها، نوع واگذاري، درصد واگذاري و سرمايه‌ اسمي است، ارائه شود.
انتهاي پيام/
يکشنبه 26 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 201]