واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: رويداد - عباسعلي عليزاده بيان كرد:مخالفت با تفحص مجلس از قوه قضائيه
معاون اداري و مالي قوه قضائيه مخالفت خود را با تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضائيه اعلام كرد و گفت: درباره تحقيق و تفحص از قوه قضائيه، اينجانب به شدت مخالفم كه چه مجلس و چه غيرمجلس، قاضي را تحت فشار قرار دهد و از وي سوال كند. از قانون اساسي و ساير قوانين نيز چنين چيزي را برداشت نميكنم. شرع مقدس هم صددرصد با اين موضوع مخالف است.
به گزارش ايسنا، عليزاده كه به بيان مشكلات قوهقضائيه ميپرداخت، تاكيد كرد: تعارفي در برخورد با تخلفات قضات وجود ندارد. رييس قوهقضائيه نيز معتقدند خارج از دستگاه قضايي كسي حق سوال از قاضي را ندارد. مجلس نيز از اطلاقش استفاده كرده و سپس موضوع به خدمت مقام معظم رهبري رسيد و ايشان به عنوان فصلالخطاب موضوع را ختم كرده و فرمودند در امور اداري بله و در امور قضايي نه. با ارشاد مقام معظم رهبري قضيه ميان قوه قضائيه و مجريه حل شد اما اتفاقي كه در تحقيق و تفحص از قوه قضائيه ايجاد شد، مقصر هيچ كدام از قوا نبودند؛ فردي ثالث به عنوان باند پاليزدار وارد شد و تعدادي از پروندهها را در برخي از نقاط كشور مخفي كردند و همچنين تهمتهايي را به برخي از شخصيتهاي مملكت مطرح كردند.
عليزاده در پاسخ به سوالي درباره بخشنامههاي رييس قوه قضائيه درباره عدم صدور حكم سنگسار و اعدام افراد زير 18 سال گفت: پاسخ من به اين سوال نظر شخصيام است نه نظر قوه قضائيه. به عقيده من اصلا اعدام زير 18 سال محقق نميشود. قصاص، ارتداد، مسايل خلاف عفت عمومي و موادمخدر از جمله مواردي است كه براي آنها حكم اعدام صادر ميشود؛ قصاص در مواقع كشتن يك انسان به عمد است يعني در اين مورد هم بايد ركن مادي و هم ركن معنوي وجود داشته باشد. ركن معنوي يعني اينكه فرد واقعا قصد قتل داشته باشد و از طرفي اين قصد از روي جهل يا عصبانيت نباشد. ركن مادي اين است كه فرد با ابزار و وسيلهاي خاص و مورد نظر اقدام به كشتن فردي كند، بنابراين اين مورد قصاص دارد.
وي افزود: در مورد ارتداد نيز مباحثي وجود دارد اينكه فرد بگويد من نماز نميخوانم يا روزه نميگيرم، مرتد نيست يا اينكه فردي بگويد قرآني كه از سوي خدا آمده را نيز قبول ندارم نيز مرتد محسوب نميشود زيرا اين فرد نفهميده كه معني اينكه قرآن از طرف خدا آمده يعني چه؟ اين را كسي متوجه ميشود كه هم معني اسلام و هم معني قرآن را بداند، مرتد يعني فرد با علم از اسلام برگردد. در مورد زنا نيز گفته شده كه بايد چهار شاهد عادل براي شهادت وجود داشته باشد. مگر كسي كه ميخواهد زنا كند با حضور چهار نفر اين كار را انجام ميدهد؟ اين يعني حكم اعدام صادر نشود. اسلام در واقع ميگويد اين حكم را ندهيد و هدف، ترساندن و دور كردن از چنين عملي است.
عليزاده در ادامه درباره دلايل وقوع قتلهاي سريالي در جامعه و اينكه چرا با وجود تاكيد مسوولان، بعد از ماجراي بيجه نتوانستيم در كنترل اين موارد موفق باشيم؟ با يادآوري خاطراتي تلخ از پرونده بيجه، بر ضرورت پيشگيري از قتلهاي سريالي در كشور تاكيد كرد و گفت: اين مسائل مبناي فرهنگي و اجتماعي دارد و بايد آنها را مورد تحليل قرار داد. نبايد آنها را ساده انگاريم. محل وقوع جرم نيز حائز اهميت است؛ محل وقوع چنين قتلهايي مستعد و جرمخيز بوده است. در اينجا مسامحه نيروهاي اطلاعاتي و انتظامي و نيز مسامحه دادستان را بايد مدنظر داشت و البته دادستان نيز مقصر است و اگر دادستان با قوت با متخلفان و مجرمان خرد قبل از بزرگشدن و باند راه انداختن، برخورد قاطع داشته باشد ديگر فردي جرات نخواهد كرد كه قتلهاي سريالي ترتيب دهد يا جرايم بزرگتري را مرتكب شود.
يکشنبه 26 آبان 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 124]