دلايل مخالفت مجلس با برداشت ١٥ميليارد دلاري از حساب ذخيره ارزي براي افزايش سرمايه بانك ها

واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: دلايل مخالفت مجلس با برداشت ١٥ميليارد دلاري از حساب ذخيره ارزي براي افزايش سرمايه بانك ها
حسين بردبار: باوجود اصرار دولت به برداشت ١٥هزار ميليارد تومان (معادل ١٥ميليارد دلار) از حساب ذخيره ارزي براي جبران بدهي بانك ها و افزايش سرمايه آن ها، و تهيه لايحه اي ٢فوريتي براي آن، مجلس نه تنها با فوريت اين لايحه موافقت نكرد كه هم اكنون به گفته غلامرضا مصباحي مقدم، رئيس كميسيون اقتصادي مجلس، اين لايحه متوقف مانده است. حيدر مستخدمين حسيني، معاون حقوقي بانك مركزي نيز لايحه ١٥ ميليارد دلاري دولت را نخستين اقدام براي افزايش سرمايه بانك ها طي ٣دهه گذشته ناميد اما به نظر مي رسد مجلس با تصويب بخشي از اين لايحه موافقت مي كند كه اين نكته در لابه لاي گفت و گوي محمدرضا خباز، مخبر كميسيون اقتصادي با گزارشگر ما مشهود است دلايل توقف اين لايحه و جزئيات بيشتر را در مورد سرانجام آن در گزارش خراسان بخوانيد:

دلايل مسكوت ماندن لايحه
محمدرضا خباز، مخبر كميسيون اقتصادي مجلس نيز در گفت و گو با گزارشگر ما، محرمانه اعلام كردن ارقام حساب ذخيره ارزي را يكي از دلايل مسكوت ماندن اين لايحه مي داند و مي گويد: نمايندگان در جلسه اي از وزير اقتصاد خواستند رقم حساب ذخيره ارزي را اعلام كند تا بدانند اين حساب چقدر موجودي دارد و چگونه مي توانند براي آن برنامه ريزي كنند ولي وي گفت كه رقم آن محرمانه است به همين دليل نمايندگان نيز گفتند كه تا اطلاعات درست نداشته باشيم نمي توانيم چيزي را تصويب كنيم.با اين حال وي در پاسخ به اين كه وزير اقتصاد بعدا رقم حساب ذخيره ارزي را ٢٥ميليارد دلار اعلام كرد، مي گويد: من بعيد مي دانم كه اين رقم نيز درست باشد و معتقدم كه جاي بحث فراواني داشته باشد.

(درخور يادآوري است كه اين مباحث موجب شده است تعدادي از نمايندگان طرح تحقيق و تفحص را از حساب ذخيره ارزي تهيه كنند كه به گفته علي اكبر ابوترابي، نايب رئيس مجلس اين طرح تقديم هيئت رئيسه مجلس نيز شده است.)خباز رشد بالاي نقدينگي و تورم را دليل ديگر مخالفت مجلس با برداشت ١٥هزار ميليارد تومان از حساب ذخيره ارزي مي داند و مي افزايد: افراط در برداشت ها از حساب ذخيره ارزي موجب شده است كه حجم نقدينگي در ٢ سال گذشته ٢برابر شود.به گفته وي دولت در سال ٨٥ و ٨٦ در اعطاي تسهيلات بانكي افراط كرد كه اين افراط بعدها موجب تفريط شد، يعني در سال ٨٦ با فشاري كه بر بانك ها وارد شد، ٧٥هزار ميليارد تومان تسهيلات دادند درحالي كه توان تسهيلات دهي بانك هاي ما سالانه ١٨هزار ميليارد تومان بيشتر نيست ولي بانك ها ٤برابر توان خود عمل كردند و اين باعث شد كه بنيه آن ها گرفته شود و به همين دليل هم اكنون توان تسهيلات دهي ندارند.وي مي افزايد: بسياري از معوقات ناشي از اين وام ها برنگشته است كه اين مسئله بر ناتواني بانك ها به تسهيلات دهي تاثير بيشتري گذاشته است. طبق آمارها ٣٠درصد از مطالبات معوقه، بازگشت داده نشده است.به گفته اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس چنين شرايطي موجب شد كه با آمدن مظاهري، وي دستور دهد خزانه بانك مركزي ٣ قفله شود زيرا اضافه برداشت بانك ها از خزانه صورت مي گرفت.وي تصريح مي كند: آن افراط در گذشته به اين تفريط در ندادن تسهيلات تبديل شده است و الان نيز اگر بانك ها مي توانند تسهيلات بدهند كسي مانع آن ها نمي شود ولي مشكل اين است كه خود بانك ها توان ندارند.

موافقت با برداشت ٥ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي
مخبر كميسيون اقتصادي مجلس در پاسخ به اين كه در صورت مصوب نشدن برداشت ١٥هزار ميليارد تومان، بانك ها براي رفع مشكل تسهيلات براي توليد كنندگان چه بايد بكنند، مي گويد: اين موضوع در كميسيون بودجه بررسي شده و مجلس با برداشت ٥هزار ميليارد تومان (٥ميليارد دلار) از حساب ذخيره ارزي موافقت كرده است، اما دولت مي خواست كه لايحه به صورت ٢فوريتي مطرح شود ولي مجلس به فوريت آن راي نداد و اكنون به صورت يك لايحه عادي در دستور كار قرار دارد.خباز نكته ديگري را نيز به عنوان دليل مخالفت مجلس با برداشت ١٥هزار ميليارد توماني از حساب ذخيره ارزي اعلام مي كند و مي گويد: ما از مديران عامل بانك ها در جلسه اي پرسيديم كه اگر به فرض مجلس اين رقم را تصويب كند، آيا شما توان ايستادگي را در برابر درخواست هاي غيركارشناسانه احتمالي كه براي پرداخت تسهيلات به فلان طرح يا فلان فرد مي آيد داريد كه آن ها در پاسخ گفتند ما چنين مقاومتي نمي توانيم انجام دهيم.وي تصريح مي كند: در شرايطي كه مديران عامل بانك ها به دليل ترس از بركناري قادر به مقاومت در برابر برخي درخواست هاي غيركارشناسانه تسهيلات نيستند، به صلاح نيست كه ارقام كلاني در اختيار بانك ها براي تسهيلات دهي قرار گيرد.

دولت پي گيري نمي كند
غلامرضا مصباحي مقدم، رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي نيز در گفت و گو با گزارشگر ما با بيان اين كه فعلا لايحه برداشت ١٥هزار ميليارد تومان از حساب ذخيره ارزي مسكوت مانده است مي افزايد: يكي از دلايل اين مسئله آن است كه خود دولت هم پي گير اين لايحه نيست.وي در پاسخ به اين كه با توقف اين لايحه، بانك ها در برابر تقاضاي تسهيلات توليد كنندگان چه بايد بكنند، مي گويد: بانك مركزي ٦ هزار ميليارد تومان اعتبار به بانك ها داده است تا بدهي هاي آن ها را تسويه و اوراق مشاركت را به اين وسيله از آن ها خريداري كند و علاوه بر اين، بانك ها قدرت وام دهي داشته باشند.به گفته وي محل تامين لايحه ١٥هزار ميليارد توماني دولت براي جبران بدهي بانك ها از حساب ذخيره ارزي بود كه هم اكنون شرايط ارزي كشور اجازه چنين برداشتي را نمي دهد و به همين دليل هم اكنون از طرف خود دولت نيز پي گيري صورت نمي گيرد.

دلايل رد لايحه از زبان معاون حقوقي بانك مركزي
معاون حقوقي بانك مركزي دلايل رد لايحه ١٥ ميليارد دلاري دولت را براي افزايش سرمايه بانك ها تشريح كرد و افزود: طي ٣ دهه گذشته اين نخستين اقدام براي افزايش سرمايه بانك ها بود. حيدر مستخدمين حسيني در گفت و گو با فارس گفت، بانك مركزي به لايحه برداشت ١٥ ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي بسيار اميد داشت اما اين لايحه در كميسيون هاي مجلس رد شد. وي اظهار داشت: سهميه برداشت ١٥ ميليارد دلاري از حساب ذخيره ارزي داراي ٢ بعد بود، بعد نخست اين كه به سقف جدول برنامه چهارم براي برداشت حساب ذخيره ارزي رقمي افزوده شود و دوم اين رقم از جدول و حساب پيش بيني شده در قانون برنامه برداشت و وارد حساب بانك ها شود.

٢ لايحه به مجلس ارائه شد
وي گفت: بر اين اساس ٢ لايحه به مجلس ارائه شد، يكي اصلاح قانون برنامه و جدول شماره ٨ آن براي ارز مورد نياز لايحه دولت و دوم براي برداشت ارز اضافه شده به سقف جدول براي افزايش سرمايه بانك ها.مستخدمين حسيني افزود: لايحه دوم به ٢ منظور يعني «بازپرداخت بدهي هاي دولت به نظام بانكي تا سال ٨٦» و «اختصاص مابه التفاوت بدهي ها تا مرز ١٥٠ هزار ميليارد ريال براي حساب افزايش سرمايه بانك ها» پيش بيني شده بود.

برداشت از حساب ذخيره ارزي قرار بود ظرف ٢ سال انجام شود
مستخدمين حسيني تصريح كرد: لايحه پيش بيني كرده بود فرآيند برداشت اين رقم از حساب ذخيره ارزي ظرف مدت ٢ سال انجام شود و اين گونه نبود كه دولت بخواهد چنين رقمي را يك باره از حساب ذخيره بردارد. معاون حقوقي بانك مركزي ادامه داد: مجلس در گام اول به اصلاح جدول برنامه چهارم و افزايش سقف برداشت ابهامي را مطرح كرد. مستخدمين حسيني اين ابهام را مربوط به افزايش سقف جدول برداشت توسط دولت ذكر كرد و گفت: بر اين اساس كميسيون برنامه و بودجه به عنوان كميسيون اصلي بررسي كننده، لايحه را رد كرد.

استدلال كميسيون براي رد لايحه چه بود؟
وي توضيح داد: استدلال كميسيون اين بود كه اگر قرار است سقف برداشت از جداول برنامه تغيير كند، دولت بايد اول اصلاحيه برنامه را ارائه دهد و پس از اصلاح جدول اقدام به برداشت كند. معاون بانك مركزي خاطر نشان كرد: البته دولت اصلاحيه را نيز هم زمان ارائه كرده بود. منتها در لايحه نخست يعني اصلاح جدول عنوان كرده بود «افزايش سقف منظور بازپرداخت بدهي هاي دولت به بانك ها و افزايش سرمايه». ايراد مجلس نيز اين بود كه دولت بايد تنها افزايش سقف جدول و اصلاحيه آن برنامه را پيشنهاد مي كرد و براي اين افزايش ديگر موضوع تعريف نمي كرد.

مجلس: دولت يك جا لايحه اي ارائه كند
مستخدمين حسيني افزود: اين مبنايي شد كه مجلس به دولت اعلام كند حال كه قرار است سقف جدول برنامه تغيير كند، براي تمام نيازهايش يك جا لايحه اي را ارائه دهد. وي اين نيازها را برداشت از حساب براي واردات بنزين، پرداخت مطالبات فرهنگيان و بازپرداخت بدهي هاي دولت به سيستم بانكي عنوان كرد.

طي ٣ دهه گذشته هيچ گونه افزايش سرمايه اي نداشتيم
از وي پرسيده شد كه با توجه به تاكيد بانك مركزي بر اين لايحه و رد آن، اقدام بانك مركزي از اين پس چيست. وي پاسخ داد: افزايش سرمايه يك ضرورت در نظام بانكي است. با توجه به دولتي بودن سيستم بانكي اين موسسات در طول ٣ دهه هيچ گونه افزايش سرمايه اي نداشته اند و تنها در تجديد ارزيابي دارايي هاي ترازشان اصلاح شده است.

پرونده اين لايحه خاتمه يافته نيست
مستخدمين حسيني اين كم توجهي را به خصوص در مورد بانك هاي تجاري مورد تاكيد قرار دارد و افزود: افزايش نيافتن سرمايه بانك ها با توجه به تاكيد استانداردهاي بين المللي بانك داري بر ميزان سرمايه قابل تامل است.معاون حقوقي بانك مركزي در عين حال پرونده لايحه ١٥ ميليارد دلاري دولت را خاتمه يافته ندانست و گفت: كميسيون برنامه و بودجه اكنون بايد گزارش خود را به صحن مجلس ارائه كند و تصميم گيري نهايي در آن زمان انجام خواهد شد. مستخدمين حسيني تاكيد كرد: برداشت ١٥ ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي طي ٢ سال در لايحه دولت مطرح شده بود، اما اين موضوع كمتر مورد توجه قرار گرفت.

دولت جايگزيني براي لايحه ١٥ هزار ميليارد توماني ندارد
در همين حال معاون بانك و بيمه وزارت امور اقتصادي و دارايي با اشاره به رد فوريت لايحه برداشت ١٥ هزار ميليارد تومان از حساب ذخيره به منظور افزايش سرمايه بانك ها در مجلس، اين لايحه را داراي پشتوانه غني كارشناسي توصيف كرد و گفت: اين لايحه تنها گزينه موردنظر دولت براي افزايش سرمايه بانك ها است. حميدرضا پورمحمدي درگفت و گو با فارس اظهار داشت: با اين كه كار بسيار كارشناسي و دقيقي براي تدوين لايحه برداشت ١٥ هزار ميليارد تومان از حساب ذخيره ارزي به منظور افزايش سرمايه بانك ها و پرداخت بدهي دولت به بانك ها انجام شده بود، اين لايحه در هر ٣ مرتبه كه در مجلس مطرح شد به نتيجه نرسيد.وي تصريح كرد: اين لايحه دفعه قبل كه در مجلس مطرح شده بود به تصويب نمايندگان رسيد و شوراي نگهبان نيز آن را تاييد كرد ولي در نهايت مجمع تشخيص مصلحت نظام آن را رد كرد.معاون بانك و بيمه وزير امور اقتصادي و دارايي تاكيد كرد: براساس قانون برنامه چهارم بايد نسبت كفايت سرمايه بانك ها در حد استانداردها و الزامات بين المللي افزايش پيدا كند و طبيعي است كه براي افزايش نسبت كفايت سرمايه بايد امكان افزايش سرمايه وجود داشته باشد.وي با بيان اين كه رد اين لايحه مانع تحقق ماده ١٠ قانون برنامه خواهد شد، گفت: از سوي ديگر با توجه به نياز كشور به يك تحرك اقتصادي، تحقق سياست هاي اصل ٤٤ قانون اساسي و چشم انداز درصورتي امكان پذير است كه بانك ها از سرمايه كافي براي حمايت از بخش خصوصي برخوردار باشند. به گفته پورمحمدي بانك ها بدون افزايش سرمايه امكان به دوش كشيدن بار سنگين تر را نخواهند داشت. وي با اشاره به وجود تعداد زيادي طرح هاي نيمه تمام در كشور كه نياز به حمايت از سوي بانك ها دارند، ادامه داد: واحدهاي توليدي فعال در كشور براي تداوم فعاليت نياز به سرمايه در گردش دارند. بنابراين اگر انتظار برآورده كردن نيازهاي آن ها را داريم بايد بانك ها از لحاظ سرمايه تقويت شوند. معاون بانك و بيمه وزير امور اقتصادي و دارايي خاطرنشان كرد: در شرايط فعلي تمام كشورها از طرق مختلف بانك هاي خود را تقويت مي كنند تا آسيب اقتصاد آن ها بر بحران مالي جهاني فعلي به حداقل برسد. بنابراين با توجه به اين موارد افزايش سرمايه يك امر كاملا بديهي بود كه مي بايست انجام شود.وي با بيان اين كه از سال هاي گذشته به جز ٢ بانك و آن هم در موارد جزئي زمينه اي براي افزايش سرمايه بانك ها فراهم نشده است، گفت: بنابراين تقويت نظام بانكي براي تحقق اهداف كلان اقتصاد كشور امري است كه نياز به توجه و عنايت ويژه همه اركان نظام دارد. پورمحمدي با اشاره به متقاعد شدن نمايندگان مجلس قبل براي تصويب اين لايحه و پيشنهاد طرحي ٢فوريتي براي اين منظور از سوي نمايندگان، تصريح كرد: با اين وجود به نظر مي رسد كه بايد مجال گفت وگوي مجددي بين كارشناسان نظام بانكي و نمايندگان مجلس فراهم شود تا در مورد ضرورت اين امر متقاعد شوند و با اين كار آن ها با طيب خاطر حمايت مي كنند.وي اين لايحه را مناسب ترين و بهترين گزينه موردنظر دولت براي افزايش سرمايه بانك ها توصيف كرد و گفت: در حال حاضر هم ايرادي كه از سوي برخي نمايندگان گرفته شده، ايرادات شكلي است نه اين كه موضوع ضرورت ندارد.معاون وزير امور اقتصادي و دارايي اظهار اميدواري كرد كه تصويب لايحه برداشت١٥ هزار ميليارد تومان از حساب ذخيره ارزي به منظور افزايش سرمايه بانك ها و پرداخت بدهي دولت به بانك ها، با ايجاد يك فضاي مثبت تفاهم آميز بين دولت و مجلس در فرصت مناسب صورت بگيرد.
شنبه 25 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خراسان]

[مشاهده در: www.khorasannews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 97]