معاون حقوقي بانك مركزي : اميدهاي بانك مركزي براي افزايش سرمايه بانكها كمرنگ شده است

واضح آرشیو وب فارسی:سایت ریسک: معاون حقوقي بانك مركزي : اميدهاي بانك مركزي براي افزايش سرمايه بانكها كمرنگ شده است
معاون حقوقي بانك مركزي دلايل رد لايحه 15 ميليارد دلاري دولت براي افزايش سرمايه بانكها را تشريح كرد و افزود : طي 3 دهه گذشته اين نخستين اقدام براي افزايش سرمايه بانكها بود.
حيدر مستخدمين حسيني گفت : بانك مركزي به لايحه برداشت 15 ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي بسيار اميد داشت اما اين لايحه در كميسيونهاي مجلس رد شده است سهميه برداشت 15 ميليارد دلاري از حساب ذخيره ارزي داراي دو بعد بود بعد نخست اين كه به سقف جدول برنامه چهارم براي برداشت حساب ذخيره ارزي رقمي افزوده شود و دوم اين رقم از جدول و حساب پيش بيني شده در قانون برنامه برداشت و وارد حساب بانكها شود.
وي گفت : بر اين اساس دو لايحه به مجلس ارايه شد كه يكي اصلاح قانون برنامه و جدول شماره 8 آن براي ارز مورد نياز لايحه دولت و دوم براي برداشت ارز اضافه شده به سقف جدول براي افزايش سرمايه بانكها.
مستخدمين حسيني افزود : لايحه دوم به دو منظور يعني « بازپرداخت بدهيهاي دولت به نظام بانكي تا سال 86 « و » اختصاص مابه التفاوت بدهي ها تا مرز يكصد و پنچاه هزار ميليارد ريال براي حساب افزايش سرمايه بانك ها » پيش بيني شده بود.
مستخدمين حسيني تصريح كرد : لايحه پيش بيني كرده بود فرآيند برداشت اين رقم از حساب ذخيره ارزي ظرف مدت 2 سال انجام شود و اينگونه نبود كه دولت بخواهد چنين رقمي را يكباره از حساب ذخيره بردارد.
معاون حقوقي بانك مركزي ادامه داد : مجلس در گام اول به اصلاح جدول برنامه چهارم و افزايش سقف برداشت ابهامي را مطرح كرد.
مستخدمين حسيني اين ابهام را مربوط به افزايش سقف جدول برداشت توسط دولت ذكر كرد و گفت : بر اين اساس كميسيون برنامه و بودجه به عنوان كميسيون اصل بررسي كننده لايحه را رد كرد.
وي توضيح داد : استدلال كميسيون اين بود كه اگر قرار است سقف برداشت از جداول برنامه تغيير كند دولت بايد اول اصلاحيه برنامه را ارايه دهد و پس از اصلاح جدول اقدام به برداشت كند.
معاون بانك مركزي خاطرنشان كرد : البته دولت اصلاحيه را نيز همزمان ارايه كرده بود منتها در لايحه نخست يعني اصلاح جدول عنوان كرده بود « افزايش سقف منظور بازپرداخت بدهي هاي دولت به بانك ها و افزايش سرمايه » ايراد مجلس نيز اين بود كه دولت بايد تنها افزايش سقف جدول و اصلاحيه آن برنامه را پيشنهاد مي كرد و براي اين افزايش ديگر موضوع تعريف نمي كرد.
مستخدمين حسيني افزود : اين مبنايي شد كه مجلس به دولت اعلام كند حال كه قرار است سقف جدول برنامه تغيير كند براي تمام نيازهاش يكجا لايحه اي را ارايه دهد.
وي اين نيازها را برداشت از حساب براي واردات بنزين پرداخت مطالبات فرهنگيان و بازپرداخت بدهي هاي دولت به سيستم بانكي را عنوان كرد.
وي در پاسخ به اين سئوال فارس كه با توجه به تاكيد بانك مركزي بر اين لايحه و رد آن اقدام بانك مركزي از اين پس چيست پاسخ داد : افزايش سرمايه يك ضرورت در نظام بانكي است . با توجه به دولتي بودن سيستم بانكي اين موسسات در طول 3 دهه هيچ گونه افزايش سرمايه اي نداشته اند و تنها در تجديد ارزيابي دارايي هاي ترازشان اصلاح شده است .
مستخدمين حسيني اين كم توجهي را به خصوص درمورد بانكهاي تجاري مورد تاكيد قرار داد و افزود : عدم افزايش سرمايه بانكها با توجه به تاكيد استانداردهاي بين المللي بانكداري بر ميزان سرمايه قابل تامل است .
معاون حقوقي بانك مركزي در عين حال پرونده لايحه 15 ميليارد دلاري دولت را خاتمه يافته ندانست و گفت : كميسيون برنامه و بودجه اكنون بايد گزارش خود را به صحن مجلس ارايه كند و تصميم گيري نهايي در آنجا انجام خواهد شد.
مستخدمين حسيني تاكيد كرد : برداشت 15 ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي طي 2 سال در لايحه دولت مطرح شده بود اما اين موضوع كمتر مورد توجه قرار گرفت .
شنبه 25 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت ریسک]

[مشاهده در: www.ri3k.eu]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 122]