دريافت ماليات، ضرورت اقتصاد سالم‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: دريافت ماليات، ضرورت اقتصاد سالم‌
رئيس سازمان مالياتي‌ ‌كشور گفت: تا زماني كه نظام ماليات خوب و مفيد نداشته باشيم نمي‌توانيم امكان كنترل‌ ‌حركت پول را در اقتصاد به دولت بدهيم.‌

به گزارش ايسنا، علي‌اكبر عرب‌مازار ‌‌اظهار كرد: پيشرفت كشورهاي توسعه‌يافته به دليل مديريت صحيح اقتصادي است و مشكل ما‌ ‌در كشور اين است كه توسعه سخت‌افزاري در اقتصاد داشته‌ايم، اما نتوانسته‌ايم اقتصاد‌ ‌را مديريت كنيم.‌

رئيس سازمان امور مالياتي كشور تصريح كرد‌: ‌اگر مديريت اقتصاد كشور در دستمان نباشد اقتصاد كشور به سرنوشت خوبي نخواهد رسيد و‌ ‌نظام ماليات به عنوان بستري است كه دولت مي‌تواند اقتصاد را كنترل كند.‌‌

عرب‌مازار با بيان اينكه پول در كشور‌ ‌مانند خون در بدن است، تاكيد كرد: همانطور كه خون در بدن جريان دارد و هيچ مشكلي را‌ ‌به وجود نمي‌آورد مگر آنكه خلاف عمل كند كه منجر به سرطان مي‌شود، پول نيز در كشور‌ ‌اگر خلاف عمل شود منجر به سرطان اقتصادي مي‌شود‌. ‌

رئيس سازمان مالياتي كشور در ادامه سخنان‌ ‌خود اظهار كرد: بايد در كشور نظام مالياتي خوب و مفيد داشته باشيم تا بتوانيم كنترل‌ ‌حركت پول را در اقتصاد به دولت بدهيم در اين صورت است كه دولت مي‌تواند با هدايت‌ ‌پول در اقتصاد به سمت فعاليت‌هاي اقتصادي مولد حركت كرده و كشور را به توسعه‌ ‌برساند.‌

وي افزود: تمام سياست‌هاي مالياتي طي‌ ‌سال‌هاي گذشته نتوانسته اثربخشي داشته باشد زيرا نظام مالياتي صحيح نداشته‌ايم.‌‌ ‌

عرب‌مازار تاكيد كرد: نظام مالياتي حال‌ ‌حاضر كشور نظام كهنه و فرسوده است و مشكلات و معضلات بسياري را به همراه دارد.‌

رئيس سازمان مالياتي كشور با تاكيد بر‌ ‌اينكه بايد به سمت نظام مالياتي نوين حركت كنيم، گفت: دولت زماني مي‌تواند حركت پول‌ ‌را كنترل كند كه ما ابزار لازم را در اختيارش قرار دهيم و اين كار با نظام مالياتي‌ ‌نوين مي‌تواند به سرانجام برسد‌.‌

عرب‌مازار در ادامه سخنان خود گفت: نظام‌ ‌ماليات بر ارزش افزوده به عنوان محور دوم در برنامه سوم كشور تعريف شده و در واقع‌ ‌ماليات بر مصرف است.‌‌ ‌وي ادامه داد: نظام ماليات بر ارزش افزوده‌ ‌چرخه فعاليت‌هاي اقتصادي را شفاف مي‌كند و اگر كشوري بخواهد به‌ WTO ‌بپيوندد بايد‌ ‌نظام ماليات بر ارزش افزوده را در كشورش اجرا كند.‌

عرب‌مازار درباره علت اجراي ماليات بر‌ ‌ارزش افزوده گفت: علت تصويب قانون ماليات بر ارزش افزوده و اجرايي شدن آن توسط دولت‌ ‌اين است كه با اين نوع ماليات فعاليت‌هاي اقتصادي شفاف مي‌شود.‌‌

وي تاكيد كرد: قانون ماليات بر ارزش‌‌ ‌افزوده بايد به صورت تدريجي در كشور اجرا شود زيرا اجراي آن به صورت يكباره مشكلاتي‌‌را پديد مي‌آورد.‌

عرب‌مازار در بخش ديگري از سخنان خود‌ ‌اظهار كرد: نظام مالياتي در دنيا رابطه ميان دولت و مردم را تعريف مي‌كند و پرداخت‌ ‌ماليات در دنيا نشان‌دهنده مقبوليت حاكميت است، زيرا اگر مردم ماليات دهند به اين‌ ‌معنا است كه دولت را قبول دارند.‌

وي افزود:‌ امنيت اقتصادي، فعال اقتصادي‌ ‌در نظام مالياتي تامين مي‌شود، زيرا اقتصاد زير زميني و قاچاق اولين ضربه را به‌ ‌توليدكننده در كشور مي‌زند.‌

رئيس سازمان امور مالياتي كشور در پايان‌ ‌تاكيد كرد: پرداخت ماليات از ضروريات اقتصاد سالم است و اگر پرداخت ماليات به شكل‌ ‌صحيح صورت نگيرد به توسعه اقتصادي نمي‌رسيم.‌

اين قانون لزوماً تورم‌زا نيست‌

اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده به‌ ‌اطلاعات دقيق، افراد سالم و پيگير و يك سيستم قضايي كارآمد نياز دارد كه پيش‌فرض‌ ‌همه اينها وجود يك دولت پاسخگوست.‌

محمدقلي يوسفي --- استاد دانشگاه علامه‌طباطبايي --- در ميزگرد‌ ‌ابعاد قانون ماليات بر ارزش افزوده كه با حضور رئيس سازمان امور مالياتي كشور در‌ ‌دانشگاه علامه‌طباطبايي برگزار شد با بيان اينكه دو كشور بزرگ دموكراتيك در جهان‌‌ ‌پيشرفته و جهان در حال توسعه يعني آمريكا و هند اين قانون را اجرا نمي‌كنند گفت: با‌ ‌وجود مزايايي كه اجراي قانون دارد اما ايراداتي هم به آن وارد است.‌

وي دو شرط كارآمدي و صداقت دولت و قابل اعتماد‌‌ ‌بودن مردم را از پيش‌فرض ‌هاي اجراي هر قانون مالياتي در كشور دانست و گفت: فرار‌ ‌مالياتي در همين قانون ماليات بر ارزش افزوده هم به راحتي انجام مي‌شود چون با‌ ‌حساب‌سازي‌هاي رايج مي‌توان از زير پرداخت آن فرار كرد.‌

استاد دانشگاه علامه‌طباطبايي گفت: علاوه بر‌ ‌اين‌ها اجراي اين قانون فشارهاي مالياتي را افزايش مي‌دهد و در كشورهايي مثل‌‌‌ ‌دانمارك، فرانسه، آلمان، هلند، نروژ، لوكزامبورگ، سوئد، استراليا و ايتاليا اجراي‌‌ ‌‌ماليات بر ارزش افزوده، فشار مالياتي را زياد كرده است‌.‌

يوسفي گفت: تورم‌زايي اين قانون در كشورها متفاوت‌‌ ‌‌بوده ولي مي‌توان اشاره كرد در 18 ماه اول آرژانتين 2/57 درصد، بوليوي 5/9 درصد،‌ ‌برزيل 8/15درصد، شيلي 146 درصد، كلمبيا 9/12 درصد، دانمارك هشت درصد، اسراييل 18‌‌ ‌درصد، فرانسه دو درصد، ايرلند 5/5 درصد و ايتاليا 5/6 درصد تورم‌زايي داشته‌اند‌.‌

وي با طرح اين سؤال كه كشور ما از چه ابزاري‌‌‌ برخوردار است كه بتواند جلوي فشارهاي تورمي شديد را بگيرد؟ گفت: احتمال تورم بسيار‌ ‌شديد با اجراي اين قانون وجود دارد چون در كشور ما نقدينگي گسترده كه ناشي از دولت‌ ‌گسترده است وجود دارد و تا زماني كه سيستم دولتي اصلاح نشود ماليات بر ارزش افزوده‌ ‌كاركردي نخواهد داشت‌. ‌

در كشور ما توليدكنندگان و تجار انحصاري‌ ‌هستند و حداكثر قيمت ممكن را از مردم مي‌گيرند و به همين دليل اضافه شدن سه درصد‌ ‌اين نگراني را به وجود مي‌آورد كه مردم قدرت خريد خود را از دست بدهند.‌

در ادامه اين ميزگرد دكتر مهنوش ميلاني - استاد‌‌ ‌‌دانشگاه علامه‌طباطبايي - با اشاره به مزاياي سيستم ماليات بر ارزش افزوده گفت: يكي‌ ‌از ويژگي‌هاي اين قانون ايجاد شفافيت در بين بخش‌هاي مختلف تجاري كشور است اما پيش‌ ‌از آن بايد اطلاعات مفيدي از اين بخش‌ها وجود داشته باشد‌.‌

در حال حاضر بخش عمده‌اي از بازار ما به‌‌ ‌صورت سنتي است و تبادل شفافي در سيستم كالايي و مالي خود ندارد و به راحتي معاملات‌ ‌كلان انجام مي‌شود بدون اينكه يك كاغذ كوچك به نام فاكتور صادر شود و دليل آن هم‌ ‌اين است كه سيستم مالياتي به آن‌ها فشار نياورده است كه اطلاعات خود را شفاف كنند‌‌. ‌

اين طبيعي است كه بخش‌هايي از بازار با به‌ ‌وجود آمدن هر سيستمي كه نشان از انتقال شفاف كالا داشته و تاثيري بر سود آن‌ها‌ ‌داشته باشد مقاومت نشان دهند و به همين دليل دولت بايد در اين زمينه وارد عمل شود.‌

استاد دانشگاه علامه طباطبايي تاكيد كرد: اجراي‌‌ ‌‌قانون‌ VAT ‌لزوما تورم‌زا نيست يعني نمي‌توان يك رابطه‌ تبعي دقيق بين اجراي قانون و‌ ‌ايجاد تورم پيدا كرد اما اگر اين قانون در اجرا دچار مشكل باشد مخصوصاً در جامعه‌اي‌‌ ‌مثل ما كه انتظارات تورمي در آن وجود دارد قطعا تورم به وجود مي‌آيد.‌

به دليل اطلاع‌رساني ناكافي و به كار بردن‌‌ ‌اين واژه كه تمام بار مالياتي برعهده مصرف‌كننده نهايي است متاسفانه جو منفي در‌ ‌جامعه ايجاد شد‌. ‌

شنبه 25 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 126]