با حسن خوشپور، كارشناس مسائل مالي: نبايد از تقويت سرمايه‌گذاران بخش خصوصي نگران شويم

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: با حسن خوشپور، كارشناس مسائل مالي: نبايد از تقويت سرمايه‌گذاران بخش خصوصي نگران شويم
جام جم آنلاين: مقوله خصوصي‌سازي در كشور پس از اتمام جنگ وارد برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور شد، اما در عمل به دليل پاره‌اي مقاومت‌ها و محدوديت‌هاي قانوني نتوانست همانند برنامه‌هاي خصوصي‌سازي كه در ديگر كشورها بخوبي پياده شده بود، پيش رود تا اين‌كه با ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 و بند «ج» اين اصل از سوي رهبر معظم انقلاب در سال‌هاي 84 و 85 و تصويب قانون اجراي سياست‌هاي اصل 44 و اصلاح قانون برنامه چهارم در مرداد امسال وارد مرحله‌اي جديد شد و يكي از موانع قانوني از پيش روي اين حركت برداشته شد،

اما با وجود فراهم آمدن بخشي از بستر‌هاي قانوني، روند خصوصي‌سازي در كشور به دليل فراهم نبودن فضاي كسب و كار و عدم آزاد سازي اقتصاد همچنان با موانع جدي روبه‌روست. در اين باره گفتگويي را با حسن خوشپور، كارشناس مسائل مالي و اقتصادي انجام داديم.

آقاي ناطق نوري به عنوان رئيس دفتر بازرسي رهبر معظم انقلاب در سخناني كه چند ماه پيش داشتند از روند خصوصي‌سازي بشدت انتقاد كردند و گفتند اين حركت به نوعي دارد به بيراه مي‌رود و با اين شيوه خصوصي‌سازي در واقع از دولتي آشكار به سمت دولتي پنهان حركت مي‌كنيم. با توجه به تاكيد رهبر معظم انقلاب بر اجراي اصل 44 در عمل اجراي آن را پس از حدود 2 سال و نيم چطور ارزيابي مي‌كنيد؟

سياست‌هاي اصل 44 در 2 بخش و در 2 مقطع زماني ابلاغ شد. يكي درخرداد 84 بود، يكي ديگر هم در تير 85. آنچه در سال 84 ابلاغ شد اين بود كه فعاليت‌هاي اقتصادي چه هستند و حدود و ثغور فعاليت‌هاي دولت در اقتصاد به چه نحوي است. در واقع در بخش اول، سياست‌هاي واگذاري و پرهيز ازگسترش انحصار و اين‌كه درآمدهاي واگذاري بايد چگونه مصرف شود و... مشخص شد؛ ولي واگذاري فعاليت‌هاي صدر اصل 44 به بخش‌خصوصي كه موضوع بند «ج» سياست‌هاي كلي اصل 44 بود در سال 85 ابلاغ شد. درسال 84 هم يك قانون داشتيم كه قانون برنامه چهارم بود و برخي سياست‌هاي كلي هم در كنار آن بود؛ اما در سال 85 كه بند «ج» ابلاغ شد، مشخص شد فعاليت‌هاي صدر اصل 44 كدامشان بايد واگذار شوند و به چه صورتي هم بايد واگذار شوند و كدامشان نبايد واگذار و استثنائات مشخص شد. در همين زمان، يعني سال 85 بحث اعطاي سهام عدالت را از سوي دولت داشتيم كه بايد سهام شركت‌هاي دولتي به مردم واگذار شود، بند «ج» كه ابلاغ شد براي اجراي برنامه سهام عدالت هم تصميماتي در سياست‌ها منظور گرديد؛ بنابراين با ابلاغ مرحله دوم باز هم سياست‌هاي خصوصي‌سازي‌مان در قالب همان برنامه چهارم اجرا شد و در رابطه با سياست‌هاي راهبردي، سند بالا دست خصوصي‌سازي، چگونگي فعاليت‌هاي دولت در اقتصاد و سياست‌هاي اصل 44، ابلاغيه رهبر معظم انقلاب را در ارتباط با سياست‌هاي اصل 44 داشتيم تا اين كه در پايان سال 86 بحث قانون اجرايي كردن سياست‌هاي اصل 44 مطرح شد. از اين مقطع به بعد، دولت يك لايحه به مجلس داد و روي آن كار شد تا سياست خصوصي‌سازي و بقيه برنامه‌هايي كه در سياست‌هاي كلي اصل 44 آمده بود در اين برنامه اجرايي تبلور قانوني پيدا كند كه در مرداد امسال قانون اجراي سياست‌هاي اصل 44 و اصلاح قانون برنامه چهارم به تصويب رسيد. در حال حاضر با تصويب و ابلاغ قانون اجراي سياست‌هاي اصل 44 در حقيقت بستر اجرايي سياست‌هاي اصل 44 فراهم شده است. فكر مي‌كنم به دليل همين اتفاقاتي كه افتاده ممكن است سرعت خصوصي‌سازي يك مقدار تحت تاثير قرار گرفته باشد و تازه از الان به بعد بايد اين توقع را داشت كه خصوصي‌سازي با سرعت بيشتري اعمال شود؛ اما حتي پيش از تصويب قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 در مجلس سياست‌هاي كلي از قبل ابلاغ شده بود و در قوانين بودجه تبلور يافت و راهكارهاي قانوني نوشته مي‌شد. يعني گفته بودند در اين فعاليت‌ها دولت مجاز نيست حضور پيدا كند و در اين فعاليت‌ها به فرض دولت بايد 20 درصد را در سال 86 به بخش خصوصي واگذار كند و اين راهكارهاي قانوني از طريق قانون بودجه بايد اعمال مي‌شد؛ اما اين كه روند خصوصي‌سازي كند است، اين بحث كاملا درست است و بايد علت هايش را بررسي كرد.

در واقع اين كه گفته مي‌شود خصوصي‌سازي به مفهوم واقعي اتفاق نمي‌افتد و به نوعي اقتصاد دولتي پنهان در حال شكل‌گيري است، شايد به اين معنا باشد كه در بحث واگذاري‌ها برخي نهادهاي عمومي يا شركت‌هايي كه به نوعي سهامشان دولتي است اقدام به خريد سهام شركت‌هاي دولتي مي‌كنند. آيا به عقيده شما اين شكل واگذاري خصوصي‌سازي است؟

ببينيد اگر منظورتان اين است كه چنين شركت‌ها و بنگاه‌هايي به بخش خصوصي واقعي انتقال پيدا نمي‌كنند تا حدودي اين حرف درست است، يعني الان سهم عمده‌اي از خريدهايي كه صورت مي‌گيرد، توسط نهادهاي عمومي غير دولتي يا شبه دولتي انجام مي‌شود و آن هم به دليل ساختار اقتصادي ماست كه بخش خصوصي به معناي واقعي حضور ندارد. ما بنگاه‌ها و سرمايه‌گذارهايي داريم كه در حقيقت عمومي غير دولتي هستند، يعني قوانين و مقررات دولتي بر آنها حاكم نيست و به تعريف قانوني خصوصي هستند، ولي در آنجا فضاهاي دولتي هنوز هم وجود دارد. مي‌خواهم بگويم شايد عمده‌ترين سهم واگذاري‌هايي كه صورت گرفته در اين زمينه بوده و به اين بنگاه‌ها و شركت‌ها واگذار شده است كه بخش خصوصي واقعي نيستند. حال اين كه اينها شبه دولتي مي‌شوند يا خير، بحث ديگري است؛ اما واقعيت اين است كه بخش خصوصي واقعي شركت‌ها را نمي‌خرند. در همين بحث سهام عدالت هم اعتقاد اصلي براي توزيع سهام عدالت اين است كه ما با اجراي اين سياست فرهنگ سهامداري را در كشور توسعه دهيم. شما ببينيد خيلي از جوامع اقتصادي هستند كه برخي از افراد آن در يك هلدينگ‌هايي سهامدارند. آن هلدينگ‌ها مي‌روند بنگاه‌هاي اقتصادي را اداره مي‌كنند و مردم هم از مواهبش برخوردار مي‌شوند.
در بحث سهام عدالت آن چيزي كه ابتدا مطرح بود اين بود كه ما بياييم به اين صورت مردم را سهامدار كنيم و مردم فرهنگ سهامداري را ياد بگيرند، يعني احساس كنند برخي بنگاه دارند و متعلق به خودشان است، لذا بيايند در مجامع اش شركت كنند و در اداره، برنامه‌ريزي‌ها و ارزيابي‌هايش حضور داشته باشند.

ولي انتقادي هم به بحث سهام عدالت مطرح مي‌شود، اين كه به دليل خرد بودن اين سهام چگونه مردم بر آن مديريت خواهند كرد و به نوعي باز هم مديريت دولتي برآن حاكم است؟

در شرايطي كه تجربه حضور بخش خصوصي قدرتمند را نداريم، بحث سهام عدالت و اين كه به اصطلاح مردم سهامدار باشند مي‌تواند روشي باشد براي استفاده در دوران گذار. وقتي مردم سهامدار باشند خود به خود پس از مدتي اين سهام به سمت كساني مي‌رود كه سرمايه‌گذار و كارآفرين هستند، يعني كساني كه صرفا به سهام به عنوان يك منبع كسب سود نگاه نمي‌كنند و مي‌خواهند بنگاه‌هاي واگذار شده را مديريت كنند. در اين صورت خود به خود بخش خصوصي شكل مي‌گيرد.

يعني خوشبين هستيد كه چنين اتفاقي بيفتد؟

اگر سهام عدالت راهكارهايش درست باشد مي‌تواند چنين نتيجه‌اي داشته باشد.

مثلا چه نوع راهكارهايي؟

شما مي‌آييد به همه سهام مي‌دهيد و به همه مي‌گوييد سود سهامت اينقدر است. اين نشان مي‌دهد كه اين سود از محل فعاليت و سودآوري بنگاه به دست نيامده است. اين رقم وابسته به آن سهم است و آن سهم در حقيقت سهم موثر در بنگاه نيست. به عبارتي ديگر شما يك كالاي اقتصادي يا سرمايه‌اي را به برخي افراد مي‌دهي و مي‌گويي بازدهي آن در هر سال اينقدر است. خب اين فرق مي‌كند با من كه سهام داشته باشم و به سرنوشت اين سهام واقعاً حساس باشم و در جهت تقويت قدرت اين سهام فعاليت كنم. اگر سهام به درد نخورد بروم آن را بفروشم و اگر به درد خورد بروم و سهام ديگر را هم جمع كنم.الان سهام بين مردم توزيع شده است. سود سهام را هم مي‌پردازيم، ولي سود سهام الان يك متغير برون‌زا نسبت به فعاليت شركت است. ببينيد در واقع دو حالت دارد يك وقت به من سهام مي‌دهند و مي‌گويند سهام اين بنگاه را به تو مي‌دهيم. ممكن است اين بنگاه زيان كند كه در آن موقع سود سهام به من تعلق نمي‌گيرد. چه بسا ارزش سهام من هم كاهش پيدا مي‌كند، ولي يك موقعي اين بنگاه سود مي‌كند و به من سود سهام مي‌دهد. اگر اين سيستم باشد در حقيقت من تلاش مي‌كنم بنگاهم سودآور شود.

وقتي مردم نمي‌دانند كجا بايد مراجعه كنند و سهامشان به كجا تعلق دارد، چطور مي‌توان انتظار داشت كه اين اتفاق بيفتد؟

اين خيلي نكته اساسي است كه من سهامدار به عنوان صاحب سرمايه در جايگاه تصميم گيري براي بنگاه حضورداشته باشم يا نه، فقط به عنوان فردي كه برگه‌اي به اوداده شده است و مي‌گويند سهام تو اين‌قدر است و عملكرد شركت نيز ارتباطي با اين ندارد حضور داشته باشم.

و اين سهم آن‌قدر خرد است كه انگيزه پيگيري را ايجاد نمي‌كند؟

البته تشكل‌هاي سرمايه‌گذاري و NGOها با اين روش هم شكل مي‌گيرد.

به هر حال تا فضاي كسب و كار فراهم نباشد و آزادسازي اقتصاد صورت نگيرد، خصوصي‌سازي هم شكل نمي‌گيرد. آيا نبايد ابتدا چنين فضاي ايجاد شود؟

براي اجراي سياست‌هاي اصل 44 يكي از نكاتي كه حتما بايد مدنظر قرار گيرد، تقدم و تاخر اجراي برنامه‌ها يعني سياست‌هاي كلي يك بسته راهبردي است كه تدوين شده است. در اين بسته بحث واگذاري بنگاه‌ها، باز تعريف نقش دولت در اقتصاد، بحث توانمند كردن بنگاه‌هاي داخلي براي تعامل با اقتصاد بين‌الملل و تجارت بين‌الملل با توجه به آينده ما در بازار‌هاي خارجي و پيوستن به WTO، بحث انحصارزدايي و گسترش فضاي رقابت و حفظ فضاي رقابتي و ديگر مسائل آمده و قانون هم براي اجرايي كردن آن تدوين شده است. اين كه چه كاري را اول انجام دهيم چه كاري را دوم بسيار با اهميت است چه بسا اگر اين را رعايت نكنيم، اهداف و برنامه‌هاي سياست‌ها به شكست بينجامد.

به نظر شما اولويت كاري در اينجا چيست؟

خصوصي‌سازي يعني اين كه اين فعاليت يا بنگاهي كه در بخش دولتي بوده است را برداريم و در فضاي بخش خصوصي بياوريم كه در آن فضا انگيزه‌هاي سودآوري، انگيزه‌هاي مديريت و كنترل حاكم است، پس بايد اين فضا را داشته باشيم و تا زماني كه چنين فضايي ايجاد نشود، خصوصي‌سازي يعني انتقال از اين جيب دولت به آن جيب دولت، يعني اين انتقال از دولتي به شبه دولتي است و خصوصي‌سازي واقعي نيست.

پس در واقع بايد ابتدا آزادسازي اقتصاد صورت گيرد؟

اگر اول آزادسازي بكنيد، خصوصي‌سازي اتفاق مي‌افتد. شما وقتي يك بخش فعاليت را آزاد كنيد و مثلا بگوييد در اينجا قيمت‌ها آزاد و ورود و خروج بنگاه‌ها در آن آزاد است، خود فرآيندهاي توليد و عرضه و تقاضا در بازار قيمت را تعيين مي‌كند. وقتي آن فضا شكل بگيرد خود به خود آن فعاليت‌ها از بخش دولتي به اين فضا انتقال پيدا مي‌كند؛ زيرا دولت ديگر قادر نيست آن فعاليت را در فضاي دولتي نگه دارد.اگر دولت فعاليت را نگاه دارد، بايد در آنجا فضاي بخش خصوصي برقرار كند، آن موقع مي‌شود خصوصي‌سازي بدون انتقال مالكيت، اما مديريت را خصوصي مي‌كند. الان هم در تمام دنيا و هم در روش‌ها داريم كه مي‌گويد در جايي كه دولت به هر دليلي صلاح نمي‌داند مالكيت را واگذار كند، مي‌تواند مديريت را واگذار كند.

پس چرا با وجودي كه اولويت‌ها مشخص است، در عمل اين‌گونه نيست؟ آيا در اين باره مقاومتي وجود دارد؟

شايد يك نگراني از اين است كه شرايط جامعه به گونه‌اي نيست كه يكباره آزادسازي رخ دهد و نفع و ضررش به گونه‌اي است كه صلاح نيست انجام بگيرد؛ اما واقعيتش اين است كه براي اين كه هم خصوصي‌سازي موفق و هم سياست‌هاي اجرايي اصل 44 به طور كامل اجرا بشود اين تقدم و تاخر را رعايت كنيم و درباره خصوصي‌سازي آزاد سازي مقدم بر خصوصي‌سازي است. البته آزادسازي هم به اين مفهوم نيست كه ما همه چيز را به حال خود بگذاريم كه اينجا به اسم خصوصي‌سازي لجام گسيخته معروف است كه مثلا هر چه مي‌خواهد بشود. دولت اگروظايف خودش را اصلاح كند، به گونه‌اي مي‌تواند از بازار و منافع مردم در ماموريت جديد خودش دفاع و آن را حفظ كند. مثلا ما يك نهاد تدوين مقررات بگذاريم بگوييم بخش خصوصي تو مي‌خواهي فعاليت كني برو و فعاليت كن، اما اين چارچوب‌ها را بايد رعايت كني. اين مساله نيازمند آن است كه ما نقش دولت را باز تعريف و نهادهاي لازم براي حفظ استانداردها و جلوگيري از انحصار را ايجاد كنيم. اين هم يكي از تقدم و تاخرهايي است كه براي چنين فضايي لازم است.

به هر حال واگذاري‌ها در حال انجام است واين نگراني وجود دارد كه پيش از به‌وجود آمدن چنين فضايي نهادهاي عمومي صاحب تمام واگذاري‌ها شوند آيا قانون يا مصوبه‌اي وجود دارد كه اين خريد‌ها دوباره مجددا به بخش خصوصي واگذار شود؟ شما چند سال پيش در مصاحبه‌اي اعلام كرديد مصوبه‌اي وجود دارد كه نهادهاي عمومي موظف هستند اين سهام‌ها را پس از 5 سال به بخش خصوصي واگذار كنند آيا چنين مصوبه‌اي هنوز اعتبار لازم را دارد و ديده شده كه اين سهام‌ها پس از 5 سال به بخش خصوصي واگذار شوند يا خير؟

در آن زمان در ازاي تهاتر بدهي دولت برخي بنگاه‌ها به سازمان تامين اجتماعي و صندوق بازنشستگي داده مي‌شد در آنجا براي اين كه اين اطمينان حاصل شود كه اين واگذاري‌ها به بخش خصوصي مي‌رود، در آخر مصوبه نوشته شده بود سازمان تامين اجتماعي وصندوق بازنشستگي از وقتي كه اين شركت‌ها را مي‌گيرند، موظف هستند ظرف 5 سال سهامش را در بورس عرضه كنند.

آيا اين اتفاق افتاد؟

من گزارش عملكرد مشخصي از آن را ندارم و بايد مطالعه شود كه آيا سهامي كه به شركت‌هاي بزرگ داده شده، به بخش خصوصي داده‌اند يا نه. البته اين‌كه الان دارد سهام اين شركت‌ها اين‌گونه واگذار مي‌شود هم در شرايط فعلي بد نيست.

ولي اگر همه اين گونه واگذار شود چه؟

اگر شما فضاي بخش خصوصي را آماده كنيد، همه اينها در آن فضا مي‌رود يك نكته اساسي اينجا وجود دارد و آن اين كه با دستورالعمل و راهكار قانوني، خصوصي‌سازي انجام نمي‌شود بايد شرايط خصوصي‌سازي را فراهم كنيم.
مثل اين مي‌ماند كه شما يك زميني را حاصلخيز كنيد تمام شرايطش را مهيا كنيد و دانه گياه را در آن قرار دهيد، خود به‌خود رشد مي‌كند ديگر شما تلاش نمي‌كنيد ساقه را از آن بيرون بكشيد. هر چند واگذاري به نهادهاي عمومي اشكال دارد ولي آنقدر اشكالش عميق نيست. فرض بفرماييد بنگاه‌ها مي‌روند و در دست اينها قرار مي‌گيرند. درست است كه شرايط اين بنگاه‌ها شبه‌دولتي است و به قول شما بخش خصوصي واقعي نيستند، اما اگر فضاي بخش خصوصي شكل بگيرد، اينها هم فعاليت خواهند كرد.

در واقع در چنين فضاي رقابتي ممكن است ديگر نتوانند رقابت كنند؟

احسنت. براي همين عرض مي‌كنم الان كه سياست‌هاي اجرايي اصل 44 به تصويب رسيده است، مي‌تواند هم به موفقيت بينجامد هم به شكست. موفقيت و شكست آن در گروي تدوين راهكارهاي اجرايي و برنامه‌هاي عملياتي‌اي است كه آن را وزارت امور اقتصادي و دارايي به عهده دارد.

راهكارهاي اجرايي پيشنهادي‌تان چيست؟

به نظر من تمامي اين راهكارها و مقررات همگي بايد با ذهنيت اعتماد به بخش خصوصي باشد.

اما اين ذهنيت وجود ندارد.

به نظر من نبايد نگران باشيم از اين كه سرمايه‌گذاران بخش خصوصي شكل بگيرند و تقويت بشوند و ما براي اين كه اين سرمايه‌گذاران فعاليتشان موجب كاهش رفاه جامعه نشود، بايد با تدبير مقررات اين كار را انجام دهيم، نه اين كه از شكل‌گيري آنها جلوگيري كنيم. با اين كار در حقيقت ما داريم صورت مساله را پاك مي‌كنيم، اجازه دهيم بخش خصوصي مولد وكار آفرين شكل بگيرد و توسعه يابد و براي اين كه اين رشد يافتن و توسعه يافتن منافع جامعه را تهديد نكند بايد آن مقررات و نهادها را پيش‌بيني كنيم.

مساله‌اي كه وجود دارد توان مالي بنگاه‌هاي اقتصادي براي خريد سهام است كه خيلي از اين بنگاه‌ها انتقاد دارند قيمت‌گذاري‌هايي كه صورت مي‌گيرد غيرواقعي است و به نوعي مانع از ورود بخش خصوصي مي‌شود. فكر مي‌كنيد آيا چنين قيمت‌گذاري به نفع مردم است و خصوصي‌سازي مي‌تواند اتفاق بيفتد؟

در بحث قيمت‌گذاري اين كه دولت چه منافعي را به دست بياورد، بايد ما يك تحليل هزينه و فايده بلند مدت داشته باشيم. يك ديدگاه اين را مي‌گويد كه تو الان از فروش اين بنگاه دنبال كسب درآمد نباش، بگذار اين بنگاه حتي مجاني به دست بخش خصوصي برسد. به بخش خصوصي اين اختيار و اجازه را بده كه اين بنگاه را بگيرد و مديريت كند. برايش امتياز بگذار، جريمه بگذار، بگو تو بايد بروي ساختار توليد آن را ارتقا دهي، فناوري را بالا ببري، نيروي انساني را زياد كني، سرمايه‌گذاري كني، رشد دهي، من تو را تشويق مي‌كنم. اگر بخش خصوصي برود و اين كار را بكند منافعي كه دوباره به جامعه برمي‌گردد، به مراتب بيش از اين خواهد بود كه الان بگويي ارزان نفروشند و گران بفروشند. من نمي‌گويم ارزان بفروشيم، مي‌گويم به قيمت بفروشيم. ولي در تدوين راهكار قيمت‌گذاري، تدوين راهكار انتخاب خريدارو تدوين روش‌هاي فروش، اين ذهنيت را داشته باشيم كه به بخش خصوصي اجازه و اختيار دهيم بنگاه را در اختيار بگيرد و با انگيزه‌ها و توان خودش بنگاه را مديريت كند، توسعه دهد و از مواهبش خود و جامعه را منتفع سازد.

چرا در بين مسوولان ما چنين ديدگاهي وجود ندارد؟

اين تحليل‌ها دقيق انجام نمي‌شود، يعني بايد يك تصميم گير با اختيارات كامل وجود داشته باشد كه حتي مجاني شركت را بفروشد، ولي مجاني بي در و پيكر نه، بلكه مجاني با چارچوب و مقررات تعريف شده. يعني بگويد من اين بنگاه را به تو مجاني واگذار مي‌كنم، ولي هيچ امتيازي هم به تو نمي‌دهم. تو خودت آن را درست كن و ظرف 5 سال به اينجا برسان. بايد يك چنين اختياري به آن مجري بدهيم كه چنين كاري را انجام دهد. اين در همان برنامه‌هاي عملياتي‌اش قابل دسترس است. در قانونش و در سياست‌هاي كلي اين مساله اگر به طور مشخص به آن پرداخته نشده، ممنوع هم نشده است. ما مي‌توانيم از اين فرصت استفاده كنيم و اين چيزها را در راهكارهاي عملياتي‌مان به كار گيريم.

برخي كارشناسان بر اين باورند كه با وجود صحبت‌هايي كه مي‌شود و مي‌گويند حجم دولت كاهش يافته، در عمل اين گونه نيست و وقتي دولت مصوب مي‌كند كه به فرض چند تا كارخانه فولاد و پتروشيمي ساخته شود، در واقع اين تصميمات به نوعي شركت‌هاي دولتي را افزايش مي‌دهد نظر شما در اين رابطه چيست؟

به نظر من براحتي نمي‌توان قضاوت كرد كه حجم دولت بزرگ‌تر يا كوچك‌تر شده است، اصلا دولت يعني چه ؟ اگر شما منظورتان شركت‌هاي دولتي است، اينجا اين استدلال وجود دارد كه با انتقال سهام عدالت و دادن سهام به مردم خيلي از اين بخش‌ها از دولت بيرون رفته است و اين ادعا وجود دارد. ولي آيا بايد ببينيم با اين انتقال خصوصي‌سازي واقعي اتفاق افتاده يا نه، شكل حقوقي بنگاه‌ها عوض شده است، ولي ماهيت و مديريت همان ماهيت و مديريت بخش دولتي است. اينها را بايد در نظر بگيريم. از طرف ديگر چون شما يك بخش خاص يعني پتروشيمي را نام بردي، بايد بگويم البته در خود بخش پتروشيمي خيلي از بنگاه‌ها در حال ايجاد است كه با ساختار حقوقي غيردولتي اصلا دولتي نيست، ولي آن هم خصوصي واقعي نيست؛ يعني دولت حضور دارد. مادامي كه كنترل اصلي حتي با يك درصد در دست دولت است، اين خصوصي‌سازي نيست.

اگر دولت از تمام شركت‌هايي كه نامشان در صدر اصل 44 نيامده خارج شود نقش دولت در اقتصاد تا چه حد قابليت‌يابي مي‌شود؟

شركت‌ها مقياس متفاوت دارند. ممكن است يك شركت با گردش مالي كوچك باشد و يك شركت هم داشته باشيد با گردش مالي شركت نفت، در واقع نمي‌توانيد بگوييد اگر سياست‌هاي كلي اصل 44 اجرا بشود بخش عمده‌اي از بنگاه‌ها خصوصي شده است. حتي اگر همه بنگاه‌هايي كه بايد واگذار شوند، واگذار شوند، باز هم حدود 60 درصد گردش مالي دستگاه‌هاي دولت هنوز هم در بخش دولتي باقي مي‌ماند.

در واقع با تمام اين كارها بازهم 60 درصد اقتصاد دولتي مي‌ماند؟

60 درصد اين گردش مالي كه الان دولت دارد، در بخش دولتي باقي مي‌ماند. در حال حاضر گردش مالي شركت‌هاي دولتي 200 هزار ميليارد تومان است كه با وجود اجراي همين واگذاري‌ها باز هم 120 هزار ميليارد تومان آن در بخش دولتي باقي مي‌ماند. درست است كه پس از اين واگذاري‌ها 20 يا 30 شركت در دست دولت باقي مي‌ماند، اما حجم عمليات آنها خيلي وسيع است و اين مساله تقصير هيچ كس نيست. ناشي از نوع فعاليت اقتصادي كشور است.

و تا دستوري صادر نشود، نمي‌توان كاري كرد؟

خير، براي اداره اينها هم بايد فكري شود. در واقع وقتي بسياري از شركت‌ها را واگذار كرديد از وزارت صنايع و معادن و وزرات بازرگاني چه مي‌ماند؟ در اين موقع شايد لازم باشد وزارت بازرگاني و صنايع معادن را در هم ادغام كنيم.

در آستانه برنامه پنجم توسعه هستيم، فكر مي‌كنيد براي اين قضيه در برنامه پنجم چه پيش‌بيني‌هايي بايد بشود؟

در برنامه پنجم يك بخش اختصاص داده شده است به برنامه‌هاي اصل 44. ما براي اصل 44 قانون داريم.در قانون راهكارهاي اجرايي‌اش نوشته شده و آيين نامه‌هاي اجرايي آن تدوين مي‌شود، اما اين كه در برنامه پنجم مي‌خواهيم چكار كنيم، همان اولويت‌بندي و زمان‌بندي اقدامات است و بايد در برنامه پنجم توسعه با ادبيات برنامه‌اي و برنامه‌ريزي به جزييات ان پرداخته شود. در قانون سياست‌هاي اصل 44 گفته شده است كه تا پايان سال 93 بايد همه واگذاري‌ها تمام شود، بنابراين لازم است ما در برنامه پنجم مشخص كنيم در اين برنامه و در ارتباط با اينها بايد چه كارهايي صورت گيرد.

اگر بخواهيد روند خصوصي‌سازي را ازسال 84 تا كنون ارزيابي كنيد، نسبت به سال‌هاي پيش از آن امار واگذاري‌ها چگونه بوده است؟

آماري كه الان ارائه مي‌شود، ارقام واگذاري سهام عدالت نيز در آن محاسبه شده است. در واقع واگذاري‌ها كه طبق برنامه چهارم در حال انجام است نسبت به سال‌هاي گذشته كاهش پيدا نكرده است وروند خودش را طي مي‌كند، اما اعطاي سهام عدالت حجم بسيار بالايي دارد و اگر بخواهيم به تفكيك بگوييم، از ميزان واگذاري‌هايي كه صورت مي‌گيرد 20 درصد آن مربوط به خصوصي‌سازي است كه در چارچو ب راهكارهاي برنامه چهارم بوده است.

بقيه‌اش سهام عدالت است؟

سهام عدالت و تهاتر بدهي‌هاي دولت. ولي با توجه به اين كه قانون اصلاح موادي از برنامه چهارم و اجرايي كردن سياست‌هاي كلي اصل 44 به تصويب رسيده است، اين انتظار قطعا وجود دارد كه سرعت بيشتري به خود بگيرد.

سيما رادمنش
شنبه 25 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 1046]