بورس و بازار - آمارهاي متناقض

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: بورس و بازار - آمارهاي متناقض

بورس و بازار - آمارهاي متناقض

تقي بهرامي نوشهر*:موضوعي كه به‌نظر مي‌رسد اين روزها طرح آن ضروري باشد بحث آمار و شاخص‌هاي اقتصادي به‌طور عام و آمار سرمايه‌گذاري خارجي در كشور به‌طور خاص است. متعاقب انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به‌ويژه پس از درگير شدن مركز آمار ايران در طرح تحول اقتصادي و تهيه بانك اطلاعات اقتصادي خانوار كه كار بسيار سنگيني است اولا استقلال اين مركز تقريبا مخدوش شد. ثانيا ديگر تواني براي تهيه آمار، اطلاعات و ساير شاخص‌هاي اقتصادي نخواهد داشت. متاسفانه آمارهاي منتشره توسط دستگاه‌هاي اجرايي نيز به دليل ذينفع بودن و با هدف ارائه كارنامه بهتر تهيه مي‌گردد كه نه تنها واقعي نيستند بلكه به‌دليل اختلاف در بازه‌هاي زماني و مقياس‌هاي به‌كار گرفته كه مقايسه آنها را غيرممكن مي‌سازد بعضا مورد اعتراض ساير دستگاه‌هاي اجرايي هم قرار مي‌گيرد. به‌عنوان مثال آمار مربوط به رشد توليد ناخالص، داخلي، رشد صنعت، صادرات غيرنفتي نرخ تورم و سرمايه‌گذاري خارجي از اين دست به حساب مي‌آيد كه اين امر نه تنها تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي را با اخلال مواجه مي‌كند بلكه موجب مي‌شود براي تهيه آمار به موسسات بين‌المللي مراجعه شود. در اين شرايط به‌نظر مناسب مي‌رسد كه در آغاز اجرايي شدن سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي مركز قانون اساسي فعلي آمار ايران به مركز اطلاعات اقتصادي خانوارهاي ايراني تبديل شود و نسبت به تشكيل مركز ملي آمار كشور، مستقل از قوه مجريه اقدام شود.

سرمايه‌گذاري خارجي، تناقض آمارها
براساس ادعاي مسوولان دولتي در سال‌هاي 85 و 86 ارقام مصوب سرمايه‌گذاري و مجوزهاي صادره به ترتيب 10 و 205/12 ميليارد دلار بوده است. در حالي‌كه:
‌- طي سال‌هاي 1370 تا 1384 در مجموع 5/4 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي در كشور صورت گرفته است.
‌- در سال 2006 حجم سرمايه‌گذاري خارجي در جهان از مرز 1306 ميليارد دلار عبور كرده است. (با 38 درصد رشد نسبت به 2005)
‌- سهم كشورهاي در حال توسعه از جذب سرمايه‌گذاري خارجي 379 ميليارد دلار بوده است.
‌- از مجموع سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي بالغ بر 60 ميليارد دلار سرمايه در كشورهاي خاورميانه جذب شده است كه 40 درصد نسبت به سال قبل (2005) رشد داشته است.
‌- در 14 كشور خاورميانه تركيه، عربستان و امارات به ترتيب با 20 ، 3/18 و 9/10 ميليارد دلار رتبه‌هاي اول تا سوم جذب سرمايه را كسب كرده‌اند.
‌- بيشترين هدف جذب سرمايه‌هاي خارجي در حوزه‌هاي نفت و گاز بوده است. بيشتر از 50 درصد از سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در خاورميانه در بخش نفت گاز بوده (30 ميليارد دلار) كه ايران، كشور عزيز ما به‌رغم اينكه در اين زمينه از بالاترين استعداد برخوردار مي‌باشد كمترين سهم را از سرمايه‌گذاري خارجي نصيب خود نموده است.
‌- اخيرا وزارت نفت اعلام كرده است كه براي ادامه فعاليت‌هاي توسعه‌اي روزانه به 170 ميليون دلار سرمايه‌گذاري نياز دارد كه امكانات داخلي به تنهايي پاسخگوي رفع نيازهاي آتي اين وزارتخانه نيست.
‌- براساس گزارش اكونوميست و آنكتاد (سازمان توسعه و تجارت سازمان ملل متحد) روند سرمايه‌گذاري در سه سال گذشته در ايران بهبود و از ميان 141 كشور كه مورد بررسي قرار گرفته‌اند رتبه كشور از 135 به 133 در زمينه جذب سرمايه‌گذاري خارجي ارتقا پيدا كرده است در حالي‌كه براساس ارزيابي آنكتاد ايران قابليت دارد با توجه به زمينه‌هاي مختلف جذب سرمايه خارجي اعم از نفت و گاز، بورس، صنعت و معدن، بانك و بيمه، ارتباطات، خدمات و... بيش از يكصد ميليارد دلار سرمايه‌هاي خارجي جذب و در رديف 10 كشور اول جهان از نظر ظرفيت جذب سرمايه‌گذاري خارجي قرار گيرد.
ميان آمارهاي ادعايي سازمان‌هاي دولتي با واقعيت‌ها و آمارهاي بين‌المللي تفاوت‌هاي چشمگيري وجود دارد.
‌- ميزان سرمايه‌ خارجي جذب شده طي سال‌هاي 85 و 86 به ترتيب عبارتست از 900 و 700 ميليون دلار.
‌- براي جذب 307 ميليارد دلار سرمايه خارجي در سال 2006 كشورهاي خاورميانه 2000 شركت بزرگ خارجي و 16 هزار شركت وابسته به آنها فعاليت داشته‌اند.
‌- تعداد شركت‌هاي بزرگ خارجي فعال در كشور ما 46 و شركت‌هاي وابسته به آنها 57 شركت مي‌باشد.
‌- كل سرمايه خارجي در سال 2006 فقط در هشت پروژه جذب شده به عبارت ديگر به‌رغم استعدادهاي فراوان و پروژه‌هاي متعدد نفتي و غيرنفتي كه زمينه جذب سرمايه‌ خارجي را دارند فقط در هشت پروژه سرمايه خارجي جذب شده است.
‌- در اين مدت بنا به اعلام برخي از مسوولان نظام با فرار سرمايه از داخل نيز مواجه بوده‌ايم.
‌- خبر سرمايه‌گذاري كشور امارات در بندر پوتي گرجستان در مرز شمال غربي ايران با توجه به امكان تردد زميني هموطنان به اين بندر مي‌تواند فرار سرمايه از ايران را تشديد كند.
از آنجا كه بين ارقام رسمي اعلام شده از نظر صدور مجوز سرمايه‌گذاري، با واقعيت سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده و قابليت‌هاي كشور تفاوت‌هاي چشمگيري وجود دارد كه مستلزم واكاوي بيشتر و البته اطلاع‌رساني شفاف و استفاده از واژگان و ادبيات يكسان در تمامي مراكز آماري مخصوصا مقايسه دربازه‌هاي زماني همسان در اينگونه آمارها مي‌باشد.
- به‌نظر مي‌رسد كشور در جذب سرمايه‌هاي خارجي با موانع متعددي مواجه است كه سياسي، فرهنگي و بعضا اقتصادي هستند.
صرف‌نظر از تنش موجود بين روابط سياسي با كشورهاي توسعه‌يافته و اروپايي در سايه سياست‌هاي هسته‌اي و اقدام‌هاي بين‌المللي در اعمال فشار به ميهن اسلامي و تحريم‌هاي اعمال شده از نظر فرهنگي نيز تفكري در بخشي از مسوولان و مردم وجود دارد كه گويا تلاش براي جذب سرمايه خارجي نشانه‌اي از فقر و نياز است در حالي‌كه از مجموع 1307 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي در سال 2006 بيش از يكهزار ميليارد دلار آن در كشورهاي توسعه‌يافته جذب شده است. لذا نيازمند آن هستيم كه در اين زمينه فرهنگ‌سازي مناسب به‌عمل آيد.
‌- متناسب با تدوين خط‌مشي روشن مرتبط با سرمايه‌گذاري خارجي، اصلاح قوانين گمركي، امور مالياتي و قانون كار مي‌تواند عامل مهمي در افزايش جذب سرمايه خارجي باشد.
به عبارت ديگر مولفه‌هاي اصلي موثر در جذب سرمايه خارجي عمدتا اقتصادي و داخلي است، بنابراين تسريع در انجام اصلاحات داخلي بر مسئله تقويت سرمايه‌گذاري مقدم است. تثبيت قوانين و مقررات در حوزه صادرات و واردات، تدوين نظام بلند‌مدت، تعيين تعرفه‌ها، اصلاح آيين‌نامه سرمايه‌گذاري خارجي مخصوصا در مورد مديريت پرتفوي، تعيين تكليف نرخ ارز با هدف تسهيل در ورود و خروج سرمايه، حذف دخالت‌هاي دولت در قيمت‌گذاري، ايجاد امنيت سرمايه‌گذاري به‌ويژه براي سرمايه‌گذاران داخلي كه مي‌تواند موجب جلب اعتماد سرمايه‌گذاران خارجي شود و نهايتا تعامل بيشتر با اقتصاد جهاني و تلاش براي تسريع در عضويت در سازمان تجارت جهاني و همگرايي با اقتصاد جهان در مراحل بعدي قرار دارند. از آنجا كه تحقق رشد اقتصادي مندرج در برنامه چهارم توسعه و اهداف سند چشم‌انداز و همچنين كاهش معضل بيكاري مستلزم رشد سرمايه‌گذاري اعم از داخلي و خارجي در كشور مي‌باشد، سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده به هيچ وجه متناسب با ظرفيت‌هاي كشور نبوده است.
بخش خصوصي از طريق اتاق بازرگاني مي‌تواند هياتي تشكيل دهد تا موانع و محدوديت‌هاي حضور و فعاليت شركت‌هاي بزرگ بين‌المللي و جذب سرمايه خارجي را با حضور متقاضيان سرمايه‌گذاري و مسوولان ذيربط مورد به مورد بررسي و در جهت رفع اينگونه مشكلات پيشنهادات اجرايي و كاربردي تهيه و به دستگاه‌هاي ذيربط منعكس نمايد. مجددا با توجه به ذينفع بودن دستگاه‌هاي اجرايي در ارائه آمار عملكرد و انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و مخدوش شدن استقلال مركز آمار ايران كه موجب بي‌اعتمادي كارشناسان و تفاوت‌هاي چشمگير آمار منتشره داخلي شده است بر تاسيس يك مركز مالي آمار مستقل از دستگاه اجرايي تاكيد مي‌كنم.
* رئيس كميسيون صادرات و واردات و خدمات فني، مهندسي اتاق بازرگاني تهران
شنبه 25 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 60]