بزرگداشت روز جهاني فلسفه3/نظريه عدالت اسلامي با تكيه بر چيستي حكومت بسط مي‌يابد

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: بزرگداشت روز جهاني فلسفه3/نظريه عدالت اسلامي با تكيه بر چيستي حكومت بسط مي‌يابد
استاد حقوق دانشگاه شهيد بهشتي گفت: پارادايم قدرت و حقوق اساسي از چه كسي به چگونه حكومت كردن تغيير جهت داد اما انديشه فلسفي - سياسي ما هنوز چنين تغييري نكرده و به همين دليل هنوز يك تئوري عدالت اسلامي توليد نشده است .

به گزارش خبرنگار مهر ، دكتر سيد مهدي قاري سيد فاطمي كه با موضوع " قدرت و حق انتخاب ، تحليلي اخلاقي " در مراسم روز جهاني فلسفه سخن مي‌گفت، به تشريح سه مفهوم قدرت ، حق و اخلاق پرداخت و گفت: از ديد افلاطون مسئله اصلي حكومت، سؤال چه كسي بايد حكومت كند بود كه اين به‌شدت بر تفكر مسلمانان نيز تاثير گذاشت.

وي افزود: در دوره پس از عصر روشنگري، اين مسئله كاملاً دگرگون شد و مسئله از " چه كسي بايد حكومت كند " به " چگونه بايد حكومت كرد " تبديل شد و اين تغيير ، در تفكر شيعي انعكاس پيدا نكرد و گره كور فلسفه سياسي ما همين جاست.

استاد دانشگاه شهيد بهشتي تأكيد كرد: تفاوت فقه الحكومه اسلامي با حقوق اساسي مدرن همين است كه تمام حقوق اساسي مدرن، طراحي يك نظام عادلانه براي " چگونه حكومت كردن " در مقابل " چه كسي حكومت كند " است.

وي مسئله " چگونه بايد حكومت كرد " را موجب ورود عدالت به سياست خواند و گفت: عدالت براي فيلسوفان حق و سياست چيزي جز يك طرح اخلاقا موجه براي تنظيم رابطه قدرت و حق نيست.

دكتر سيد فاطمي با بيان اينكه لاك و كانت بيشترين تأثير را بر بحث قدرت و حق داشتند، افزود: آنچه امروز در امريكا مي‌گذرد ميراث سنت جان لاك است و آنچه كه در اروپا مي‌گذرد ميراث سنت كانت است.

وي نقطه عزيمت لاك را ناظر بر " اصل خود مالكيتي " دانست كه بر فقهاي مسلمان نيز مؤثر بوده و در عين حال گفت: مالكيت بر خود " مهمترين اصل فلسفه سياسي را به دنبال داشت كه " اصل عدم ولايت " بود . و بي‌جهت نيست كه در عصري اين مسئله - عدم ولايت - در نجف مطرح شد كه تقريباً ميراث پس از روشنگري از طريق عثماني وارد نجف شده است و اولين كسي كه به صورت شفاف اين اصل را مطرح كرد شيخ انصاري است .

وي نوع غربي " اصل عدم ولايت " شيخ انصاري را همان " اصل خود مالكيت شخصي " اعلام كرد و افزود: از اين اصل جان لاكي، " اصل بنيادين آزادي " بيرون مي‌آيد و پس از آن به سمت يك طراحي عادلانه‌اي كه " چگونه بايد حكومت كرد " حركت مي‌كند.

دكتر سيد فاطمي تصريح كرد: لاك براي پاسداشت اين آزادي، دو مكانيزم كنترل قدرت ماهوي ( محتوايي ) و كنترل قدرت سازماني را مطرح مي كند كه ماهوي حقوق طبيعي است و اصل سازماني لاك تفكيك قواست .

به گفته اين استاد فلسفه ، تفكيك قوا در انديشه لاك ، تقسيم قدرت نيست بلكه طرح سازماني كنترل قدرت است كه از آن يك تئوري عدالت ليبرالي بيرون مي‌آيد كه حكومت و قدرت با آزادي مردم تجديد مي‌شود. يعني تا مي‌توان بايد دولت را تضعيف كرد كه هدف اين دولت چيزي جز ، پاسداشت آزادي نيست و در نظر لاك، نظام عادلانه مبتني بر حق انتخاب، نظامي است كه يك دولت حداقلي بر آن حاكم باشد.

دكتر سيد فاطمي " هست " و " بايد " را مسئله‌اي خواند كه حقوق طبيعي‌ به دشواري مي‌توانند از اين پل منطقي بگذرد و در عين حال تصريح كرد: كانت براي اينكه اصل بنيادين اخلاقي را از حقوق طبيعي جدا كند، بحث اتونومي را مطرح مي‌كند.

وي نقطه عزيمت كانت را بسيار شبيه لاك با اين تفاوت دانست كه در كانت آن شكاف منطقي "هست و بايد " ديگر مطرح نيست و منجر به اين مي‌شود كه پاسداشت حرمت شخص و پاسداشت خود آئيني شخص مسئله كانت مي‌گردد.

وي يكي از مؤثرترين تئوري‌هاي عدالت را كه فلسفه سياسي معاصر را از بن‌بست خارج مي‌كند تئوري عدالت رالز خواند و آن را چيزي جز باز توليد سيستم كانت ندانست.

پارادايم قدرت و حقوق اساسي از چه كسي به چگونه تغيير جهت داد اما انديشه فلسفي سياسي ما هنوز از چه كسي به چگونه منتقل نشد و نتيجه اين بن بست اين شد كه ما هنوز يك تئوري عدالت اسلامي توليد نكرديم و اين جاي بحث دارد.

وي نقطه اشتراك نگاه لاك و كانت را پذيرش حق انتخاب آدميان خواند و گفت: به رسميت شناختن حق انتخاب در شكل دادن سازمان قدرت اجماع متداخل همه عقلاست كه نقطه عزيمت ما مسلمانان و حقوق اساسي مدرن است .

وي تجلي حق انتخاب را در سه جلوه قانون‌گذاري، قضا و اجرا دانست و با طرح اين سؤال كه آيا مي‌توانيم براي آدميان حتي در مرحله قضا و تقنين حق انتخاب بگذاريم، افزود: پاسخ به اين سؤال چندان آسان نيست و يك " نه " ساده در پاسخ به آن ما را به دام اشعري‌گري يا نظريه اخلاقي فرمان‌محور مي‌اندازد و كمترين شبهه اين نظريه آن شبهه‌اي است كه معتزله پيوسته داشتند و آن اين است كه با اصل نبوت دچار مشكل شدند و اگر از اين شبهه عبور كرديد و معتزلي شديد آيا پروژه اعتزال و پروژه پذيرش عدل عقلاني به عنوان طرح نظام حقوقي يك پروژه مقيد است يا عقلانيت يك پروژه همه يا هيچ به حساب مي‌آيد؟
جمعه 24 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 59]