صنايع خودروسازي اروپا زير سايه ركود

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: صنايع خودروسازي اروپا زير سايه ركود

صنعت خودروسازي اروپاي غربي‌ متاثر از بحران مالي بين‌المللي، دوران سختي را در‌ ‌پيش دارد. فروش خودرو، در سال گذشته 8 درصد كاهش يافته بود، كه در سال ‌‌2009 ‌‌بازهم يك ميليون دستگاه كم خواهد شد.‌‌

در اروپا شركت خودروسازي كاركنان خود در ‌آلمان را به مرخصي اجباري مي‌فرستد و بخشي از توليد خود را قطع كرده است. خطر اخراج 50 هزار نفر را تهديد مي‌كند. شركت‌هاي آمريكايي و فرانسوي نيز وضعيت مشابهي دارند.

بحران جهاني اقتصاد، صنايع خودروسازي و بخش‌هاي وابسته به آن را به شدت تهديد مي‌كند و به گفته كارشناسان، بحران بازار خودرو بيش از همه دامنگير توليدكنندگان قطعات خودرو شده و بسياري از توليدكنندگان اين بخش درمعرض ورشكستگي هستند.

در حال حاضر صنايع خودروسازي اروپاي غربي زير فشار دو بحران موازي‌ ‌قرار دارند. بحران نخست، از سال 2007 ميلادي، با كاهش فروش خودروها آغاز شد. در اين‌‌ ‌سال، نسبت به سال 2006 ميلادي يك ميليون خودرو كمتر به فروش رسيد و اين سبب كاهش‌‌ ‌درآمد بيشتر كارخانه‌هاي خودروسازي شد. بحران بين‌المللي مالي نيز هم اكنون، مشكل پيشين‌‌ ‌را تشديد مي‌كند.‌‌

كارشناسان پيش‌بيني مي‌كنند كه تا پايان سال 2009 ميلادي، فروش‌‌‌ ‌خودروها در كشورهاي اروپائي باز هم يك ميليون دستگاه كاهش يابد. براساس برآورد آن‌ها، درآمد شركت‌هاي دايملر، رنو، پژو و سيتروئن كاهش مي‌يابد و اين شركت‌ها‌ ‌ناچار خواهند شد مثل فورد و اوپل، به سمت كاهش توليد و صرفه‌جوئي در هزينه‌ها گام‌ ‌بردارند. فورد و اوپل، در هفته‌هاي گذشته با توقف موقت توليد خود، در برابر ركود‌ ‌بازار واكنش نشان دادند.‌‌

واكنش خودروسازان ممكن است به توقف موقت توليد محدود نمانده و بسته‌‌ ‌شدن كامل برخي از خطوط توليد را نيز به دنبال داشته باشد.‌

اين نگراني هم اكنون در‌ ‌ميان كارگران اوپل در شهر بوخوم آلمان آشكار است. يك كارگر اين كارخانه‌‌ ‌مي‌گويد: ‌

همكار ديگر وي با اشاره به تعهدي كه اوپل براي حفظ‌‌ ‌فرصت‌هاي شغلي موجود سپرده است، اظهار مي‌دارد: ‌

يك همكار ديگر اوپل، با اشاره به شركت‌هاي ديگري كه درآمدشان‌ ‌بستگي به چرخش خط ‌توليد اوپل دارد مي‌گويد:

‌‌گونتر فرهويگن، كميسر صنعتي اتحاديه اروپا، وضعيت فعلي را مي‌داند و هشدار مي‌دهد كه اگر اقدامات موثري صورت نگيرد، تعداد زيادي از كاركنان شركت‌هاي وابسته به صنعت خودروسازي بيكار خواهند شد. هر فرصت شغلي در كارخانه‌هاي خودروسازي، باعث ايجاد 4فرصت شغلي در كارخانه‌هايي مي‌شود كه قطعات خودرو توليد مي‌كنند.‌

به گفته وي، شركت بوش كه قطعات الكتريكي مي‌سازد، صدها تن از كارگران خود در رويتلينگن و اشتوتگارت آلمان را به مرخصي اجباري فرستاده است.‌

اين نگراني‌ها بي‌مورد نيست. كاهش توليد در سراسر جهان به‌ ‌كارخانه‌هاي سازنده لوازم و قطعات خودرو نيز سرايت كرده است. تنها در آلمان، ‌‌400 ‌هزار نفر در اين بخش كار مي‌كنند. تنها براي سه‌ماهه پايان سال‌جاري، صنايع‌ ‌خودروسازي 20 تا 25 درصد كمتر قطعات به اين كارخانه‌ها سفارش داده‌اند.‌‌‌‌

علاوه بر اين، در صنايع فولاد نيز، كه تامين‌كننده نياز صنعت‌ ‌خودروسازي است، از دو هفته پيش فضاي كاري تيره شده است. تا چند روز پيش از آن، اين بخش با‌اعتماد به نفس قيمت‌ها را بالا مي‌برد و خواب آينده‌اي با‌ثبات را مي‌ديد. اما‌ ‌مشتري اصلي صنعت فولاد صنايع خودروسازي است. حتي خطوط كشتي راني نيز، در هفته‌هاي‌ ‌اخير سفارش حمل‌ونقل دريائي كمتري داشته‌اند.‌

به گفته كارشناسان اروپايي، فروش خودرو در اين قاره تا پايان سال آينده ميلادي، نزديك به يك‌ميليون دستگاه كاهش خواهد يافت. بسياري از توليدكنندگان اروپايي درصدند، به علت پايين آمدن تقاضا، بخشي از كاركنان خود را به مرخصي اجباري بفرستند. شركت دايملر بنز اعلام كرد كه تمامي 14‌‌‌‌‌شعبه توليدي خود در‌آلمان را به مدت 4 هفته تعطيل مي‌كند. ‌‌‌‌‌نيز يك كارخانه خود در لايپزيك آلمان را به طور موقت تعطيل كرده است. فروش در ماه سپتامبر نسبت به ماه پيش از آن 6/14درصد كاهش داشته است. روز 27 اكتبر (6آبان) در فرانسه نيز‌‌‌‌‌بخش‌هايي از صنايع خودروسازي، توليد خود را به طور موقت قطع كردند.‌

خاطر نشان مي‌شود، شركت‌هاي آمريكايي فورد و اوپل نيز در هفته‌هاي گذشته دست به اقدام مشابهي زده بودند.‌

گونتر فرهويگن ضمن تاكيد بر نقش بحران اقتصادي جهاني بر بحران صنايع خودروسازي و بخش‌هاي وابسته به آن، تاكيد مي‌كند كه بحث بر سر استانداردهاي جديد براي حفاظت از محيط زيست نيز در اين زمينه نقش قابل توجهي دارند. فرهويگن مي‌گويد: ‌

در اتحاديه اروپا بحث بر سر تعيين حد مجاز اكسيد دو كربن به ميزان 130 گرم در هر كيلومتر ادامه دارد كه بيش از همه توليدكنندگان خودروهاي بزرگ از جمله شركت‌هاي آلماني، با اين حد مجاز مخالفند.

مساله ديگري كه بازار خودرو را با دشواري‌هاي تازه‌اي روبرو‌‌ ‌مي‌كند، اين است كه بخش عمده خودروها با استفاده از وام‌هاي بانكي خريداري مي‌شوند. ‌‌ ‌اين در حالي است كه بانك‌ها ناچارند در آينده هنگام اعطاي وام سخت‌گيرتر باشند.‌ ‌علاوه بر اين، با وجود بحران مالي‌اي كه هنوز نمي‌توان روي روند آتي آن حساب كرد،‌ ‌مصرف‌كنندگان براي نيازهاي ديگر خود اولويت قائل مي‌شوند. هم روساي شركت‌ها و هم‌ ‌مصرف‌كنندگان عادي، هنگام خريد خودرو، محتاط‌تر از هميشه خواهند بود.‌‌

فرديناند دودن هوفر، يكي از كارشناسان برجسته صنعت خودروسازي، معتقد است كه در دو سه سال آينده شركت‌هاي وابسته به صنعت خودروسازي براي ادامه حيات خود با مشكلاتي جدي مواجه خواهند شد. به همين دليل او خواستار دخالت دولت در حل اين بحران شده است. دودن هوفر در مصاحبه با روزنامه مي‌گويد: ‌

به گفته اين كارشناس، در اين صورت 50 هزار نفر بيكار خواهند شد.

چندي پيش نيز نيكلا ساركوزي، رئيس جمهور فرانسه و رئيس دوره‌اي اتحاديه اروپا خواستار دولتي‌كردن صنعت خودروسازي شده بود. او كه نگران فروش ارزان بخش‌هايي از صنايع سنگين اروپا به كشورهاي آسيايي است، پيشنهاد داد كه دولت‌هاي اروپايي وارد عمل شوند و سهام كارخانه‌هاي ضربه‌خورده را بخرند و پس از رفع بحران، دوباره آنها را به بخش خصوصي واگذار كنند. گرچه اين پيشنهاد سازكوزي از جانب بسياري از سياستمداران اروپايي، از جمله مقامات دولت آ‌لمان رد شد.‌

به نظر مي‌رسد دو روند مي‌تواند به تخفيف اين بحران ياري رساند: نخست كمبود خودرو در كشورهاي در حال شكوفائي آسيا، كه بخشي از آن مي‌تواند از طريق خودروهاي اروپائي تامين شود و دوم، احياي بازار امريكا و اروپا، پس از يك دوره خويشتن‌داري خريداران.‌

پنجشنبه 23 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 263]