اقتصاد - نرخ بيكاري به 11 درصد افزايش مي‌يابد

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: اقتصاد - نرخ بيكاري به 11 درصد افزايش مي‌يابد

اقتصاد - نرخ بيكاري به 11 درصد افزايش مي‌يابد

گروه اقتصاد:وزير كار و امور اجتماعي بار ديگر از افزايش نرخ بيكاري در ماه‌هاي آينده خبر داد. محمد جهرمي كه مدتي است از ادامه اين روند اظهار نگراني مي‌كند تا پيش از اين منتقد اصلي سياست‌هاي بانك مركزي محسوب مي‌شد و شكست ايده‌هاي اشتغالزايي وزارت كار را به پاي سياست‌هاي پولي بانك مركزي مي‌نوشت. اما جهرمي هنوز هم منتقد اصلي تسهيلات ابلاغي بانك مركزي به واحدهاي توليدي است. او با اشاره به اينكه هنوز اين تسهيلات به واحدهاي توليدي نيمه‌كاره تخصيص نيافته است، مي‌گويد: با ادامه اين روند نرخ بيكاري در كشور افزايش خواهد يافت. وزير كار و امور اجتماعي در فروردين‌ماه سال‌جاري ابراز اميدواري مي‌كرد كه تا پايان سال نرخ بيكاري به زير 10 درصد برسد با اشاره به روند صعودي اين نرخ در سال‌جاري از افزايش اين نرخ به 11 درصد طي ماه‌هاي باقيمانده از سال خبر داد. اما جالب آنكه جهرمي كه تاكنون تنها از پرهيز بانك‌ها در اعطاي تسهيلات به بنگاه‌هاي زود‌بازده شكايت داشت در حال حاضر حتي علت انحراف برخي طرح‌هاي زودبازده در كشور را نيز به عدم‌ نظارت بانك‌ها در اعطاي تسهيلات نسبت مي‌دهد. او در حاشيه دومين سفر استاني هيات دولت اظهار داشت: براساس برنامه چهارم توسعه نرخ بيكاري در كشور بايد به 4/8 درصد كاهش يابد. اما با روند نزولي اعطاي تسهيلات اين نرخ متاسفانه در بهار امسال به 6/9 درصد و پايان تابستان به 2/10 درصد افزايش يافت. وزير كار پيش‌بيني كرد: اين روند تا پايان سال به بيش از 11 درصد مي‌رسد. جهرمي با اشاره به اينكه هم‌اكنون بيش از 440 هزار از طرح‌هاي مختلف صنعتي، توليد، كشاورزي و گردشگري در كشور به بهره‌برداري رسيده است ميزان اشتغال ايجاد شده در اين بخش‌ها را 900 هزار نفر عنوان كرد. وي با بيان اينكه هم‌اكنون بيش از 250 تا 300 هزار طرح نيمه‌كاره در كشور وجود دارد، اظهار داشت: اين طرح‌ها متاسفانه به واسطه تاخير در پرداخت وصول هنوز به بهره‌برداري نرسيده است. به گفته وزير كار 23 هزار طرح صنعتي نيمه‌كاره ديگر در كشور داراي پيشرفت فيزيكي 20 تا 90 درصد بوده كه به واسطه عدم ‌بهره‌مندي از اعتبارات زودبازده هنوز به بهره‌برداري نرسيده است. جهرمي اضافه كرد: با بهره‌برداري از واحدهاي فوق براي حدود يك ميليون نفر در كشور شغل ايجاد مي‌شود. وي در ادامه با بيان اينكه كاهش نرخ بيكاري و افزايش درآمد در كشور با استفاده از طرح‌هاي زودبازده صورت مي‌گيرد علت انحراف برخي طرح‌هاي زودبازده در كشور را عدم ‌نظارت بانك‌ها در اعطاي تسهيلات عنوان كرد و افزود: بانك مركزي هم‌اكنون به دنبال اتخاذ راهكارهايي براي اعطاي تسهيلات به واحدهاي توليدي راكد و تعطيل است. وزير كار همچنين با اظهار تاسف از اينكه در شش‌ماهه نخست امسال حدود 253 هزار نفر از نيروي كار به لحاظ عدم‌ تامين نقدينگي و نبود ماده اوليه كارخانجات بيكار شده‌اند، اظهار داشت: هم‌اكنون بيش از دو ميليون و 200 هزار نفر بيكار در كشور وجود دارد.

بدهكاران نظام بانكي نقدينگي را كاهش دادند
جهرمي كه كاهش نقدينگي را دليل اصلي افت توليد مي‌داند، بدهكاران نظام بانكي را نيز موجب ضعف قدرت تسهيلات‌دهي بانك‌ها مطرح مي‌كند. به گفته او بدهي معوق دولت و بخش خصوصي به بانك‌ها، گردش پايه پولي و نقدينگي در كشور را كاهش داده است. جهرمي وجود بدهي‌هاي معوق در سيستم بانكي را موجب كاهش تامين نقدينگي بنگاه‌هاي اقتصادي از سوي بانك‌ها اعلام كرد و گفت: بخشي از گردش مالي و هدايت نقدينگي به سمت توليد با وجود بدهي‌هاي معوق به مخاطره مي‌افتد. وزير كار اظهار داشت: اگر بدهي بخش‌هاي خصوصي و دولتي به بانك‌ها افزايش يابد، قدرت گردش مالي آن بخش از نقدينگي كه مي‌تواند نياز واحدهاي توليدي را پاسخ گويد تامين نمي‌شود، در نتيجه قدرت تسهيلات‌دهي بانك‌ها با وجود بدهي‌هاي معوق كاهش مي‌يابد. جهرمي به كاهش گردش پايه پولي در كشور اشاره كرد و افزود: وقتي گردش پايه پولي در كشور از 7/4 برابر به 2/ 4 و كمتر از آن برسد تامين نقدينگي براي بخش عظيمي از توليد با مشكل مواجه مي‌شود. وي ادامه داد: وقتي نتوانيم گردش پايه پولي را از 7/4 به 7/5 ، يا 7/6 برابر ارتقا دهيم مشكلات مالي براي واحدهاي توليدي بدون حل مي‌ماند و در اين زمان توجه به وصول مطالبات معوق مي‌تواند به حل بخشي از مشكل تسهيلات‌دهي بانك‌ها به واحدهاي توليدي كمك نمايد. وي همچنين در مورد بدهي معوق دولت و بخش خصوصي به بانك‌ها گفت: اگر اين بدهي پرداخت نشود، نمي‌توان گردش نقدينگي را افزايش داد.

وزير كار و امور اجتماعي بيان داشت: آيين‌نامه 30330 دولت كه در سال گذشته به تصويب هيات وزيران براي كمك به پرداخت بدهي‌هاي معوق توليدكنندگان رسيد راهي براي كاهش ميزان بدهي‌هاي معوق بنگاه‌هاي اقتصادي به بانك‌ها بوده است. جهرمي تاكيد كرد: اين آيين‌نامه كه با كمك خودفعالان اقتصادي و سيستم بانكي به تصويب رسيده بود به اين معني نبود كه هر بنگاه داراي بدهي معوق مي‌تواند مشمول استفاده از تسهيلات اين مصوبه شود. وي دلايل موجه قابل پذيرش از سوي توليدكنندگان داراي بدهي‌هاي معوق را برشمرد و افزود: افزايش قيمت مواد اوليه، شكاف ارزش پول ملي با يورو و ارزهاي ديگر كه بيشترين خريدها و واردات با آنها انجام مي‌شود از جمله دلايل قابل پذيرش براي كمك به بنگاه‌هاي داراي بدهي معوق به سيستم بانكي است.

سياست بودجه‌نويسي بايد احتياطي باشد
جهرمي گذشته از كاستي‌هاي نظام بانكي در به ثمر رساندن سياست‌هاي اشتغالزايي وزارت كار دلايل ديگري نيز براي كاهش ظرفيت اشتغال و افزايش تعداد بيكاران دارد. اشاره او به بحران اقتصادي جهاني است. او با انتقاد نسبت به كساني كه معتقدند هنوز بحران مالي جهاني به ايران نرسيده، مي‌گويد: با رسيدن بحران اقتصادي دنيا به ايران با مشكل توسعه اشتغال روبه‌رو مي‌‏شويم و حفظ اشتغال موجود سخت‌‏تر مي‌‏شود. او پيش‌‏بيني كرد كه در اين صورت ظرفيت برخي از كارخانه‌‏ها به اجبار كاهش يافته و با كاهش ظرفيت توليد در واحدهاي اقتصادي نيروي كار كاهش يابد. وزير كار و امور اجتماعي اظهار داشت: با كاهش بهاي نفت كه دليل آن بحران اقتصاد جهاني است، درآمدهاي دولت با كسري بودجه مواجه خواهد شد، به همين دليل بايد سياست بودجه‌نويسي احتياطي باشد. جهرمي در گفت‌‏وگو با ايلنا، در پاسخ به اين سوال كه برخي تحليل‌‏ها تاكيد دارد كه بحران اقتصادي دنيا بر اقتصاد ايران تاثير نگذاشته، اظهار داشت: تعجب مي‌‏كنم كسي كه در اين شرايط مي‌‏گويد بحران اقتصادي دنيا به ما نرسيده است. جهرمي كه از موضع انتقادي به ادعاي برخي مسوولان دولتي پاسخ مي‌داد در ادامه گفت: كشورهايي كه داراي اقتصاد تك‌محصولي مثل ما هستند با هرگونه نوسانات قيمت نفت دچار مشكل مي‌‏شوند، به همين جهت كشور ما كه بيش از حد به درآمد نفتي وابسته است، از بحران‌هاي مالي و اقتصادي جهان تاثير خواهد گرفت.

وي با بيان اينكه بيش از 60 تا 70 درصد از درآمدهاي عمومي كشور در بودجه به درآمد نفت وابسته است، تصريح كرد: ويژگي اقتصادهاي تك‌محصولي اين است كه حتي سرمايه‌‏گذاري در بخش‌هاي توليدي، صنعتي يا كشاورزي آنها نيز به درآمدهاي نفتي وابسته است، بنابراين طبيعي است كه نوسان قيمت نفت در پويايي، رشد يا ركود اقتصادي آنها تاثير مي‌‏گذارد. جهرمي با ذكر اين مثال كه وقتي بهاي نفت در بازارهاي جهاني به 140 دلار مي‌‏رسد بدين معناست كه درآمد ارزي ايران حدود 140 ميليارد دلار در سال خواهد شد، اظهار داشت: به شرط اينكه كل سال رقم140 دلار در هر بشكه باشد، درآمد ما 140 ميليارد دلار باقي مي‌‏ماند. با اين رقم مي‌‏توان توسعه صنعتي، كشاورزي و توسعه ساير بخش‌ها را دنبال كرد، اما وقتي بهاي نفت به كمتر از 60 دلار تقليل پيدا مي‌كند فقط مي‌‏توان از اين درآمد بودجه بخش دولتي يا عمومي را تامين كرد و ذخاير ارزي با كاهش مواجه مي‌‏شود. وي ادامه داد: اما اگر درآمدهاي نفتي به كمتر از پيش‌‏بيني‌‏هاي بودجه‌‏اي كاهش يابد، بودجه عمومي دولت دچار كسري مي‌‏شود. به همين دليل نوسانات قيمت نفت كه در دنيا اتفاق مي‌‏افتد، مستقيم به كشورهاي نفت‌خيز به ويژه كشورهايي با اقتصاد تك‌محصولي مي‌‏رسد. وزير كار و امور اجتماعي با اشاره به اينكه بيشترين مصرف‌‏كننده مواد اوليه و انرژي كشورهاي اروپايي هستند، عنوان داشت: اولين مشكل پس از كاهش بهاي نفت با مصرف كمتر انرژي رخ مي‌دهد كه نتيجه آن كسري بودجه و عدم‌ توسعه بخش‌هاي صنعتي و كشاورزي است.

او افزود: دومين مشكل اين است كه اگر قيمت نفت به حدي پايين بيايد كه در تهيه مواد اوليه واحدهاي موجود با مشكل مواجه شويم، طبيعي است كه ركود اقتصادي دنيا به كشور ما هم تحميل مي‌‏شود و در بازار كار ما تاثير منفي مي‌‏گذارد. وي پيش‌‏بيني كرد كه در اين صورت ظرفيت برخي از كارخانه‌‏ها به اجبار كاهش يافته و با كاهش ظرفيت توليد در واحدهاي اقتصادي، نيروي كار كاهش يابد. جهرمي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه برخي از كارشناسان معتقدند سياست‌هاي انبساطي پولي در ايران احتمالا نتيجه‌‏اي همانند اقتصاد آمريكا را به دنبال داشته باشد، گفت: برخي ريشه‌‏هاي بحران پولي در آمريكا به سياست‌هاي انبساطي برنمي‌‏گردد، بلكه ناشي از ركود اقتصادي است. يعني اگر ركود اقتصادي نبود و سياست‌هاي اشتغال كامل بود، در چنين حالتي امكان نداشت كه مردم خانه‌‏اي كه در آن زندگي مي‌‏كنند را رها كنند. وي تصريح كرد: بحران اقتصادي آمريكا دليلي جز ركود اقتصادي نداشته و به دنبال آن درآمد مردم كاهش يافته است. وزير كار و امور اجتماعي با طرح اين سوال عنوان كرد: اگر انبساط مالي و پولي در جامعه اروپايي و آمريكايي آنها را دچار مشكل كرده، چرا سياستمداران آنها مجددا تصميم به تزريق پول گرفته‌‏اند؟ او ادامه داد: آيا تزريق 700 ميليارد دلاري آمريكا يا 500 ميليارد يورويي اروپا به بازارها بحران مالي به دنبال نمي‌‏آورد؟ اگر اين است چرا انبساط مالي را مجددا اجرا مي‌‏كنند؟ اين موضوع كه بايد بحران اقتصادي را تشديد كند.
پنجشنبه 23 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 90]