در تمام دنيا سواحل آزاد است؛ اما در ايران...

واضح آرشیو وب فارسی:فان پاتوق: در تمام دنيا سواحل آزاد است؛ اما سواحل خزر تحت تملك دستگاه.هاي اجرايي، حقوقي هستند. در برنامه پنجم توسعه پيشنهاد تشكيل سازمان عمران ساحل داده شده؛ چرا كه پيش از اين طرح آزادسازي سواحل خزر هيچ متولي و حكم قانوني نداشته است

وعده.هاي عدالتمحورانه دولت محمود احمدي.نژاد تا تقسيم عادلانه دريا ادامه يافت و درحالي كه كمتر از 6.ماه به پايان برنامه. چهارم توسعه باقي مانده.بود، وي دستور آزاد.سازي حريم ساحلي درياي خزر را به.شكل رسمي ابلاغ كرد. با اين حال آمارها نشان مي.دهد كه مهلت آزاد.سازي حريم 60 متري دريا تا پايان برنامه چهارم تنها با پيشرفت 10درصدي به برنامه پنجم راه يافته تا در قالب يك ماده و تبصره برنامه.هاي نيمه تمام دوره چهارم را به اتمام برساند.
اين در حالي است كه نمايندگان مجلس پيشرفت آن را با توجه به موانع پيش روي اين طرح عظيم رضايتبخش مي.دانند. حسن تاميني، نماينده رشت در اين خصوص به «ملت ما» مي.گويد: قدم.هاي خوبي در راستاي اين طرح برداشته شده و در بعضي شهر.ها سواحل آزاد شده است. اين عضو كميسيون بهداشت و درمان اميدوار است با برنامه.ريزي صحيح، سواحل درياي خزر كاملا آزاد شود.
آزاد.سازي حريم سواحل با اولويت درياي خزر ابتدا در بند «ه» ماده. 104 قانون برنامه. چهارم توسعه (مصوب 1378) گنجانده شد كه به دليل اجرايي نشدن آن، بار ديگر در ماده 63 قانون برنامه. پنجم توسعه جاي گرفت و براساس آن مقرر شد تا پايان سال اول برنامه، دولت به.منظور ساماندهي و جلوگيري از آلودگي و تخريب سواحل، طرح جامع ساما.ندهي سواحل را با محوريت سواحل درياي خزر تدوين كند.
در اين ماده. قانوني تاكيد شده بود كه تا سال پاياني برنامه. چهارم توسعه (1388) بايد آزاد.سازي 60 متر حريم سواحل انجام شود، با اين وجود طرح آزادسازي در تاريخ 6 مرداد86 مراحل نهايي تصويب را گذراند. آيين.نامه اجرايي اين طرح پس از تصويب در جلسه هيات وزيران به وزارتخانه.هاي راه، نيرو، جهاد كشاورزي، مسكن، كشور و سازمان.هاي حفاظت محيط زيست، مديريت و برنامه.ريزي و ميراث فرهنگي و گردشگري ابلاغ شد.
در شرايطي كه مقاومت دستگاه.ها و وزارتخانه.هاي ذينفع و اقدامات بدون هماهنگي برخي نهادها با ساير دستگاه.ها در اين باره بي.تاثير نبوده و مانع انجام طرح آزاد.سازي ساحل دريا شده است. علي اصغر يوسف نژاد، نماينده ساري معتقد است: مخالفت دستگاه.هاي حاكميتي، عدم همكاري دستگاه.هاي مربوط و نياز به پشتوانه مالي و انجام طرح.هاي بعد از آزاد.سازي، مواردي است كه نياز به بررسي و كارشناسي دقيق دارد.
وي در گفت.وگو با «ملت.ما» گفت: اين طرح در بعضي از شهرها نتايج مثبتي داشته و از اين.رو ادامه بررسي.هاي آن در برنامه پنجم لحاظ شده است. سخنگوي كميسيون صنايع و معادن تصريح كرد: اين طرح براي نهايي شدن نياز به پشتيباني وزارت كشور و استانداري.ها دارد و حمايت اساسي دولت را مي.طلبد. يوسف.نژاد خاطرنشان كرد: تصميم.گيرنده.ها براي اين بخش با افراد و دستگاه.هاي مختلفي مواجه هستند كه با انگيزه.هاي مختلف براي اجراي اين طرح اخلال به وجود مي.آورند و در بعضي موارد مانع از اجراي آن مي.شوند.
وي افزود: از اين رو بايد يك دستگاه به عنوان هماهنگ.كننده مسووليت نظارت بر انجام اين كار را بر عهده گرفته و آن را بررسي کند. اين در حالي است كه پيش تر يك نماينده مجلس شوراي اسلامي از تاسيس سازمان عمران سواحل در برنامه پنجم براي آزادسازي سواحل درياي خزر خبر داده بود. به گزارش ميراث فرهنگي، نماينده نوشهر و چالوس در اين باره گفت: انوشيروان محسني بندپي با بيان اينكه «در تمام دنيا سواحل آزاد است؛ اما سواحل خزر تحت تملك دستگاه.هاي اجرايي، حقوقي هستند»، افزود: در برنامه پنجم توسعه پيشنهاد تشكيل سازمان عمران ساحل داده شده چرا كه پيش از اين طرح آزادسازي سواحل خزر هيچ متولي و حكم قانوني نداشته است.
با اين پيشنهاد كه با موافقت مجلس، وزارت كشور و سازمان ميراث فرهنگي مواجه شده؛ سازمان عمران ساحل به لحاظ قانوني از مصوبه قانوني برخوردار مي.شود. به گفته نماينده نوشهر و چالوس، دستگاه.هاي متولي به سهولت مي.توانند به سمت اجرايي شدن اين طرح پيش روند. بخش قابل.توجهي از سواحل درياي خزر تحت مالكيت سازمان.هاي دولتي، مراكز نظامي، دريايي و نيروگاه.ها هستند و تنها 2درصد از آن سهم مردم عادي است. اين درحالي است كه 73درصد توسط سازمانهاو ارگان.هاي دولتي و 25درصد باقيمانده در اختيار صنايع نظامي و معدود مالكان خصوصي است.
به اذعان آمار ساحل 600 كيلومتري خزر در ايران عمدتا با ساخت و ساز ويلا و مجتمع.هاي مسكوني تصرف شده.، همچنين از مجموع ويلاها و مجتمع.هاي اقامتي قريب 80درصد در اختيار بخش دولتي و مابقي خصوصي است. اين در حالي است كه يكي ديگر از نمايندگان شمال در مجلس معتقد است: طرح آزادسازي آن.طور كه بايد جدي گرفته نشده است، بطوري .كه در شهرستان تنكابن فقط چند واحد دولتي را تخريب كرده.اند، اما ويلاهاي رنگارنگ ساحلي هنوز بر جاي خود باقي مانده است.
ابوالفتح نيكنام، در اين باره مي.افزايد: از آنجا كه صاحبان ويلاها و زمين.هاي تصرف شده سند مالكيت در دست دارند، بايد براي آزادسازي و تخريب ويلاهايشان رضايت آنها را به دست بياوريم و زمين.هاي آنان را به قيمت روز بخريم، اما براي اين.كار بودجه.يي وجود ندارد و به همين دليل اجراي طرح مسكوت مانده است. وي همچنين اضافه مي.كند: براي اجراي صد درصدي اين طرح به توان مالي و قدرت اجرايي زيادي نياز است كه شايد لازم باشد در قالب طرح يا لايحه.يي، قانوني شود.
در اين ميان عزت.الله اكبري تالار پشتي، نماينده مردم قائمشهر، سواد كوه و جويبار با بيان آماري درباره ميزان سواحل تحت اشغال ادارات دولتي مي.گويد: بنا بر آمارهاي رسمي ارايه شده از سوي مسوولان استان.هاي شمالي، از مجموع 328 كيلومتر ساحل درياي خزر در استان مازندران كه در مجموع 48درصد از مساحت كل سواحل شمالي را شامل مي.شود، بيش از 96درصد ساحل در تصرف بخش.هاي دولتي و خصوصي است.
بنا بر همين آمار، از مجموع ساخت و سازهاي انجام شده در سواحل استان مازندران 28درصد از سوي بخش دولتي و 40درصد توسط بخش خصوصي انجام شده است. او ادامه مي.دهد: فلسفه آزادسازي اين بود كه مردم بتوانند از دريا استفاده كنند. متاسفانه هم.اكنون سرمايه.گذاري بخش خصوصي بشدت افت پيدا كرده است و مسافران نيز كه قصد دارند به كنار ساحل بروند و از اين مناظر زيبا استفاده كنند، با بسته بودن تمام راه.هاي منتهي به دريا مواجه مي.شوند كه توسط ادارات و شركت.هاي دولتي يا شهركهاي مسكوني به تصرف درآمده است. انتظار اين است كه طبق قانون برنامه و همانطور كه آقاي رييس.جمهور تاكيد كردند و براي حفظ طبيعت و رونق گردشگري استان هم كه شده اين مصوبه بايد هر چه سريعتر اجرايي شود. مقداد نجفنژاد از ديگر نمايندگان استان مازندران نيز با اشاره به مصوبه دوره گذشته مجلس شوراي اسلامي درباره آزادسازي حريم دريا تصريح مي.كند: مساله آزادسازي حريم دريا چند سال قبل شتاب بسيار خوبي گرفت و بخش.هايي از اين حريم آزادسازي شد. با اين حال عدم اجراي قانون برنامه چهارم درباره آزادسازي حريم خزر سبب محدوديت، تجمع در بخش.هاي آزاد سواحل خزر و در نهايت بروز آلودگي مي.شود. او مي.افزايد: براي تسريع در آزادسازي حريم سواحل خزر استانداران و مسوولان بايد تلاش كنند، همچنين بايد بودجه مشخص براي اين كار در نظر گرفته شود تا شاهد اجراي سريع آزادسازي حريم دريا بويژه در بخش دولتي باشيم. در اين صورت گردشگران دسترسي بهتر و آسان.تري به سواحل خواهند داشت. اما مهرداد بائوج لاهوتي، عضو ديگر كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي معتقد است دستگاه.هاي متولي نبايد پروانه ساخت و ساز حريم دريا را صادر مي.كردند. او درباره آزادسازي حريم درياي خزر با بيان اينكه اقدام زيادي درباره آزادسازي خزر انجام نشده، اما پس از مصوبه رييس.جمهور روند تصرف حريم دريا كه با شدت در حال انجام بود، متوقف شد.
مهرداد بائوج لاهوتي، نماينده لنگرود : دستگاه.هاي متولي نبايد پروانه ساخت.وساز حريم دريا را صادر مي.كردند. اقدام زيادي درباره آزادسازي خزر انجام نشده، اما پس از مصوبه رييس.جمهور، روند تصرف حريم دريا كه با شدت در حال انجام بود، متوقف شد.
علي.اصغر يوسف.نژاد، نماينده ساري: اين طرح براي نهايي.شدن نياز به پشتيباني وزارت كشو ر و استانداري.ها دارد و حمايت اساسي دولت را مي.طلبد. تصميم.گيرنده.ها براي اين بخش با انگيزه.هاي مختلف براي اجراي اين طرح اختلال به وجود مي.آورند و در بعضي موارد مانع مي.شوند. اين طرح در بعضي از شهرها نتايج مثبتي داشته و ازاين.رو ادامه بررسي.هاي آن در برنامه پنجم لحاظ شده است.
حسن تاميني، نماينده رشت: قدم.هاي خوبي در راستاي اين طرح برداشته شده و در بعضي شهر.ها سواحل آزاد شده است. عضو كميسيون بهداشت و درمان اميدوار است با برنامه.ريزي صحيح سواحل درياي خزر كاملا آزاد شود.
انوشيروان محسني بندپي، نماينده نوشهر و چالوس: در تمام دنيا سواحل آزاد است؛ اما سواحل خزر تحت تملك دستگاه.هاي اجرايي، حقوقي هستند. در برنامه پنجم توسعه پيشنهاد تشكيل سازمان عمران ساحل داده شده؛ چرا كه پيش از اين طرح آزادسازي سواحل خزر هيچ متولي و حكم قانوني نداشته است

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فان پاتوق]

[مشاهده در: www.funpatogh.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 5221]