رييس سازمان امور مالياتي در سومين همايش حسابرسي مالياتي خواستار شد:رفع ابهام از استانداردهاي حسابرسي و قوانين مالياتي

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: رييس سازمان امور مالياتي در سومين همايش حسابرسي مالياتي خواستار شد:رفع ابهام از استانداردهاي حسابرسي و قوانين مالياتي
گروه بورس- مجيد اسكندري: سومين همايش حسابرسي مالياتي با همكاري سازمان امور مالياتي، جامعه حسابداران رسمي و انجمن حسابداران خبره در سالن‌ همايش‌هاي رازي برگزار شد.نظام‌الدين ملك آرايي دبير كل جامعه حسابداران رسمي ايران در اين همايش با اشاره به قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران رسمي گفت:
بند «ه» اين قانون به دولت اجازه مي‌دهد كه حسب مورد و نياز، از خدمات تخصصي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي در امر حسابرسي مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي استفاده كند. وي افزود: از جمله عواملي كه مي‌تواند موجبات بهبود حسابرسي مالياتي را در آينده فراهم كند، پايبندي اعضا به آيين رفتار حرفه‌اي، به عنوان ويژگي‌ شاخص اين حرفه و پذيرش وظيفه و مسووليت اعضا در قبال جامعه است كه لازمه آن رعايت منافع عمومي در انجام كارها است. دبير كل جامعه حسابداران رسمي سپس به اقداماتي كه منجر به همكاري مراجع مالياتي و جوامع حرفه‌اي مي‌شود، اشاره كرد و گفت: الحاق ماده 272 به قانون ماليات‌هاي مستقيم، تدوين دستورالعمل حسابرسي مالياتي، تشكيل كارگروه مالياتي در جامعه حسابداران، همكاري حسابداران رسمي با هيات سه نفره موضوع بند «سه» ماده 97 قانون ماليات‌هاي مستقيم، هيات حل اختلاف مالياتي و هيات هماهنگي كوشش‌هايي است كه در اين زمينه انجام شده است.
در اين همايش علي اكبر عرب مازار ـرييس سازمان امور مالياتي ـ با بيان اين كه برگزاري همايش حسابرسي مالياتي در سه سال اخير توانسته فرصتي براي تعامل و ايجاد رابطه سازنده بين جامعه حسابداران و سازمان امور مالياتي فراهم كند، گفت: اين شرايط مسلما تحول نظام حسابرسي و مالياتي كشور را به دنبال داشته و بايد ديد با اجراي سياست‌هاي اقتصادي تنظيم شده چه وضعيتي را پيدا خواهيم كرد.
وي افزود: اهدافي كه در سند چشم‌انداز كشور وجود دارد و همچنين اجراي سياست‌هاي اصل 44 و برنامه تحول اقتصادي دولت و قوانيني مانند قانون پولشويي و ماليات بر ارزش افزوده، تصويب شده و نشان از اين دارد كه اگر اين قوانين به اجرا درآيد و نتايج آن ظاهر شود شرايط اقتصادي كشور همانند گذشته نخواهد بود.
عرب مازار درباره ويژگي‌هاي اقتصاد سالم گفت: انضباط مالي، شفافيت اقتصادي، پاسخگويي اجتماعي، امنيت قضايي و مبارزه موثر با فساد از ويژگي‌هاي عمومي در يك اقتصاد سالم و پيشرو و اقتصادهايي است كه به شرايط توسعه‌ پايدار رسيده‌اند.
وي با بيان اين كه نظام‌هاي مالياتي و حسابرسي هر كشور نقش اساسي در اجراي سياست‌ها دارد، عنوان كرد: اين نظام‌ها امكان شفافيت اقتصادي و انضباط مالي را ايجاد كرده و زيرساخت‌ها و زمينه‌هاي اجراي اين مفاهيم را در اقتصاد به وجود مي‌آورد و اگر استانداردهاي حسابرسي و كاربرد آنها وجود نداشته باشد امنيت اقتصادي ايجاد نمي‌شود. هر چقدر تلاش كنيم كه در جهت ارتقاي نظام‌ها گام برداريم مسلما به بهبود شرايط ما در آينده، كمك شاياني خواهد كرد.
وي با بيان اين كه افرادي كه به صورت‌هاي مالي حسابرسي شده اتكا مي‌كنند، عمدتا سهامداران و سازمان‌هايي مانند بورس، بانك‌ها، سازمان امور مالياتي و نهادهاي نظارتي هستند، افزود: تا زماني كه نقش دولت، يك نقش بسيار عمده در اقتصاد كشور باشد شايد چنين حساسيت‌هايي وجود نداشته باشد و كاربران ما نيز به عملكرد سيستم حسابداري كشور حساس نباشند.
وي ادامه داد: با پياده كردن اين اهداف، سهامداران نسبت به حقوق خود، حساس‌تر مي‌شوند و دولت نيز بايد از اين نهادها، استفاده كند بنابراين بايد اين آمادگي را داشته باشيم و سازمان امور مالياتي تلاش كند كه بتواند به تقويت روابط جامعه حسابداران رسمي و سازمان مالياتي كمك كند.
عرب مازار با بيان اينكه اقدامات بنيادي سال گذشته در سازمان امور مالياتي صورت گرفته و اساس تعامل با سازمان حسابرسي، برقرار شده، افزود: خوشبختانه با اصلاحيه‌اي كه در آيين‌نامه‌ تبصره‌ 4 صورت گرفت، به بسياري از كارها استحكام بخشيد و موجب شد به كاربران صورت‌هاي مالي كه مردم هستند كمك شود.
وي با بيان اين كه هماهنگي مناسبي بين نمايندگان جامعه حسابداران و سازمان حسابرسي وجود دارد، تصريح كرد: آمار سه سال گذشته نشان مي‌دهد كه با جديت روي اين مساله كار شده و به اين موضوع كمك شاياني شده است به طوري كه تعداد پرونده‌هاي هيات هماهنگي از 2000 در سال 83 به 3300 پرونده در سال 85 رسيده است. همچنين پرونده‌هايي كه وجود داشت و ابهاماتي كه مطرح شده بود، در سال 83 ، 776 و در سال 85 ، 2715 مورد بررسي شد كه نشان‌دهنده‌ اين است كه به‌‌رغم اينكه قانون و استانداردهاي حسابداري و حسابرسي وجود دارد، ولي زماني كه قوانين و مقررات و استاندارد‌ها وضع شود، مي‌توانيم به عملكرد حرفه‌اي خود دست يابيم. رييس سازمان امور مالياتي با بيان اينكه در استانداردهاي حسابداري و قوانين مالياتي امكان ابهام و نارسايي وجود دارد، عنوان كرد: در عمل مشاهده مي‌شود كه تعامل و ارتباط مي‌تواند كمك شاياني كرده تا مفاهيم روشن شود و اين براي ما و جامعه‌ حسابداران بسيار ارزشمند است و مجموعه‌ اطلاعات در آينده به حرفه‌ جامعه حسابداري كمك مي‌كند. وي با بيان اينكه در يك سال گذشته كارهاي گسترده‌اي در نظام مالياتي صورت گرفت، به تاثير ماليات بر ارزش افزوده اشاره كرد و افزود: مسلما ابهامات و سوالاتي در اين زمينه مطرح است. همانطور كه در قانون ماليات مستقيم هم اين ابهامات بعد از چندين دهه اجرا مشاهده مي‌شود و طبيعي است كه قانون عمومي در كشور ابهاماتي داشته باشد مخصوصا اين كه اين قانون به اجرا در بيايد. وي افزود: تعاملاتي با جامعه‌ حسابداران رسمي و سازمان امور مالياتي، براي اجراي اين قانون، ايجاد شد كه با ادامه‌ اين مسير مي‌توانيم در اجراي روش‌ها و پاسخگويي ابهامات اقدام كنيم.
چهارشنبه 22 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 102]