حقوق - لايحه جرم سياسي و مسووليت مجلس هشتم

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: حقوق - لايحه جرم سياسي و مسووليت مجلس هشتم
حقوق - لايحه جرم سياسي و مسووليت مجلس هشتم

نهضت آزادي ايران، به‌تازگي نشريه‌اي حقوقي را به شكل داخلي براي اعضا و هواداران خود منتشر كرده كه در آن موضوع جرم سياسي در ايران، تحليل و وضعيت كنوني آن به نقد گذاشته شده است. در اين نشريه، همچنين از محتواي لايحه جرم سياسي كه از سوي قوه قضائيه تدوين شده، انتقاد شده است. چكيده‌اي از اين نشريه و بخش‌هاي انتقادي آن در باب لايحه اخير در پي آمده است:

1 - انقلاب اسلامي 1357 اگر چه جنبشي مردمي بود كه بر اساس آرمان‌هاي استقلال و آزادي بنيان يافته بود و اگرچه اصل 168 قانون اساسي، در نخستين سال پس از پيروزي انقلاب و تشكيل دولت جديد، جرم سياسي را آشكارا به رسميت شناخت و در قانون احزاب مصوب سال 1360 قوه قضائيه را موظف كرد ظرف مدت سه ماه لايحه جرم سياسي را تهيه و به مجلس ارائه دهد، متاسفانه به دلايل بينشي و علل سياسي، و ازجمله بروز تنش‌هاي دهه 60 خورشيدي كه به تشديد نحوه برخورد با فعالان سياسي منجر شد و نيز رقابت دو جناح سياسي در دهه 70 و خودداري جناح موسوم به محافظه‌كار از پذيرش قواعد بازي سياسي، ارائه تعريفي از جرم سياسي را به مدت نزديك به 30 سال به تاخير انداخت. باعث كمال تأسف است كه، به‌رغم دستور اكيد‌ مندرج در اصل 168 قانون اساسي و تصريح ماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه،‌ كه دولت را ملزم به تعريف جرم سياسي تا پايان برنامه دانسته است و همچنين مفاد صريح قانون احزاب مصوب 1360 تاكنون كه نزديك به سه دهه از تصويب قانون اساسي در سال 1358 مي‌گذرد، تعريف جرم سياسي در دستور كار قانونگذار عادي قرار نگرفته و به بيان ديگر نسبت به تامين حقوق فعالان سياسي كوتاهي شده است. البته، در سال 1386 لايحه جرم سياسي به تصويب شوراي‌عالي قضايي رسيد و به مجلس هفتم تقديم شد كه با توجه به اتمام دوره چهارساله آن مجلس، اين لايحه در مجلس هشتم مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.

2 - با آنكه امروزه مفهومي به عنوان جرم سياسي در بينش دموكراتيك و قوانين كيفري كشورهاي توسعه‌يافته به چشم نمي‌‌خورد، با عنايت به واقعيات تلخي كه در كشور ما جريان دارد و مجرمان و حتي متهمان سياسي از حداقل حقوق انساني در روند تحقيقات مقدماتي، دادرسي و اجراي احكام قضايي محرومند، تعريف شفاف جرم سياسي مي‌تواند در راستاي تحقق حقوق حداقلي فعالان سياسي و اجتماعي موثر واقع شود، مشروط بر آنكه رويكرد قانونگذار بر اساس فلسفه وجودي اين جرم قرار داشته باشد. در غيراين صورت، تعريف جرم سياسي نه تنها مفيد نخواهد بود كه به ابزاري براي سركوب با ابزار قانون بدل خواهد شد. متاسفانه، به‌رغم نكات ارزشمندي كه در لايحه پيشنهادي مشاهده مي‌شود (مانند تبصره دو، كه مقرر مي‌دارد: «صرف انتقاد از نظام سياسي يا اصول قانون اساسي يا اعتراض به عملكرد مسوولان كشور يا دستگاه‌هاي اجرايي يا بيان عقيده در ارتباط با امور سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و نظاير آن جرم محسوب نمي‌شود» يا تفكيك مفهوم «نظام سياسي» از «حاكميت سياسي» در بند يك لايحه پيشنهادي، كه متضمن رعايت اصول 23 و 24 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است)، مشكلات و ترديدهايي نيز به چشم مي‌خورد. نخستين مورد عبارات «اجتماع و تشكيلات غيرقانوني»‌مندرج در بندهاي دو و چهار لايحه يادشده است. متاسفانه در اين لايحه، بدون آنكه تعريفي از وصف «غيرقانوني» ارائه شود، برگزاري اجتماعات يا راهپيمايي‌هاي غيرقانوني و تشكيل يا اداره جمعيت غيرقانوني يا همكاري موثر در آنها جرم انگاشته شده است.

يادآور مي‌شويم كه اصل 26 قانون اساسي صرف اراده موسسان احزاب، جمعيت‌ها، انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي براي تاسيس نهاد مورد نظر را كافي دانسته، چنين تشكيلاتي را قانوني و آزاد اعلام كرده است. اصل 27 قانون اساسي نيز تشكيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها را بدون حمل سلاح به شرط آنكه مخل مباني اسلام نباشد، آزاد و قانوني دانسته است، حال آنكه دستگاه قضايي در سال‌هاي اخير، ضرورت ثبت رسمي تشكيلات سياسي و اجتماعي و دريافت مجوز از وزارت كشور را از جمله شرايط لازم براي احراز وصف قانوني بودن يك حزب يا گروه ذكر كرده است. نگراني ديگري كه در اين لايحه قابل ملاحظه مي‌باشد، اين است كه لايحه به حقوق متهم و مجرم سياسي در مراحل گوناگون اجراي دادرسي و اجراي حكم اشاره نكرده و صرفا به جرم‌انگاري بسنده نموده است. شايد دراين‌باره پاسخ داده شود كه حقوق متهم يا مجرم سياسي در قوانين شكلي و آيين دادرسي كيفري ملحوظ خواهد شد. اما، با توجه به اينكه اصلاح قانون آيين دادرسي كيفري هنوز در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار ندارد و يكي از ايرادات شوراي نگهبان به مصوبه مجلس ششم در مورد جرم سياسي راجع به همين حقوق و امتيازات بود، احتمال آن مي‌رود كه با تصويب اين لايحه، فلسفه جرم سياسي ناديده گرفته شود. سومين نگراني عميقي كه وجود دارد، مصوبه اخير مجلس هشتم در نسخ اصلاحيه قانون تشكيل هيات‌منصفه و بازگشت به وضعيت قبلي يعني انتخاب اعضاي اين هيات توسط مقامات حكومتي است. در اين صورت، هيات‌منصفه بيانگر افكار عمومي محسوب نخواهد شد و تلقي چنين هياتي از فعاليت‌هاي سياسي آحاد جامعه بر اساس منافع حاكميت شكل خواهد گرفت و اين اساسي‌ترين خطر براي تضييع هرچه بيشتر حقوق و آزادي‌هاي اساسي‌مندرج در فصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.

لايحه پيشنهادي از جهاتي ديگر نيز قابل نقد و بررسي است. نخست آنكه با توجه به استقلال معنايي محاربه و بغي در حقوق اسلام و فقه شيعه، مواد 186 تا 188 قانون مجازات اسلامي كه براندازي حكومت را محاربه تلقي كرده‌اند، بايد نسخ شوند و براي اين جرم مجازات تعزيري وضع شود. دوم آنكه با تعريف جرم سياسي، مواد 98، 499، 500، 514، 517، 609، 610 و 698 قانون مجازات اسلامي موضوعيت نخواهند داشت و اين موارد بايد از زمره جرائم عليه امنيت كشور و ديگر جرائم عمومي خارج شوند. سوم آنكه در اين لايحه موضوع صلاحيت ذاتي دادگاه‌هاي عمومي مورد تاكيد قرار نگرفته است و چه بسا تعارض صلاحيت دادگاه انقلاب و دادگاه ويژه روحانيت درباره رسيدگي به جرائم سياسي برخي از افراد ادامه يابد.
3 - مقابله با مخالفان سياسي افزون بر آنكه با سنت و مباني نظري مكتب شيعه سازگاري ندارد و امنيت و حفظ حكومت را ارجح بر عدالت حاكمان بر مي‌شمارد، با روح قانون اساسي، به عنوان مهم‌ترين ميثاق رسمي كشور و سند آرمان‌هاي انقلاب اسلامي، در تعارض است.

از اين رو، توصيه مي‌‌شود كه كميسيون حقوقي و قضايي مجلس، با استفاده از نظرات كارشناسي حقوقدانان مشتمل بر مراجع علمي و دانشگاهي و همچنين كانون وكلاي دادگستري و جامعه قضات فرهيخته و پاكدامن كشور، نسبت به رفع مشكلات كنوني اين لايحه و مطرح كردن آن در صحن علني مجلس شوراي اسلامي اقدام كند. اگر نمايندگان مجلس هشتم، در بررسي و تصويب اين لايحه، بايسته‌هاي قضايي، تاريخچه تدوين و فلسفه كيفري جرم سياسي را ناديده بگيرند و توجه نكنند كه هدف اصولي از تبيين اين مفهوم در حقوق كيفري حمايت از حقوق فرد يا افرادي است كه با انگيزه شرافتمندانه و عاري از تمايلات شخصي به مقابله با حكومت‌ها مي‌پردازند و مجرمانه‌ تلقي شدن فعاليت‌هاي سياسي يا اجتماعي چنين افرادي در تعارض با گستره عام حقوق و آزادي‌هاي اساسي ملت قرار دارد، افزون بر آنكه موجب خواهد شد كه كارنامه منفي از اين مجلس بر جاي بماند، منجر به استحاله نظام جمهوري اسلامي ايران خواهد شد و آرمان‌هاي انقلاب اسلامي و مطالبات تاريخي اين ملت را در معرض مخاطره جدي قرار خواهد داد.
سه شنبه 21 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 349]