واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: سياست - لاريجاني: مخالفتها بماند براي روز راي اعتماد
سياست - لاريجاني: مخالفتها بماند براي روز راي اعتماد
اعظم ويسمه : هنوز قرائت متن نامه محمود احمدينژاد در معرفي «صادق محصولي» بهعنوان گزينه پيشنهادي براي تصدي وزارت كشور به پايان نرسيده بود كه فريادهاي دو، دو نمايندگان به نشانه مخالفت، فضاي صحن علني مجلس را فرا گرفت. اعتراض نمايندگان به معرفي محصولي به حدي بود كه لاريجاني خطاب به آنها گفت: «نمايندگان در جلسه چهارشنبه29 آبان درباره راي خود به وزير اعلامنظر كنند.» اما اين جمله لاريجاني نمايندگان را قانع نكرد كه رئيسمجلس مجبور شد بگويد: «مخالفتهاي خود را در جلسه بررسي راي اعتماد اعلام كنيد.» اولين واكنش نمايندگان بهرئيس ستاد تبليغاتي محمود احمدينژاد در انتخابات دوره نهم رياستجمهوري كه اكنون بهعنوان وزير كشور به مجلس معرفي شده آنقدر منفي بود كه فضاي مخالفت نمايندگان در مجلس هفتم را تداعي كرد.
در سال 84 محمود احمدينژاد، صادق محصولي، دوست قديمي و همدانشگاهي خود در دانشگاه علم و صنعت را بهعنوان وزير نفت به مجلس هفتم معرفي كرد، اما بهدليل شائبههاي جدياي كه برخي از نمايندگان به وضعيت مالي و ثروت شخصي محصولي وارد كردند، رئيس دولت نهم به ناچار در جلسه راي اعتماد نام محصولي را از مجلس پس گرفت. اما آنچه فضاي جلسه علني مجلس را عليه محصولي كرد انتشار يك خبر از سوي نمايندگان استان آذربايجان غربي بود. همسر شهيد حميد باكري از فرماندهان اوليه سپاه پاسداران طي تماس تلفني با بسياري از نمايندگان آذريزبان نسبت به معرفي محصولي به عنوان گزينه تصدي وزارت كشور انتقاد كرده است. به گفته يكي از نمايندگان مجلس، همسر شهيد باكري مسائلي را درباره اختلافات ميان شهيد باكري و صادق محصولي در دوران فرماندهي سپاه پاسداران مطرح و نسبت به عملكرد محصولي معترض بوده است.
بحث ثروتهاي كلان و توضيحات محصولي
از سوي ديگر مسائل مالي و ثروت شخصي محصولي همچنان از نقاط مبهم كارنامه كاري گزينه پيشنهادي احمدينژاد براي تصدي وزارت كشور است. اگر در مجلس هفتم عماد افروغ نماينده تهران در نطق پيش از دستور خود محصولي را فردي با «ثروت بادآورده» توصيف كرد و گفت: «تصور كنيد وزيري كه از راه بورسبازي و بساز و بفروشي به ثروتهاي كلان رسيده است، با اين وزارتخانه ثروتمند (وزارت نفت) چه خواهد كرد؟». روز گذشته برخي از اعضاي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي درباره مسائل مالي محصولي و فعاليت او در ستادهاي انتخاباتي احمدينژاد او را مورد سوال قرار دادند. عوض حيدرپور نماينده شهرضا و عضو كميسيون امنيت ملي در اين باره به كارگزاران گفت كه «برخي از نمايندگان درباره ثروت شخصي آقاي محصولي از او سوالاتي را پرسيدند كه ايشان در توضيحات خود گفتند يك خانه در شمال شهر تهران دارند و دو واحد دفتر كار در ميرداماد كه مساحت آن روي هم 220 متر است.» اين نماينده در ارزيابي خود از داراييهاي محصولي گفت: «بهنظر ميرسد منزل آقاي محصولي در يكي از مناطق شمال شهر احتمالا قيطريه به مساحت هزار متر است و دفتر كار ايشان در ميرداماد با مساحت 220 متر حدود 5 - 4 ميليارد تومان ارزش دارد.»
حيدرپور تاكيد كرد: «محصولي در جلسه با اعضاي كميسيون امنيت ملي خاطرنشان كرد اين دارايي از راه رانتخواري، پارتيبازي يا هر راه خلاف قانون به دست نيامده است.» محصولي به نمايندگان كميسيون امنيت ملي پيشنهاد كرده ميتوانند اموال او و نحوه جمعآوري آنها را بررسي كنند، اما گزينه پيشنهادي احمدينژاد براي وزارت كشور تصريح داشته است: «نمايندگان در بررسيهاي خود به هيچ وجه به عملكرد خلاف قانون و راه غيرمشروع در جمعآوري اموال نخواهند رسيد.» در جلسه كميسيون امنيت ملي همچنين درباره فعاليتهاي محصولي در ستاد انتخاباتي احمدينژاد سوال شده بود كه حيدرپور گفت، محصولي تاكيد كرده در حال حاضر مسووليت ستاد تبليغاتي احمدينژاد را برعهده ندارد و درصورت تصدي سمت وزارت كشور اين دو موضوع (حمايت از احمدينژاد و ايفاي وظايف وزارت كشور) را از هم تفكيك خواهد كرد. پاسخهاي صادق محصولي اعضاي كميسيون امينت ملي را قانع كرده بود، بهطوري كه بسياري از اين نمايندگان در گفتوگو با كارگزاران محصولي را گزينه مثبتي براي وزارت كشور توصيف كردند. د
ر اين ميان، محمد كوثري نايب رئيس كميسيون امنيت ملي و از طيف حاميان دولت در مجلس در پاسخ به اين سوال كه چگونه رئيس ستاد انتخاباتي احمدينژاد ميتواند وزير كشور و برگزار كننده انتخابات آينده رياستجمهوري باشد؟، گفت: «اين دو موضوع به هم هيچ ارتباطي ندارد و ايشان اگر وزير كشور شوند تنها به وظايف خود عمل خواهند كرد.» عوض حيدرپور نيز با دفاع از محصولي گفت: «وظيفه شرعي خود ميدانم كه از ايشان دفاع كنم.» به گفته حيدرپور، برخي از نمايندگان پرونده محصولي در كميسيون اصل نود درباره زمينخواري و ساير اتهامات عليه او را بررسي كردهاند اما به موضوع قابل توجهي كه تخلفات او را اثبات كند، نرسيدهاند.
سوابق محصولي در انقلاب فرهنگي و سپاه
حيدرپور درباره آشنايي خود با صادق محصولي نيز ميگويد: «زمانيكه در سال 59 امام(ره) دستور انقلاب فرهنگي در دانشگاهها را مطرح كردند، جمعي از دانشجويان دانشگاه علم و صنعت به اين موضوع اعتراض كردند. ما از دانشگاه تهران براي حمايت از طيف دانشجويان مسلمان براي مقابله با معترضان به تصميم امام به سمت دانشگاه علم و صنعت حركت كرديم در آنجا صادق محصولي نطق صريحي درباره حمايت از فرمان رهبر انقلاب در پاكسازي محيط دانشگاهها انجام داد كه من ايشان را شناختم.» حيدرپور ميگويد در آن زمان كه محصولي در دانشگاه علم و صنعت فعال بود، آقاي احمدينژاد به اين ميزان شناخته شده نبود و شايد از پامنبريهاي محصولي بود.
نماينده شهرضا درباره ورود محصولي به سپاه پاسداران هم گفت كه بعد از آنكه دانشگاهها به علت انقلاب فرهنگي تعطيل شد، محصولي جذب سپاه پاسداران شد. حيدرپور ميگويد: «از سال 62 تا 65 همه فرماندهان سپاه توسط محصولي مورد بررسي و ارزيابي قرار ميگرفتند و او در كنار شهيد صيادشيرازي از فرماندهان عمليات مرصاد بوده است.» از حيدرپور درباره صحت اخباري مبني بر حضور احمدينژاد در لشكر سه كردستان و فرماندهي محصولي در اين لشكر پرسيديم كه گفت آقاي احمدينژاد به مدت سه ماه در اين لشكر بهعنوان مهندس حضور داشتند. حيدرپور درباره خروج محصولي از سپاه پاسداران نيز گفت: «زمانيكه سپاه پاسداران درجههاي نظامي را وارد ساختار تشكيلاتي خود كرد و شروع به دادن درجه به فرماندهان و نيروهاي خود نمود، محصولي مانند برخي ديگر از فرماندهان درجه نگرفت و ترجيح داد با خروج از سپاه به رشته تحصيلي خود، مهندسي برگردد و دفتر مهندسي راه انداخت.
فضاي مبهم
فضاي مجلس براي ارزيابي در راي اعتماد يا عدم اعتماد به محصولي شفاف نيست. از يك سو، برخي چهرههاي شاخص مجلس همچون محمدرضا باهنر در فراكسيون تازه تاسيس و منشعب شده از اصولگرايان (پيشرفت و عدالت) با اكثريت آرا به وزارت محصولي راي دادهاند و روحالله حسينيان در دفاع از محصولي گفته است: «اجازه بدهيد يك وزير ثروتمند به كابينه برود.» و از سوي ديگر مخالفان جدي محصولي در مجلس هفتم كه هماكنون در مجلس هشتم حضور دارند، روزه سكوت گرفته و حاضر به اظهار نظر درباره محصولي نيستند. احمد توكلي، الياس نادران، غلامرضا مصباحيمقدم، عليرضا زاكاني و... بهرغم مخالفتهاي خود با محصولي سكوت كردهاند و شنيده شد اين جريان تصميم به مخالفت با محصولي در روز رأي اعتماد را ندارد و احتمالا تنها در آراي خود ابراز عقيده خواهند كرد. در اين ميان مخالفتهايي كه روز گذشته هنگام قرائت نامه احمدينژاد درباره محصولي از سوي نمايندگان صورت گرفت، فضاي مجلس را عليه محصولي نشان داد.
برخي از طراحان و موافقان استيضاح كردان، وزير بركنار شده كشور نيز گرچه مخالف محصولي هستند، اما ترجيح دادهاند در اين باره سكوت كنند. به گفته اعضاي فراكسيون اقليت مجلس و معاون پارلماني وزارت كشور، محصولي امروز در فراكسيونها و كميسونهاي مختلف مجلس حاضر شده و از برنامههاي خود دفاع خواهد كرد. در چنين شرايطي محمود احمدينژاد گويا از رأي اعتماد مجلس به وزير پيشنهادي كشور مطمئن است كه بدون فضاسنجي مجلس درباره محصولي و مشورت با اعضاي هيات رئيسه اقدام به معرفي او كرده است. پس از اعلام وصول نامه معرفي محصولي، علي لاريجاني اعلام كرد «مجلس براي بررسي صلاحيت وزير پيشنهادي هفته آتي جلسه علني تشكيل خواهد داد و به اين ترتيب جلسه بررسي رأي اعتماد به محصولي چهارشنبه 29 آبانماه تشكيل ميشود.»
سه شنبه 21 آبان 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 167]