توصیف جرم

واضح آرشیو وب فارسی:فان پاتوق: چكيده.

توصيف جرم و تبيين قواعد مربوط به آن يكي از مولفه.هاي آيين.دادرسي كيفري توسعه يافته است كه حكايت از عمق توجه واضعان قانون به حدود حقوق و آزادي اشخاص و متهمين دارد.

متاسفانه قوانين ما در اين رابطه صريح و روشن نيست و جاي دارد مجاهدت.هاي علمي لازم براي تشريح و تحليل موضوع صورت پذيرفته تا به اين ترتيب طريق تكامل آيين.دادرسي كيفري هموارتر گردد.

در مقاله حاضر تلاش شده است با بهره.گيري از عقايد علماي حقوق و رويه قضايي و تعمق در اصول و مباني و قوانين مرتبط.، ابعاد مختلف موضوع مورد بحث و بررسي قرار گيرد.

مقدمه.

دادگراني كه عهده.دار تنبيه تبهكاران و مجازات مجرمين هستند، قانون را معيار سنجش اعمال خوب و بد قرار مي.دهند و برآنند تا از ميان انبوهي از اوامر و نواهي قانونگزار، مصدر حكمي گردند كه عدالت برپا گردد و انصاف حاكم شود.

وصول به اين مقصود دشوار است و رهرويي مي.طلبد كه مسلح به دو سلاح علم و عدل باشد.

مي.توان با تكيه بر اين سلاح.، از حيرت و ترديد، رهايي يافت و فرشته عدالت را خشنود ساخت..

تلاش براي كشف واقعيت و وصول به حقيقت.، بدون آگاهي از مباني احكام و اصول حاكم بر تفسير قوانين بي.ثمر خواهد بود خاصه آنكه روابط پيچيده اشخاص و فنون جديدي كه براي ارتكاب جرم مورد استفاده قرار مي.گيرد، بينش مضاعفي را مي.طلبد و نياز به غور و تامل را دوچندان مي.سازد.

آن كس كه پاي بر عرصه نقض قانون مي.نهد، گاهي مرتكب عمل واحدي مي.شود كه واجد عنوان واحد كيفري است و گاهي ديگر عمل واحدي است كه مي.توان نام.هاي متفاوتي بر آن نهاد و مرتكب آن را مجرم چند وجهي ناميد و البته در برخي موارد نيز مجموعه.اي از اعمال مجرمانه عنوان واحدي به خود گرفته و جرم واحدي را تشكيل مي.دهند.

در عمل.، دادرسان كيفري.، هنرمندانه واقعه را بر قاعده تطبيق داده و مي.كوشند لباس مجازات بر قامت برهنه فعل واقع شده بپوشانند و يا بر آزادي متهم مهر تاييد بزنند ليكن اين سخن باقي مي.ماند كه متعاقب اين انطباق.، موضوع مشمول امر مختومه مي.گردد. آيا نمي.توان تحت عنوان ديگري.، مرتكب همان عمل را تحت تعقيب و مجازات قرار داد؟ آيا دادرسان در توصيف جرم.، چون حاكمان مختارند؟ آيا براي شكات و قضات تحقيق.، نقشي درنظر گرفته شده است.؟ و ديگر اينكه.، طبع جرايم عمومي و خصوصي تا چه حد بر اين موضوع اثر نهاده است.؟

بي.ترديد زواياي تاريكي وجود دارد كه بايد با چراغ عقل و عدل آن را روشن ساخت.. با تبيين عقايد متفاوت مي.توان طريقي را برگزيد كه ضامن حفظ عدالت و تامين حقوق فردي و اجتماعي باشد. نبايد آزادي انسان.ها در انبوهي از قوانين متراكم گم شود.

الف.) تعاريف و مباني موضوع توصيف جرم.

جرم.شناسي يك عمل.، وسيله.اي براي حفظ ارزش.هاي انحصاري جامعه است..

آنگاه كه ساير ضمانت اجراها، همچون ضمانت اجراي اخلاقي و مدني.، از حفظ يك ارزش ناتوان ماندند از قوي.ترين ضمانت اجراي موجود يعني ضمانت اجراي كيفري استمداد مي.شود. به اين ترتيب.، جرم عملي است كه سبب نقض ارزش.هاي اجتماعي گرديده است و وقوع آن موجب بي.نظمي در جامعه مي.گردد. بنابراين بايد بين مطلوب.ها و خواست.هاي مردم از يك سو و جرم شناختن اعمال از سوي ديگر، ارتباط وجود داشته باشد. حفظ حقوق فردي ايجاب مي.كند كه جرايم و مجازات به صراحت نوشته و به اطلاع مردم برسد. ماده ۲ قانون مجازات اسلامي در اين زمينه بيان مي.دارد:

«هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد، جرم محسوب مي.شود.»

اين تعريف.، گرچه به ظاهر گويا و رساست ليكن در گستره جرايم و انبوه قوانين كيفري و رفتار متفاوت مجرمين.، تطبيق عمل با حكم دشوار مي.شود.

شايد تصور شود با شناخت اركان متشكله هر جرم.، مي.توان آن را از ساير جرايم بازشناسي كرد، اين انديشه صواب سيره علماي حقوق و دادرسان محاكم در شناخت جرايم و مالاً مجازات.هاست ليكن در برخي موارد قرابت عناوين مجرمانه به حدي است كه مرزهاي وحدت.نظر را درهم مي.ريزد و باب مناقشه را مي.گشايد. در اينجا مساله تشخيص عمل و مرجع آن مطرح مي.گردد.

«توصيف جرم.» فرآيندي است كه در نتيجه آن عنوان واقعي عمل مجرمانه چند وجهي شناسايي مي.شود. مرجع شناخت آثار چنين شناسايي از اهميت ويژه.اي برخوردار است همان گونه كه طبيب حاذق «تشخيص.» را مقدمه درمان دانسته و اهميتي برابر براي آن قايل است دادرس نيز به عنوان حافظ قانون و آزادي.، بايد چنين احتياطي را در تشخيص صورت داده و با تعمق در قواعد و اصولي همچون «اعتبار امر مختومه.» و «توصيف جرايم.» ميزان دخالت دادستان و شاكي را در تعيين عنوان مجرمانه و نوع عمل ارتكابي.، تشخيص دهد و بر اين پايه تصميم.گيري كند.

ب.) افعال مرتكب و توصيف جرم.

رفتار مجرمانه.، همواره از عمل واحد ممنوعه تشكيل نمي.شود، برخي از جرايم.، مجموعه.اي از چند جرم مرتبط با يكديگرند كه اجتماع آنها جرم معيني را تشكيل مي.دهد. تحقق بزه «زنا» مستلزم برقراري «رابطه نامشروع.» است كه طبعاً بدون چنين تماس غيرقانوني.، وقوع اين جرم امكان.پذير نيست.. بزه «قتل عمدي.» غالباً با ورود صدمه جسمي ملازمه دارد، صدماتي كه بدون حدوث قتل موجب تعلق «ديه يا ارش.» است.. بزه «سرقت تعزيري.» از منازل مستلزم «ورود به عنف.» به منزل ديگري است..

در اين گونه موارد، تعيين مجازات.هاي متفاوت نادرست است زيرا انجام برخي از اين جرايم.، مقدمه ضروري جرم ديگر است به نحوي كه بدون گذر از جرم اول.، نمي.توان به جرم ثانوي دست يافت..

البته چنين پيوستگي در برخي از جرايم كم.رنگ.تر است.؛ بزهكاري كه براي قاچاق آثار تاريخي مبادرت به تخريب و سرقت اثر تاريخي مي.كند، كلاهبرداري كه براي بردن مال مردم اقدام به جعل سند مي.كند، مرتكب جرايم متعددي مي.شوند كه براي هر يك مجازات مستقلي تعيين شده است..

شايد گفته شود در اين جرايم.، قصد نهايي «قاچاق اشياي عتيقه.» و «كلاهبرداري.» بوده است و بر اين مبنا، تعيين چند مجازات متفاوت موجه نيست.. نبايد فريفته چنين استدلالي شد، انگيزه و غايت انجام فعل.، سبب اباحه اعمال ممنوعه نمي.گردد، ضمن اينكه جرم اولي.، مقدمه ضروري جرايم ثانويه نمي.باشد. ۱ بدي اعمال فردي كه به منظور قاچاق اشياي عتيقه اقدام به تخريب و سرقت آثار تاريخي مي.كند، بدتر از عمل فردي است كه صرفاً عمليات قاچاق را انجام مي.دهد.

علاوه بر اين.، استصحاب جرم سابق و ابقاي حكم مجازات.، مانع چشم.پوشي از سزاي اعمال مرتكب است..

ارتكاب فعل واحد كه مشمول دو يا چند عنوان مجرمانه است.، شكل ديگري از موضوع توصيف جرم است كه در اين حالت مرتكب تحت سيطره چند عنوان مجرمانه قرار مي.گيرد. آن كس كه در تپه.هاي باستاني به كند و كاو مي.پردازد و در انديشه يافتن شي.ء عتيقه است از منظر قانون مشمول عناوين تجاوز به اراضي و تپه.ها و اماكن تاريخي (موضوع ماده ۵۶۳ قانون مجازات اسلامي.) ۲ و حفاري غيرمجاز (موضوع ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامي.) ۳ است..

نمي.توان گفت چون مرتكب جرم.، دو فرمان متفاوت قانوني را نقض كرده است سزاوار دو مجازات است.:

شايد گفته شود سياست سركوبگر جزايي و نفع اجتماع.، اقتضاي دو مجازات را دارد. چنين بنايي قابل پذيرش نيست.، مرتكب بيش از يك فعل انجام نداده است و طبعاً در قبال فعل واحد، به مجازات واحد محكوم مي.شود ۴ ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامي در همين راستا بيان مي.دارد: « در جرايم قابل تعزير، هرگاه فعل واحد داراي عناوين متعدد، جرم باشد مجازات جرمي داده مي.شود كه مجازات آن اشد است.. »

اين ماده.، نوع خاصي از جرايم را موضوع حكم قرار داده است چنان كه درخصوص ساير جرايم.، تبصره ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامي بيان مي.دارد: « حكم تعدد جرم.، درحدود و قصاص و ديات همان است كه در ابواب مربوطه ذكر شده است » اگرچه بنابر اصل عدم تداخل.، در اين گونه موارد قاعده جمع مجازات.هاي متبع و موجه است.، ليكن در برخي موارد، تعيين مجازات واحد قابل دفاع است..

زناكار محصني كه با محارم خود زنا مي.كند، مشمول دو عنوان متفاوت زنا با محارم و زناي محصنه است اما در اين حالت.، تعيين مجازات زناي با محارم.(قتل.)كفايت مي.كند. ۵

ج.) نقش مدعي خصوصي در توصيف جرم.

در دعاوي حقوقي.، خواهان خواسته خود را معين مي.كند و دادرس نيز دادرسي را در محدوده معين شده ادامه مي.دهد. عدول از خواسته جايز نيست ۶ و اين به آن معناست كه خواهان.، در توصيف خواسته مقتدر است اما چنين اقتداري در دادرسي.هاي جزايي راه ندارد.

آن كس كه از وقوع جرمي مطلع مي.شود و به حكم وظيفه قانوني ۷ يا اجتماعي.، دادستان را مطلع مي.كند (اعلام كننده جرم.) در توصيف جرم نقشي ندارد، اما شاكي يا مدعي خصوصي.، در توصيف جرم.، از موقعيت برتري برخوردار است.؛ او، كسي است كه از وقوع جرم متحمل ضرر و زيان شده و يا حقي از قبيل قصاص پيدا كرده است و آن را مطالبه مي.كند. ۸

در اين صورت.، شاكي يا مدعي خصوصي.، مي.تواند با ارايه دلايل و مدارك.، دادستان را در تعقيب متهم ياوري كند و حق حضور در جلسات تحقيق و محاكمات را داشته باشد. همچنين مي.تواند وكيل اختيار كرده.، خواستار توقيف اموال متهم شده و به آرا و تصميمات صادره اعتراض كند. گاهي نقش شاكي خصوصي آنقدر پررنگ مي.شود كه عنوان «اتهام.» از « نوع حق و موقعيت حقوقي » تبعيت مي.كند.

به عنوان مثال.، اگر مال اماني بدون اجازه مالك به فروش رود عنوان مجرمانه فروشنده و مجازات آن با توجه به اينكه شاكي چه كسي باشد متفاوت مي.شود. اگر شاكي خصوصي مالك مال اماني باشد در اين صورت عمل ارتكابي واجد دو عنوان خيانت در امانت و انتقال مال غير است كه با عنايت به ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامي مجازات جرم اشد (انتقال مال غير) تعيين مي.گردد. اما اگر شاكي خصوصي خريدار مال غير باشد، از آنجا كه از نظر ارتكاب خيانت در امانت.، خريدار مالك يا ذينفع نيست فلذا عنوان شكايت شاكي صرفاً بزه انتقال مال غير خواهد بود. ۹

حال.، سخن در اينجاست كه در غير از چنين موارد نادري.، آيا عنوان شكايت شاكي اين الزام را ايجاد مي.كند كه قاضي تحقيق صرفاً در محدوده جرم اعلام رسيدگي و اتخاذ تصميم كند يا مي.تواند با توصيف جرم.، عنوان ديگري برگزيده و متهم را به آن عنوان تحت تعقيب و محاكمه قرار دهد؟

اولياي دم مقتولي كه به عنوان قتل عمد شكايت كرده و تقاضاي قصاص متهم را مي.كنند و يا فريب.خورده.اي كه به استناد ده.ها فقره چك بلامحل به عنوان كلاهبرداري شكايت و تقاضاي مجازات متهم را مي.كند ۱۰ ، مرجع قضايي را با اين سوال مواجه مي.سازد كه آيا رسيدگي در محدوده اعلامي ادامه يابد و يا عدول از اين عناوين جايز است.؟

پاسخ به اين سوالات و سوالات مشابه ديگر فرع بر شناخت دقيق از تقسيم.بندي جرايم به عمومي و خصوصي است ۱۱ ، در جرايم عمومي.، دادستان راساً امر تعقيب را آغاز مي.كند و شكايت يا انصراف شاكي خصوصي در چگونگي رسيدگي.، بي.تاثير است..

در جرايم دسته اخير(خصوصي.)، شاكي صريحا خواستار رسيدگي به جرمي مي.شود كه آن جرم باعث ضرر وي شده است ۱۲ . بديهي است اگر شاكي خواستار تعقيب متهم به عنوان ديگري شود، در حكم اعلام.كننده.اي است كه هنوز متصف به وصف شاكي خصوصي نشده است..

به اين ترتيب.، در مثال.هاي پيش گفته.، مرجع رسيدگي.، صرفاً در محدوده جرايم كلاهبرداري و قتل عمدي حق تصميم.گيري دارد و چون هوز شكايت شاكي خصوصي در جرايم چك بلامحل و قتل غيرعمدي مطرح نشده است.، اتخاذ تصميم در مورد دو جرم اخير نادرست است.. به عبارت ديگر، آنگاه كه قانونگزار برخي از جرايم را، جرم خصوصي مي.نامد، به دليل برتري حق فردي نسبت به جنبه عمومي آن است كه بر اين مبنا بدون خواست صريح صاحب حق.، تعقيب آغاز نمي.شود همان گونه كه در شناخت صاحب حق.، حساسيت به كار مي.رود. براي بيان موضوع حق نيز چنين حساسيتي ضروري است..

اما در مقابل اين نظريه.، عقيده ديگري قابل طرح است.. آغاز تعقيب.، در جرايم خصوصي منوط به طرح شكايت شاكي است اما مقصود از شكايت.، عرضحال شاكي است كه به وسيله آن.، واقعه را بيان كرده و خواستار مجازات و احياناً جبران خسارت مي.شود.

در اينجا، بيان عنوان اتهام يا عدم آن.، موجد تكليف نيست و محدوديت ايجاد نمي.كند.

به نظر مي.رسد مقايسه دادرسي.هاي جزايي.، با حقوقي نادرست است زيرا كه در جرايم.، عموماً جنبه « حق اللّهي » موضوع نيز موردنظر است بنابراين.، نبايد سرنوشت دعوي جزايي را، يكسره.، به دست شاكي سپرد. در اينجا مقصود بيان واقعه است نه تعيين قاعده و بايد توجه شود كه تشخيص قاعده.، اساس كار قضايي است كه بر عهده دادگاه مي.باشد. بنابراين صرف بيان موضوع.، شكايت محسوب مي.شود و دادگاه.، در توصيف جرم.، مختار است..

د)نقش بازپرس و دادستان در توصيف جرم.

امر جزايي از ابتدا تا انتها، پنج مرحله كشف.، تعقيب.، تحقيق.، دادرسي و اجراي حكم را طي مي.كند و در مراحل گوناگون.، مقامات متعددي عهده.دار رسيدگي به موضوع هستند. متعاقب كشف جرم.، دادستان متهم را تحت تعقيب قرار مي.دهد، بازپرس در كمال بي.طرفي براي جمع.آوري دلايل له و عليه متهم اقدام مي.كند و متولي امر تحقيق است و در ادامه.، دادگاه دادرسي كرده انشاء راي و نهايتاً دادسرا حكم را اجرا مي.كند.

اين ترتيب.، با اجراي قانون تشكيل دادگاه.هاي عمومي و انقلاب سال ۱۳۷۳ درهم ريخت و براي مدت زمان تقريبي هشت ساله.، دادسرا از نظام قضايي ايران حذف و مجدداً در سال ۱۳۸۱ اعاده شد و در حال حاضر، با قانوني بسيار ناقص.، افتان و خيزان.، ادامه حيات مي.دهد.

در دادسرا، قضات مختلفي عهده.دار رسيدگي به موضوع هستند. تعدد قضات در مراحل مختلف حقوق فردي را تضمين مي.كند و اشتباه را به حداقل كاهش مي.دهد.

وجود اختلاف بين مقامات دادسرا در توصيف جرم.، چهره.هاي گوناگوني دارد:

گاهي داديار عنوان را برمي.گزيند كه دادستان با آن مخالف است در اين حالت تبعيت از عقيده دادستان ۱۳ الزامي است و اساساً فرض بروز اختلاف بين اين دو مقام قضايي.، منتفي است.. از سال ۱۳۵۲ اين امكان فراهم شد كه دادستان ۱۴ نيز متولي تحقيق برخي از جرايم شود و به اين ترتيب از دايره صلاحيت.هاي بازپرس كاسته شد.

اين امر، كه در اصلاحات اخير نيز به چشم مي.خورد ۱۵ قابل انتقاد است زيرا بين دو مرحله تحقيق و تعقيب.، اجتماع حاصل شده و عملاً تعدد عقيده در جرايم مهم و غيرمهم متفاوت مي.شود چه اينكه دادياران تابع نظر دادستان هستند و حق مخالفت ندارند و حال آنكه در جرايم مهمتر، بازپرس حق مخالفت دارد و در نتيجه و جدال عقايد و قضاوت دادگاه.، عقيده صائب مشخص خواهد شد.

به هر حال براساس بند ج قسمت ۳ ماده ۳ قانون اصلاحي قانون تشكيل دادگاه.هاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ « در صورت حدوث اختلاف بين بازپرس و دادستان.، در خصوص نوع جرم.، حل اختلاف با دادگاه عمومي يا انقلاب محل خواهد بود ».

بر اين مبنا رفع اختلاف جرايمي كه ذاتاً در صلاحيت دادگاه انقلاب است.، برعهده اين مرجع و ساير جرايم در صلاحيت دادگاه عمومي جزايي ۱۶ است..

درخصوص رفع اختلاف بين بازپرس و دادسراي نظامي.، حكم موضوع متفاوت است..

قانون آيين دادرسي دادگاه.هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب سال ۱۳۷۸ ناظر به دادسراي نظامي نيست و اين مرجع از شمول قانون تشكيل دادگاه.هاي عمومي و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ و اصلاحيه سال ۱۳۸۱ خارج است ۱۷ . بنابراين.، براي يافتن حكم موضوع بايد به قانون آيين دادرسي كيفري سال ۱۲۹۰ مراجعه كرد.

ماده ۳۸ اين قانون.، درخصوص اختلاف.نظر بين بازپرس و دادستان در مورد نوع جرم اعلام مي.دارد: « ... در هر مورد بين مدعي.العموم و مستنطق.، راجع به نوع جرم اختلاف باشد دوسيه براي انجام محاكمه به محكمه.اي كه مدعي.العموم آن را صالح مي.داند رجوع خواهد شد ».

از لحن عبارات و توجه به صدر ماده مذكور مي.توان به اين عقيده دست يافت كه نظر دادستان متبع بوده و براساس تشخيص دادستان.، پرونده به دادگاه صالح ارجاع مي.گردد.

اداره حقوقي قوه قضاييه.، در قسمت اخير نظريه شماره ۶۲۳۲/۷ مورخه ۱۲/۲/۱۳۶۸ ۱۸ در اين خصوص بيان داشته است.: « تعيين عنوان جرم.، با مراجع حل اختلاف نيست ».

ه) نقش دادگاه در توصيف جرم.

پس از آنكه تحقيقات مقدماتي خاتمه يافت و عقيده بر مجرميت بود، قرار مجرميت صادر و كيفرخواست تنظيم مي.گردد كيفرخواست ادعانامه دادستان است كه بر آن مبنا، خواستار صدور حكم محكوميت مي.گردد.

اگرچه در متن كيفرخواست.، نوع اتهام و دلايل آن ذكر مي.شود اما اين امكان وجود دارد كه دادگاه اعتقادي به عنوان اعلامي دادسرا نداشته و عمل متهم را با عنوان جزايي ديگر منطبق بداند به عنوان مثال كيفرخواست بر مبناي بزه جعل و استفاده از سند مجعول صادر مي.شود اما دادگاه عمل مرتكب را كلاهبرداري مي.داند.

اين نحو تشخيص.، كه متضمن «رد» كيفرخواست است.، نوعي از توصيف جرم تلقي مي.شود كه پيرامون آن وحدت.نظر وجود ندارد زيرا:

از يكسو، ذكر نوع اتهام و دلايل آن و مواد قانوني مورد استناد در متن كيفرخواست اين موضوع را القا مي.كند كه دادگاه مكلف است صرفاً در چهارچوب كيفرخواست به موضوع رسيدگي كند و اساساً حق رد آن را ندارد چه اينكه احتمال دارد دلايل اتهام بزه موردنظر دادگاه با بزه مذكور در كيفرخواست متفاوت بوده و عملاً جمع.آوري دلايلي كه به نفع متهم بوده است.، مغفول مانده باشد. علاوه بر اين.، در مورد جرايمي كه براساس شكايت خصوصي رسيدگي آغاز شده است.، ممكن است توصيف دادگاه موجب تبديل عنوان عمومي به خصوصي گرديده و عملاً بدون شكايت شاكي به جرم خصوصي رسيدگي شود. ماده ۱ اصلاحي مواد الحاقي به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۲/۷/۱۳۱۲ در اين رابطه بيان مي.داشت.: « اقامه دعوي جزايي از طرف دادستان دادگاه را در حدود صلاحيت خود مكلف به رسيدگي و صدور حكم به همان جرم.هايي مي.كند كه در كيفرخواست قيد شده و خارج از آن حق رسيدگي ندارد ».

اداره حقوقي قوه قضاييه نيز با تكيه بر اين ماده طي نظريه مشورتي شماره ۱۴۸۱/۷ مورخه ۱۷/۴/۱۳۶۴ بيان داشته است.: « برابر ماده يك مواد الحاقيه به قانون آيين دادرسي كيفري.، دادگاه مكلف است به جرم.هايي رسيدگي كند كه در كيفرخواست دادسرا قيد شده است و اين ماده نه تاكنون لغو شده و نه از طرف شوراي نگهبان مغايرت آن با شرع اعلام شده است.. بنابراين اگر دادگاه برابر شق ۴ از ماده ۲۱۹ قانون آيين دادرسي كيفري شروع به رسيدگي به جرم جزايي كند، بايد مقررات ماده يك الحاقي را رعايت كند و خارج از كيفرخواست وارد رسيدگي نشود ».

دادسرا صرفاً دلايل اتهام را جمع.آوري و طريق دادرسي را هموار مي.كند اما براي دادگاه محدوديت ايجاد نمي.كند. مهمترين مرحله رسيدگي به دعواي جزايي كه تطبيق واقعه با قانون است.، توسط دادگاه صورت مي.پذيرد و اساساً دليلي كه دادگاه را به تبعيت از كيفرخواست ملزم كند وجود ندارد و ماده ۱ اصلاحي مواد الحاقيه به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۲/۷/۱۳۱۲ نيز به موجب ماده ۳۰۸ قانون آيين دادرسي دادگاه.هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب سال ۱۳۷۸ نسخ شده است و قابليت اجرا ندارد. ۱۹

مضافاً اينكه براساس بند ح ماده ۳ قانون اصلاحي قانون تشكيل دادگاه.هاي عمومي و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ مرجع رسيدگي به اختلاف دادستان و بازپرس در مورد نوع جرم دادگاه است و طبعاً موردي ندارد كه اختيار دادگاه به حدوث اختلاف.

منحصر شود و مي.توان با تفسير موسع اين ماده.، دادگاه را مجاز به توصيف جرم.

دانست..

به عقيده ما نظريه اول با سوابق تاريخي و مباني آيين دادرسي كيفري سازگارتر است ضمن اينكه درخصوص دادگاه.هاي نظامي نيز قانون آيين دادرسي كيفري با اصلاحات بعدي قابليت اجرايي داشته و مي.تواند ملاك عمل قرار گيرد.

و) توصيف جرم و اعتبار امر مختوم كيفري.

غايت مطلوب اين است كه شيوه.اي برگزيده شود كه نتيجه دادرسي هميشه با حقيقت موافق باشد و لازمه منطقي حفظ حقوق فردي اين است كه همواره راه تجديدنظر از آراي نادرست باز باشد ولي چون عقل سليم حكم مي.كند كه منافع عموم بر حقوق خصوصي افراد رجحان داده شود، علاوه بر اين.، چون امكان اشتباه دادرسي دوم نيز وجود دارد، براي رسيدگي به هر دعوايي پاياني معين شده و پس از قطعيت حكم.، طرح مجدد آن ممنوع گرديده است.. ۲۰

چنين قاعده.اي كه از آن به اعتبار مختومه ياد مي.شود، در نظام دادرسي ايران به شدت متزلزل گرديده است ۲۱ و با كمال تعجب قانونگزار عهده.دار ويراني اين نهاد ديرينه شده است.. شايد براي توجيه اين اقدام به برتري عدالت «برنظم.» استناد شود. اين توجيه ناصواب است چه اينكه نهاد اعاده دادرسي ۲۲ طريقي براي پيوند نظم و عدالت است و نمي.توان در مقام تعارض حقوق فردي و اجتماعي.، حق اخير را فداي حق اول كرد.

به هر حال.، قانونگزار اعتبار امر مختومه را به عنوان يكي از جهات صدور قرار موقوفي تعقيب پذيرفته است ۲۳ اما اركان و شرايط آن را تبيين نكرده است..

رويه قضايي و دكترين.، در طول سال.ها بر وحدت سه عنصر اصحاب دعوا، سبب و موضوع براي تحقق امر مختوم تاكيد كرده است..

حال بايد ديه اعتبار امر مختوم.، در توصيف جرم چه موقعيتي خواهد داشت..

سخن اينجاست كه اگر دادرس.، عمل متهم را با عنوان جزايي خاصي منطبق دانست و براساس آن تصميم گرفت.، آيا مي.توان مجدداً متهم را به ارتكاب همان عمل اما با عنوان ديگري.، تحت تعقيب و مجازات قرار داد؟

به عنوان مثال.، فردي به اتهام فروش مال غير تحت تعقيب قرار گرفته و علي.رغم صدور كيفرخواست.، در دادگاه تبرئه مي.شود، اين بار شاكي به عنوان كلاهبرداري شكايت جديدي را طرح مي.كند، و قاضي تحقيق را در طريق ترديد قرار مي.دهد.

عمده.ترين دليل در خصوص منع رسيدگي به دعواي ثاني.، شمول قاعده امر مختومه است.، پرواضح است كه عمل مرتكب.، يك بار مورد ارزيابي قرار گرفته و پيرامون.

آن اظهارنظر شده است.، نظري كه واجد اثر كشفي است به اين معنا كه در عالم.

اعتبار متهم فقط همان عمل را مرتكب شده است كه دادگاه عنوان جزايي آن را يافته است..

عادلانه نيست كه مرتكب براي عمل واحد ۲۴ چندين بار مورد تعقيب و مجازت قرار گيرد.

اينكه ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامي در فرض تعدد اعتباري جرم.، تعيين مجازات اشد را پيش.بيني كرده است.، به همين دليل است.. سابقه قانونگزاري نيز اين عقيده را تقويت مي.كند.

ماده ۴۰۶ قانون اصول محاكمات جزايي.، در اين رابطه بيان مي.داشت.: « هرگاه كسي برائت خود را از تقصير در محكمه حاصل كرد ديگر هيچ كس.، درخصوص اين تقصير، حق تعرض به او را ندارد ».

اندك ابهامي كه در ماده وجود دارد، مربوط به مفهوم تقصير است اما آيين دادرسي فرانسه در ماده ۳۶۸ (قبل از اصلاحات ۱۹۹۸) به صراحت در اين خصوص اعلام داشته است.: « فردي كه قانوناً تبرئه شده.، به همان واقعه.، حتي اگر وصف ديگري هم داشته باشد، قابل تعقيب نمي.باشد ».

مي.توان با وضع چنين قوانين صريح و واضح از تعرض به حقوق افراد جلوگيري كرد.

به هر حال به عقيده نگارنده.، موضوع قابليت تفصيل بيشتري دارد. به اين نحو كه.، بايد بين تصميمات دادسرا و دادگاه قائل به تفاوت شد.

تصميمات نهايي دادسرا گاهي به صورت قرار منع تعقيب.، به دليل عدم كفايت دلايل است (كه اين تصميم ماهيتاً موضوعي است.) در اين حالت در صورت كشف دلايل جديد و موافقت دادستان.، يك بار ديگر مي.توان متهم را به همان اتهام سابق تحت تعقيب قرار داد. ۲۵

پرواضح است كه در اين حالت.، مي.توان وصف كيفري را تغيير داد و به عنوان ديگري.، خواستار تعقيب متهم شد. به عنوان مثال.، در مورد متهمي كه درخصوص تقصير وي داير بر اختلاس.، به دليل عدم كفايت دلايل قرار منع تعقيب صادر شده است مي.توان به اتكاي دلايل جديد، به عنوان تصرف غيرمجاز در اموال دولتي.، خواستار تعقيب و مجازات وي شد.

به همين ترتيب اگر توسط دادگاه قرار « ترك تعقيب » صادر شود، شاكي مجدداً مي.تواند به همان عنوان يا عنوان ديگري طرح شكايت كند. ۲۶ گاهي صدور قرار منع تعقيب به دليل جرم نبودن عمل است در اين حالت موضوع مشمول قاعده امر مختوم كيفري است و امكان طرح مجدد موضوع وجود ندارد.

اما درخصوص موارد صدور قرار موقوفي تعقيب در موارد (فوت متهم.، گذشت شاكي.، عفو، نسخ مجازات و مرور زمان.) مي.توان گفت در مورد مرور زمان.، اگر دلايلي ارايه شود كه عنوان جرم را از بازدارنده به حدود الهي تغيير دهد، امكان تعقيب مجدد تحت عنوان جديد وجود دارد. ۲۷

ساير موارد، به نظر مي.رسد كه امكان تعقيب و مجازات مجدد وجود ندارد چه اينكه اگر مقصود قانونگزار خلاف اين بود، همچون قرار منع تعقيب.، به دليل عدم كفايت.، به آن شاره مي.كرد.

در مورد تصميمات دادگاه نيز مي.توان به اعتبار امر مختومه پايبند بود و طرح مجدد موضوع را بي.وجه دانست..

شايد گفته شود وحدت سبب.، كه يكي از شرايط تحقق قاعده موصوف است.، به معناي اشتراك عناصر قانوني و مادي در اتهام جديد و جرم سابق است و چون چنين اشراكي در توصيف جرم وجود ندارد فلذا مانعي براي تعقيب مجدد نيست.. نمونه.هايي كه بر اين مبنا ذكر مي.شود، ترديد را دوچندان مي.كند. به عنوان مثال فردي به اتهام ايراد صدمه شديد بدني تحت تعقيب و مجازات قرار مي.گيرد اما پس از مدتي مجني عليه فوت مي.كند، در اين حالت تمسك به قاعده اعتبار امر مختوم نادرست است زيرا نتايج حاصل از عمل مرتكب در عنوان عنصر مادي جرم موثر است و تجاوز آثار عمل به نتيجه.اي كه مورد رسيدگي و امعان.نظر دادگاه قرار نگرفته است.، نمي.تواند اثر اعتبار امر مختومه داشته باشد. ۲۸

اداره حقوقي قوه قضاييه در همين رابطه چنين اظهارنظر كرده است.: « در جرايمي.

كه نتايج و آثار عمل مرتكب از اركان محقق جرم است حكم قطعي فقط در حدود نتايجي.

كه ضمن رسيدگي دادگاه ملحوظ و قابل پيش.بيني بوده.، اعتبار قضيه محكوم بها را

دارد ».

نتيجه.

در طي سه دهه گذشته نظام دادرسي ايران دچار تحولات و اصلاحات زيادي شده است.. متاسفانه در برخي موارد اصلاحات با شكست مواجه گرديده و رجعتي به گذشته صورت گرفته است.. چنين روندي كه افتان و خيزان ادامه دارد، سبب بي.توجهي نسبت به برخي از مسايل مهم آيين دادرسي مانند مساله توصيف جرم شده است.، موضوعي كه مستقيماً به حقوق فردي اشخاص ارتباط داشته و آزادي ايشان را در بند تعبيرها و تفسيرهاي متفاوت گرفتار مي.كند.

شايد در آتيه.، در قانون جامع آيين دادرسي كيفري كه با استمداد از بيش از هفتاد سال تجربه اجراي قانون آيين دادرسي كيفري تهيه مي.شود، موضوع توصيف جرم مورد توجه قرار گيرد.

در حال حاضر در اين زمينه تحقيقات اندك و پراكنده است.، رويه قضايي شكل مشخصي به خود نگرفته است و تشتّت آرا موجب حيرت و سرگرداني شده است..

نگارنده اين سطور، تلاش كرده است ضمن تبيين موضوع نظرات متفاوتي را كه در ارتباط با موضوع توصيف جرم وجود دارد مطرح كند و اميدوار باشد كه اولاً خلا قانوني مربوط به اين موضوع برطرف گردد. ثانياً باب مباحثه و مناظره پيرامون موضوع گشوده شود. ثالثاً قضات منصف.، با تكيه بر اصول عادلانه كيفري.، به نحوي قانون را تفسير كنند كه حقوق متقابل فردي و اجتماعي محافظت گردد.

پي.نوشت.ها

۱. ماده ۲ از موال الحاقيه به قانون آيين دادرسي كيفري سال ۱۲۹۰ بيان مي.داشت.:

«اگر شخصي مرتكب چندين عمل شده كه هر يك از آنها مطابق قانون جرم باشد محكمه براي هر يك از آن اعمال حكم مجازات عليحده صادر خواهد كرد ولو اينكه مجموع آن اعمال به موجب قانون جرم خاصي شناخته شده يا بعضي از آنها مقدمه جرم ديگري باشد. در صورتي كه فردافرد اعمال ارتكابيه جرم بوده بدون اينكه مجموع آنها در قانون عنوان جرم خاصي داشته باشد، محكمه بايد براي هر يك حداكثر مجازات مقرره را معين كند. در صورتي كه فردافرد آن اعمال جرم بوده و مجموع آنها نيز در قانون عنوان جرم خاصي داشته باشد، محكمه بايد براي هر يك از آن اعمال مجازات عليحده تعيين كرده و براي مجموع نيز مجازات قانوني را مورد حكم قرار دهد. در هر يك از موارد فوق فقط مجازات اشد به موقع اجرا گذاشته مي.شود.»

«اگر جرايم ارتكابي بعضي مقدمه ديگري باشد يا از لوازم آن به شمار آيد و مجموع آنها نيز عنوان جزايي خاصي داشته باشد، تعدد معنوي بوده و مجازات جرمي داده مي.شود كه جزاي آن اشد است..» ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامي مقرر داشته در جرايم قابل تعزير هرگاه فعل واحد داراي عناوين متعدد باشد مجازات جرمي داده مي.شود كه مجازات آن اشد است لذا در مورد اتهام فروش اسلحه غيرمجاز چون خريد، حمل و نگهداري از مقدمات و لوازم فروش آن به شمار مي.رود فعل واحد بوده و از مصاديق ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامي است.. نظريه شماره ۲۰۱۴/۷ مورخه ۲/۴/۱۳۷۲ اداره حقوقي قوه قضاييه به نقل ار شهري - غلامرضا و ستوده جهرمي - سروش - نظرات اداره حقوق قوه قضاييه در زمينه مسايل كيفري - جلد دوم - ص ۵۰۳.

«سرقت مقداري فشنگ يك جرم به شمار مي.رود زيرا وقوع سرقت بدون اراده متهم مستلزم قاچاق نيز بوده (مانند اخفاي مال و شكستن قفل و خراب كردن ديوار و ساير عملياتي كه در ارتكاب سرقت واقع مي.شود.) و اين گونه جرايم قانوناً جرم جداگانه بشمار نمي.رود.» حكم شماره ۳۲۶۳ ۰ ۲۰/۹/۱۸ شعبه ۸۳۹۵ - ۲۰/۳/۱۷ شعبه ۵ رويه قضايي متين - ص ۹۱.

۲. ماده ۵۶۳ قانون مجازات اسلامي بيان مي.دارد: «هر كس به اراضي و تپه.ها و اماكن تاريخي و مذهبي كه به ثبت آثار ملي رسيده است و مالك خصوصي نداشته باشد، تجاوز كند به شش ماه تا دو سال حبس محكوم مي.شود مشروط بر آنكه سازمان ميراث فرهنگي كشور قبلاً حدود و مشخصات اين قبيل اماكن و مناطق را در محل تعيين و علامت.گذاري كرده باشد.

۳. ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامي بيان مي.دارد: «هرگونه حفاري و كاوش به قصد به دست آوردن اموال تاريخي - فرهنگي ممنوع بوده و مرتكب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشياي مكشوفه به نفع سازمان ميراث فرهنگي كشور و آلات و ادوات حفاري به نفع دولت محكوم مي.شود. چنانچه حفاري در اماكن و محوطه.هاي تاريخي كه در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است يا در بقاع متبركه و اماكن مذهبي صورت گيرد علاوه بر ضبط اشياي مكشوفه و آلات و ادوات حفاري مرتكب به حداكثر مجازات مقرر محكوم مي.شود.

۴. براي يك جرم نمي.توان بيش از يك مجازات تعيين كرد، اما اقدام مراجع اجرايي نافي صلاحيت دادگاه.هاي قانوني نيست.. (نظريه شماره ۱۰۵۹/۷ مورخه ۲/۶/۱۳۶۸ اداره حقوقي قوه قضاييه.) اين اداره طي نظريه ديگري در اين رابطه اعلام داشته است.: «... اما اگر فعل ارتكابي داراي عناوين متعدد كيفري باشد از آنجا كه تعيين دو مجازات براي يك عمل با موازين قضايي سازگار نبوده و مخالف عدالت كيفري است.، متهم در مرجعي محاكمه مي.شود كه صلاحيت رسيدگي به شديدترين وصف جزايي عمل ارتكابي را داراست و در صورت تساوي وصف كيفري با توجه به عام بودن صلاحيت مراجع دادگستري رسيدگي به عمل ارتكابي در صلاحيت اين مرجع خواهد بود.» نظريه شماره ۱۱۰۲/۷ مورخه ۲/۹/۱۳۸۱

۵. در جرايم تعزيري در تعدد معنوي طبق ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامي.، مجازات اشد داده مي.شود و به موجب تبصره ماده ۴۷ همان قانون در حدود و در قصاص و ديات درخصوص مورد بايد به قانون حاكم به موضوع مراجعه شود از قبيل موضوع ماده ۸۲ قانون مذكور كه مجازات مرتكب آن قتل است و قانونگزار بين جوان و غيرجوان و محض و غيرمحض تفاوتي قايل نشده است.. بند الف ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامي نيز مربوط به زنا با محارم نسبي است.، در نتيجه مجازات زن محصنه.اي كه با محارم زنا كرده است قتل است نه رجم.(مجموعه نشست.هاي قضايي - مسايل قانون مجازات اسلامي.(۱ - ص ۱۵۴)

۶. اگر خواسته خواهان در دادخواست بدوي وجه نقد باشد و در موعد قانوني هم از طرف او تغييري در خواسته داده نشده باشد صدور حكم به تاديه جنس برخلاف اصول خواهد بود «حكم شماره ۲۳۱ - ۲۳/۸/۲۲ شعبه ۶ ديوانعالي كشور - متين - احمد مجموعه رويه قضايي - قسمت حقوقي - ص ۳۳۳».

«اگر خواهان مبلغي وجه نقد به عنوان خسارت وارده بر عين مستاجره (حمام.) كه در دست خوانده بوده مطالبه كند صدور حكم مبني بر اينكه خوانده بايستي ابنيه و آلات ازبين رفته را تجديد كند برخلاف تقاضاي خواهان و بي.مورد است....» حكم شماره ۳۲۶ - ۲۶/۱/۲۶ شعبه ۳ ديوانعالي كشور - همان..

۷. ماده ۲۹ قانون آيين دادرسي دادگاه.هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۱۳۷۸ بيان مي.دارد: مقامات و اشخاص رسمي موظفند به هنگام برخورد با امر جزايي در حوزه كاري خود مراتب را به رييس حوزه قضايي يا معاون وي اطلاع دهند.

۸. ماده ۹ قانون آيين دادرسي كيفري سابق اصلاحي ۱۳۳۵ بين عناوين شاكي و مدعي خصوصي قايل به تفاوت شده بود و در اين خصوص بيان مي.داشت.: «شخصي كه از وقوع جرمي متحمل ضرر و زيان مي.شود و به تبع ادعاي دادستان مطالبه ضرر و زيان مي.كند، مدعي خصوصي است و مادام كه دادخواست ضرر و زيان تسليم نكرده شاكي خصوصي ناميده مي.شود...»

اين ترتيب به موجب ماده ۹ قانون آيين دادرسي دادگاه.هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب سال ۱۳۷۸ دگرگون شد و تفاوت بين مفاهيم فوق ازبين رفت اين ماده بيان مي.دارد: «شخصي كه از وقوع جرمي متحمل ضرر و زيان شده يا حقي از قبيل قصاص و قذف پيدا كرده و آن را مطالبه مي.كند، مدعي خصوصي و شاكي ناميده مي.شود...»

۹. رويه قضايي به شكلي نه چندان واضح.، تمايل خود را براي توجه به عنوان نوع قتل اعلامي توسط شاكي و حمايت از حقوق وي را در اين رابطه اعلام داشته است.. راي شماره ۶۲۱ مورخه ۴/۹/۱۳۷۶ هيات عمومي ديوانعالي كشور در اين رابطه بيان مي.دارد:

«برحسب اطلاق قسمت الف بند ۲ ماده ۲۶ ناظر به ذيل ماده ۲۱ قانون تشكيل دادگاه.هاي عمومي و انقلاب در مورد اعلام وقوع قتل عمدي.، چنانچه دادگاه بدوي.، قتل را غيرعمد تشخيص دهد و حكم محكوميت بر اين اساس صادر گردد، تشخيص دادگاه مسقط حق تجديدنظرخواهي شاكي خصوصي از جهت ادعاي عمدي بودن قتل نمي.باشد و مرجع رسيدگي تجديدنظر در اين مورد با توجه به ماده ۲۱ قانون مرقوم.، ديوانعالي كشور خواهد بود بنابراين مراتب.، راي شعبه نوزدهم ديوان كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و قانوني تشخيص مي.شود اين راي بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب ۱۳۲۸ براي شعب ديوانعالي كشور دادگاه.ها در موارد مشابه لازم.الاتباع مي.باشد».

۱۰. براي مطالعه نظرات مختلف درخصوص اينكه عمل صادركننده چك مشمول عنوان كلاهبرداري قرار مي.گيرد يا خير؟ مراجعه كنيد به كاميار - غلامرضا - مجموعه محشاي قانون صدور چك - ص ۸۸.

۱۱. ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامي بيان مي.دارد: «جرايم مندرج در مواد ۵۵۹، ۵۵۸، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۵، ۵۶۴، ۵۶۶ قسمت اخير ماده ۵۹۶، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۳۳، ۶۴۲، ۶۴۸، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۶، ۶۸۲، ۶۷۹، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۴، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، جز با شكايت شاكي خصوصي تعقيب نمي.شود و در صورتي كه شاكي خصوصي گذشت كند دادگاه مي.تواند در مجازات مرتكب تخفيف دهد و يا با رعايت موازين شرعي از تعقيب مجرم صرفنظر كند.» ماده ۴ قانون آيين دادرسي دادگاه.هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري بيان مي.دارد: «جرايم از جهت اقامه و تعقيب دعوا به سه دسته به شرح ذيل تقسيم مي.شوند:

- جرايمي كه تعقيب آنها به عهده رييس حوزه قضايي است چه شاكي خصوصي شكايت كرده يا نكرده باشد رييس حوزه قضايي مي.تواند اين وظيفه را به يكي از معاونان خود تفويض كند.

- جرايمي كه با شكايت شاكي تعقيب مي.شود و با گذشت وي تعقيب موقوف نخواهد شد.

- جرايمي كه با شكايت شاكي تعقيب مي.شود و با گذشت وي تعقيب موقوف خواهد شد.»

۱۲. ماده ۶۹ قانون آيين دادرسي دادگاه.هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري بيان مي.دارد: «... در شكواييه موارد زير بايد قيد شود:

الف.).....

ب.) موضوع شكايت و ذكر تاريخ و محل وقوع جرم....»

مقصود از موضوع شكايت يعني واقعه مجرمانه.اي كه مقصود شاكي است و به آن عنوان خواستار تعقيب و مجازات متهم مي.شود.

۱۳. ماده ۶۲ قانون اصول تشكيلات دادگستري بيان مي.داشت.: «وكلاي عمومي و معاونين از حيث اظهار عقيده و راي تابع نظر مدعي.العموم هستند و در موقع حضور در محكمه به نام مدعي.العموم بيان عقيده مي.كنند.»

«وظايفي را كه داديار به عنوان نمايندگي دادسرا و به نام دادستان انجام مي.دهد اصولاً و برحسب ظاهر از طرف او تلقي مي.شود و در حقيقت اقدامي است كه از طرف دادسرا به عمل آمده....» حكم شماره ۲۹۴۵ - ۶/۸/۱۳۱۹ اصول قضايي ديوانعالي كشور - محمد بروجردي عبده ص ۲۶۰

۱۴. تبصره ۳ ماده ۴۰ قانون آيين دادرسي كيفري سال ۱۳۵۲ بيان مي.داشت.:«از تاريخ اجراي اين قانون بازپرس (جز دادرس دادگاه بخش مستقل كه به جانشيني بازپرس انجام وظيفه مي.كند) به جرايمي رسيدگي مي.كند كه محاكمه آنها راجع به دادگاه جنايي است (امور جنايي و جنبه.هايي كه به تبع امر جزايي رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه جنايي است.) و در غير اين موارد ارجاع پرونده به بازپرس مجاز نيست مع.الوصف در صورت تغيير عنوان اتهام و يا صدور قرار منع يا موقوفي تعقيب نسبت به اتهام جنايي كه توام با امر حنجه باشد بازپرس نمي.تواند از رسيدگي به اتهام جنحه امتناع كند و به هر حال در صورت اختلاف نظر در باب صلاحيت موضوع اين تبصره بازپرس طبق نظر دادستان به رسيدگي ادامه خواهد داد...

۱۵. بند «و» ماده ۳ قانون اصلاحي قانون تشكيل دادگاه.هاي عمومي و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ بيان مي.دارد:

«تحقيقات مقدماتي كليه جرايم برعهده بازپرس مي.باشد. در جرايمي كه در صلاحيت رسيدگي دادگاه كيفري استان نيست.، دادستان نيز داراي كليه وظايف و اختياراتي است كه براي بازپرس مقرر مي.باشد...»

براساس تبصره ۱ الحاقي به ماده ۲۰ قانون تشكيل دادگاه.هاي عمومي و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ «رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها قصاص عضو يا قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا صلب و يا حبس ابد باشد و نيز رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها قصاص عضو و يا قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا صلب و يا حبس ابد باشد و نيز رسيدگي به جرايم مطبوعاتي و سياسي.، ابتدا در دادگاه تجديدنظر استان به عمل خواهد آمد و در اين مورد دادگاه مذكور «دادگاه كيفري استان.» ناميده مي.شود...»

۱۶. ماده ۴ قانون تشكيل دادگاه.هاي عمومي و انقلاب اصلاحي سال ۱۳۸۱ بيان مي.دارد: «هر حوزه قضايي كه داراي بيش از يك شعبه دادگاه عمومي باشد، آن شعب به حقوقي و جزايي تقسيم مي.شوند دادگاه.هاي حقوقي صرفاً به امور حقوقي و دادگاه.هاي جزايي فقط به امور كيفري رسيدگي خواهند كرد...»

۱۷. تبصره ۲ (اصلاحي سال ۱۳۸۱) به قانون تشكيل دادگاه.هاي عمومي و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ بيان مي.دارد: «رسيدگي به جرايم داخل در صلاحيت دادگاه.هاي نظامي.، از شمول اين قانون خارج است و در دادسرا و دادگاه نظامي انجام مي.شود.

۱۸. شهري.، غلامرضا ستوده جهرمي سروش نظرات اداره حقوقي قوه قضاييه در زمينه مسايل كيفري ج ۱ ص ۴۵ اگر اختلاف بين دادستان و بازپرس نسبت به نوع جرم باشد پرونده با كيفرخواست به دادگاهي فرستاده مي.شود كه دادستان صالح تشخيص دهد. (ضرابي.، غلامرضا آيين دادرسي كيفري ص ۱۳۰)

۱۹. ماده ۳۰۸ قانون آيين دادرسي دادگاه.هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري بيان مي.دارد:

«از تاريخ لازم.الاجرا شدن اين قانون دادگاه.هاي عمومي و انقلاب فقط براساس اين قانون عمل كرده و قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال ۱۲۹۰ و اصلاحات بعدي آن و همچنين كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون نسبت به دادگاه.هاي عمومي و انقلاب لغو مي.گردد...»

۲۰. دكتر كاتوزيان.، ناصر، اعتبار قضيه محكوم بها در امور مدني.، ص ۱.

۲۱. تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون اصلاحي قانون تشكيل دادگاه.هاي عمومي و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ بيان مي.دارد:

درخواست تجديدنظر نسبت به آراي قطعي مذكور در اين ماده اعم از اينكه راي در مرحله نخستين صادر شده و به علت انقضاي مهلت تجديدنظرخواهي قطعي شده باشد يا قانوناً قطعي شده يا از مرجع تجديدنظر صادر گرديده باشد بايد ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ راي به شعبه يا شعبي از ديوانعالي كشور كه «شعبه تشخيص.» ناميده مي.شود تقديم گردد شعبه تشخيص از پنج نفر از قضات ديوان مذكور به انتخاب رييس قوه قضاييه تشكيل مي.شود.

در صورتي كه شعبه تشخيص وجود خلاف بين را احراز كند، راي را نقض و راي مقتضي صادر مي.كند. چنانچه وجود خلاف بين را احراز نكند قرار رد درخواست تجديدنظرخواهي را صادر خواهد كرد تصميمات ياد شده شعبه تشخيص در هر صورت قطعي در غيرقابل اعتراض مي.باشد. مگر آنكه رييس قوه قضاييه در هر زمان و به هر طريقي راي صادره را خلاف بين شرع تشخيص دهد كه در اين صورت جهت رسيدگي به مرجع صالح ارجاع خواهد شد.

۲۲. ماده ۲۷۲ قانون آيين دادرسي دادگاه.هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب سال ۱۳۷۸ بيان مي.دارد: موارد اعاده دادرسي از احكام قطعي دادگاه.ها اعم از اينكه حكم صادره به مرحله اجرا گذاشته شده يا نشده باشد به قرار زير است.:

الف.) در صورتيكه چند نفر به اتهام ارتكاب جرمي محكوم شوند و ارتكاب جرم به گونه.اي است كه نمي.تواند بيش از يك مرتكب داشته باشد.

ب.) در صورتي كه شخصي به علت انتساب جرمي محكوميت يافته و فرد ديگري نيز به موجب حكمي از مرجع قضايي ديگر به علت انتساب همان جرم محكوم شده باشد به طوري كه از تعارض و تضاد مفاد دو حكم صادره بي.گناهي يكي از آن دو نفر محكوم احراز شود.

ج.) جعلي بودن اسناد يا خلاف واقع بودن شهادت گواهان كه مبناي حكم صادر شده بوده است ثابت گردد.

د) در صورتي كه پس از صدور حكم قطعي.، واقعه جديدي حادث يا ظاهر شود يا دلايل جديدي ارايه شود كه موجب اثبات بي.گناهي محكوم عليه باشد.

ه) در صورتي كه به علت اشتباه قاضي كيفر مورد حكم متناسب با جرم نباشد.

و) در صورتي كه قانون لاحه مبني بر تخفيف مجازات نسبت به قانون سابق باشد كه در اين صورت پس از اعاده دادرسي مجازات جديد نبايد از مجازات قبلي شديدتر باشد.

۲۳. بند ۵ ماده ۶ قانون آيين دادرسي دادگاه.هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸.

۲۴. عمل واحد ممكن نتايج متعددي درپي داشته باشد كه هريك جرم مستقلي محسوب گردد. بمب.گذاري كه به قصد تخريب ساختمان دولتي اقدام به بمب.گذاري مي.كند ولي موجب كشته و زخمي شدن ده.ها نفر مي.شود، تحت عناوين متعدد جزايي قابل تعقيب و مجازات است..

گاهي عمل واحد موجب لطمه به حقوق افراد متعدد مي.شود هر يك از اين افراد به عنوان مدعي خصوصي حق طرح شكايت خواهد داشت اما تاخير يكي و اقدام ديگري بحث.برانگيز است.. به عنوان مثال فردي اقدام به فروش مال ديگري مي.كند، مالك مال تحت عنوان كلاهبرداري شكايت مي.كند و راي محكوميت متهم داير بر حبس.، جزاي نقدي و رد مال صادر مي.شود. اين بار خريدار مال.، عليه متهم به همان اتهام طرح شكايت مي.كند. شايد گفته شود موضوع مشمول قاعده امر مختوم نيست زيرا وحدت اصحاب دعوا موجود نمي.باشد. چنين عقيده.اي موجب مي.شود مرتكب براي يك عمل دو بار مجازات شود. در مقابل اين عقيده مي.توان گفت.: «طرق گوناگوني براي اطلاع دادستان از وقوع جرم و شروع تعقيب وجود دارد، و طبعاً پس از آغاز رسيدگي و اتخاذ تصميم مقتضي.، موضوع مشمول اعتبار امر مختوم خواهد بود چه اينكه ممكن است حتي شاكي خصوصي نيز طرح شكايت نكرده باشد اما عمليات مربوط به تعقيب متهم راساً توسط دادسرا آغاز گرديده باشد. بنابراين چون در مثال پيش گفته يك بار متهم مورد تعقيب و مجازات قرار گرفته است.، تعقيب مجدد و مجازات وي توجيه قانوني ندارد.»

۲۵. بند ۳ از قسمت «ن.» ماده ۳ اصلاح قانوني تشكيل دادگاه.هاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ بيان مي.دارد: «... هرگاه به علت عدم كفايت دليل قرار منع تعقيب متهم صادر و قطعي شده باشد ديگر نمي.توان به همين اتهام او را تعقيب كرد، مگر بعد از كشف دلايل جدي كه در اين صورت فقط براي يك مرتبه مي.توان به درخواست دادستان وي را تعقيب كرد. هرگاه دادگاه تعقيب مجدد متهم را تج�

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فان پاتوق]

[مشاهده در: www.funpatogh.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 250]