اشغال فلسطين از نگاه حقوق بين‌الملل

واضح آرشیو وب فارسی:حيات نو: اشغال فلسطين از نگاه حقوق بين‌الملل
بخش اول - موقعيت فعلى فلسطين نتيجه يك سلسله بى‌عدالتي، قانون‌شكني، تجاوز و تخلف از اصول و مقررات حقوق بين‌الملل، ناديده گرفتن قطعنامه‌هاى سازمان ملل متحد، تجاوز به حقوق طبيعى و انسانى و آزادى‌هاى واقعى است.

به گواهى تاريخ، يهوديان اولين ساكنان فلسطين نبوده اند. بلكه اولين ساكنين شناخته شده فلسطين كنعانى‌ها بودند كه داراى تمدنى درخشان بوده كه حدود هزار و هشتصد سال قبل از تهاجم و استيلاى اسرائيلى‌ها در اين سرزمين سكنى گزيدند. در سال 1200 قبل از ميلاد اسرائيلى‌ها از شرق به سرزمين كنعان حمله، شهر اريحا را تخريب و مردمان آن‌را قتل عام كردند و در سراسر سرزمين كنعان بطور پراكنده و بصورت قبيله اى مستقر شدند تا اينكه در سال 1000 قبل از ميلاد حضرت داوود(ع) اولين حكومت يهودى را در فلسطين بنا نهاد.

حكومت اسرائيل و حاكميت يهوديان سپس توسط بابلى‌ها و آشورى‌ها به ترتيب در سال‌هاى 587 و 721 قبل از ميلاد منقرض گرديد و قبايل بنى اسرائيل به مناطق مختلف مثل قفقاز، ارمنستان و بابل تبعيد و مردم يهود با تماميت وجود براى هميشه ناپديد گرديدند.

از هنگام خاتمه حكومت يهودى در فلسطين در سال 587 قبل از ميلاد تا قرن 20 فلسطين ابتدا توسط مشركين سپس مسيحيان و نهايتا توسط مسلمانان اداره مى‌شده است. حكومت مسلمانان بر اين منطقه در سال‌هاى 1918- 1917 در نتيجه اشغال نظامى‌فلسطين بوسيله قواى انگليسى و نيروهاى متفقين در جنگ جهانى اول خاتمه يافت. در سال‌هاى 48- 1922 دولت بريتانيا فلسطين را بعنوان قيم از طرف جامعه ملل اداره مى‌كرد. يكى از پيامدهاى اين قيموميت تحقق اعلاميه بالفور و تسهيل مهاجرت يهوديان به فلسطين بود كه به ماهيت حقوقى آن خواهيم پرداخت. اما قبل از آن لازم است بر ادعاى اسرائيل مبنى بر حق تاريخى بر فلسطين اشاره‌اى داشته باشيم.

ادعاى اسرائيل نسبت به حق تاريخى بر فلسطين و بطلان آن

ادعاى اسرائيل مبنى بر حق تاريخى بر فلسطين براى اولين بار بوسيله سازمان صهيونى به شوراى عالى نيروهاى متفق در كنفرانس صلح پاريس در سال 1919 تسليم شد. اين ادعا چه از نظر واقعيت امر كه مختصرى از آن بيان گرديد و چه از نظرحقوقى پايه و اساسى ندارد.

راه‌هاى تحصيل سرزمين به نحوى كه در حقوق بين‌الملل مطرح است با ادعاى مالكيت تاريخى اسرائيل همخوانى ندارد. اصطلاح حق تاريخى يا مالكيت تاريخى در حقوق بين‌الملل در مورد مالكيت تاريخى نسبت به سرزمين‌هاى مجاور دريا كه با زور تصاحب شده باشد به كار رفته است. خليج‌هاى تاريخى يا آب‌هاى تاريخى نيز چنين وضعى دارند. لذا تصرف سرزمين با توسل به زور به اين بهانه كه در يك مقطع زمانى خاص در اشغال مدعيان بوده است هيچ گونه ارتباطى با مالكيت تاريخى ندارد. طبيعى است كه ارتباط تاريخى ملتى با سرزمين هيچ‌گونه حق و ادعايى را براى ملتى تثبيت نمى‌كند چه رسد به اينكه نام اصلى سرزمين را تغيير داده و مردمان بومى‌آن‌را از حقوق طبيعى خود محروم نمايند. فلسطينى‌ها به شهادت ماكسيم رودنسون مردم بومى‌آن منطقه بوده و پيوندشان با سرزمينشان ناگسستنى است.

از نظر واقعيت امر نيز همچنان كه عنوان شد اولا: فلسطين وطن تاريخى ملت يهود نيست و ثانيا: يهوديان قرن بيستم غالبا اعقاب آنهايى هستند كه بعدا به دين يهود در آمدند و پيوند نژادى با اسرائيلى‌ها يا عبرى‌هايى كه در فلسطين در زمان حضرت مسيح(ع) يا قبل از وى زندگى مى‌كردند، ندارند. حتى مورخين يهودى خود نيز بدين حقيقت معترفند كه اسرائيلى‌هاى امروز اعقاب قوم بنى اسرائيل نيستند.

اعلاميه بالفور

صهيونيست‌ها به اعلاميه بالفور به عنوان سندى بر حاكميت خود بر فلسطين استناد مى‌كنند. اين اعلاميه به دلايل ذيل از نظر حقوق بين‌الملل كان لم يكن مى‌باشد.

اولا: دولت بريتانيا بعنوان تهيه كننده و صادركننده اين اعلاميه هيچگونه تسلط و حاكميتى بر فلسطين نداشت. در تاريخى كه اعلاميه بالفور ساخته و پرداخته شد فلسطين بخشى از امپراطورى عثمانى بود. اين كشور و مردمان آن هيچ كدام جزء قلمرو قانونى حكومت بريتانيا نبودند، لذا بريتانيا نمى‌توانسته آنچه را كه به آن تعلق ندارد هبه كند. در نتيجه اعلاميه بالفور كه متضمن بخشش و واگذارى سرزمين ملتى به گروهى با اهداف مشخص توسط انگلستان است، از نظر حقوقى بى اعتبار است.

ثانيا: اعلاميه بالفور بخاطر تجاوز به حقوق طبيعى و قانونى ملت فلسطين بى اعتبار است خواه اينكه خواست آن ايجاد يك حكومت يهودى بوده يا صرفا مى‌خواسته براى يهوديان وطن ملى بسازد.

بى اعتبارى اعلاميه بالفور بخاطر ارتباط آن با مسئله قيموميت فلسطين مضاعف مى‌شود. جامعه ملل و دولت بريتانيا از نظر حقوقى هيچگونه قدرتى نداشتند كه بتوانند فلسطين را واگذار كنند و به يهوديان حقوق سياسى يا كشورى اعطا كنند و حاكميت مردم فلسطين، حقوق طبيعى استقلال و خود مختارى آنها را نقص نمايند لذا از آنجابى كه حكم قيموميت بدون داشتن هرگونه مجوزي، حقوقى را براى يهوديان بيگانه در فلسطين به رسميت شناخت كان لم يكن است. همچنين ناهمخوانى قيموميت فلسطين از نظر لفظ و معنى با ماده 22 ميثاق جامعه ملل كه خود موجد آن است، بى اعتبارى آن‌را بيشتر نمايان مى‌كند. ناهمخوانى مزبور در اين موارد است:

1- ميثاق جامعه ملل قيموميت را بهترين راه جهت تامين توسعه و پيشرفت و رفاه مردم سرزمينهاى قيمو مى‌دانسته است. در حالى‌كه قيموميت فلسطين بخاطر رفاه و پيشرفت ملت فلسطين صورت نگرفت. حكم قيموميت استقرار وطنى ملى براى قومى ‌بيگانه را بر خلاف حقوق و خواست مردم فلسطين تدارك ديد و زمينه تشكيل وطن ملى يهود در فلسطين و تسهيل مهاجرت يهوديان به آن كشور شد.

2- قيموميت فلسطين با مفهوم خاص قيموميت در ماده 22 ميثاق جامعه ملل در باره كشورهايى كه از امپراطورى عثمانى در پايان جنگ جهانى اول جدا شدند نيز مغايرت دارد. هدف قيموميت براى اين كشورها اين بود كه قيموميت به انجام مشاوره و همكارى موقت محدود شود. در حالى‌كه مردم فلسطين در آن زمان از نظر سطح فرهنگ و تمدن از بسيارى از كشورهاى عضو جامعه ملل پايين تر و عقب مانده تر نبودند. و از اين بدتر اينكه به كشور قيم قدرت كامل قانون گزارى و ادارى دادند كه اين خود انحرافى فاحش از هدف قيمومت مندرج در ميثاق بود.

3- اعطا قيموميت فلسطين به كشور بريتانيا خلاف ميثاق جامعه ملل بود. زيرا مطابق مقرّرات ماده 22 رضايت و خواست مردم سرزمين قيمومى‌در انتخاب قيم امر قابل ملاحظه اى بود كه در اين قضيه ناديده گرفته شد.

عدم مشروعيت كشور اسرائيل

كشور از نگاه حقوق بين‌الملل اجتماع دائمى‌و منظم گروهى از افراد انسانى است كه در سرزمين معين و مشخص به طور ثابت سكنى گزيده و مطيع يك قدرت سياسى مستقل باشند. با اين توصيف عناصر تشكيل دهنده دولت شامل جمعيت، سرزمين مشخص و حكومت يا حاكميت است. تعريف ارائه شده از دولت در مورد اسرائيل صدق نمى‌كند در مورد عنصر اول يعنى جمعيت بايد گفت كه يهوديان موجود در فلسطين متعلق به آن كشور نبودند، بلكه آنها بيگانگانى بودند كه از نقاط مختلف جهان بر خلاف ميل مردم بومى‌فلسطين به آن منطقه آورده شده بودند. در مورد عنصر دوم (سرزمين) نيز بايد گفت كه اسرائيل مرزهاى مشخصى ندارد بر سر تماميت ارضى سرزمين‌هاى اشغالى نيز با مردم اصلى فلسطين و ساير كشورهاى عربى همجوار در حال منازعه مى‌باشد. در خصوص عنصر سوم (حكومت) روشن است كه حكومت بايد نماينده مردم كشور باشد در حالى‌كه كاملا محرز و مبرهن است كه نه تنها حكومت اسرائيل نماينده مردم فلسطين نيست بلكه به آوارگى و بى خانمانى آنها نيز منجر گرديده است. با توجه به توضيحات فوق ثابت مى‌شود كه در فلسطين هم غصب قدرت سياسى و هم غصب سرزمين صورت گرفته است و همچنين هيچ ماخذ حقوقى در حقوق بين‌الملل براى تاسيس آن به عنوان يك كشور وجود ندارد.

شناسايي

در حقوق بين‌الملل راجع به شناسايى كشورها دو نظريه تاسيسى و اعلامى ‌مطرح است. طبق نظريه اعلامى ‌چون كشور يك پديده اجتماعى و تاريخى است كه از قواعد عادى حقوقى به دور است، بنابراين به محض اجتماع سه عامل تشكيل دهنده آن (جمعيت، قلمرو سرزمين و قدرت سياسي) ايجاد خواهد شد و در اين حالت شناسايى عامل تشكيل دهنده محسوب نمى‌شود. از آنجائيكه اسرائيل فاقد عناصر فوق‌الذكر بوده پس موجوديت آن كشور مطابق اين نظريه بى اعتبار است.

نظريه تاسيسى يا ايجادى به پيروان مكتب‌هاى ارادى بر مى‌گردد. مطابق اين نظريه اراده موافق و خاص كشورهاست كه به صورت شناسايى تجلى مى‌كند و به جامعه سياسى جديد موجوديت و شخصيت بين‌المللى مى‌بخشد. لذا بعضى‌ها شناسايى اين كشور را توسط تعدادى از كشورها دليل بر مشروعيت آن مى‌دانند و بعضى ديگر پذيرش عضويت آن‌را در سازمان ملل متحد، به حساب اعتبار قانونى آن كشور مى‌گذارند در حالى كه شناسايى نه دليل بر مشروعيت و نه وسيله‌اى براى توجيه قانونى يك كشور است لذا شناسايى اسرائيل از سوى دولتها نمى‌تواند به مسئله حق كشور اسرائيل بر سرزمينهاى اشغالى دليلى باشد. شناسايى يك كشور توسط كشور ديگر نمى‌تواند اثر گناهى را كه از طريق تجاوز به وجود آمده است، از بين ببرد چنانكه كتان در اين باره مى‌نويسد:

شناسايى به وسيله دولت‌ها از نقطه نظر حقوقى نمى‌تواند به اشغال اعتبار بخشد ... شناسايى عمل انجام شده به وسيله كشورهاى متمدن نمى‌تواند گناه عمل اشغال را بشويد.

براى مثال در سال 1936 كشورهاى زيادى الحاق حبشه را به ايتاليا بطور موقت و يا مقطعى به رسميت شناختند ولى اين شناسايى نه عمل ايتاليا را قانونى كرد و نه به ايتاليا حقى نسبت به آن كشور تفويض كرد.

در سال 1932 در پى حمله ژاپن به چين و اشغال منچوري،‌هانرى اِل استمسون وزير خارجه آمريكا اعلام كرد كه اين كشور هيچ قرار داد يا وضعيت مغاير با تعهدات ميثاق پاريس (بريان-كلوك مورخه 27 اوت 1928) را كه به استناد آن توسل به هر گونه جنگ تجاوزكارانه منع شده است، به رسميت نمى‌شناسد. اين نظريه مورد قبول جامعه ملل واقع شد. لذا امروزه ترديدى در مورد عدم شناسايى كشور جديد و يا هر وضعيت ديگر ناشى از اعمال غير قانونى و زور، نمى‌باشد. براى اثبات اين مطلب مى‌توان از ماده 20 منشور بوگوتا مورخ 1948، ماده 20 منشور بوئنوس آيرس مورخ 1967، اعلاميه مربوط به اصول حقوق بين‌الملل در زمينه روابط دوستانه و همكارى ميان كشورها مصوب مجمع عمومى‌سازمان ملل متحد به تاريخ 24 اكتبر 1970 نيز نام برد.

قاعده ممنوعيت توسل به زور يك قاعده امرى و مطلق حقوق بين‌الملل است. در نوامبر 1965 شوراى امنيت طى قطعنامه 217 از كليه كشورها خواست تا از به رسميت شناختن رودزياى جنوبى كه تاسيس آن مغاير با اصل حق بين ملل در تعيين سرنوشت خود بود خوددارى كنند. در مورد تاسيس دولت اسرائيل با توجه به مطالب فوق بايد گفت كه تشكيل آن دولت با اصول اوليه و قواعد امرى حقوق بين‌الملل مغايرت داشته و شناسايى آن از سوى چند كشور نمى‌تواند حيثيت قانونى و مشروعيت لازم را در پى داشته باشد.
سه شنبه 21 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: حيات نو]

[مشاهده در: www.hayateno.ws]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 326]