چالش‌هاي تجارت الكترونيكي در ايران‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: چالش‌هاي تجارت الكترونيكي در ايران‌

تعدادي از كارشناسان امر در حوزه تجارت الكترونيك به بيان چالشهاي پيش روي تجارت الكترونيك در ايران پرداختند.‌

گسترش و رشد فناوري‌هاي ارتباطي و اطلاعاتي آثار و تبعات مثبتي در عرصه‌هاي مختلف علمي، اجتماعي و اقتصادي جوامع بهره‌بردار از اين فناوري‌ها گذاشته است. تأثير فزاينده ابزارهاي كاربردي و علمي در فعاليت‌هاي مختلف جامعه بويژه ساختارهاي اقتصادي موجب ايجاد تحول و تجديد در نگرش سنتي به موضوع تجارت و بازار مي‌شود. ‌

در اين ميان توسعه روزافزون اينترنت در كشورهاي مختلف و اتصال مردم جهان به اين شبكه جهاني و گسترش ارتباطات الكترونيكي بين افراد و سازمان‌هاي مختلف از طريق دنياي مجازي اينترنت بستري مناسب و مساعد براي برقراري مراودات تجاري و اقتصادي فراهم كرده است.‌

اين در حالي است كه زيرساخت، نيروي انساني، قانون و فرهنگ‌سازي چهار ركن اساسي هر كشوري در رسيدن به تجارت الكترونيك است كه در كشورمان با توجه به نبود اين موارد، جايگاه نه چندان شايسته‌اي را به خود اختصاص داده‌ايم.‌‌

در همين راستا علي‌اكبر جلايي عضو شوراي ملي‌ ‌ICT ايران و استاد دانشگاه علم و صنعت با بيان اين كه تجارت الكترونيك در كشورهاي توسعه‌يافته به دليل وجود بسترهاي ارتباطي مناسب، فرهنگسازي قوي و آموزش مردم به مراحل اجرايي و عملياتي خوبي رسيده است، اظهار داشت: تجارت الكترونيك در كشورهاي در حال توسعه آن چنان كه بايد توسعه جدي نيافته است.‌

وي بيان كرد: به عنوان مثال، در ايران هنوز جايگاه تجارت الكترونيك حتي براي دولت كه معمولاً بايد شروع كننده و حمايت‌كننده باشد، به صورت يك قانون لازم‌الاجرا درنيامده است.‌‌

جلالي در ادامه خاطرنشان كرد: اگرچه وزارت بازرگاني طرح جامعي براي بحث تجارت الكترونيك، امضاي ديجيتالي و نقاط مجازي تجاري طراحي كرده است، اما در عمل هنوز موضوع اين نوع تجارت به عنوان بستر كاربردي براي عامه تبديل نشده است.‌‌

وي درباره مشكلات اساسي بر سر راه‌ توسعه تجارت الكترونيك بيان كرد: مشكلات زيرساختي به دليل پهناي باند نامناسب دسترسي كاربران با فروشگاه‌هاي مجازي را مشكل‌ساز كرده و ديگر اين كه هنوز بانكداري الكترونيكي به علت سودده‌نبودن براي بانك‌هاي كشور از توسعه چشمگيري برخوردار نيست.‌

استاد دانشگاه علم و صنعت با بيان اين كه نبود كارت‌هاي اعتباري به صورت گسترده يكي از چالش‌هاي زيرساختي تجارت الكترونيك است، اظهار داشت: نبود نيروي انساني متخصص و دانشگاه‌ها در اندازه كافي چالش‌ بزرگي است و اگر چه نيروي انساني جوان در كشورمان استعدادهاي زيادي براي آشنايي سريع با اين پديده را دارد، اما در توسعه نرم‌افزاري و اجراي عمليات اپراتوري وضعيت مورد نياز وجود ندارد، چرا كه پشتوانه‌هاي قوي آموزشي در كشور به وجود نيامده است.‌

وي يادآور شد: از ديگر چالش‌هاي تجارت الكترونيك قوانين و مقرراتي است كه تحت همين عنوان در كشور به تصويب رسيده است اما اطلاع‌رساني‌هاي صورت گرفته در اين زمينه بسيار ناكافي است و مردم نمي‌دانند در اين گونه مبادلات دچار هيچ‌گونه مشكل حقوقي نمي‌شوند.‌

جلالي تأكيد كرد: فرهنگ‌سازي مناسب يكي از مهمترين زمينه‌هاي توسعه تجارت الكترونيك در كشور است كه متأسفانه هنوز كساني كه در بانك‌هاي كشور كار مي‌كنند با بانكداري الكترونيكي آشنايي ندارند و بايد به اين نكته توجه كرد كه مرتفع‌كردن اين چالش‌ها بويژه در بحث فرهنگ‌سازي برعهده رسانه‌هاست.‌

وي با اشاره به بودجه و سرمايه‌گذاري موردنياز در بحث تجارت الكترونيك يادآور شد: برگشت سرمايه، مشكلات تجارت و بانكداري الكترونيكي را حل مي‌كند لذا با همكاري دولت، از بودجه‌هاي دولتي زمينه اين اقدام فراهم مي‌شود.‌‌

وي با بيان اين كه در صورت عدم ورود به بحث بانكداري الكترونيكي و تجارت الكترونيك نقدينگي موجود كشور كفاف خرج‌هاي مالي را نخواهد داد، تأكيد كرد: تجارت الكترونيك در دنياي توسعه‌يافته، ميلياردها دلار را به خود اختصاص داده و ما نيز مي‌توانيم از اين نقدينگي استفاده كنيم اما به دلايلي كه به اختصار به آن اشاره شد جايگاه غيرقابل قبولي را در سطح دنيا به خود اختصاص داده‌ايم.‌

محمودزاده مديرگروه برنامه‌ريزي و توسعه مركز تجارت الكترونيك مركز پژوهش‌هاي وزارت بازرگاني نيز درباره چالش‌هاي پيش‌روي تجارت الكترونيك گفت: يكي از مهمترين مسائل كشورمان در توسعه تجارت الكترونيكي زيرساخت‌هاي ارتباطي است، در كشورمان همچنان مشكل جدي درباره تأمين زيرساخت‌ها و فاصله بسيار عظيمي با كشورهاي پيشرو داريم.‌‌وي با بيان اين كه اگر بخواهيم از تجارت الكترونيك در زمينه منافع ملي استفاده كنيم بايد فرصت‌هاي جديدي ايجاد كنيم، اظهار داشت: ايجاد زيرساخت‌هاي مناسب ارتباطي و فرهنگ‌سازي از مهمترين مسائل توسعه تجارت الكترونيك در كشور است و بايد توجه كرد كه اين نوع از تجارت اثرات اجتماعي زيادي دارد و تمامي مردم از آن منتفع مي‌شوند.‌

مديرگروه برنامه‌ريزي مركز پژوهش‌هاي وزارت بازرگاني با تأكيد بر اين كه در زمينه مسائل فرهنگي حتي در سطوح بنگاه‌هاي اقتصادي مشكل جدي داريم، خاطرنشان كرد: سطوح فرهنگ در استان‌هاي مختلف بسيار متفاوت است، بنابراين بحث‌هاي فرهنگي كشورمان وجود دارد كه تاكنون حل نشده است.‌‌

وي گفت: مباحثي نظير توسعه كاربردي گواهي الكترونيكي بسيار جدي است و بايد با سرعت بيشتر بحث كاربردهاي استفاده از گواهي الكترونيكي در كشور را توسعه دهيم. با توجه به اين كه زيرساخت‌هاي فني اين اقدام تأمين شده، اما از نظر بحث كاربرد و توسعه عمومي فعالان اقتصادي بايد جدي‌تر عمل كنند.‌

محمودزاده با تأكيد بر اين كه تجارت الكترونيكي، اختيار نيست و يك اجبار است، بيان كرد: بسياري از هزينه‌هايي كه به صورت فيزيكي متحمل افراد و جامعه مي‌شود، قابليت صرفه‌جويي دارد و سيستم فكري ومديريتي دستگاه‌هاي اجرايي بايد اين مسأله را بپذيرد.‌

وي افزود: تجارت الكترونيك از ابعاد انساني، فرهنگي، فني، ارتباطي، امنيتي و حقوقي نياز به ايجاد زيرساخت‌هايي دارد اين نوع تجارت اقدامي است كه اجراي آن به تنهايي از عهده وزارت بازرگاني خارج است. بنابراين بايد بسيار جدي به اين مسأله پرداخته شود.‌

مديرگروه برنامه‌ريزي مركز پژوهش‌هاي وزارت بازرگاني درباره تأمين زيرساخت‌هاي فني و ارتباطي تجارت الكترونيك در كشور گفت: تأمين زيرساخت‌هاي فني و ارتباطي برعهده وزارت‌ ‌ICT گذاشته شده و به طور مشخص پهناي باند و ايجاد اينترنت پرسرعت برعهده اين وزارتخانه است و براي توسعه تجارت الكترونيك در كشور به همكاري و تعامل و تلاش تمامي وزارتخانه‌ها نياز است. ‌

دكتر وكيلي استاد دانشگاه نيز انجام امور مربوط به نقل و انتقالات كالا را در سيستمي نرم‌افزاري و سخت‌افزاري و براي تسهيل نقل و انتقالات را در فضايي تلفيقي از حقيقي و مجازي تجارت الكترونيك مي‌داند و معتقد است: ايران با گردش مالي 70ميليارد دلاري تجارت در جهان بايد به سوي تجارت جهاني و پيوستن به دهكده جهاني گام‌هاي جدي بردارد.‌

وي افزود: پيشگامي سيستم بانكداري به سوي الكترونيكي شدن تمام جامعه را به اين سوي هدايت مي‌كند و اين در حالي است كه براي توسعه اين اقدام بايد وزارت بازرگاني، سازمان توسعه تجارت، گمركات و شركت‌هاي بخش خصوصي همكاري داشته باشند.‌‌

وكيلي در ادامه تاكيد كرد: اگر بخواهيم با ديدي واقع‌بينانه وارد صحنه تجارت بين‌الملل شويم بايد قادر به برقراري ارتباط به روز و به لحظه و با پوشش كامل خدمات الكترونيكي باشيم كه متاسفانه كشورمان از اين اساسي‌ترين زمينه اتصال به دهكده جهاني بي‌بهره است و ما هنوز براي اتصال به شبكه‌هاي داخلي و حتي در تجارت الكترونيكي داخل مشكل داريم.‌

اين اقتصاددان درباره نواقص كشورمان براي دستيابي به توسعه تجارت الكترونيك گفت: نقص در سيستم بانكي، نواقص نرم‌افزاري و سخت‌افزاري، نقص در ارائه خدمات اينترنتي و اختلال در شبكه ارتباطات الكترونيكي از چالش‌هاي پيش روي الكترونيكي شدن كشورمان بويژه در امر تجارت الكترونيك است.‌

وي با بيان اين كه براي دستيابي به تجارت الكترونيك بايد فناوري‌هايمان را با دنيا تطابق دهيم، خاطرنشان كرد: در اين بين صرفا بحث سرمايه‌گذاري مطرح نيست و برقراري روابط خوب سياسي با ساير كشورها براي دستيابي به فناوري‌هاي نوين الكترونيكي كه ساير كشورها به راحتي به آن دسترسي دارند ضروري است. ‌

در همين راستا عبدالكريم نعناكار معاون دفتر توسعه تجارت الكترونيكي وزارت بازرگاني درباره مشكلات موجود در اين حوزه از تجارت گفت: در دنياي اطلاعات الكترونيكي چالش‌هاي بسياري براي تامين امنيت اطلاعات از قبيل كپي‌برداري اطلاعات، توليد اطلاعات نادرست، ارسال اطلاعات نادرست به نام ديگران و مخدوش‌كردن اطلاعات در مسير اطلاعات پيش‌روست.‌‌

نعناكار در ادامه خاطرنشان كرد: در حوزه تجارت الكترونيكي چالش‌ها مي‌تواند به مشكل‌هاي مختلفي مانند مذاكره با هويت‌هاي جعلي، امكان برداشت از حساب الكترونيكي افراد به نام خودشان، تغيير غيرقانوني در اسناد تجاري، نسخه‌برداري از اسناد ديگران، امكان تغيير در حساب‌هاي بانكي افراد، ايجاد سايت‌هاي تقلبي به نام ديگران و امكان انكار اطلاعات و اسناد الكترونيكي وجود دارد.‌

وي تاكيد كرد: با توجه به آنچه كه به آن اشاره شد، افزايش امنيت اطلاعات در دنياي مجازي در تمامي زمينه‌هاي الكترونيك اعم از بانكداري، تجارت و كسب و كار الكترونيكي بايد فراهم شود تا متعاقبا افراد جذب اين گونه از تجارت شوند و گسترش و توسعه و تجارت الكترونيكي در جامعه عملياتي شود.‌

گزارشهاي دريافتي حاكيست رتبه 70 ايران در ميان كشورهاي جهان در زمينه استفاده و توسعه تجارت الكترونيك و سهم اندك ايران در مقابل 13 تريليون مبادله الكترونيكي تجارت در جهان مبين فاصله زياد كشورمان تا دنياست.‌

محمدرضا عليپور، كارشناس اقتصادي وزارت امور خارجه با بيان اينكه صحت آمار موجود در خصوص استفاده كشور از تجارت الكترونيك زير سوال است، اظهار داشت: در مورد ارقام جهاني شكي نيست، كه در سال 2007 ميلادي حدود 13 تريليون دلار از حجم مبادلات جهاني توسط تجارت الكترونيك انجام شده اما ايران تنها حدود 100 ميليارد ريال از كل تجارتش از نوع الكترونيكي است. ‌

وي افزود: با اقدامات صورت گرفته پيش‌بيني مي‌شود حجم تجارت الكترونيكي ايران در سال آينده به 10هزار ميليارد ريال برسد و اين رقم نشان‌دهنده رشد بزرگي است كه توسط برخي شركت‌هاي ايراني كه تمايل به تبادل صنايع‌شان به صورت الكترونيكي دارند، اتفاق خواهد افتاد. ‌

عليپور با بيان اينكه توجه به سلايق مختلف مردم و تقسيم‌بندي و تحت پوشش قرار دادن اين سلايق بايد مورد توجه قرار گيرد، خاطرنشان كرد: بايد به اين نكته توجه كرد كه ماهيت تجارت الكترونيك مجازي است و اكثر افرادي كه تمايل به استفاده از اين نوع تجارت دارند تلفيقي از دنياي مجازي و واقعي را مد نظر قرار مي‌دهند. از اين رو يافتن مشتري و تشويق مردم كشورمان كه به فضاي سنتي و فيزيكي عادت دارند، كار سختي است. ‌

كارشناس اقتصادي وزارت امورخارجه در ادامه تاكيد كرد: تبليغات، آماده‌سازي زيرساخت‌ها و فرهنگ‌سازي براي توسعه تجارت الكترونيك در كشور ضروري است زيرا مردم مهم‌ترين ركن استفاده از هر نوع پديده جديدي در جامعه هستند. ‌

وي در ادامه ابراز عقيده كرد: اگر بخواهيم با نگاه منصفانه به زيرساخت‌ها و اقداماتي كه در كشور براي توسعه تجارت الكترونيك صورت گرفته توجه كنيم بايد توجه داشت كه آيا آنچه كه تحت عنوان زيرساخت در كشور فراهم شده تماما مورد استفاده قرار مي‌گيرد و يا اينكه بايد كشورمان را با واقعيت‌هاي جهاني تطبيق دهيم. ‌

عليپور با اشاره به اينكه نبايد انتقادات غيرمنصفانه از تلاش‌هاي صورت گرفته براي توسعه تجارت الكترونيك شود يادآور شد: در حال حاضر قانون تجارت الكترونيك وجود دارد و همچنين در سال 1384 دولت برنامه جامع توسعه تجارت الكترونيك را ابلاغ كرد و براي اجرايي شدن اين قوانين و برنامه‌ريزي‌ها به زمان نياز است و ما در ابتداي راه هستيم. ‌

وي تصريح كرد: ايران در سال 2007 ميلادي دارنده رتبه (70) در زمينه استفاده از تجارت الكترونيك در دنيا شد و متاسفانه اين رتبه‌اي نيست كه شايسته كشورمان باشد. ‌

اين كارشناس اقتصادي بيان كرد: بايد ببينيم كه مبادلات تجاري ما با جهان و ظرفيت‌هاي كشورمان چه ميزان است و آيا ظرفيت‌هاي موجود كشورمان اجازه كسب رتبه بهتري را در امر تجارت الكترونيكي در ميان ساير كشورها مي‌دهد.

عليپور گفت: كشورمان ظرفيت‌هاي قابل توجهي براي واردات و صادرات دارد و قادر خواهيم بود بخشي از اين ظرفيت‌ها را به سوي تجارت الكترونيك سوق دهيم و توجه به اين نكته كه قدمت اين نوع از تجارت در دنيا زياد نيست و ما مي‌توانيم كشورمان را به جلو هدايت كنيم. بسيار اهميت دارد. ‌وي با تاكيد به ايجاد نوآوري در زمينه‌هاي فني و خدماتي تجارت الكترونيك يادآور شد: بايد براي حصول اطمينان مشتري از تحويل جنس، امنيت ايجاد كرد. بنابراين بايد تلفيقي از دنياي مجازي و واقعي وجود داشته باشد تا اين نوع تجارت ملموس شود. ‌كارشناس اقتصادي وزارت امور خارجه تصريح كرد: توجه و بررسي مشتريان، فرهنگ سازي، تشويق به استفاده از اينترنت و بررسي‌هاي كلان و جامعه‌شناسانه براي تغيير سليقه جامعه به جاي استفاده فيزيكي به استفاده الكترونيكي پيشرفت قابل توجه كشورمان را در زمينه توسعه الكترونيكي شدن به همراه خواهد داشت. ‌‌

سه شنبه 21 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 207]