قرباني بعدي فرزندكشي در تهران كيست؟ پدر جنايتكار «سارا» 11 ساله را زنده زنده سوزاند

واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: قرباني بعدي فرزندكشي در تهران كيست؟ پدر جنايتكار «سارا» 11 ساله را زنده زنده سوزاند

تهران - خبرگزاري ايسكانيوز : قرباني شدن «علي اكبر» چهار ساله به دست پدرش در كيانشهر تهران ، اعتراف مرد معتادي به كشتن «پريا» 6 ماهه در خيابان «ابوذر» و مرگ پسر 24 روزه اي بر اثر كودك آزاري در جنوب غرب پايتخت را هنوز فراموش نكرده ايم كه «سارا» 11 ساله تازه ترين قرباني فرزندكشي پاييز 87 تهران لقب گرفت.

به گزارش خبرنگار گروه حوادث ايسكانيوز : افسر نگهبان كلانتري 108 نواب ، عصر دوشنبه مرگ دلخراش دختر 11 ساله اي در آتش سوزي عمدي يك ساختمان مسكوني را با كشيك جنايي تهران در ميان گذاشت.
دقايقي بعد بازپرس «محمد شهرياري» و افسران دايره 10 اداره آگاهي تهران به خانه مورد نظر در تقاطع «شادمان» رفتند و با ديدن جنازه سوخته «سارا» رسيدگي به پرونده را در دستور كار خود قرار دادند.
شواهد نشان مي داد دختر 11 ساله قرباني خشم پدر 45 ساله اش «رضا» شده است و با افشاي اين مسئله ، متهم در صحنه جنايت دستگير شد.
وي امروز در شعبه هفتم دادسراي جنايي تهران بازجويي شد و بدون هيچ مقاومتي لب به اعتراف گشود : چند سال پيش زنم به خاطر اعتيادم از من جدا شد و «سارا» به خانه مادر بزرگش رفت.ظهر دوشنبه بود كه ناگهان تصميم گرفتيم دخترم را به خانه خودم بياورم اما خاله اش مانع شد.
«رضا» ادامه داد : دخترم تازه از مدرسه برگشته بود و با زور ، او را به خانه ام بردم.همان موقع كنترل اعصابم را از دست دادم و به طبقه بالاي خانه ام كه مادرم در آن جا زندگي مي كند رفتم.يك گالن چهار ليتري بنزين به دست گرفتم و روي «سارا» پاشيدم كه مقاومت كرد.مي خواست فرار كند اما نگذاشتم و دخترم را به بخاري روشن چسباندم.«سارا» آتش گرفت و «زنده زنده» سوخت.چند ماه پيش بين وسايل دخترم چند سي‌دي پيداكردم و فهميدم دخترم در مجالس مختلف رقصيده است.به همين خاطر يك اسلحه شكاري براي كشتن دخترم تهبه كرده بودم كه به دلايلي منصرف شدم.احساس مي كردم اين زندگي به درد «سارا» نمي خورد و مرگ برايش بهتر است.
بازپرس «محمد شهرياري» درباره اين جنايت هولناك به ايسكانيوز گفت : دختر بچه بي پناه وقتي متوجه شد جانش در خطر است 3پيام كوتاه (اس ام اس) براي خاله اش فرستاد و كمك خواست اما پيش از رسيدن او در آتش خشم پدرش سوخته بود.
اين مقام قضايي افزود: بررسي‌هاي مقدماتي نشان مي دهد فرزندكش ، معتاد به مواد روانگردان است و توهم ناشي از مصرف آن در بروز جنايت ، نقش زيادي داشت.همچنين «رضا» كه كارمند بانك بود به دنبال اعتراف هاي تكان دهنده اش با صدور قرار قانوني روانه بازداشتگاه شد.
پديده شوم فرزندكشي در حالي گريبانگير جامعه ايراني ‌شده كه ماده 220 قانون مجازات اسلامي ، پدر يا جد پدري را در صورت كشتن فرزند از مجازات مرگ در امان داشته است.همين مسئله منجر به چالش‌هاي حقوقي و كيفري فراواني شده و نگاه جامعه به ويژه حاميان حقوق كودك را معطوف خود كرده است.
يك حقوقدان اظهار داشت : كودكان و نوجوانان مهم‌ترين سرمايه‌هاي هر جامعه و درعين حال بسيار آسيب‌پذير هستند.اگر بچه‌ها مورد توجه قرار نگيرند، جامعه دچار آسيب جدي و حتي بحران خواهد شد به همين خاطر كشورها و جوامع مختلف ، قوانين حمايتي خاصي را براي رسيدگي به بزهكاري و بزه‌ديدگي كودكان وضع كرده‌ اند.
دكتر «عبدالصمدخرم‌آبادي» ادامه داد: مجموعه قوانين و مقررات و رويه قضايي مربوط به بزهكار و بزه‌ديدگي اطفال را عدالت كيفري خردسالان ناميده‌اند.اهميت عدالت كيفري بچه‌ها باعث مي‌شود اين موضوع جنبه بين‌المللي پيدا كند ودرحال حاضر معاهده ها و سندهاي بين‌المللي الزام‌آوري در اين زمينه وجود دارد كه توجه نكردن كشورها به آنها مي‌تواند جايگاه و موقعيت بين‌المللي يك جامعه را خدشه‌دار و تضعيف كند.
وي يكي از سندهاي بين‌المللي بسيار مهم مربوط به كودكان و نوجوانان را معاهده حقوق آنان خواند:« جمهوري اسلامي ايران ، اسفند 1372 براساس ماده واحده‌اي كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده به طور مشروط به آن ملحق شده است.»
اين كارشناس اضافه كرد : در كشور ما قانونگذار به بزهكاري كودكان و نوجوانان بيش از بزه‌ديدگي آنان توجه داشته است.به همين دليل پيشينه قانونگذاري درباره بزهكاري بچه ها بيشتر از بزه‌ديدگي و كودك‌آزاري است.
«خرم‌آبادي» توضيح داد : نخستين قانوني كه توجه ويژه‌اي به بزهكاري خردسالان داشته، قانون تشكيل دادگاه بچه‌هاي بزهكار مصوب 1338 است.در حالي كه اولين قانوني كه توجه ويژه به كودك‌آزاري داشته آبان 1381 تحت عنوان حمايت از كودكان و نوجوانان وضع شد.
اين حقوقدان ، قانون حمايت از حقوق كودكان و نوجوانان كه مربوط به كودك‌آزاري است را داراي حسنها و عيب‌هايي دانست : «از نكات مثبت قانون موردنظر اين است ماده پنج آن،كودك‌آزاري را جرم عمومي تلقي كرده كه تعقيب آن نياز به شكايت شاكي خصوصي ندارد.به علاوه براساس ماده چهار اين قانون، تمامي افراد و مراكزي كه به نحوي مسئوليت نگهداري و سرپرستي كودكان را برعهده دارند مكلف هستند به محض ديدن موارد ويا آثار كودك‌آزاري، مراتب را به مقام‌هاي صالح قضايي اعلام كنند و سهل‌انگاري در اين تكليف باعث مسئوليت كيفري خواهد شد.»
وي خاطرنشان ساخت : همچنين از ديگر نكته‌هاي مثبت قانون حمايت از كودكان و نوجوانان موجز و مختصر بودن است كه در قالب 9 ماده تنظيم شد.در عين حال عبارتها به نحوي است كه بسياري از مصاديق كودك‌آزاري را در برمي‌گيرد.
دكتر«خرم‌آبادي» يكي از عيب‌هاي قانون حمايت از كودكان و نوجوانان را ابهامي دانست كه درماده 7 آن وجود دارد : «به موجب ماده هفت ، اقدام‌هاي تربيتي از شمول كودك‌آزاري مستثني است اما تعريف و چارچوبي براي اقدامات تربيتي تعيين نشده ، همين ابهام اجراي اين قانون را با مشكل رو به رو مي‌كند و ممكن است مورد سوءاستفاده قرار گيرد. از سوي ديگر ايراد ديگري كه به قانون ياد شده وارد است و اين كه مرجع خاصي براي رسيدگي به كودك‌آزاري تعيين نشده است.»
يك وكيل دادگستري و استاد دانشگاه نيز به ايسكانيوز گفت: براي تطبيق قوانين داخلي با كنوانسيون حقوق كودك و پروتكل رياض و پكن بايد تغييرات بسياري را در مقررات داخلي ايجاد كنيم.اين تغييرات بعضا به شكل قوانين و بعضا مربوط به مقررات شكلي و ارتباط با قوانين ظاهري دارد.
دكتر «علي نجفي توانا» با اشاره به لزوم اصلاح قوانين مربوط به تنبيه اطفال افزود : از مقررات ماهوي كه بايد اصلاح شود تنبيه كودكان توسط والدين و حتي الامكان مقررات قتل كودك به دست پدر است كه با كنوانسيون حقوق كودك در تعارض است.
يك حققدان ديگر نيز اظهار داشت : قانون حمايت از كودكان و نوجوانان در ماده پنج اعلام داشته، كودك آزاري از جرايم عمومي است و به شاكي خصوصي نياز ندارد، به ويژه اين كه در ساليان اخير چالش‌هاي فرهنگي و تضاد ميان فرهنگ‌ها عامل اساسي در رشد و توسعه همين پديده شوم شده است.
«سعيد نيا» تصريح كرد : با توجه به اين كه دادستان مدعي العموم است به محض اطلاع از كودك آزاري بايد تشكيل پرونده دهد ، از دادگاه مجازات جرم را تقاضا كند و حتي اگر شاكي و مدعي خصوصي هم در ميان نباشد، بايد در اين باره اقدام كند.
وي درباره راه‌هاي مقابله با كودك آزاري ، خاطر نشان ساخت : بايد فرهنگ جامعه تا آنجا ارقا يابد كه مردم متوجه شوند كدام رفتارها ، مصداق كودك آزاري است .جامعه بايد پذيراي اين مسئله باشد كه برخورد با كودكان و نوجوانان كار خلاف شرع و قانون است.در اين صورت بخش عمده‌اي از مشكلات حل مي شود و آمار كودك‌آزاري كاهش مي‌يابد.
اين كارشناس ، پيرامون لزوم اعلام كودك آزاري تاكيد كرد : در ماده ششم قانون حمايت از كودكان و نوجوانان از تمامي كساني كه سرپرستي آنان را بر عهده دارند خواسته شده مراتب كودك آزاري را بلافاصله براي پيگيري به مقامات قضايي اعلام كنند.در غير اين صورت به زندان يا جزاي نقدي محكوم خواهند شد كه اين مسئله درباره والدين كودك نيز صدق مي‌كند. اگر پدر يا مادر مرتكب كودك آزاري شوند و به مقامات قضايي اطلاع داده نشود هريك از آنان قابل تعقيب كيفري خواهند بود.
«سعيد نيا» يادآور شد : حتي اگر پدر هنگام كودك آزاري مرتكب قتل او شود، به ديه و تعزيز محكوم خواهد شد. اين تعزيز مي‌تواند محكوميت زندان ابد باشد اما در صورت قتل طفل از سوي مادر، برابر مقررات جاري عمل خواهد شد.
وي عنوان كرد : با توجه به اين كه قتل و كودك آزاري هر دو جنبه عمومي دارند پيگيري اين پرونده‌ها نيز از وظايف دادستان است كه بايد تعقيب را شروع كند و تقاضاي مجازات و كيفر داشته باشد.
تحقيق روانشناسان نشان مي دهد بيش تر فرزندكشي‌ها به دست پدران و بر اثر محروميت‌هاي مختلف صورت مي‌گيرد.
دكتر «فربد فدايي» با بيان اين مطلب اضافه كرد : كشتن فرزند دلايل مختلفي دارد.گاهي اوقات، فرد مبتلا به يك بيماري شديد رواني است ؛ براي نمونه در افسردگي‌هاي شديد ممكن است پدر يا مادر، با اين احساس كه فرزند آنان هيچ نصيبي جز بدبختي ندارد و آينده تاريكي در انتظار او است دست به جنايت بزنند.
اين روانپزشك ادامه داد : در بيماري اسكيزوفرنيا ، ممكن است بيمار تحت تاثير هذيان‌ها و توهمات، افكاري در مورد ضرورت قتل فرزند به او القا شود و او را به جنايت وا دارد.نوعي ديگر از اختلالات رواني به نام نابساماني‌هاي هذياني تحت تاثير سوء ظن قرار دارد و ممكن است مرد با اين خيال كه فرزند متعلق به خودش نيست و ناشي از رابطه نامشروع است اقدام به قتل كند.
وي تصريح كرد : شمار فرزندكشي بر اثر اختلالات رواني، در مجموع كم است.خيلي از موارد فرزندكشي ناشي از نوع ديگري از آسيب هاي رواني است كه به اختلال انفجاري دوره‌اي موسوم است ؛ به اين معني كه فرد بر اثر عوامل جزيي ، به شدت تحريك پذير و پرخاشگر ‌شود.براي نمونه گريه ، خنده و يا نافرماني فرزند ، او را به شدت تحريك پذير ‌كند.
«فدايي» خاطر نشان ساخت : در موارد ديگر با فردي رو به رو هستيم كه اين اختلالات رواني را ندارد بلكه تحت تاثير محروميت‌هاي اجتماعي و مشكلات مالي ، در شرايط دشواري قرار مي‌گيرد و فرزند خود را به قتل مي‌رساند.
اين روانپزشك تاكيد كرد :‌ مشكلات رفتاري كودك و نبودن حمايت‌هاي اجتماعي منجر به اين شكل از كودك آزاري مي‌شود كه از انواع ديگر شايع‌تر است.معمولا پدر و مادري كه فرزندشان را مي كشند خود نيز دوران كودكي تلخي داشته ‌اند.به همين خاطر قبل از هر چيز بايد به فكر درمان آسيب‌هاي جسمي و رواني كودك آزار ديده بود.
اين استاد دانشگاه پرسيد : آيا ماندن كودك آزار ديده نزد پدر و مادرش صحيح است ؟در جواب به اين سوال بايد اظهار داشت پدر و مادر كودك آزار ديده ، خود مشكلات عديده رواني دارند و بهتر است پس از درمان آنان ، كودك در همان محيط خانوادگي پرورش يابد.در مواردي هم كه مشكل شديد و درمان ناپذير مي‌شود بهتر است كه كودك در محيط ديگر پرورش يابد.525/125
سه شنبه 21 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایسکانیوز]

[مشاهده در: www.iscanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 96]