سرمقاله هاي روزنامه هاي صبح ايران

واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: سرمقاله هاي روزنامه هاي صبح ايران

تهران -خبرگزاري ايسكانيوز : "خطر تعليق بيخ گوش ورزش " ، "فقط احمدي نژاد؟ " ، "در منزلت پليس " ، "حريم خصوصي يا عمومي ؟ " ، "اوباما و آمريكاي لاتين " ، "شوراي پول و اعتبار و اعتبار بانك مركزي " ، "درآمدي بر لايحه هدفمند كردن يارانه ها " ، "من هفته نامه شهروند فردا را خواهم خواند " ، "پرهيز از احساس گرايي " و "آسيب شناسي بحران جهاني اقتصاد " از جمله عناوين برخي سرمقاله هاي روزنامه هاي صبح ايران است.

به گزارش روز سه شنبه گروه سياسي باشگاه خبرنگاران دانشجويي ايران "ايسكانيوز " سرمقاله هاي برخي روزنامه هاي صبح ايران به شرح زير است :

**آفرينش :خطر تعليق بيخ گوش ورزش
روزنامه آفرينش در سرمقاله امروز خود در خصوص خبر اخير مبني بر عدم دو شغله بودن مديريت هاي المپيك مي نويسد :
اين روزها در محافل مختلف ورزشي بحث دو شغله بودن برخي از اعضاي هيات اجرايي و مديريت هاي كلان كميته ملي المپيك مطرح مي شود ، كه اين موضوع ابهاماتي را به دنبال داشته و ابعاد گسترده اي به خود گرفته، اگر به شكل كارشناسي با آن برخورد نشود ، به طور يقين اثرات نا مطلوبي را در فرآيند روابط بين المللي ورزش كشور به دنبال خواهد داشت. اما درمورد ادعاي برخي از كارشناسان مبني بر دو شغله بودن برخي از اعضاي هيات اجرايي و مديريت هاي كلان كميته ملي المپيك مي توان گفت ، قانوني كه با استناد به آن چنين موضوعي مطرح شده است، مصوب سال 73 مبني بر تصدي بيش از يك شغل دولتي است. اين ماده قانوني براساس اصل 141 قانون اساسي مصوب شده و عنوان مي كند هر فرد بايد يك شغل دولتي داشته باشد و در ماده واحده تكليف كاملا روشن است. اما حضور در تركيب هيات اجرايي كميته ملي المپيك كه خود يك سازمان غير دولتي محسوب مي شود، به معناي داشتن شغل دوم دولتي نيست. در اين ماده واحده چندين تبصره وجود دارد كه اصلي ترين آن تبصره دو بوده وعنوان مي كند منظور از شغل وظايف مستمر مربوط به يك پست ثابت سازماني يا پست تمام وقت است كه به اين ترتيب در اصل تعريف يك شغل را بيان مي كند، در حالي كه مسووليت هاي هيات اجرايي در ساختار كميته ملي المپيك داراي پست ثابت سازماني و تمام وقت نيست و اعضاي هيات اجرايي به طور متوسط در يك جلسه دو ساعته در ماه در كميته حضور مي يابند و هيچ مسووليت موظفي نداشته و حقوق دريافت نمي كنند. در اين بين تنها دبيركل را مي توان از اين شرايط مستثني دانست چرا كه ماهيت كاري وي ايجاب مي كند پستي تمام وقت در كميته ملي المپيك داشته باشد. براساس تبصره سه ماده واحده ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل نيز تعاريف مشخصي وجود دارد ، اگر عضويت و شركت در شورايي در ارتباط با وظيفه ، مسووليت و يا پست سازماني اول باشد، شغل محسوب نمي شود.اما بحث اصلي كه اين روزها باعث ايجاد نوعي نگراني شده، دخالت دستگاه هاي كشور در كميته ملي المپيك است و در اساسنامه كميته چنين دخالت هايي پيش بيني نشده است، كه در اين خصوص مي توان گفت ،اگر دولت را به مفهوم عام شامل بخش هاي مختلفي بدانيم كه علاوه بر قوه مجريه نهادهايي مانند بازرسي، قوه قضائيه و مقننه را نيز شامل مي شود. هر كدام از اين نهادها اگر خارج از اساسنامه كميته ملي المپيك ورود به موضوعي مرتبط به اين كميته را داشته باشد، ما را با خطر تعليق از عضويت كميته بين المللي المپيك روبه رو مي سازد كه به مصلحت نظام نيست. ادامه اين مباحث و هر گونه دخالت در انتخابات انجام شده خطر تعليق را به دنبال خواهد داشت كه قطعا در راستاي مصالح نظام نيست .
قطعا مي توان نتيجه گرفت" IOC" در هر زماني كه به نتيجه برسد ضوابط منشور المپيك در كشوري رعايت نشده است، كميته ملي المپيك آن كشور را معلق خواهد كرد. بالاترين مرجع هر كميته ملي المپيك نيز مجمع عمومي آن كميته است و تنها مجمع خواهد بود كه حق اظهار نظر و دخالت در امور اين كميته را دارد. اما درخصوص ابهام ديگري مبني بر اينكه در شرايطي كه يك نهاد غير دولتي بودجه قابل توجهي را از دولت دريافت كند، غير دولتي بودن آن خود به خود منتفي مي شود و به همين دليل به نظر مي رسد كميته ملي المپيك و فدراسيون هاي ورزشي در عمل كاملا دولتي هستند، بايد گفت ، از نظر حقوقي يك تشكل، نهاد و NGO به اعتبار قانون چنين هويتي را پيدا كرده است اما، طبيعي است كه دولت به نهادهاي غير دولتي كمك كند كه نمونه آن را مي توان كمك سازمان بهزيستي به عنوان نماينده دولت به بخش خصوصي فعال در حوزه مددكاري دانست. منشور المپيك دولت ها را مكلف به كمك به كميته هاي ملي المپيك كشورها و عدم دخالت در امور آنها مي كند. امروزه بسياري از فدراسيون هاي ورزشي بيش از آنچه كه كمك دولتي به آنها تلقي شود، از منابع غير دولتي درآمد زايي و تامين اعتبار مي كنند.

**آفتاب يزد :فقط احمدي‌نژاد!؟
روزنامه آفتاب يزد در سرمقاله امروز خود فضاي انتخاباتي كشور را اين گونه توصيف كرد و نوشت :
عرصه سياسي ايران در سه سال اخير، با تفاوت‌هاي زيادي نسبت به سال‌هاي قبل مواجه شده است. مهم‌ترين اين تفاوت‌ها را مي‌توان مرتبط با تحولات انتخاباتي به ويژه انتخابات رياست جمهوري دهم دانست. در اين دوره براي نخستين بار پس از پيروزي انقلاب، فضاي چند قطبي بر جامعه حاكم شده و گروهي از حاميان رئيس جمهور فعلي، نشانه‌هايي از خود بروز داده‌اند تا ثابت كنند اصراري بر تاييد سنت 28 سال گذشته ندارند و تداوم مسئوليت رئيس جمهور فعلي براي دوره 4 ساله دوم، دغدغه اول آنها نمي‌باشد. عده‌اي ديگر نيز با اظهارنظرهاي مبهم، به انتظار شفافيت عرصه انتخابات و تصميم‌گيري در فضايي كم هزينه‌تر نشسته‌اند. شايد همين مسئله موجب شد كه به حسب ظاهر، فعاليت‌هاي انتخاباتي زودتر از تمام دوره‌هاي گذشته آغاز شود. اما تاثير غيراستاندارد فضاي انتخاباتي بر فعاليت‌هاي اقتصادي، سياسي و اداري ايران، هميشه موجب نگراني به حق مردم و گروهي از مسئولان گرديده است. برهمين اساس، رهبري نظام چندي قبل زيان‌هاي آغاز زودهنگام تحركات انتخاباتي را مورد اشاره قرار دادند و اظهار داشتند: اين سخنان نشان مي‌داد كه از نظر عالي‌ترين مقام نظام، توجه به مسئله انتخابات نبايد ذهن مسئولان كشور را از وظايف اصلي و روزمره خود – كه كم هم نيستند – منحرف كند.
پس از بيان اين هشدارها، توقع مي‌رفت كساني كه خود را مدعيان انحصاري تبعيت از رهبري مي‌دانند با توجه به مبناي اصلي هشدارها، جلوي هرگونه اقدامي بايستند كه مانع انجام وظايف قواي گوناگون كشور مي‌شود و يا خدمت رساني به مردم را دچار خدشه‌مي‌كند. اما رفتار بسياري از اصولگرايان در جهتي بود كه مفهومي جز به بهانه نزديكي انتخابات رياست جمهوري نداشت. تاكيد غيرموجه بر تعطيل استيضاح، تلاش براي اقناع همه نمايندگان به علي‌رغم ادعاها و ابهاماتي كه قبلاً توسط اصولگرايان در مورد او مطرح مي‌شد، كوتاه آمدن نسبت به بعضي نابساماني‌هاي مديريتي و اقتصادي و برخي سكوت يا همراهي‌هاي غيرموجه ديگر، حوادثي است كه در ماه‌هاي اخير به دفعات اتفاق افتاده و براي توجيه آنها نيز تنها به اين بهانه اكتفا مي‌شود كه يعني در شرايطي كه گروه‌هاي سياسي به عدم فعاليت زودهنگام انتخاباتي توصيه مي‌شوند تا كارهاي عادي كشور دچار اخلال نشود، كساني كه داراي مسئوليت هستند، فعاليت‌هاي قانوني خود را بر زمين گذارده‌اند تا نشان دهند انتخابات به زودي فرا مي‌رسد!‌
از سوي ديگر برخي رسانه‌ها و تعدادي از چهره‌هاي مدعي اصولگرايي در روزهاي اخير، به بهانه حمايت از شخص رئيس جمهور، ادعاهايي نسبت به عملكرد دولت نهم مطرح مي‌كنند و در كنار آن، اتهاماتي را نثار رقباي احتمالي او در88 مي‌نمايند كه اين رفتار، راهي جز دفاع براي رقباي درون جناحي و برون جناحي احمدي‌نژاد باقي نمي‌گذارد. نكته مهم در اين تبليغات كه متاسفانه با استفاده از رسانه‌هاي رسمي و حكومتي صورت مي‌گيرد آن است كه اولاً هيچ يك از رقبا، امكان بهره‌گيري از رسانه‌هاي حكومتي براي رفع اتهام از خود ندارند كه همين امر از هم‌اكنون عادلانه بودن فضاي انتخابات را زير سوال مي‌برد. ثانياً تعريف و تمجيدهاي رايج از رئيس جمهور فعلي، معمولاً خالي از اتهام افكني‌هاي تكراري و اثبات نشده نسبت به اصلاح‌طلبان – اصلي‌ترين رقيب احمدي‌نژاد در انتخابات – نمي‌باشد و همين امر مقابله به مثل‌هاي ناخواسته را به دنبال خواهد داشت كه رهبري نظام از آن به عنوان ي زيان‌آور در فعاليت‌هاي زودهنگام انتخاباتي نام برده‌اند.
اما به هر حال فراكسيون دولتي اصولگرايان و حاميان رسانه‌اي آنها، نشان داده‌اند كه بيش از ساير گروه‌ها براي شروع فعاليت‌انتخاباتي به نفع كانديداي مورد نظر خود عجله دارند. امروز ديگر نمي‌توان با استناد به پركاري، نوآوري در سفرهاي استاني، احياي بعضي شعارها و موارد مشابه – كه همه آنها ارزشمند است – مردم را به نقطه رساند كه مطلوب فراكسيون دولتي اصولگرايان است. نمونه‌هاي فوق، نكات مثبتي است كه در آغاز به كار دولت مي‌توانست به عنوان قرينه‌اي براي اميدوار كردن مردم به كارگرفته شود. اما اصولگراياني كه علي‌رغم توصيه رهبري، فعاليت زودهنگام انتخاباتي را آغاز كرده‌اند به جاي تكرار ويژگي‌هاي شخصيتي احمدي‌نژاد، بايستي به مردم بگويند اين ويژگي‌ها، چه دستاوردهايي براي مردم داشته است؟ ‌
سفرهاي استاني موضوع ديگري است كه در بيان تفاوت احمدي‌نژاد با رقباي بالقوه و بالفعل، بارها به آن اشاره شده است. پس اگر كسي امروز به دنبال بهره‌برداري تبليغاتي از اين سفرها براي متفاوت نشان دادن احمدي‌نژاد است بايستي به فكر پاسخ‌گويي به تعدادي از نمايندگان اصولگراي مجلس باشد كه به صورت مكرر درخصوص معطل ماندن بخشي از مصوبات استاني سخن مي‌گويند.
خوشبختانه تاكنون اكثر استان‌ها در دو مرحله، ميزبان رئيس‌جمهور و همكاران او بوده‌اند و اگر ادعاي بعضي مسئولان دولتي در خصوص اجـراي 90 -80 درصـدي مـصوبات استاني صحيح باشد اين عملكرد به خودي خود بزرگ‌ترين تبليغ براي رئيس‌جمهور فعلي است و نيازي به بازگويي مكرر اين ادعاها در جرايدي نيست كه تيراژ آنها حتي با درصدي از تعداد نامه‌هاي مردم در سفرهاي استاني برابري نمي‌كند.

**اعتماد ملي : در منزلت پليس
روزنامه اعتماد ملي در سرمقاله امروز خود در مورد برگزاري رزمايش "امنيت و آرامش " در كشور مي نويسد:
برگزاري رزمايش به‌دست پرتوان نيروي انتظامي حركتي اطمينان‌بخش در جهت ثبات و ماندگاري اين سرزمين است.. پليس در سال‌هاي اخير ضمن بازسازي پرستيژ، توان، حوزه عملياتي و ظرفيت خويش به يكي از نقاط اميد مردم بدل شده است. راهبرد گسترش و تعميق امنيت در پليس، در سال‌هاي اخير تنها مبتني بر گسترش توان فيزيكي و عملياتي نبوده است. اين نيرو در سال‌هاي اخير ضمن تجديد سازمان، آموزش كادر، احياي توان رزم، بازسازي شخصيت و اقتدار خويش، مفهوم امنيت را با رهيافتي علمي و جامعه‌شناختي آميخته است. مقوله امنيت شكلي نرم‌افزاري يافته و تنها متكي بر ظرفيت نظامي و غلبه قوه قهريه نيست. امنيت در جهان امروز دو رويكرد عمومي دارد؛ امنيت مشاركتي و همه‌جانبه و امنيت قبرستاني و صرفا فيزيكي. بسياري از نيروهاي انتظامي و پليس در جهان از مقوله اول غافل مانده‌اند. آنها تنها به گسترش پليس و استقرار آن در انظار عمومي، نمايش عمومي پليس و ضرب و شتم استوار هستند. رويكرد دوم رفتاري است كه در آن پليس ضمن حضور همه‌جانبه و قدرتمدارانه دركي روشن از آسيب‌هاي اجتماعي، پديده‌هاي جامعه‌شناختي و تحليل سياسي از مباني اجتماعي و البته رويكردي روانشناختي از حوزه عمل انتظامي به‌دست مي‌دهد. در اين تفكر پليس نه‌تنها به رفتارها و اقدام‌هاي مقابله با جرم، بلكه به آموزش و استفاده از ظرفيت مردم در حفظ و همراهي با پليس اهميت بسزايي مي‌دهد. در اين مدل پليس دغدغه‌هاي خود را به ميان شهروندان برده و با ارتقاي سطح همگرايي، همه مردم را در كنار خود قرار داده و امنيت را به شكلي مستقر و غيرعامل شكل مي‌دهد. امروز علي‌رغم نياز پليس به افزايش راندمان، استفاده از تكنولوژي و حمايت لجستيكي از پليس، در كنار افزايش اعتبارات نيروي كادر براي افزايش سطح آرامش خانواده‌هاي كادرهاي پليس، بايد از نگاهي سطحي پرهيز كرده و به دركي عميق نايل شد. امروز نيز ثبات و آرامش كشور مديون تلا‌ش سربازان گمنام امام زمان(عج) و پليس مقتدر ايران اسلا‌مي است. همان‌گونه كه مردم از ديدن پليس احساس امنيت و آرامش مي‌كنند، متجاوزان، خرابكاران و تروريست‌ها بايد از پليس وحشت داشته باشند. آرامش و امنيت ايران در حالي كه همسايگان از بي‌ثباتي رنج مي‌برند، مي‌تواند حسادت و رشك دشمنان ايران را برانگيزد. پليس در اين رابطه بايد مراقب و هشيار باشد. رزمايش‌هايي از اين دست مي‌تواند در حفظ توان و بالندگي پليس موثر باشد. به نيروي انتظامي به خاطر به دوش كشيدن اين مسووليت سترگ، خداقوت مي‌گوييم.
توليد هواپيماي مخصوص گشت‌هاي دريايي
فارس: مديرعامل سازمان صنايع هوايي نيروهاي مسلح از توليد هواپيماي ايران 140 مخصوص گشت‌هاي دريايي در كشورمان خبر داد.مجيد هدايت با اشاره به روند رو به افزايش توليد هواپيماهاي ايران 140 مسافربري، از طرح‌هاي جديد براي توليد انواع ديگر اين هواپيما خبر داد و گفت: با موافقت‌هاي صورت گرفته، هواپيماي ايران 140 در دو نوع ترابري و مخصوص گشت‌هاي دريايي، در كشور طراحي و توليد مي‌شود. وي افزود: هواپيماهاي مخصوص گشت دريايي داراي تجهيزات و قابليت‌هاي خاص گشت‌زني بوده و يك كلا‌س مخصوص در ميان پرنده‌ها به حساب مي‌آيند و توليد آنها توسط صنايع هوايي وابسته به وزارت دفاع نشان مي‌دهد سطح دانش و توان اجرايي متخصصان و كارشناسان صنعت هوايي ايران بسيار ارتقا يافته است.

**حزب الله :حريم خصوصي يا عمومي؟
روزنامه حزب الله امروز در سرمقاله خود مخالفت رييس جمهور با نصب دوربين هاي مدار بسته در سطح شهر را موضوع خود قرار داد و نوشت :
روز گذشته اخبار مربوط به مخالفت رئيس جمهور با نصب دوربين هاي مدار بسته در سطح شهر و پاسخ فرمانده نيروي انتظامي در رسانه هاي مختلف بازتاب وسيعي داشت. جالب آنكه در اين موضوع هم رئيس جمهوري محترم و هم سردار احمدي مقدم، حفظ آزادي و امنيت شهروندان را انگيزه مخالفت و دفاع خود نسبت به اين موضوع مطرح‌مي‌كردند،
اگرچه در نهايت فرمانده نيروي انتظامي در پاسخ به رئيس جمهور سعي كرد موضوع را غير مهم و جزئي جلوه دهد و تنها آن را به اطراف برخي ايستگاه هاي پليس آن هم براي رصد كردن سوانح و تسريع در ارسال تيم هاي امدادي محدود كند، اما به نظر مي‌رسد حتي در صورت سرايت اين اقدام به معابر عمومي متعدد، مخالفت با اين اقدام نيروي انتظامي با دست يازيدن به مفاهيمي همچون آزادي و امنيت چنان دور از ذهن باشد كه شائبه موضعگيري تبليغاتي را تقويت كند. شايد نكته مغفول اين موضوع كه باعث شده دولت محترم نسبت به آن موضعگيري كند، همين برداشت اشتباه نقض حريم خصوصي شهروندان از اين اقدام باشد كه طبيعتا با اين توضيح روشن شد كه نصب دوربين مدار بسته در خيابان‌ها و معابر عمومي هيچگاه ناقض حق خلوت و حريم خصوصي افراد نيست. همانگونه كه اين امر پيشتر در سر چهارراه‌ها براي مديريت ترافيك اجرايي شده است. نيروي انتظامي دوربين‌ها را در چهار ديواري محصور افراد مستقر نكرده كه حال، متهم به نقض حق خصوصي شهروندان شود و با عتاب مورد خطاب قرار گيرد. خيابان ها، عرصه عمومي است و صرفا كساني مايل نيستند در معابر عمومي از سوي پليس ديده شوند، كه مجرم حرفه‌اي هستند يا قصد انجام اعمال مجرمانه دارند و طبيعتا عموم شهروندان هيچ نگراني اي از اين بابت نخواهند داشت و اتفاقا به ‌دليل آنكه برآيند نهايي اين اقدام كه مصداقي از سياست پيشگيري وضعي جرايم است، به سود آنها خواهد بود و جامعه امن تر و ايمن تر را به ارمغان‌مي‌آورد، قاعدتا رضايت و حمايت مردم را نيز به دنبال خواهد داشت. بماند آنكه اثرات مثبت ديگري همچون صرفه جويي در نيروي انساني، مستندسازي برخي سوانح و وقايع مجرمانه و غيره را‌مي‌توان از ثمرات اين اقدام ذكر كرد. به هر حال اكنون، ناقض كرامت انساني و حقوق شهروندي افراد، شيوع برخي آسيب هاي اجتماعي به ويژه در برخي محله هاي جرم خيز است كه بايد براي ريشه كن شدن اين بسترها و زمينه هاي جرم زايي چاره‌اي اساسي انديشيد

**جام جم :بن ويتفورد،اوباما و آمريكاي لاتين
روزنامه جام جم در سرمقاله امروز خود در خصوص انتخابات رياست جمهوري آمريكا مي نويسد :
براي كساني از ما آمريكايي‌ها كه غرق در برنامه‌هاي تلويزيوني هستيم تصور اين مساله دشوار است اما بسياري از مردم آمريكاي لاتين حتي متوجه برگزاري انتخابات رياست جمهوري آمريكا نشدند. اين روزها تعداد از افرادي كه در آمريكا لاتين اميدوار باشند تغيير در رهبري آمريكا تمايل يا توان آمريكا براي به عهده گرفتن رهبري در امور منطقه‌اي را احيا خواهد كرد بسيار كم است. بي‌تفاوتي مردم آمريكاي لاتين حاصل 8 سال سوءمديريت منطقه‌اي و قصور جورج بوش است. بوش در طول 4 سال اول كارش براي رفع بحران اقتصادي آرژانتين هيچ كاري نكرد، به طور ضمني از كودتا در ونزوئلا حمايت كرد و پس از مخالفت مكزيك و شيلي با آتش افروزي او در عراق به دشمني با اين دو كشور برخاست . از آن زمان وي هرگونه داعيه رهبري منطقه‌اي را كنار گذاشته، ظهور دولت‌هاي چپگراي فزآينده منطقه را ناديده گرفته و به ايجاد يك خلأ اقتصادي و سياسي كمك كرده كه چين، روسيه و تا حدي كمتر، ايران شادمانه آن را پر كرده‌اند.
شايان ذكر است كه در عين حال كه جوبايدن، معاون اوباما، كارشناس سياست خارجي است اما در دوره كارش در سنا علاقه چنداني به مسائل آمريكاي لاتين نشان نداده و اروپا و خاورميانه را ترجيح داده است.
به اين دليل بسياري از ناظران معتقدند اگر سياست اوباما در رابطه با آمريكاي لاتين با سياست‌ بوش فرقي داشته باشد بيشتر ظاهري خواهد بود تا بنيادي. اوباما لحني گرم‌تر و محترمانه‌تر نسبت به رهبران او احتمالا تفاوت چنداني با سياست‌هاي بوش يا كلينتون نخواهد داشت.
اين يعني اكثر برنامه‌هاي اقتصادي بوش و حتي ايجاد حصار امنيتي 700 مايلي مورد علاقه بوش در امتداد مرز مكزيك ادامه خواهد يافت. اوباما و بايدن در سنا به ساخت اين حضار راي مثبت داده بودند.
البته احتمال تغييراتي مهم وجود دارد كه بيشتر در رابطه با كوباي پس از فيدل كاسترو خواهد بود. اوباما با لغو محدوديت‌هاي منفور بوش در مورد سفر اعضاي خانواده‌ها به كوبا و آزادي ارسال پول به وسيله كوبايي‌هاي ساكن آمريكا به اين كشور، حركت نمادين مهمي از حسن نيت خود نسبت به مردم آمريكاي لاتين نشان خواهد داد. البته كساني كه اميدوارند تحريم تجاري شكست خورده كوبا به وسيله آمريكا خاتمه يابد ممكن است لازم باشد مدتي تجاري شكست خورده كوبا به وسيله آمريكا خاتمه يابد ممكن است لازم باشد مدتي بيشتر منتظر بمانند. احتمال دارد اوباما در مرحله اول تماس‌هاي ديپلماتيك با هاوانا را بيشتر كند، شايد بودجه تلويزيون مارتي (ضد كاسترو) را كاهش دهد و تجارت نامحدود با هاوانا را لازمه گام‌هاي اساسي در جهت دموكراتيك‌سازي كوبا قرار دهد.
وقتي هوگوچاوز رئيس جمهوري ونزوئلا از «پيروزي بزرگ» اوباما استقبال و اعلام كرد آماده است براي تهيه و انعقاد «يك دستور كار سازنده دوجانبه» با اوباما ديدار كند، اطرافيان اوباما با صدور اعلاميه‌اي گفتند رابطه بين واشنگتن و كاراگاس تا وقتي كه ونزوئلا به دموكراسي و حكومت قانون احترام نگذارد، بهبود نخواهد يافت.
در حال حاضر اوباما مي‌تواند از استقبال گرم رهبران منطقه، اعم از چپگراهايي مانند كريستينا فرناندز كرچيز رئيس جمهوري آرژانتين و ايوومورالس رئيس جمهوري بوليوي و راستگراهايي مانند الوارو اوربيه رهبر كلمبيا و فليپه كالدرون رئيس جمهوري مكزيك از پيروزي خود، خوشحال باشد. چالش واقعي اوباما استفاده از اين حسن‌نيت براي برقراري دوباره روابطي اصولي با كشورهاي آمريكاي لاتين و كاستن از شدت احساسات ضدآمريكايي است كه در سراسر قاره ريشه دوانده است.
اين كار، آسان نخواهد بود به ويژه از اين نظر كه بعيد به نظر مي‌آيد اوباما تغييرات سياسي انقلابي فراواني ايجاد كند. با اين حال، پس از 8 سال بحراني گذشته، تنها راه، تلاش براي بهبود اوضاع است.

**دنياي اقتصاد: شوراي پول و اعتبار و اعتبار بانك مركزي
روزنامه دنياي اقتصاد در سرمقاله امروز خود مي نويسد :
قانون پولي و بانكي كشور براي اداره بانك مركزي پنج‌ ركن معرفي مي‌نمايد كه مهم‌ترين آنها را «شوراي پول و اعتبار» تشكيل مي‌دهد.
كم و كيف اين شورا هميشه دغدغه اهل نظر بوده و هست؛ چرا كه دولتي بودن ساختار آن استقلال بانك را كم‌رنگ‌تر مي‌نمايد و به وظيفه اصلي شورا كه مطالعه و تصميم‌سازي درباره سياست‌هاي كلي بانك مركزي و نظارت بر امور پولي و بانكي كشور است، لطمه مي‌زند. عمر دوباره شورا فرصت خوبي است كه كارآيي و نقش مهم آن در بالا بردن اعتبار سياست‌هاي پولي مورد بحث قرار گيرد.
اعتبار بانك‌هاي مركزي به درجه اعتماد مردم به بانك مركزي، دانايي در تبيين اهداف اعلام شده و توانايي دستيابي به آنها مربوط مي‌شود. در دنياي واقع، برپايي كسب اعتبار و حفظ آن كاري ساده نيست، زيرا گاهي براي سياست‌گذاران پولي انگيزه زير پا گذاشتن و دور زدن تعهدات اوليه تحت فشارهاي سياسي و يا تكانه‌هاي خارج از كنترل بانك شكل مي‌گيرد.گرچه بانك مركزي مستقيما با عموم مردم سروكار ندارد، ولي اصولا آثار سياست‌هاي پولي بر وضع همه مردم اثرگذار است. براي تحقق اين دو هدف شرط اول قدم آن است كه مقامات پولي مردم را متقاعد نمايند كه بين اهداف بانك مركزي ناسازگاري و تقابل وجود ندارد. هرگونه ناسازگاري در اهداف بانك مركزي اعتبار بانك را كه پشتوانه اصلي اجراي آن اهداف سياستي است با شكست يا حداقل با مشكلات مواجه مي‌نمايد. امروزه بيشتر بانك‌هاي مركزي هدف محوري و اصلي خود را تعهد براي تثبيت قيمت‌ها يعني كاهش نرخ تورم به سطح مناسب و پايداري و تداوم آن اعلام مي‌نمايند وتعقيب اهداف ديگري چون كمك به رشد اقتصادي و توليد و اشتغال و غيره را وقتي مد نظر مي‌گيرند كه به هدف اصلي مزبور لطمه وارد نسازد.
امروزه بانك‌هاي مركزي پنج هدف مهم را تعقيب مي‌كنند:
1 - تورم پايين و باثبات: تورم مزمن و بالا، تصميم‌سازي مردم و خانوارها و بنگاه‌ها را به سردرگمي دچار مي‌نمايد و برنامه‌ريزي آنها را مختل مي‌كند. تورم بالا در بيشتر موارد يعني رشد كم و بي‌ثبات.
2 - رشد بالا و باثبات: رشد باثبات و قابل پيش‌بيني از رشد بي‌ثبات و غيرقابل پيش‌بيني بهتر است.
3 - ثبات سيستم مالي: وجود يك نظام مالي باثبات براي آنكه اقتصاد مالي كارا عمل نمايد، از ضروري‌ترين عوامل است.
4 - نرخ‌هاي بهره باثبات: نوسانات نرخ بهره و تلاطم‌هاي آن هم براي قرض‌دهندگان و هم براي قرض‌گيرندگان محيط نااطميناني و ريسك‌زا فراهم مي‌آورد.
5 - نرخ‌هاي ارز باثبات: تغييرات نامناسب نرخ ارز برآورد درآمد صادرات و هزينه‌هاي وارداتي كالاها و خدمات را براي پيش‌بيني و برنامه‌ريزي با مشكلات عديده همراه مي‌كند.
به نظر مي‌رسد بين اين اهداف ناسازگاري وجود ندارد، وقتي اقتصاد با مشكلات بزرگي چون بيكاري، كسري بودجه و غيره دست و پنجه نرم مي‌كند و سياست پولي نمي‌تواند در حل آنها نقش موثري داشته باشد؛ اين جا است كه مردم اعتبار بانك را زير سوال مي‌برند، مگر آنكه بانك بتواند به موقع و با درايت كامل به كمك پژوهشكده خود، ابزارهاي سياسي و سازگاري اهداف خود و محدوديت‌ها را اطلاع‌رساني نمايد. مشكل كار را از آنجا بايد دريافت كه وقتي همه چيز خوب است و اقتصاد مسير طبيعي خود را طي مي‌كند كسي به فكر اعتبار و عدم اعتبار بانك نيست و بانك هم اهداف از پيش تعيين شده شوراي پول و اعتبار را تعقيب مي‌نمايد، ولي وقتي اوضاع اقتصادي ناگوار مي‌شود اين جا است كه اعتبار بانك مركزي مطرح مي‌شود و بانك بايد براي كسب و حفظ و ارتقاي آن مايه‌ بگذارد. مي‌دانيم كه اعمال سياست پولي با ويژگي‌هاي خاص خود همراه است. اطلاع‌رساني بانك مي‌تواند و بايد از راه‌هاي گوناگون آثار زيان بار اين مهم را حداقل سازي كند و به عنوان پاسخگويي در مقابل مردم دلايل انحراف از هدف اصلي را توضيح دهد، «شفاف‌سازي» در اين فرايند نقش حياتي دارد.
شفاف‌سازي سياست‌هاي پولي: شوراي پول و اعتبار كه زمانه عمر مجدد به او داده‌است علاوه بر بالابردن وجاهت عقلايي تصميم‌سازي‌ها از فرد به گروه مي‌تواند با «شفاف‌سازي» ابعاد سياست پولي كشور «اعتبار» بانك مركزي را راحت‌تر برقرار و حفظ نمايد. در دنياي واقعي كه با اطلاعات ناقص سروكار داريم اين شفاف‌سازي اهميت بيشتري پيدا مي‌كند. چقدر اين اطلاعات ناقص را شورا مي‌تواند و بايد با توجه به تركيب درست آن كه اميدواريم از تركيب قبلي به سوي غيردولتي شدن گام بردارد و بر استقلال بانك و اعتبار سياست‌هاي آن بيفزايد، با شفافيت بيشتر سياست پولي در اين راستا به اعتبار بانك مركزي كمك نمايد؟ در ابعادي چون:
1 - اهداف بانك مركزي و اولويت‌‌بندي آنها بر پايه شرايط كشور و اقتصاد پولي.
2 - فهم و درك و شناخت اتصال بين تغييرات سياست‌ها (ابزارها) و اهداف بانك.
3 - اطلاع‌رساني به مردم و تحليل‌گران پولي بر پايه تغييرات سياست‌ها.
4 - با همكاري موسسه تحقيقاتي بانك و تشكيل هسته‌هاي برون سپاري و كارشناسان بانك تحليل سياست‌ها و پيش‌بيني آثار آنها و آثار تكانه‌هاي داخلي و خارجي بر ارزش پول ملي، در معرض افكار عمومي قرار گيرد و تصميم‌گيري‌هاي شورا را غني‌سازي علمي نمايند. در آينده درباره اعتبار بانك مركزي و تجربه ارزشمند بانك مركزي برخي كشورها مثل نيوزيلند و كشورهاي نفتي موفق باز هم خواهم نوشت.

**رسالت :در آمدي بر لايحه هدفمند كردن يارانه ها
روزنامه رسالت در سرمقاله امروز خود در مورد راهكاري براي چگونگي احراي لايحه هدفمند كردن يارانه ها مي نويسد :هدفمند كردن يارانه‌ها واجرايي كردن آن كاري اساسي و بس بزرگ است. لذا به همان اندازه اشتباهات مترتب بر چنين طرحي هم بزرگ خواهد بود .
يكي از معاونين محترم وزارت اقتصاد و دارايي چند و چون محاسبه اين رقم نجومي را در اختيارم گذاشت. متاسفانه جدول ارائه شده تصوير درستي از تقويم صحيح يارانه‌ها به دست نمي‌دهد.
اولا: جمع جبري جدول ارائه شده 83 هزار ميليارد تومان است نه 90 هزار ميليارد تومان.
ثانيا: نفت كوره را جزء فرآورده‌هاي وارداتي تلقي كرده در حالي كه ما در هيچ زمان هيچ‌گاه نياز به واردات نفت كوره نداشتيم و نفت كوره وارد نمي‌كنيم.
ثالثا: نفت سفيد هم با توجه به سياست‌هاي بهينه‌سازي مصرف سوخت در اقلام مصرفي به سمت صفر ميل مي‌كند و تمامي توليدات آن صادر مي‌شود و ما نفت سفيد وارد نمي‌كنيم .
اين لايحه از يك مقدمه خوب متشكل از 5 بند كه به خوبي از بيان توضيح اهميت موضوع و دغدغه دولت در اجراي عدالت ،‌تخصيص بهينه منابع،‌اصلاح ساختار اقتصادي و نيز مديريت مصرف برآمده است.
لايحه داراي 13 ماده قانوني است كه اهداف دولت را در اين كار مهم عملياتي مي‌كند.آنچه در لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها مطرح شده را مي‌توان به عنوان متمم برنامه پنج ساله چهارم تلقي كرد. در برنامه پنج ساله دولت مكلف به هدفمند كردن يارانه‌ها شده بود اما چند و چون ‌آن معلوم نبود . دولت نهم در حقيقت با ارائه لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها آن را شفاف كرده و با طرح آن در جامعه و نيز نخبگان به دنبال يك اجماع ملي براي پذيرش ضرورت اين جراحي بزرگ است. برخي با بزرگ كردن تبعات اجراي اين طرح مي‌خواهند مسئولان عطاي آن را به لقاي آن ببخشند و با به تاخير انداختن آن در حقيقت به طور موقت آن را از گردونه اجرا خارج سازند تا به طور دائمي فراموش شود اما كساني كه دورانديش و آينده‌نگر هستند مي‌دانند كه نظام اقتصادي كشور هر چه زودتر بايد تن به چنين جراحي بزرگ بدهد.اگر قرار است اين لايحه در شش ماهه دوم امسال و نيز سال آينده عملياتي شود غير از لايحه مذكور به يك لايحه متمم بودجه در سال 87 نياز دارد . چرا كه همان‌طور كه گفته شد لايحه مذكور در حقيقت يك لايحه”برنامه”اي است نه “بودجه”اي!
لذا دولت و مجلس بايد پاسخ دهند باتصويب آن،‌چه اتفاقي در منابع و مصارف بودجه سال 87 و88 رخ خواهدداد.
رقم قابل ملاحظه‌اي كه با اجراي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها به عنوان “منبع” يا “دريافت” و يا “درآمد” پيش‌بيني مي‌شود چقدر است . اين رقم بايد از استحكام محاسباتي و تقويم تسجيل شده‌اي توسط حسابرسان حرفه‌اي برخوردار باشد تا دولت بتواند مطابق لايحه آن را در مصارفي كه در نظر دارد پرداخت يا هزينه كند.
پس ما در متمم بودجه سال 87 و نيز بودجه سال 88 نياز به دو عدد و رقم داريم يكي پيش‌بيني درآمد ناشي از اجراي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها و يكي هم برآورد هزينه اجراي لايحه مذكور.
بنابراين چالش اصلي دولت و مجلس و نيز كارشناسان دلسوز، روي كشف اين دو عدد و رقم و تقويم درست آن است .

**كارگزاران :من هفته نامه «شهروند فردا» را خواهم خواند
روزنامه كارگزاران درسرمقاله امروز خود در مورد توقيف شهروند امروز مي نويسد :
توقيف هفته‌نامه «شهروند امروز» از سوي هيات نظارت بر مطبوعات به‌ ويژه با دقت نظر در استدلال‌ها و استنادهاي دندان‌شكن! آن هيات به قانون مطبوعات، كه البته در اين سه سال حكومت دولت آقاي احمدي‌نژاد پي‌درپي براي توقيف و تعطيل نشريات مستقل شاهد بوده‌ايم، انسان را به اين نتيجه بسيار مهم و حيرت‌‌انگيز رهنمون مي‌شود كه: اين دولت انقلابي، چقدر زود و آسان كار مردم را راه مي‌اندازد! بي‌معطلي، بي‌دنگ و فنگ! مگر هفته‌نامه «شهروند امروز» چه مي‌‌كرد؟ آيا نقد و واكاوي كارنامه دولت، آن هم چه دولتي!، ممنوع است؟ آيا فراهم ساختن بستر تضارب آرا و انديشه‌ها پيرامون مسائل مبتلابه جامعه، خيانت است؟ آيا آشكار ساختن زاويه‌هاي پنهان و لايه‌هاي ژرف و فراموش‌شده واقعيت‌هاي گذشته و حال بي‌بندو‌باري است؟ اگر چنين نيست، پس چرا شهروند امروز توقيف مي‌شود؟! و اگر چنين است، چه نيازي به اين همه مقدمه‌چيني براي مستدل جلوه دادن و حقوقي و قانوني وانمود كردن توقيف؟!
به باور من بر آنچه كه به عنوان دلايل توقيف شهروند امروز اعلام شده، نامي جز «بهانه‌هاي واهي» نمي‌توان گذاشت. مگر زمينه فعاليت هفته‌نامه شهروند امروز: «خبري تحليلي» و «فرهنگي، اجتماعي، ورزشي» نبوده است؟ آيا تحليل مهم‌ترين مشكلات موجود در جامعه ايران، خواه ناخواه، دامنه‌اش به نقد و بررسي كارنامه مشعشع دولت نمي‌كشد؟ مگر مي‌شود مسائل فرهنگي و هنري و اجتماعي و حتي ورزشي را تحليل كرد و ذره‌اي به حريم كبريايي «دولت مقدس» آقاي احمدي‌نژاد وارد نشد؟! كه اگر وارد شدي مرتكب ورود به عرصه سياسي شده‌اي كه لابد خروج از «زمينه فعاليت» قانوني نشريه است! ترديد ندارم كه شخص وزير ارشاد و نيز اعضاي هيات نظارت بر مطبوعات كه اعلاميه توقيف «شهروند امروز» به نام و امضاي آنان صادر شده، در خلوت وجدان خويش مي‌دانند كه به چه انگيزه واقعي راي به تعطيل و توقيف برخي مطبوعات همچون «شهروند امروز» داده‌اند.آيا افكار عمومي نيز چنين راي و تصميمي را پذيرفته است؟
البته دست‌اندركاران نشريات توقيف‌شده در اين چند سال كه فهرست بلندبالايي را براي كارنامه موفق! دولت نهم رقم زده‌اند، چاره‌اي جز خويشتنداري و خون دل خوردن و پايمردي در مسير پرهزينه روشنگري و حقيقت‌يابي و واقعيت‌گويي ندارند. هم نويسندگان و خبرنگاران و دست‌اندركاران نشريات مستقل و هم مخاطبان آنها به بركت تكرار حادثه، نه تنها رمز و رازهاي ناگفتني «بلاي توقيف» را درك مي‌كنند بلكه انگار به اين «شوخي بي‌مزه» عادت كرده‌اند كه اگر گاهي به هر دليل اندكي دير فرارسد شگفت‌زده مي‌شوند! آيا خوانندگان شهروند امروز از فرداي توقيف اين نشريه، به جاي آن مثلا نشريات وابسته به دولت را مي‌خوانند؟! من از هم‌اكنون «شهروند فردا» را خواهم خواند.

**كيهان : احساس گرايي
روزنامه كيهان در يادداشت روز خود مي نويسد :
1- روز يكشنبه متن لايحه پيشنهادي دولت براي هدفمند كردن يارانه ها- كه يكي از 7 موضوع طرح تحول اقتصادي دولت و البته مهمترين آن است- منتشر شد، رئيس جمهور در همايش طرح تحول اقتصادي پيرامون اين طرح سخنراني كرد. همچنين دومين گزارش كميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي قرائت شد. اين سه اتفاق در طول يك روز باعث شد تا موضوع تحول اقتصادي دولت با شاخصه اصلي حذف و هدفمند كردن يارانه ها بار ديگر در راس اخبار و تحليل كارشناسان و رسانه ها قرار بگيرد.
كميسيون ويژه مجلس در گزارش خود پيشنهاد مي كند بخشي از مفاد لايحه ارايه شده از سوي دولت در مدت باقيمانده از برنامه چهارم توسعه و بقيه آن در قالب برنامه 5 ساله پنجم تدوين و تصويب و براي اجرا ابلاغ شود. همچنين اين كميسيون اعلام مي كند كه طي بررسي هايي كه به عمل آورده، مدلهاي به كار گرفته شده در بحث هدفمندي يارانه ها مدلهاي قابل اتكايي نيستند. آنها نگران شوك قيمتي حامل هاي انرژي و افزايش قيمت كالا و خدمات بدون آن كه راهكار مشخصي از سوي دولت براي جبران آن ارائه شده باشد، هستند و معتقدند كه اجراي اين طرح با پرهيز از شتابزدگي، نيازمند مطالعات تكميلي و بررسي هاي بيشتر است.
و اما، رئيس جمهور در همايش ياد شده با تاكيد بر اينكه طرح تحول اقتصادي بر اساس سند چشم انداز 20 ساله و قانون اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي تنظيم شده است، برخلاف آنكه مجلس اجراي طرح تحول را منوط به تدوين و تصويب قوانين جديد مي داند، تاكيد مي كنند كه؛ دولت براي اجراي اين طرح غير از يك قسمت جزيي در ارتباط با بانك، ماليات و گمرك نيازي به قانون جديد ندارد اما از آنجا كه مجلس براي مشاركت در اين طرح ابراز تمايل كرده دولت لايحه مربوط را تنظيم و ارايه كرده تا مجلسيان بتوانند نظرات خود را در اين باره دخالت دهند وگرنه با قوانين موجود - به ويژه در ارتباط با هدفمند شدن يارانه ها- دولت مي تواند اين كار را انجام دهد.
به نظر مي رسد نگاه اين چنيني از سوي دولت به مقدمات اجرايي كار كه خود را تا حدود زيادي بي نياز از نظريات نمايندگان مردم و تصويب قوانين جديد مي داند، به نگراني ها در اين باره دامن زده است كه بايستي با ارتباط و تعامل بيشتر ميان مجلس و دولت اين موضوع برطرف شود.
2- طرح تحول اقتصادي با اين نگرش شكل گرفته كه ايران اسلامي براي رسيدن به اهداف تعريف شده در چشم انداز بيست ساله و افق 1404كه ايران را قدرت اول اقتصادي منطقه مي داند، چاره اي جز تغيير و بازنگري در پاره اي از عملكردها و مسيرهاي طي شده نادرست گذشته ندارد.
سرفصل هاي طرح تحول اقتصادي نشان مي دهد كه ضرورت هاي تغيير و اولويت هاي تحول به خوبي تشخيص داده شده است. هدف اين طرح برطرف كردن مشكلات اساسي اقتصادي كه شامل عدم رشد با ثبات اقتصادي، بيكاري، تورم، اتلاف منابع و انرژي و فقدان عدالت اجتماعي است، مي باشد.
يارانه هاي سنگين كه فشار زيادي بر اقتصاد و بودجه كشور تحميل مي كند و همچنين زمينه استفاده نامناسب و غيربهينه برخي از اقشار جامعه را بدنبال دارد، آفتي است كه سالهاي متمادي اقتصاد ما را آزار داده و باعث بروز نوعي بي عدالتي اجتماعي شده است. حذف يارانه ها و برخورداري اقشار آسيب پذيري كه استحقاق دريافت يارانه از سوي دولت و بودجه كشور را دارند، كاري است كه اكنون مورد تاييد همگان قرار گرفته است.
هر چند نقدي كردن يارانه ها كار جديدي نيست و نخستين تجربه پرداخت يارانه نقدي در كشور به برنامه دوم توسعه بازمي گردد كه در آن براي اولين بار مسئله بازنگري در سيستم يارانه كالاهاي اساسي مطرح و گامهايي نيز در اين جهت برداشته شد كه البته تجربه ناموفقي از كار درآمد.
نظام توزيع كالا و خدمات نيز به عنوان يكي ديگر از محورهاي مهم طرح تحول اقتصادي ذكر شده كه با توجه به نزديكي حلقه نظام توزيع با موضوع حذف و نقدي كردن يارانه ها، به نظر مي رسد در عرصه عملياتي طرح، گام دوم- بعد از هدفمندي يارانه ها- باشد.
سيستم توزيع به دليل آنكه حلقه واسط بين مصرف كننده و توليدكننده مي باشد مي تواند نقش بسزايي در بهبود فرآيند و كارايي بازار داشته باشد. نظام توزيع كالا و خدمات در ايران عموماً به صورت سنتي و دست به دست شدن چند باره كالاست. اگر اين سيستم نظام مند شده و از پويايي و شفافيت لازم برخوردار شود، اطلاعات بازار بصورت واقعي در اختيار توليدكننده قرار خواهد گرفت كه اين امر به سرمايه گذاري و توسعه فعاليت هاي اقتصادي مي انجامد. از سوي ديگر مصرف كننده نيز قيمت واقعي كالا و خدمات را پرداخت مي كند و قدرت مانور دلالان و واسطه ها به حداقل ممكن كاهش پيدا خواهد كرد.
به دنبال ساماندهي نظام توزيع هم رفاه عمومي افزايش يافته و هم بخش هاي غير ضروري از سرمايه هاي موجود در اين بخش به سمت فعاليت هاي توليدي و مفيدتر حركت خواهد كرد.
درصد قابل ملاحظه اي از سرمايه ملي در بخش بازرگاني و نظام توزيع در جريان است. لذا اصلاح اين بخش بايد جزء اولويت هاي اصلاح و تحول اقتصادي قرار گيرد؛ امري كه در اين طرح به كليات آن اشاره شده ولي هنوز چگونگي انجام كار و راهبردهاي اصلي آن مشخص نشده است.
3- رئيس جمهور در همايش طرح تحول اقتصادي با تأكيد بر اين نكته كه با اجراي اين طرح مي توانيم هزينه هاي دولت از نفت و وابستگي اقتصاد كشور به آن را كاهش داده، ريشه تورم را بخشكانيم و بازتوليد عادلانه در جامعه داشته باشيم، اشاره مي كنند؛ نبايد از اينكه مي خواهيم يك اقدام بزرگ در اقتصاد و اقتصاد جهاني انجام دهيم، بترسيم.
طرح تحول اقتصادي، يك انقلاب در اقتصاد كشور است. هرچند انتخاب اولويت ها به درستي انجام گرفته اما انتخاب درست به تنهايي كافي نيست. تدوين نظام جامع اجرايي براي اين اقدام بزرگ و برنامه مرحله به مرحله جهت تحقق اهداف طرح، لازمه به ثمر نشستن همت والاي دولت است. به نظر مي رسد عدم دقت در اين بخش آسيب هاي جبران ناپذيري به دنبال داشته باشد.
بايد از شتابزدگي و احساس گرايي پرهيز كرد. كارشناسان اميد زيادي به بحث ماليات بر ارزش افزوده و آثار جانبي آن در شفافيت نظام اقتصادي و بازرگاني كشور در نتيجه وصول ماليات هاي دقيق تر و عادلانه تر داشتند، اما شتابزدگي در اجرا و عدم تمهيد لازم و توجيه و تعامل با مردم و بخش هاي مختلف اقتصادي و البته انحرافاتي كه از سوي برخي اصناف صورت گرفت، باعث شد اين اقدام لازم و اساسي، تعطيل و به تعويق افتد. تجربه اي كه نبايد درباره طرح تحول و هدفمندي يارانه دوباره تكرار شود.
وفاق و همدلي قواي كشور، خصوصاً مجلس و دولت، لازمه موفقيت اين طرح بزرگ و شرط لاينفك تحقق اهداف عالي آن در اين فرصت تاريخي است. دولت نبايستي خود را فارغ و بي نياز از نظرات كارشناسان و مجلسيان و دلسوزاني كه پيشرفت و توسعه ايران اسلامي را آرزو دارند، بداند. مردم هوشيارانه مباحث كشور را دنبال مي كنند و وجود برخي از اختلاف نظرها بين مسئولان را مي پذيرند به شرط آنكه اختلافات در سايه تعامل و در سمت مصالح كشور حل و فصل شده و دود آن به چشم مردم نرود.
گزارش دوم كميسيون ويژه بررسي طرح در مجلس با بعضي از مباحث ايراد شده در همايش طرح تحول اقتصادي از سوي دولت -همانطور كه در ابتداي يادداشت خوانديد- همخواني نداشت. مردم انتظار دارند قبل از آنكه اين تحولات بزرگ به سطح عمليات برسد و دامنه تغييرات، زندگي آنان را فراگيرد يك وفاق ملي بين تمامي مسئولان كشور و مردم بر سر اجراي طرح تحول اقتصادي صورت گرفته باشد.
همه مي دانيم هر حركتي به سوي تحول و اصلاح، بدون شك عوارضي هم در پي دارد كه بايستي با اصلاح رويه ها و وفاق و عزم ملي، گام هاي خود را استوار برداشته و از اين فرصت تاريخي آينده اي روشن بنا كنيم.

**مردم سالاري :آسيب شناسي بحران جهاني اقتصاد
روزنامه مردم سالاري در سرمقاله امروز خود راهكارهايي را براي مبارزه با بحران اقتصادي در جهان ارائه داد و نوشت :
مبحث نحوه مواجهه با «بحران اقتصادي» كه دامنگير جهانيان شده و هر روز هم ابعاد تازه تري به خود مي گيرد و پيامدهاي آن براي اقتصاد كشور، اين روزها نقل محافل علمي و آكادميك و مجالس تصميم سازان و سياستگذاران حوزه اقتصادي كشور شده. در اين راستا تقريبا همه روزه شاهد برگزاري نشست ها و سمينارهاي كوچك و بزرگي هستيم كه با محوريت اين موضوع برگزار مي شوند. اخيرا نيز رئيس جمهور محترم با طرح موضوعاتي مرتبط با اين مساله، خواستار تبادل نظر و تدوين سياست هاي پيشنهادي جمع كثيري از اساتيد حوزه و دانشگاه شده اند.
نفس جسارت ورود به چنين حوزه هايي و ابتكار عمل در برگزاري اينگونه جلسات كه با بررسي و تحليل هاي كارشناسانه و متقن همراه است نه تنها يك حسن، كه يك رويكرد ضروري و حياتي براي كشور است. اگر ما اراده كرده ايم كه يك ساختار اقتصادي پويا و رقابتي داشته باشيم، چاره اي جز بهره برداري صحيح از ظرفيت هاي بين المللي اين عرصه و گسترش تعامل با بازارهاي برون مرزي نداريم و به همان ميزان كه برنامه داشتن براي انتفاع از وجوه مثبت نظام اقتصاد جهاني يك التزام غيرقابل چشم پوشي در اين راه است، آمادگي براي مواجهه با تبعات ناخوشايند و حوادث غيرمترقبه نيز نياز است. در واقع براي پياده كردن يك سازوكار منعطف كه قابليت تبديل شرايط متغير اقتصادي جهاني را به نتايج و ثمرات پيش برنده داشته باشد، اعتناي توامان به فراز و فرودها و فرصت ها و هزينه ها را در قالب ظرفي واحد و ديدگاه جامع مي طلبد.
اكنون در حدود چهار ماه از زماني كه نخستين نشانه هاي عيني از آشفتگي در حساب و كتاب هاي مالي و بانكي بازيگران اصلي صحنه اقتصاد جهاني نمود يافت مي گذرد، گرچه پيش از آن نيز علائمي همچون بالا رفتن غيرمعمول بهاي جهاني نفت و نوسانات قيمتي در بخش هاي كليدي اقتصاد همچون «طلا» و «محصولات معدني و كشاورزي» و به ويژه در كاهش برابري نرخ «دلار» در برابر ساير ارزهاي موثر كه دال بر قريب الوقوع بودن نابساماني ها بودند وجود داشت.
اما در آن دوران ما بيشتر به سرمستي از جهش هاي نامتوازن درآمدهاي نفتي و پررنگ كردن سياهي هاي ناشي از اين اختلالات اقتصادي و پيامدهاي اجتماعي آن در جوامع غربي پرداختيم.
بيماري اقتصادي جهان اكنون از مرحله ظهور علائم گذشته و اكثر زواياي پيدا و پنهان آن معلوم گرديده است. هوشمندي مستتر در پس انديشه لزوم برگزاري اين هم انديشي ها و بررسي عالمانه اين موضوع و ديگر مسائل مبتلابه از اين دست، اگر با الزامات «مديريت زمان» و از دست نرفتن فرصت هايي كه با اين شيوه حاصل مي شوند همراه باشد، كارايي مضاعفي خواهد داشت.
آنجا كه آشكارا ملاك و معيار ايده پزدازي ها، نه نظريه ها و شاخص هاي ملموس و مسلم، بلكه بر مبناي ملاحظات رايج سياسي و جناحي قرار مي گيرد و با جايگزيني لجبازي با دورانديشي، جبهه دولتمردان و متوليان امور اقتصادي از صف كارشناسان مستقل جدا مي شود.
ماهيت ذاتي اقتصاد كشور ما وابستگي شديد به درآمدهاي نفتي است و كمترين گزندي كه از رهگذر اين آشفتگي بر اقتصاد ما تحميل خواهد شد ناشي از همين مساله است. البته اين استدلال كه پريشاني بازارهاي بورسي و بانكي جهان با توجه به سهم نزديك به صفر سهم ايران در اينگونه بازارها، كمرمق بودن معضلات ناشي از اين بحران را براي ما در پي دارد درست به نظر مي رسد. ليكن اغتشاشات سرمايه اي كنوني بيشتر تحت تاثير «جو رواني» هستند كه اتفاقا اين فقره «پاشنه آشيل» اقتصاد ما نيز هست.
با توجه به آنكه سهم بيشتري از اشتراكات اقتصادي ما با خارج از مرزها از طريق «تجارت» حاصل مي شود و يكي از پردامنه ترين اثرات جانبي بحران اقتصادي بر روي قيمت ها و هزينه هاي تبادل كالا بوده است و از سويي ديگر صناي

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایسکانیوز]

[مشاهده در: www.iscanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 246]