قانون انتخابات خلاف قانون اساسي و قوانين بين‌المللي است

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: قانون انتخابات خلاف قانون اساسي و قوانين بين‌المللي است
كميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه در ايران طي بيانيه‌اي به تشريح موارد متناقض قانون انتخابات اين كشور با قانون اساسي، اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر و ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي پرداخته است.
در اين بيانيه پس از برشمردن تك‌تك اين موارد، از دولت جمهوري اسلامي ايران درخواست شده است تا در كوتاه‌ترين مدت نسبت به اصلاح قانون انتخابات اقدام كند.

حدود يك سال پيش و در آستانه‌ي هشتمين دور انتخابات مجلس شوراي اسلامي، به دعوت «كانون مدافعان حقوق بشر»، گروهي از وكلا و حقوقدانان، فعالان سياسي و استادان دانشگاه، كميته‌اي را با نام «كميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه» تشكيل دادند. اعضاي اين كميته را اشخاصي چون شيرين عبادي، ابراهيم يزدي، عباس اميرانتظام، داود هرميداس باوند، محمد بسته‌نگار، عزت‌الله سحابي، عبدالفتاح سلطاني، محمد سيف‌زاده، مرضيه مرتاضي لنگرودي و نرگس محمدي تشكيل مي‌دهند.

اين كميته با تشكيل گروه‌هاي كاري مختلف سعي در بررسي دقيق و تحليلي قانون انتخابات داشته و در طول اين يك سال سعي كرده است تا موارد نقض قوانين بين‌المللي را در قانون انتخابات آشكار كند.

در آخرين بيانيه‌ي اين كميته كه در هفته جاري منتشر شده است، يك بررسي تطبيقي ميان قانون انتخابات جمهوري اسلامي ايران با قانون اساسي جمهوري اسلامي، اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر، ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي و نيز معيارهاي انتخابات آزاد و منصفانه مصوب شوراي اتحاديه‌ي بين‌المجالس صورت گرفته است. اعلاميه‌ي مربوط به معيارهاي انتخابات آزاد و منصفانه در سال ۱۹۹۴ به تصويب شوراي اتحاديه‌ي بين‌المجالس رسيد و جمهوري اسلامي ايران نيز آن را امضا كرد.

در بيانيه‌ي كميته‌ي دفاع از انتخابات آزاد، به دقت و با موشكافي سعي شده تا تك‌تك مواردي كه در قانون انتخابات، در تناقض با هريك از قوانين بين‌المللي وجود دارد، شناسانده شود.

عبدالفتاح سلطاني، حقوقدان و يكي از اعضاي كميته‌ي دفاع از انتخابات آزاد مي‌گويد: «اصولا هيچيك از تشكلهاي حقوق بشري قدرت اجرايي ندارند، ولي آن كاري كه مي‌توانند بكنند اين است كه نظرياتشان را بر اساس ضوابط علمي به مسئولان ارائه بدهند و اگر مسئولان گوش شنوايي داشته باشند و اگر تصميم جدي براي تغيير قوانيني كه به نحوي ناقض حقوق ملت ايران است داشته باشند، ممكن است در درازمدت تأثير داشته باشد».

در بند اول بيانيه‌ي كميته دفاع از انتخابات آزاد، به بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اشاره شده، كه به موجب آن: «صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي كه در اين قانون مي‌آيد، بايد قبل از انتخابات به تاييد شوراي نگهبان و در دوره‌ي اول به تاييد رهبري برسد».

به گفته‌ي امضاكنندگان اين بياينه، اين بند خلاف بندهاي سه‌گانه‌ي ماده ۲۱ اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر، ماده ۲۵ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي و نيز بندهاي يك و ۷ ماده‌ي ۳ بيانيه‌ي اتحاديه‌ي بين‌المجالس است.

عبدالفتاح سلطاني، تاييد صلاحيت داوطلبانBildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: عبدالفتاح سلطاني، از اعضاي كميته‌ي دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه در ايران رياست‌جمهوري قبل از انتخابات توسط شوراي نگهبان را خارج از مسئوليت نظارتي شوراي نگهبان دانسته و مي‌گويد: «اينگونه نظارت ديگر نظارت نيست، در واقع يك گزينش دو مرحله‌اي است. اول بايد هر كانديدايي توسط شوراي نگهبان گزينش شود و بيشتر اين گزينش‌ها نيز گزينش‌هاي عقيدتي − سياسي است، يعني قضاوت شوراي نگهبان در رابطه با باورهاي سياسي و موضعگيري‌هاي سياسي - عقيدتي كانديداهاست. نام چنين انتخاباتي را نمي‌توانيم انتخابات آزاد و عادلانه بگذاريم. لذا ما معتقد هستيم، تا زماني كه نظارت استصوابي به اين معنا وجود دارد، هرگز نمي‌توانيم بگوييم انتخاباتي كه انجام مي‌شود داراي آن اوصافي است كه در صحنه‌ي بين‌المللي همه آن را به عنوان انتخابات آزاد و عادلانه قبول دارند».

يكي ديگر از موارد اعتراض در اين بيانيه، ماده‌ي ۳۵ قانون انتخابات است. مطابق اين ماده، نامزد رياست‌جمهوري بايد مؤمن و معتقد به مذهب رسمي كشور باشد. اين ماده نيز به اعتقاد امضاكنندگان بيانيه، در تناقض با بند يك ماده‌ي ۲۱ اعلاميه جهاني حقوق بشر، مواد ۱۸، ۱۹ و ۲۵ ميثاق مدني و سياسي و نيز بند يك ماده‌ي ۳ اعلاميه‌ي شوراي اتحاديه‌ي بين‌المجالس است.

عبدالفتاح سلطاني در اين مورد چنين مي‌گويد: «همانگونه كه ما مي‌گوييم مسيحي‌ها يا زرتشتي‌ها مي‌توانند نماينده‌اي در مجلس داشته باشند، چرا احزاب مختلف نمي‌توانند داشته باشند؟ چرا تشكلها و باورهاي مختلف نمي‌توانند داشته باشند؟ چون در مملكت ما قوميت‌هاي مختلف وجود دارد، زبان‌هاي مختلف وجود دارد، تشكل‌هاي سياسي مختلف وجود دارد. ما مي‌بينيم هيچكدام از اينها امكان حضور در انتخابات رياست‌جمهوري را به عنوان انتخاب‌شونده ندارند، يعني عملا از شركت در انتخابات به عنوان انتخاب‌شونده محروم هستند».

در بيانيه‌ي كميته‌ي دفاع از انتخابات آزاد، همچنين به ماده‌‌ي يك قانون انتخابات اعتراض شده است. طبق اين ماده، حكم رياست‌جمهوري بايد توسط مقام رهبري «تنفيذ» شود، حال آنكه در قانون اساسي تنها از «امضاي حكم» توسط رهبر صحبت شده و نه از «تنفيذ» آن. در اين بيانيه آمده‌است: «در علم حقوق، تنفيذ به آن معناست كه تنفيذكننده، حقي در اصل قرارداد دارد كه اگر آن را تنفيذ نكند، آن قرارداد باطل شده و اجرا نمي‌شود. حال آن كه رهبر در گزينش رييس‌جمهور حقي بالاتر از مردم ندارد و قانون اساسي هم چنين حقي براي او قائل نشده».

در اين بيانيه، همچنين نسبت به تفسير كلمه‌ي «رجال» در قانون اساسي براي نامزد رياست‌جمهوري اعتراض شده است. اين كلمه از سوي شواري نگهبان «مرد» معنا شده است و نه «شخصيت»، بنابراين مطابق اين تفسير، نيمي از جمعيت كشور، يعني زنان، از حق انتخاب شدن براي رياست‌جمهوري محرومند.

منبع خبر :
دوشنبه 20 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 212]