نويسنده:محمد شفيعى فر ولايت فقيه در حقوق اساسى جمهوري اسلامى

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نويسنده:محمد شفيعى فر ولايت فقيه در حقوق اساسى جمهوري اسلامى
خبرگزاري فارس: ولايت فقيه به عنوان مهم ترين و اصلي ترين نهاد نظام جمهوري اسلامي است كه مطابق قانون اساسي در اعمال مستقيم و غير مستقيم قدرت سياسي نقش بسيار مهمي دارد. بدين لحاظ بررسي جايگاه ولايت فقيه در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران موضوع اساسي و مهمي است كه همواره در جامعه ضرورت آن وجود دارد.
نظريه ولايت فقيه حضرت امام خميني(ره) كه مبناي نظام جمهوري اسلامي است, وظايف, شرايط و اختياراتي را براي ولي فقيه اثبات كرده كه بيشترين قرابت و شباهت را با نظام امامت دارد. با تكميل و تتميم اين نظريه در طول ده ساله عمر حضرت امام(ره) در نظام جمهوري اسلامي, ولايت مطلقه فقيه در قانون اساسي نهادينه شد. در واقع قانون اساسي, ترجمان حقوقي و ساختاري همان نظريه است كه براساس ولايت امر و امامت مستمر, زمينه تحقق رهبري فقيه جامع الشرايط را آماده مي كند تا ضامن عدم انحراف سازمان هاي مختلف از وظايف اصيل اسلامي خود باشد.1

بنابراين مي توان گفت كه مبناي فكري و نظري نظام جمهوري اسلامي ايران, نظريه (ولايت مطلقه فقيه) حضرت امام خميني(ره) و ساختار حقوقي و اجرايي آن, قانون اساسي است و در واقع قانون اساسي استنتاجي از آن نظريه و براساس آن نظريه است. به عبارت روشن تر, وقتي در حوزه فلسفه و نظريه سياسي بحث مي كنيم, منظورمان نظريه ولايت مطلقه فقيه است كه جايگاه و اختيارات بسيار والايي را براي ولي فقيه قايل شده است و هنگامي كه در حوزه حقوق اساسي بحث مي كنيم, ولايت فقيه در قالب قانون اساسي مطرح مي شود كه برخي اين امر را تعبير به محدود و محصور شدن ولايت فقيه در چهارچوب قانون اساسي مي كنند و به نوعي باعث نگراني و عكس العمل كساني مي شوند كه براساس نظريه سياسي حضرت امام خميني(ره), محدوده ولايت فقيه را مطلق و گسترده مي دانند.

از اين نظر شايد روشن شدن محل نزاع و تفكيك دو حوزه فلسفي و حقوقي از همديگر, موجب حل اين مشكل و رفع نگراني دو گروه شود. ضمن اين كه در هر دو صورت, محدوده ولايت فقيه يكسان است و در صورت تعارض بين اين دو حوزه, همواره حوزه حقوقي تابع حوزه نظري و فلسفي است2 كه با روال خاص اداري و اجرايي و از طريق تجديد نظر در قانون اساسي, رفع تعارض مي شود. هدف مشخص و روشن اين مقاله نيز تأكيد بر اين نكته است كه همانند نظريه ولايت مطلقه فقيه, در قانون اساسي هم محدوده ولايت, مطلق و گسترده است و خود قانون اساسي زمينه آن را فراهم كرده است.

در واقع قانون اساسي نيز خودش در چهارچوب قانون قرار گرفته و آن هم قوانين و موازين شرعي است كه براساس اجتهاد مستمر فقهاي جامع الشرايط از كتاب و سنت به دست مي آيد و ولي فقيه سمبل و نماد عيني اين اجتهاد مستمر است. از اين نظر در سلسله مراتب قواعد حقوقي جمهوري اسلامي ايران, قوانين و موازين شرعي در رأس است و قانون اساسي هم در چهارچوب اين موازين است. از سويي, اين موازين هم جزو قانون اساسي شده است; يعني مطابق خود قانون اساسي, اين قوانين و موازين شرعي در رأس قرار گرفته كه براساس آن ها ولايت فقيه, مطلقه تلقي شده است.

البته در نظام هايي كه حق قانونگذاري را از خدا سلب نموده و بشر را قانونگذار مستقل جهان اعلام كرده اند, قانون اساسي در رأس سلسله مراتب حقوقي است و اين امر در جامعه اي كه حاكميت خدا و پيامبر را پذيرفته و اصول دين و امامت و اجتهاد مستمر را مبناي نظام خود مي داند, به گونه ديگري است. ضمن اين كه بايد توجه داشت قانون اساسي يك فضل فروشي و مايه فخر و مباهات صرف نيست كه تصور شود حتماً بايد قانون اساسي در رأس باشد تا كشوري متمدن و قانون مند محسوب شود. قانون اساسي يك ابزار حقوقي براي تحقق يك هدف اجتماعي است و اگر با ابزار ديگري هم اين هدف تأمين شود, باكي نيست; چنان كه كشور با سابقه و دمكراتيك انگلستان قانون اساسي مدوّن و مكتوب ندارد و هيچ مشكلي هم پيدا نمي كند.

به منظور بررسي جايگاه ولايت فقيه در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران, به سه اصل قانون اساسي ج.ا.ا, به عنوان مبناي كار خود تكيه مي كنيم: اصل پنجم, پنجاه و هفتم و يكصد و دهم.

1ـ اصل (ولايت فقيه) و (سيستم هدايت)3
قانون اساسي, منبع حقوق اساسي است. يكي از شرايط قانون اساسي كه حقوق دانان روي آن تأكيد دارند, آن است كه قانون اساسي بايد بر اصولي متكي بوده و محتوياتش همواره نتيجه منطقي آن اصول باشد.4 قانون اساسي ج.ا.ا, در اين خصوص در فصل اول خود اصولي را گنجانده كه در تاريخ حقوق اساسي دنيا كاملاً بي سابقه و جديد است. از جمله اين اصول, (تعيين پايه ها و اهداف نظام جمهوري اسلامي) (اصل دوم و سوم), (لزوم تطبيق كليه قوانين با موازين اسلامي) (اصل چهارم) و (پذيرش ولايت مطلقه فقيه با عنوان ولايت امر و امامت امت) (اصل پنجم) است.

قانون اساسي ج.ا.ا, چكيده و محور اصلي اهداف, افكار, آرمان ها و ايده آل هاي ملتي است كه تابع مكتب اسلام است و در آن, اسلام همه چيز را تحت الشعاع قرار داد و برگشت همه اصول آن به احكام اسلام است و بسياري از اصول تدوين شده, آيات الهي را پشتوانه خود دارد. در جريان تدوين قانون اساسي تلاش شده تا احكام در همه زمينه ها, مأخوذ از اسلام باشد و در موارد حرج و ضرورت با استفاده از عناوين ثانويه به بن بست هاي ناشي از نارسايي هاي زماني پاسخ داده شود. به اين ترتيب قانون اساسي ج.ا.ا, با اين كه بسياري از اصطلاحات و عبارت هاي قوانين اساسي ديگر كشورها را دارد, محتواي آن اسلامي است.5 مقدمه قانون اساسي هم به اين امر تصريح كرده و آن را (انعكاس خواست قلبي امت اسلامي) مي داند.

رسالت قانون اساسي, عينيت بخشيدن به زمينه هاي اعتقادي جامعه است.6 برهمين اساس در اصل دوم آن, پايه هاي اعتقادي نظام جمهوري اسلامي برشمرده شده است. در جمهوري اسلامي ايران, حاكميت, الهي است و طبق قانون اساسي اين حاكميت از طريق قوانين الهي و رهبري الهي (ولايت فقيه) اعمال مي شود.

اصل چهارم قانون اساسي, تكليف همه قوانين, مقررات, آيين نامه ها و بخش نامه ها را از نظر ضرورت انطباق با موازين اسلامي صريحاً روشن كرده است. از آن جا كه اين اصل در فصل كليات آمده و نيز به حكم قانون اساسي, از ويژگي خاص (حاكميت بر ساير اصول) برخوردار است, اگر اصولي از قانون اساسي احكامي را با اطلاق و يا عموم بيان كند كه مصاديق آن اطلاق و عموم با موازين اسلامي تطبيق نداشته باشند, پذيرفته نمي شوند, حتي اگر موافق قانون اساسي باشند.7

از سوي ديگر در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران, كليه امور زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت اداره مي شود و برهمين اساس, قانون اساسي زمينه تحقق رهبري فقيه جامع الشرايط را فراهم مي كند تا ضامن عدم انحراف نظام از وظايف اصيل اسلامي خود باشد.8 علاوه بر اين كه در مقدمه قانون اساسي بر طرح حكومت اسلامي متكي بر ولايت فقيه تأكيد شده است, بند پنجم اصل دوم قانون اساسي نيز اعتقاد به (امامت و رهبري مستمر و نقش اساسي آن در تداوم انقلاب اسلامي) را به عنوان اساس نظام اعلام كرده است.

در راستاي همين امامت و رهبري مستمر است كه اصل پنجم قانون اساسي (اصل ولايت فقيه) گنجانده شده و ولايت امر و امامت امت در زمان غيبت برعهده فقيه گذاشته شده است. حق حاكميت ملت نيز براساس اعتقاد مكتبي به امامت و طبق اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي, از طريق ولايت فقيه اعمال مي گردد.

بنابراين, نظام جمهوري اسلامي, يك نظام مكتبي است و فصل اول قانون اساسي بر مباني مكتبي و اعتقادي نظام تأكيد نموده است. مفاد اين مباني اعتقادي (كه عمدتاً در اصل دوم قانون اساسي آمده اند), آن است كه ولي فقيه تنها كسي است كه در زمان غيبت مجاز به اعمال حاكميت و اراده تشريعي خداست.9

يكي از پايه هاي اعتقادي نظام جمهوري اسلامي, (امامت و تداوم رهبري از طريق اجتهاد مستمر)10 است كه در اصل پنجم قانون اساسي به صورت برگردان قانوني و شكل عيني در (ولايت فقيه) متجلي شده است. يعني هرگاه حاكميت و ولايت در اين نظام دست غير فقيه باشد, بي شك نظام برپايه اصل امامت و تداوم آن از طريق اجتهاد مستمر نبوده و از مشروعيت الهي برخوردار نخواهد بود.

بنابراين, (ولايت مطلقه فقيه) در قانون اساسي به عنوان يكي از اساسي ترين اصول مطرح شده و نظارت و مراقبت خاصي بر قواي حاكم دارد, به نحوي كه (ولايت فقيه) به عنوان يك نهاد حقوقي استثنائي و بي سابقه در تاريخ تدوين حقوق اساسي جهان تلقي مي شود و سئوال هاي متعددي پيرامون آن مطرح شده است كه عمده ترين آن ها در مورد چگونگي و گستره اختيارات و ولايت مطلقه فقيه و به عبارتي تمركز قدرت سياسي در دست ولي فقيه است. مخصوصاً با مطرح شدن ولايت مطلقه فقيه از سوي حضرت امام خميني(ره) در اواخر سال 1366 و اعمال تمركز در بازنگري قانون اساسي 1368, حاكميت و نظارت ولي فقيه بر كل نظام سياسي كاملاً مشهود شده است.

فقيهي كه طبق اصل پنجم قانون اساسي ولايت امر و امامت امت را در عصر غيبت برعهده دارد, داراي نوعي ولايت و صاحب اختياراتي در جامعه اسلامي است كه بين فقها در حدود و گستره اين اختيارات, اختلاف نظر هست. با وجود اين اختلاف نظر, از آن جا كه نظريه امام خميني مبناي نظري نظام جمهوري اسلامي است, ملاك معتبر نظر حضرت امام است كه براي ولي فقيه همان اختياراتي را قائل است كه پيامبر(ص) و ائمه(ع) در اداره جامعه داشتند.11 آن چه در قانون اساسي هم آمده به اندازه اي است كه (ولايت فقيه) را حاكم بر سه قوه مقننه و مجريه و قضائيه قرار داده است, زيرا براي تحقق ولايت مطلقه فقيه, ناگزير بايد اختيارات فقيه در تمامي اركان حكومت به گونه اي اعمال شود و نهاد رهبري, از فراز قواي سه گانه, اين اختيارات را اعمال مي كند.

بدين ترتيب نظام جمهوري اسلامي ايران, علاوه بر اين كه در درون خود از طريق كنترل متقابل قواي سه گانه كنترل مي شود, داراي مكانيسمي است كه از بيرون هم نظام را هدايت مي كند. در اين جا يك (سيستم هدايت)21 وجود دارد كه كارويژه آن مؤثرتر و برتر از قوه تعديل كننده يا قوه برتر است. در واقع اين سيستم هدايت است كه در گردش چرخ قدرت و حفظ تعادل و توازن قوا مؤثر واقع مي شود نه مكانيسم دورني سيستم تفكيك قوا. در حقوق اساسي, علاوه بر قواي سه گانه كلاسيك, از قوه ديگري به قوه تعديل كننده13, قوه برتر يا قوه مؤسس نيز سخن به ميان آمده كه نهاد و ولايت فقيه در عين اين كه آن ها را نيز در بر مي گيرد, متمايز از آن ها است.

سيستم هدايت به صورت تركيبي از چند عامل, قواي سه گانه را كنترل و هم آهنگ و متعادل مي كند. اين كنترل و هدايت يك بار از درون سيستم و قواي سه گانه انجام مي گيرد و يك بار از بيرون كنترل (درون سيستمي) مستلزم نظارت متقابل سه قوه نسبت به هم است تا در نتيجه آن از خودكامگي هريك از قوا كاسته شود. اين شيوه در همه نظام هاي پارلماني اعمال مي شود كه البته كافي نيست و موجب بروز اختلافات و صف بندي قوا مي گردد و برخي از قوا از ابزار و قدرت بيشتري برخوردار مي گردند. در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران, شوراي نگهبان هم به صورت يك نهاد, از درون سيستم را تعديل مي كند. اما خصيصه عمده نظام جمهوري اسلامي هدايت از بيرون است كه به وسيله رهبري انجام مي شود14, زيرا قواي حاكم زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت هستند و تنظيم روابط بين آن ها و سياست گذاري كلي نظام در اختيار رهبري است.

وجود ولايت امر در رأس نظام سياسي كه نظارت عاليه بر قواي سه گانه دارد, موجب اين برداشت شده كه احتمالاً نظام جمهوري اسلامي, نظامي چهار قوه اي است. اما با كمي دقت مشخص مي شود كه اين با اصطلاح قوه چهارم, هم سنگ و هم عرض قواي سه گانه نيست. تقسيم و تفكيك قوا يك راه صرفاً عملي براي تعديل قوا و به منزله آن است كه سه دستگاه به طور جداگانه هر يك قسمتي از مسئوليت هاي عمده و ضروري نظام را بر عهده دارند و چون ولي فقيه داراي اختياراتي در هر سه زمينه فوق است, قسمتي از حاكميت هر سه قوه را خودش اعمال مي كند و از اين نظر, قوه چهارم محسوب نمي شود. تازه حاكميت اين سه قوه هم در طول حاكميتِ وليِّ فقيه است و در واقع قواي سه گانه هم ولايت مطلقه فقيه را اعمال مي نمايند.

در جمهوري اسلامي ايران, حاكميت الهي از طريق آراي عمومي و اراده ملت تحقق مي يابد و اعمال حاكميت صرفاً از طريق تكنيك نظام سه قوه اي همواره از اشكال مشروعيت الهي رنج خواهد برد. براي رفع اين اشكال, حاكميت الهي بايد در قالب قوانين الهي و رهبري الهي (ولي فقيه) اعمال گردد. رهبري الهي ايجاب مي كند كه وليِّ امر و رئيس دولت, نظارت عاليه بر قواي سه گانه را كه حاكميت ملت را اعمال مي كنند, برعهده گيرد15. بر اين اساس است كه اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي ج.ا.ا, صراحتاً هر سه قوه را (زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت) قرار داده است.

بنابراين, مهم ترين و اصلي ترين كارويژه ولايت فقيه در جمهوري اسلامي ايران, نظارت عاليه آن بر قواي سه گانه است كه به طرق مختلف انجام مي شود و هدايت سيستم را برعهده دارد. در ادامه مطلب به اين كاركرد هم اشاره مي نمائيم تا به گوشه اي از اختيارات و وظايف ولي فقيه بپردازيم. اما تذكر اين نكته در اينجا لازم است كه ولي فقيه در مقام رياست دولت ـ كشور پديده بسيار جديدي است كه با هيچ يك از رؤساي دولت ـ كشور معمول در حقوق اساسي, نه از حيث كارويژه و نقش و نه از حيث نوع وظايف و اختيارات, شباهت ندارد. اين مقام هيچ گاه به عنوان يك امتياز و قدرت و به عنوان يك حق براي ولي فقيه مطرح نيست, بلكه فقط يك مسئوليت است و دامنه اختيارات و اقتدار آن به مصالح جامعه و قوانين الهي بستگي دارد. به همين دليل است كه نظارت عاليه او بر قواي سه گانه اصلاً تهديدي عليه حاكميت آن ها نيست و اين مقام با گستره اختيارات خود, هيچ گاه به ديكتاتوري منجر نخواهد شد.

از سوي ديگر, ولي فقيه به لحاظ خاص تداوم امامت, صاحب اختياراتي است كه اعمال آن ها بعضاً موازيني را ارائه مي دهد كه منبع حقوق اساسي است;16 مثلاً رهبري به مجلس اجازه مي دهد كه قوانين را به اتّكاي احكام ثانويه تدوين نموده و به طور موقت و محدود از احكام اوليه عدول كند. بدون اين اجازه شرعي مجلس نمي تواند حدود احكام اوليه را رها كند, چون بايد قوانين مجلس در چهارچوب شرع و قانون اساسي باشد. سند اجازه امام خميني(ره) بارزترين نمونه است كه مي تواند منبع حقوق اساسي باشد.

مجمع تشخيص مصلحت نظام, مكانيسم ديگري براي اين كار است; وقتي مجلس نظر شوراي نگهبان را تأمين نكند, با تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام, مصوبه مجلس رسميت مي يابد, حتي اگر به نظر شوراي نگهبان خلاف موازين شرعي باشد. بنابراين در سلسله مراتب قواعد حقوقي ايران, قوانين و موازين شرعي در رأس است نه قانون اساسي, زيرا موازين شرعي از قرآن و سنت استنباط مي شود و چون خود قانون اساسي هم, اجتهاد مستمر و ولايت فقيه را از پايه هاي نظام جمهوري اسلامي دانسته است, مي توان ولايت امر و امامت امت را هم بر قانون اساسي حاكم دانست, منتها با همان قيد قبلي كه (ولايت فقيه) يك مسئوليت است و مقيد به مصالح جامعه و رعايت موازين شرعي; يعني خود ولي فقيه هم تحت حاكميت قوانين و موازين شرعي قرار دارد.

2ـ نظارت عاليه ولي فقيه بر قواي سه گانه
همان طور كه گفتيم, در جمهوري اسلامي ايران رياست دولت ـ كشور با وليّ فقيه است و اصل ولايت فقيه از مهمترين و كليدي ترين اصول قانون اساسي است كه ناشي از مباني مكتبي نظام مي باشد. مقام رهبري به لحاظ امامت و هدايت نظام, داراي وظايف و اختياراتي است كه او را بسي برتر و بالاتر از قواي سه گانه قرار داده است. به همين لحاظ يك تفاوت بارز بين سيستم تفكيك قواي موجود در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و نظام كلاسيك تفكيك قوا وجود دارد. در نظام كلاسيك, قدرتي مافوق قواي سه گانه وجود ندارد و اصولاً تفكيك قوا براي آن است كه ديگر قدرت مافوق وجود نداشته باشد و قواي ثلاثه قدرت هاي يكديگر را خنثي نمايند.ولي در جمهوري اسلامي ايران طبق اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي, اين قوا زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت اعمال مي شوند و اين نظارت ناشي از اصل پنجم قانون اساسي است كه اصل ولايت فقيه را از اصول بنيادي نظام قرار داده است.

به همين دليل در قانون اساسي به طور مشخص از قدرت بالاتر از رئيس جمهور سخن به ميان آمده كه قسمتي از اعمال قوه مجريه را نيز برعهده دارد. اين مسئله عملاً قدرت فوق العاده مجريه را در مقايسه با نظام هاي رياستي و پارلماني ديگر خنثي نموده و آن را هم سنگ قواي ديگر قرار مي دهد. به لحاظ اهميت فوق العاده رهبري, در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران يك فصل مستقل با شش اصل به رهبري اختصاص يافته است, با وجود اين كه در فصول ديگر نيز به مناسبت به رهبري و اصل ولايت فقيه اشاره شده است.

بعد از اصل پنجم قانون اساسي, مهم ترين اصلي كه به ولايت فقيه اختصاص يافته و نقش و كارويژه اصلي آن را در نظام مشخص نموده است, اصل پنجاه و هفتم است كه قواي سه گانه حاكم را زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت قرار داده است و طبق آن چه در جريان بازنگري قانون اساسي روي داده, اين اصل حتي بر اصل يكصد و دهم نيز حاكم است و اختيارات رهبري را از محدوده آن اصل فراتر مي برد.17

يكي از نكات بسيار مهمي كه شوراي بازنگري قانون اساسي در ارتباط با (رهبري) مورد توجه قرار داد, اضافه شدن لفظ (مطلقه) به (ولايت) در اصل پنجاه و هفتم بود. تحولاتي كه در دهه اول انقلاب اسلامي به وجود آمد, امام(ره) را بر آن داشت كه ولايت مطلقه فقيه را يكي از احكام اوليه اسلام و حتي بالاتر از نماز و روزه اعلام نمايند18. اين امر در تغيير اصل پنجاه و هفتم نيز مؤثر افتاد و تنظيم روابط بين قواي سه گانه را نيز در حوزه اختيارات ولي فقيه گذاشت و براي اين كه اختيارات ولي فقيه محدود به اصل يكصد و دهم نگردد, در اصل پنجاه و هفتم هر سه قوه زير نظر (ولايت مطلقه امر) قرار داده شدند.

البته منظور از ولايت مطلقه, اختيارات و مسئوليت هاي فراگير فقيه در مقابل ولايت نسبي است نه ولايت رها و لاقيد و استبدادي19. تثبيت اين نكته در قانون اساسي در حقيقت تأكيد بر اختيارات گسترده و شرعي وليِّ فقيه است كه بهانه را از دست كساني كه به دنبال ايجاد چنين توهماتي هستند كه اختيارات رهبري صرفاً موارد مذكور در اصل يكصد و دهم است, خارج مي كند. به عبارت ديگر, شوراي بازنگري, اختيارات مطلقه ولي فقيه را كه از لحاظ شرعي براي وي اثبات شده است, شكل قانوني داده و تثبيت نموده است. و اين امر با اصل حكومت و اداره جامعه اسلامي و استمرار امامت سازگارتر است; چون فقيهي كه مسئول و رئيس دولت اسلامي است, بايد بتواند به بهترين وجه جامعه را اداره كند و در محدوده قوانين اسلام, مصالح جامعه را تأمين نمايد و بي معنا است كه جز محدوده مصالح جامعه و قوانين الهي و موازين و ضوابط اسلامي محدوديتي داشته باشد. يعني قانون اساسي در چهارچوب مقررات اسلامي براي ولي فقيه قائل به اختيارات مطلق شده است و موارد مشخص شده در اصل يكصد و دهم نمونه اي از اختيارات او است.20

اينك جهت روشن شدن نحوه نظارت, هر سه قوه را به طور جداگانه مرور مي نماييم.

الف ـ نظارت بر قوه مقننه
طبق اصل پنجاه و هشتم قانون اساسي, اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي است; يعني مجلس ركن قانون گذاري است و مطابق اصل هفتاد و يكم در عموم مسائل مي تواند قانون وضع كند.21 البته اين قانون گذاري با آن چه كه در ساير كشورها متداول است, تفاوت دارد. چون در اسلام كسي نمي تواند در مقابل قانون الهي قانون وضع كند. اقدام مجلس شوراي اسلامي در اين زمينه, در واقع تدوين مقررات اسلامي است22 و براي اين كه مباني مكتبي نظام در اين عمل ملحوظ شود و نظارت ولي فقيه هم تحقق يابد, بلافاصله در اصل هفتاد و دوم آمده است كه: (مجلس شوراي اسلامي نمي تواند قوانيني وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمي كشور مغايرت داشته باشد…). تشخيص اين عدم مغايرت هم به عهده شوراي نگهبان گذاشته شده و حتي اعتبار مجلس شوراي اسلامي وابسته به شوراي نگهبان است.

طرز تركيب و مرجع انتخاب اعضاي شورا و نيز تنوع وظايفش به نحوي است كه نظارت رهبري را كاملاً تأمين مي نمايد. نصف اعضاي شوراي نگهبان مستقيماً منصوب رهبري هستند و از آن جا كه رهبري كساني را انتخاب مي كند كه مورد اعتماد و نزديك به مباني فقهي خودش باشند, نظارت رهبري در (رعايت موازين شرعي) قوانين كاملاً تحقق مي يابد و هيچ حكمي خارج از احكام اسلام و بدون تطبيق با موازين اسلامي و بدون نظارت رهبري تصويب نشده و صورت قانوني به خود نمي گيرد.23

علاوه بر اين, نصف ديگر اعضاي شوراي نگهبان هم به پيشنهاد رئيس قوه قضائيه (كه خودش منصوب مستقيم و مورد اعتماد رهبري است) و انتخاب مجلس شوراي اسلامي برگزيده مي شوند. تا رئيس قوه قضائيه معرفي حقوق دانان را انجام ندهد, امكان انتخاب آن ها از سوي مجلس شوراي اسلامي وجود ندارد. اين شيوه هم نمايان گر دخالت غير مستقيم رهبري در انتخاب حقوق دانان شوراي نگهبان است. علاوه بر شوراي نگهبان مجمع تشخيص مصلحت نظام هم در مرتبه اي بالاتر از شوراي نگهبان وجود دارد كه در اختلافات بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي حكم و داور نهايي است و چون اعضاي مجمع تشخيص مصلحت هم كلاً منصوب رهبري هستند, نهايتاً نظر رهبري اعمال مي شود و هيچ قانوني از نظارت ولايت مطلقه امر خارج نخواهد بود.

انتخاب فقهاي شوراي نگهبان توسط رهبري مبين حضور و نظارت فعال رهبري در امر قانون گذاري و قوه مقننه و نيز كليه مراكزي است كه به نحوي در تصويب قوانين و مقررات كشور مؤثرند, زيرا حفظ مكتبي بودن نظام و مطابقت قوانين و مقررات با احكام اسلامي از مسئوليت هاي رهبري و ماهيتاً مربوط به مقام ولايت فقيه مي باشد و كساني مي توانند اين مسئوليت را عهده دار شوند كه از طرف رهبري صلاحيتشان محرز بوده و براي اين كار منصوب و مأذون باشند. اگرچه مسئوليت مطابقت قوانين با موازين اسلامي به طور مصداقي درحيطه وظايف و اختيارات رهبري نيامده, ولي به استناد امامت, رهبري مستمر (بند 5 اصل دوم) و نيز اصل ولايت فقيه (اصل پنجم) مي توان استنباط نمود كه رابطه روشني بين ولايت امر و اسلامي بودن نظام وجود دارد و ضامن بقاي خط اسلامي نظام همانا وجود ولي فقيه است و اين مسئوليت قبل از هركس مربوط به رهبري است و نصب فقهاي شوراي نگهبان از سوي رهبري بدين معنا است كه فقهاي شورا در حقيقت مسئوليت رهبري را در اين زمينه انجام مي دهند.24

شوراي نگهبان يكي از نهادهاي قانوني است كه بخشي از حاكميت ولي فقيه را از طرف او اعمال مي كند و داراي وظايف بسيار زياد و كليدي است.25 اصلي ترين اين وظيفه شورا كه مبين نظارت همه جانبه ولي فقيه بر قوه مقننه و همه مراكز دست اندر كار وضع مقررات مي باشد, عبارت است از: بررسي كليه قوانين و مقررات كشور اولاً از لحاظ مطابقت با احكام اسلامي و موازين شرعي و ثانياً از جهت انطباق با قانون اساسي. برهمين اساس كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي خود به خود به شوراي نگهبان ارسال و كنترل مي شود. از اين نظر شوراي نگهبان ركن ركين كنترل قوانين مي باشد كه مرجع صدور نظريات فني و دارنده نوعي حق وتوي تعليقي است و بايد در مورد كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي اظهار نظر نمايد. لذا جزء لاينفك قوه مقننه و هم چون تكمله اي براي قانون گذاري به شمار مي آيد.26 شوراي نگهبان براي تسريع در انجام اين وظيفه اش حق شركت در مذاكرات مجلس را دارد و هنگامي كه طرح يا لايحه فوري در دستور كار باشد, حضور اعضاي شورا در جلسه علني مجلس الزامي است (اصل نود و هفتم). حتي جلسات غير علني مجلس شوراي اسلامي نيز بايد با حضور اعضاي شوراي نگهبان باشد (اصل

شصت و نهم قانون اساسي). برهمين اساس است كه اصل نود و سوم قانون اساسي صريحاً اعلام نموده كه مجلس شوراي اسلامي بدون وجود شوراي نگهبان اعتبار قانوني ندارد.

در اصل چهارم قانون اساسي, كنترل مطابقت كليه قوانين و مقررات كشور با موازين شرعي برعهده شوراي نگهبان گذاشته شده است و در اصل نود و يكم به طور مطلق تعبير به (پاسداري از احكام اسلام) شده كه مي تواند شامل مصوبات سازمان هاي صلاحيت دار غير از مجلس نيز باشد; يعني دامنه و برد اين اصل حاكم بر كليه شبكه قانون گذاري كشور است و بر اطلاق يا عموم اصول قانون اساسي نيز سرايت دارد.27 گرچه اصول پنجاه و هشتم و پنجاه و نهم, اعمال قوه مقننه را از طريق مجلس شوراي اسلامي و نيز مراجعه به آراي عمومي و همه پرسي پيش بيني نموده, ولي طبق اصل يكصد و سي و هشتم,هيئت دولت نيز مي تواند مصوبات و آيين نامه ها و بخش نامه هايي را تهيه و اجرا كند و همين طور طبق اصل هشتاد و پنجم در موارد ضرورت و با رعايت اصل هفتاد و دوم, مجلس مي تواند به كميسيون هاي داخلي خود اختيار وضع برخي از قوانين را بدهد كه به طور آزمايشي اجرا مي شوند و تصويب نهايي آن ها با مجلس است و يا مجلس مي تواند تصويب دائمي اساس نامه سازمان ها, شركت ها و مؤسسات دولتي و يا وابسته به دولت را نيز با رعايت اصل هفتاد و دوم قانون اساسي به كميسيون هاي ذيربط واگذار كند يا اجازه تصويب آن ها را به دولت بدهد.

در اين موارد نيز مصوبات دولت و كميسيون هاي مجلس نبايد با اصول و احكام مذهب رسمي كشور و يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد و تشخيص آن به عهده شوراي نگهبان است. بنابراين روح قانون اساسي و مفاد اصل چهارم آن, تعميم مسئوليت شوراي نگهبان نسبت به همه مواردي است كه به نحوي مقررات لازم الاجراء وضع مي گردد. تفسير شوراي نگهبان از اصل نود و يكم در پاسخ شوراي عالي قضائي در فروردين 1360 نيز تعميم اصل چهارم را مورد تأييد قرار داده است.28

علاوه بر نظارت شرعي بر قوانين, شوراي نگهبان داراي نظارت حقوقي و دستورنامه اي بوده و حراست و پاسداري از قانون و ممانعت از تعارض قوانين عادي با قانون اساسي را برعهده دارد. همين طور شوراي نگهبان, تنها مفسّر قانون اساسي است و اين به عهده همه اعضاي آن (دوازده نفر) است. از اين نظر, شوراي نگهبان نهادي مستقل و جداگانه است كه از خارج, بر روي قواي حاكم عمل مي كند. تركيب شورا و استقلال آن از قواي سه گانه, اين امكان را به شورا مي دهد كه بدون برهم زدن تعادل قوا با صلاحيت هاي لازم و قانوني حضور ولي فقيه را در قواي سه گانه اعمال نمايد و در عين حال خارج از نفوذ قواي مذكور باشد29 و اين از امتيازات حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران است كه با تعبيه شوراي نگهبان به عنوان بازوي رهبري, هم بي طرفي و تحت نفوذ نبودن اين نهاد را تضمين كرده و هم اين كه اضافه قدرت ناشي از بي مسئوليتي مجلس در قبال مجريه و قضائيه را كاهش داده است.

شوراي نگهبان هم چنين بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي نظارت دارد و بدين ترتيب نمايندگان رهبري نه تنها مصوبات مجلس را تحت نظارت دقيق خود دارند, بلكه تشخيص دهنده و تأييد كننده صلاحيت نمايندگان نيز هستند. اين امر به دليل اهميت ويژه مجلس و قدرت قانون گذاري آن است كه نمايندگان آن بايد واجد شرايط خاصي باشند و شوراي نگهبان با استفاده از حق قانوني نظارت, دستگاه قانون گذاري را در مرحله انتخابات و تشخيص صلاحيت نيز كنترل مي كند.

با تفسيري كه شوراي نگهبان در آستانه انتخابات دوره چهارم مجلس از نظارت موضوع اصل نود و نهم انجام داد و نظارت خود را استصوابي شمرد, گستره نظارت شوراي نگهبان بسيار زيادتر شد و حتي شورا با استناد به حق نظارت خود, عده زيادي را براي شركت در انتخابات, فاقد صلاحيت دانسته و شرط شركت آنان را منوط به نظر نهايي رهبري دانست. همان طور كه در انتخابات مجلس خبرگان (سال 1369) نيز عده اي را محروم نمود. علاوه بر اين, شوراي نگهبان مراحل بعدي انتخابات تا اعلام نتايج و نيز تأييد انتخابات مجلس را هم برعهده دارد و به شكايات و اعتراضات مربوط به انتخابات نيز رسيدگي مي كند.

اختيارات شوراي نگهبان براساس تفسير اصل نود و نهم قانون اساسي, به طور غير مستقيم به منزله اختيارات رهبري است. پيش بيني اين نهاد مستقل و خارج از سه قوه براي نظارت بر انتخابات در همه مراحل آن و احتمالاً ابطال انتخابات و يا توقف انتخابات به اين خاطر است كه شوراي نگهبان در زمينه اسلامي بودن نظام و اجراي قانون اساسي مسئوليت مستقيم دارد و بايد انتخابات را از لحاظ سياسي و اسلامي كاملاً زير نظر بگيرد و جريان انتخابات را از نفوذ قواي سه گانه خارج نمايد.30 به اين صورت در مرحله انتخابات نيز نظارت غير مستقيم ولي فقيه براي حفظ مكتبي بودن نظام اعمال مي شود.

تعبيه شوراي نگهبان يك تكنيك ابتكاري براي كنترل همه جانبه قوانين است و مربوط به خصيصه مكتبي بودن نظام مي شود, به طوري كه اگر شوراي نگهبان از نظام سياسي جمهوري اسلامي حذف شود, نظام مشروعيت الهي و مظهر حاكميت الهي و نهايتاً خصلت توحيدي خود را از دست خواهد داد; به عبارت ديگر نظام ولايت فقيه كه پشتوانه خط اسلامي نظام و حافظ مشروعيت الهي رژيم سياسي است, بيشترين تجلي اش در رابطه با اعضاي فقيه شوراي نگهبان ظاهر مي شود.31

ب ـ نظارت بر قوه مجريه
اعمال قوه مجريه هم به نحوي انجام مي شود كه با اصل اعتقادي حاكميت الهي و نظارت ولي فقيه, هم آهنگ باشد. بدين منظور اصل شصتم قانون اساسي, اعمال قوه مجريه را در درجه اول تلويحاً براي رهبري شناخته است و در مرحله بعدي براي رئيس جمهور و وزرا. به عبارت ديگر, رهبري عالي ترين مقام رسمي كشور و در واقع شخص اول مملكت است و طبق اصل يكصد و سيزدهم, رئيس جمهور پس از مقام رهبري قرار دارد و مسئوليت اوليه اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه نيز طبق همين اصل با رهبري است و موارد خارج از مسئوليت رهبري به رئيس جمهور موكول شده است. علاوه بر اين چون رئيس جمهور هم با تنفيذ رهبري مسئوليت را به دست مي گيرد و مطابق اصل يكصد و بيست و دوم در برابر رهبري نيز مسئول است (علاوه بر مسئوليت در قبال مجلس), بايد گفت رئيس جمهور با استفاده از تفويض اختيار از سوي رهبري, به انجام وظايف خود مي پردازد و به طور غير مستقيم, كارويژه رهبري را اعمال مي كند.

قوه مجريه به دليل در دست داشتن قدرت به طور مستقيم, بخش عظيمي از حاكميت را در اختيار دارد و به همين دليل بايد كنترل و هدايت شود و اين هدايت و كنترل علاوه بر اين كه از سوي قوه مقننه با تصويب قوانين و مشخص كردن خط مشي قوه مجريه انجام مي شود (قوه مقننه خودش هم از سوي رهبري هدايت و كنترل مي شود), رهبري نيز مي تواند با رهنمودهاي غير مستقيم و حتي فرامين مستقيم خود در هدايت قوه مجريه و تعديل رابطه سياسي قوه مجريه با مردم و قواي ديگر مؤثر باشد.32 رهبر مسئول تنظيم روابط بين قواي سه گانه و حل اختلاف بين آن هاست (اصل يكصد و دهم) و حكم رياست جمهوري را پس از انتخاب مردم تنفيذ مي كند و در صورت تصويب عدم كفايت سياسي و يا تخلف قضائي رئيس جمهور, او را عزل مي نمايد. رهبري مي تواند رئيس جمهور را مستقيماً مورد مؤاخذه و بازخواست قرار دهد; چون مطابق اصل يكصد و بيست و دوم, رئيس جمهور در قبال رهبري مسئول شناخته شده است. رهبري به طور غير مستقيم از طريق قوه قضائيه حكم به تخلف رئيس جمهور مي دهد و نيز توسط قوه قضائيه دارائي رئيس جمهور و وزرا و همسران و فرزندان آنان را قبل و بعد از خدمت كنترل مي كند تا برخلاف حق افزايش نيافته باشد.

رئيس جمهور براي رسيدن به رأس قوه مجريه بايد مراحلي را طي كند كه بعضاً به طور مستقيم يا غيرمستقيم در كنترل رهبري است. بعد از اعلام آمادگي و كانديداتوري, مرحله احراز صلاحيت توسط شوراي نگهبان وجود دارد كه شورا با استفاده از حق نظارت خود بر انتخابات رياست جمهوري (طبق اصول نود و نهم و يكصد و هيجدهم) به تعيين و احراز صلاحيت كانديداها مي پردازد. قانون اساسي در اصل يكصد و پانزدهم شرايطي را براي رئيس جمهور تعيين كرده كه داوطلبين شركت در انتخابات رياست جمهوري بايد كليه آن ها را داشته باشند و بدون احراز اين صلاحيت ها, شركتشان در انتخابات غير قانوني است.33 اين تشخيص و احراز صلاحيت به شوراي نگهبان ارجاع شده است كه ضمن اعمال كنترل مورد اطمينان رهبري, از اعمال نفوذ در قوه مجريه و نقض استقلال و تفكيك قوا نيز پرهيز مي شود. در روند تأييد صلاحيت ها, شوراي نگهبان كاري را به نمايندگي از سوي رهبري انجام مي دهد (حتي در دوره اول رياست جمهوري صلاحيت داوطلبان بايد به تأييد رهبري هم مي رسيد). اين عمل در واقع نوعي نظارت غيرمستقيم رهبري بر رأس قوه مجريه حتي در مرحله قبل از انتخابات است كه از اين طريق از ورود افرادي كه معتقد به مباني نظام و انقلاب نباشند, جلوگيري مي كند كه اين امر, نوعي نظارت و كنترل پيش گيرانه است.

در مرحله بعدي كه كانديداي رياست جمهوري در انتخابات شركت مي كند, پس از كسب اكثريت و موفقيت در انتخابات, مرحله مهم تري فرا مي رسد كه طي آن هم صحت انتخابات بايد از سوي شوراي نگهبان تأييد شود و هم رهبري بايد حكم رياست جمهوري را تنفيذ و امضا نمايد. اين عمل اخير به عبارتي انتصاب حقوقي و تنفيذ شرعي رياست جمهوري منتخب مردم و در واقع رسميت و مشروعيت بخشيدن به انتخاب مردم است. قدرت اجرايي كه عينيت حاكميت و اعمال نوعي ولايت است, تا مشروعيت الهي نداشته باشد بر مردم الزام آور نيست34 و رئيس جمهور به لحاظ دارا بودن اختيارات (كه مشروعيت اعمال آنها موكول به اذن رهبري است) بايد اذن ولي فقيه را داشته باشد و بدون تنفيذ رهبري, غير ولي فقيه نمي تواند اين اختيارات را اعمال نمايد. بدين لحاظ با تأييد صلاحيت و نيز امضاي حكم رياست جمهوري اين مشروعيت تأمين مي شود.

بنابراين رهبري در مورد رئيس جمهور, در مرحله قبل از انتخابات به طور غير مستقيم افراد واجد شرايط را در اختيار مردم مي گذارد و انتخاب مردم را هدايت مي كند. علاوه بر اين, رهبري مرحله انتصاب حقوقي و تنفيذ شرعي را نيز در اختيار دارد و هنگامي كه مصلحت و شرايط ايجاب كند و با وجود كنترل هاي مختلف باز هم افراد ناباب و غير واجد شرايط انتخاب شوند, رهبري مي تواند از تنفيذ حكم رياست جمهوري خودداري كند كه البته چنين احتمالي در حد فرض محال است, زيرا غير واجد شرايط فرصت انتخاب شدن ندارد. طبق اصل يكصد و سي ام, رئيس جمهور استعفاي خود را نيز به رهبري تقديم مي كند كه اين هم نتيجه منطقي و مستقيم تنفيذ حكم رياست جمهوري و انتصاب او از سوي رهبري است.

مفهوم امضاي حكم رياست جمهوري از سوي رهبري آن است كه نظارت رهبري و ولايت امر بر قوه مجريه, به صورت تنفيذ حكم رياست جمهوري و امكان عزل او انجام مي گيرد. مفاد اصل يكصد و دهم قانون اساسي نيز اين است كه يكي از شرايط لازم براي احراز مقام رياست جمهوري, تنفيذ رهبري است; چون قانون اساسي مطابق اصل پنجاه و هفتم اعمال حاكميت ملت را با نظارت ولايت مطلقه امر مشروع دانسته است و اين نظارت همان طور كه گفتيم, هم در مرحله قبل از انتخابات رياست جمهوري صورت مي گيرد و هم با تنفيذ حكم رياست جمهوري و عزل او.35 البته عزل نهايي رئيس جمهور توسط رهبري, نتيجه منطقي امضاي حكم رياست جمهوري است كه براي اعمال آن شرط الزامي وجود دارد و آن هم عبارت است از رأي به عدم كفايت سياسي رئيس جمهور از سوي مجلس و يا حكم به تخلف قضائي او از سوي قوه قضائيه.

در شرايط اضطراري مانند فوت, عزل, استعفا, غيبت يا بيماري بيش از دو ماه رئيس جمهور و يا مواردي كه كشور بدون رئيس جمهور باشد, نظارت رهبري به شكل بارزتري نمايان مي گردد. طبق اصل يكصد و سي ويكم قانون اساسي, در شرايط اضطرار معاون اول رئيس جمهور با موافقت رهبري اختيارات و مسئوليت هاي رئيس جمهور را برعهده مي گيرد; يعني باز هم تنفيذ رهبري وجود دارد. اصل مذكور, احتمال ديگري را نيز پيش بيني كرده و آن اين كه در صورت عدم وجود معاون اول به هر دليل, مقام رهبري فرد ديگري به جاي وي منصوب مي كند. همه اين موارد نشانه كنترل و هدايت مستقيم و غيرمستقيم رهبري بر رأس قوه مجريه است.

نيروهاي مسلح نظامي و انتظامي نيز با وجود اين كه از لحاظ تشكيلاتي و سازماندهي جزئي از قوه مجريه هستند, از لحاظ فرماندهي تابع مجريه نيستند و اين از جمله استثنائات مذكور در اصول شصتم و يكصد و سيزدهم قانون اساسي است كه از رئيس جمهور جدا و به رهبري سپرده شده است. براي پوشش دادن به اين اختيار نيز فرماندهي كل قوا به رهبري سپرده شده است. (اصل يكصد و دهم)

ج ـ نظارت بر قوه قضائيه
دستگاه قضائي به دليل حساسيت و نقش بنيادي اش و نيز خصيصه مكتبي اش و به منظور تحقق بخشيدن به عدالت اسلامي و پاسداري از حقوق مردم, لزوماً بايد با معيارهاي اسلامي منطبق باشد. قانون اساسي نيز در اصل يكصد و پنجاه و ششم خود, قوه قضائيه را (…مستقل و پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت) معرفي كرده است. اگرچه قضاوت قهراً طبق احكام الهي و توسط قضات واجد شرايط اسلامي صورت خواهد گرفت, ولي به دليل اهميت و حساسيت بنيادي قضا در اسلام و دقت در مكتبي بودن نظام قضائي كشور و پيش گيري از انحرافات كلي در سيستم قضائي اسلامي, نظارت ولي فقيه در اين امور اجتناب ناپذير است36 و اين نظارت با نصب رئيس قوه قضائيه (مطابق اصل يكصد و پنجاه و هفتم و نيز بند ششم اصل يكصد و دهم) و عفو و تخفيف مجازات محكومين (بند 11 اصل يكصد و ششم) از سوي رهبري تحقق مي يابد. البته اين نظارت به معناي دخالت در كار قضات عادل و نقض استقلال آن ها نبوده و صرفاً براي حفظ نظم و هم آهنگي و وحدت مديريت جامعه و پيش گيري از انحرافات و مراعات دقيق ضوابط اسلامي است.

اعمال قوه قضائيه مطابق اصل شصت و يكم قانون اساسي (به وسيله دادگاه هاي دادگستري است كه بايد طبق موازين اسلامي تشكيل شود و به حل و فصل دعاوي و حفظ حقوق عمومي و گسترش و اجراي عدالت و اقامه حدود الهي بپردازد). دادگاه ها براي انجام اين وظايف بايد به نحوي از سوي ولي فقيه و حاكم اسلامي مأذون باشند تا احكام آن ها نافذ و مشروع گردد. در اصل يكصد و پنجاه و ششم نيز در شمار وظايف قوه قضائيه, مواردي وجود دارد كه اعمال و انجام آن ها احتياج به تنفيذ مقام ولايت و از نظر برخي از فقها حتي تصدي آن ها احتياج به نصب از سوي امام معصوم دارد تا مشروع تلقي شود.

(حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم در امور حسبيه) كه در بند يكم وظايف قوه قضائيه آمده است, شرعاً در اختيار فقيه حاكم بوده و متصديان آن ها بايد به نوعي اجازه اعمال اين حاكميت را از فقيه حاكم بگيرند تا احكامشان مشروع و نافذ باشد. همين طور (كشف جرم و تعقيب, مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزائي اسلام) موضوع بند چهارم وظايف قوه قضائيه در اصل يكصد و پنجاه و ششم, دقيقاً احتياج به نظارت و تنفيذ ولي فقيه دارد و اين امور اصالتاً از شئون و اختيارات ولي فقيه است. براساس اصول يكصد و پنجاه و هفتم و يكصد و دهم قانون اساسي تعيين و انتصاب رئيس قوه قضائيه از جمله وظايف و اختيارات مقام رهبري است كه از اين طريق, رهبري نظارت خود را بر دستگاه قضائي اعمال نموده و با تفويض قسمتي از اختيارات خود به رئيس قوه مشروعيت كل دستگاه قضائي را تأمين مي كند.

رئيس قوه قضائيه كه بدين ترتيب از سوي رهبري مأذون شده است, داراي وظايف و اختياراتي است كه بسيار مهم بوده و به طور غيرمستقيم به رهبري بازگشت مي دارد. طبق اصل يكصد و پنجاه و هشتم قانون اساسي, رئيس قوه قضائيه مي تواند لوايح قضائي تهيه و براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي بفرستد, همين طور عزل و نصب و ساير كارهاي اداري قضات را مي تواند انجام دهد. انفصال موقت يا دائم قضات, تغيير محل خدمت يا تغيير سمت آن ها هم مطابق اصل يكصد و شصت و چهارم به اقتضاي مصلحت جامعه و با تصويب رئيس قوه قضائيه پس از مشورت با رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل كشور انجام مي گيرد. وزير دادگستري هم به پيشنهاد رئيس قوه قضائيه و توسط رئيس جمهور انتخاب مي شود كه مسئول كليه روابط في ما بين قوه قضائيه با قواي ديگر است.37 همين طور انتخاب رئيس ديوان عالي كشور و نيز دادستان كل كشور مطابق اصل يكصد و شصت و دوم توسط رئيس قوه قضائيه و با مشورت قضات ديوان عالي كشور انجام مي شود. بنابراين كليّت قوه قضائيه در اختيار رئيس آن است كه عزل و نصب ها را انجام مي دهد و چون مستقيماً از سوي رهبري تعيين مي شود, نظارت رهبري را بر كل قوه قضائيه تأمين مي كند.

قوه قضائيه در جمهوري اسلامي ايران, علاوه بر استقلال كه ناشي از صلاحيت ها و ارزش هاي حاكم بر آن است, از حق الزامي حاكميت قضائي38 برخوردار است. منظور از حاكميت قضائي لزوم مراجعه به مراجع صلاحيت دار قضائي و تسليم در برابر احكام آن ها است. قاضي در حقوق اساسي ايران, محدود به قوانين مدونه نيست و براساس اصل يكصد و شصت و هفتم, هرگاه حكم دعوائي را در قوانين مدوّنه پيدا نكند, بايد (با استناد به منابع معتبر اسلامي, يا فتاواي معتبر حكم قضيه را صادر نمايد). به عبارت ديگر در زمينه سكوت يا نقض و يا تعارض قوانين موضوعه, رجوع قاضي به آراي فقها الزامي شناخته شده و بدان تصريح شده است.39 در اين صورت و به خصوص اگر قاضي خودش صاحب اجتهاد و رساله باشد, گستره عمل قاضي وسعت مي يابد و اين هم وسيله ديگري براي رعايت موازين شرعي و در واقع نوعي نظارت ولي فقيه بر جريان قانون گذاري و رعايت مكتبي بودن نظام است.

قوه قضائيه به طور غيرمستقيم بر مجريه هم نظارت مي كند. مطابق اصل يكصد و هفتادم قانون اساسي, قضات بايد از اجراي تصويب نامه ها و آيين نامه هاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي هستند, خودداري نمايند. اگر اصول يكصد و هفتاد و سوم و يكصد و هفتاد و چهارم را نيز اضافه نمائيم, كاملاً روشن مي شود كه قوه قضائيه چگونه مجريه را كنترل مي كند و اين نظارت غيرمستقيم رهبري بر قوه مجريه است.

ديوان عدالت اداري (موضوع اصل يكصد و هفتاد و سوم) از طريق رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها و يا آيين نامه هاي دولتي, مجريه را محدود مي نمايد. خود ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه است كه او نيز منصوب رهبري است. علاوه بر اين, مطابق اصل يكصد و هفتاد و چهارم, (براساس حق نظارت قوه قضائيه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه هاي اداري سازماني به نام سازمان بازرسي كل كشور زير نظر رئيس قوه قضائيه تشكيل مي گردد). از سوي ديگر در شمار وظايف قوه قضائيه نيز (نظارت بر حسن اجراي قوانين)40 تصريح شده كه مجموعاً نشانِ نظارت غيرمستقيم رهبري بر اجراي قوانين است.

قوه قضائيه بنابه ماهيت و اهميت كارويژه هايش و به دليل اين كه بيشتر از دو قوه ديگر تحت اراده و اقتدار رهبري قرار دارد, بر قوه مقننه هم اعمال نظارت مي كند كه يك مورد آن را قبلاً متذكر شديم (محدود نبودن قاضي به قوانين مدوّنه و لزوم رجوع به منابع معتبر اسلامي). شوراي نگهبان كه اعمال كننده نظارت ولي فقيه بر مقننه و مجريه است, با قوه قضائيه نيز در ارتباط است. در انتخاب اعضاي حقوق دان شوراي نگهبان رئيس قوه قضائيه اختيار معرفي حقوق دانان را دارد و مجلس شوراي اسلامي فقط مي تواند به افراد معرفي شده رأي بدهد. تا رئيس قوه قضائيه, معرفي حقوق دانان را انجام ندهد, امكان انتخاب آن ها از سوي مجلس نيست و نتيجتاً شوراي نگهبان تشكيل نمي شود و قوه مقننه اعتبار و رسميت ندارد.41

اين مكانيسم ضمن اين كه در تعادل قوا مؤثر است, مبين نقش قوه قضائيه در جهت تعديل قوا و نيز نشانِ مشروعيت و تعيين صلاحيت قضائي اعضاي حقوق دان شوراي نگهبان است و نوعي مشاركت در امر قضائي توسط شوراي نگهبان محسوب مي شود.42 براين اساس كار شوراي نگهبان در جمهوري اسلامي ايران صرفاً يك عمل سياسي (همانند شوراي قانون اساسي فرانسه) نيست و در واقع تلفيقي از شيوه كنترل قضائي و كنترل سياسي43 براي تطبيق قوانين عادي با قانون اساسي و نيز رعايت موازين شرعي است.

3ـ وظايف و اختيارات ولي فقيه
ولايت فقيه از اركان عمده نظام جمهوري اسلامي است و در زمان غيبت مطابق اصل پنجم قانون اساسي, ولايت امر و امامت امت را برعهده دارد. اين اصل حقوقي برگردان قانوني مباني اعتقادي نظام است كه در مقدمه و نيز اصول كلي قانون اساسي بر آن ها تأكيد شده است. جهت تحقق ولايت امر و به منظور حضور و نظارت فعال رهبري بر كليه اركان نظام, اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي ـ به شرحي كه گذشت ـ قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران را (زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت) قرار داده است تا با نظارت ع�

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 222]