واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: ضرورت تشويق دولت به اجراي قانون ماليات برارزش افزوده
يك كارشناس اقتصادي گفت: وقتي قرار است قوانين مترقي چون ماليات بر ارزش افزوده در كشور به اجرا در آيد بايد همه قوا از آن حمايت كرده و وقتي در مقابل اعتصابات و اعتراضات، دولت تصميم به تعويق آن ميگيرد، دولت را حمايت و مجاب به اجراي قانون نمايند.
بهنام ملكي در گفت وگو با فارس گفت: از اركان نظام، مجمع تشخيص مصلحت، شوراي نگهبان و ساير مراجع قانوني انتظار ميرفت تا ضمن دفاع از اين قانون (كه حداقل 15 سال روي آن كار شده و امور كارشناسي روي آن صورت گرفته)، دولت را به اجراي آن تشويق نمايند. وي افزود: همين انتظار از رسانههاي گروهي و همه جريانات سياسي و احزاب ميرود كه در برابر اجراي قوانين مترقي خود را مسئول دانسته و به جاي انتقادات نابجا، دولت را در راستاي اجراي قانون حمايت كرده و به فرهنگ سازي بپردازند.
اين اقتصاددان گفت: حتي اگر لازم باشد بايد نرخ به جاي 3درصد يك درصد باشد ولي در نهايت به جاي تعويق در اجرا، قانون با نرخ پايين به اجرا درآيد.
وي با بيان اينكه اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده از برخي اجحافهاي مالياتي جلوگيري ميكند افزود: بزرگترين حسن اجراي اين قانون، بحث شفاف سازي درآمدها و حسابها است.
ملكي با اشاره به اينكه در حال حاضر منابع درآمدي كشور آلوده است گفت: يك نظام اقتصادي بايد از منابع درآمدي و هزينهاي سالم تامين شود در حالي كه منابع درآمدي كشور ما از آنجا از محل درآمدهاي حاصل از فروش نفت تأمين ميشود، آلوده بوده و اگر در بحث حرام بودن آن تخفيف قائل شود اين درآمدها مكروه است.
وي افزود: اگر درآمدها در مبادي توليد ثروت به كار نروند حرام يا مكروه خواهند بود و اگر خلق ثروت نمايند، فاقد اشكال خواهند بود.
اين اقتصاددان با اشاره به اينكه عمده درآمدهاي حاصل از نفت در ايران صرف هزينههاي جاري، غيرتوسعهاي و مصرفي ميشود افزود: بهترين منابع درآمدي سالم براي هركشور ماليات است و لازم است تا دولت با كاهش اتكاي خود بر نفت، منابع درآمدي خود را از محل ماليات، سالم سازي كند.
وي سهم بخش خصوصي را در بحث ماليات ناچيز دانست و افزود: ازحقوق بگيران علي رغم پايين بودن ميزان درآمدهايشان ماليات اخذ ميشود ولي دارندگان درآمدهاي بالاتر را شاهديم كه از بحث پرداخت ماليات گريزان هستند.
ملكي با بيان اينكه عدالت بدون وجود نظام مالياتي كارآمد امكان پذير نيست گفت: بحث ساماندهي نظام مالياتي بايد در كشور جدي گرفته شود و هرچه زودتر، قوانين موثر در اين بحث چون ماليات بر ارزش افزوده به اجرا درآيند.
وي افزود: با اجراي اين نوع قوانين، هركس درآمدي داشته باشد درهزينههاي جامعه مشاركت كرده و به اين ترتيب با نظارت جامعه بر نحوه صرف درآمدها، از بسياري هزينههاي زائد در كشور جلوگيري ميشود.
اين اقتصاددان تأكيد كرد: تا زماني كه قوانيني چون ماليات بر ارزش افزوده اجرايي نشود، فرارهاي بزرگ مالياتي و همچنين ناسالم بودن درآمدهاي كشور امري طبيعي خواهد بود.
وي در پايان نرخ 3 درصد را نرخ بالايي ندانست و افزود: در ساير كشورها علي رغم تفاوتهاي بسيار، اين نرخ 7 درصد و مردم اين كشورها عملا 7 يا 8 برابر كشور ما ماليات ميپردازند.
ملكي تاكيد كرد: دولت قانون ماليات بر ارزش افزوده را ولو با نرخهاي پاييني در حد يك درصد به اجرا درآورد.
قانون كد بايد اجرايي شود
يكي از اعضاي شوراي تخصصي طرح تحول اقتصادي نيز گفت: با هدف فرهنگ سازي و جاانداختن بحث ماليات بر ارزش افزوده، دولت اين قانون را ولو با نرخ صفر درصد اجرايي نمايد به طوري كه اين نوع ماليات به ثبت رسيده و خود را درحسابها نشان دهد.
آلبرت بغزيان اظهارداشت: ماليات بر ارزش افزوده يكي از جنجالي ترين انواع مالياتها است چراكه هم پايه مالياتي آن بالاتر است و هم نرخ آن قابل تغيير در هر زمان است.
وي با بيان اينكه اين نوع ماليات به مصرف كننده برمي گردد افزود: دولتها براي حمايت از توليد اقدام به دريافت اين نوع ماليات كرده و در نهايت آن را از مصرف كننده دريافت ميكنند.
اين كارشناس اقتصادي اضافه كرد: ماليات بر ارزش افزوده همچون ابزاري در دست دولت است كه به واسطه آن قادر به كنترل واردات و صادرات است.
وي با اشاره به اينكه ماليات بر ارزش افزوده منجر به تورم نميشود افزود: اين نرخ از آنجا كه قابل تغيير است تورم زا نخواهد بود، كما اينكه اين نرخ تغييري در هزينههاي كالا تا مرحله فروش ايجاد نميكند و تنها در زمان مصرف رخ مينمايد.
بغزيان گفت: ماليات بر ارزش افزوده در نقطه مقصد، توسط فروشنده كالا يا خدمات وضع شده و از مصرف كننده دريافت ميشود و در اين مرحله مصرف كننده براساس فاكتور فروش در اختيارش، به راحتي ميتواند تشخيص دهد كه چه ميزان ماليات و چه ميزان سود بابت اين نوع كالا از وي اخذ ميگردد.
وي اضافه كرد: اصناف در هر صنفي به تعيين سودي كه فروشنده در هر صنف ميتواند به ازاي فروش كالا كسب نمايد، اقدام ميكنند ؛ لذا با مشخص شدن ميزان سود و ماليات، احتمال افزايش قيمت فراتر از حد معمول كمتر ميشود.
اين اقتصاددان در پاسخ به اين سؤال كه مالياتي كه پيش از اين توليد دريافت ميشد حال از مصرف كننده دريافت ميشود آيا ميتواند تغييري در قيمتها ايجاد كند گفت: چون اين نرخ قابل تنظيم است، دولت ميتواند ميزان آن را طوري تعيين كند كه قيمتها كاهش يا افزايش يابند.
وي در خصوص مزاياي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده گفت: اين نوع ماليات ميتواند از فرار مالياتي جلوگيري كرده و به شفاف سازي اقتصاد زير زميني منجر شود.
اين عضو شوراي تخصصي طرح تحول اقتصادي در پاسخ به اين سؤال كه نحوه اجراي ماليات بر ارزش افزوده در خارج به چه شكل است گفت: بيش از 50 سال است كه اين ماليات در خارج از ايران اعمال ميشود و از نظر حسابداري اين بحث در اكثر كشورها جا افتاده است.
وي افزود: اكثر كشورها بحث ماليات بر ارزش افزوده را بهطور هدفمند از برخي كالاها آغاز كرده و با فرهنگ سازي آن اجرايي نمودهاند و هرگز با ايجاد نوعي شوك به نوعي نااطميناني دامن نزدهاند.
بغزيان اضافه كرد: آنها در مرحله اول طرح را به شكل جزيرهاي اجرا كرده و سپس آن را در سطح وسيع به اجرا درآوردهاند.
وي با بيان اينكه اكثر اين كشورها زماني به اجراي ماليات برافزايش افزوده پرداختند كه بحث قاچاق هنوز پيچيده نشده بود، به ميزان نرخ اين نوع ماليات در ساير كشورها اشاره كرد و افزود: در اكثر كشورها، كالاهاي لوكس و تجملي نسبت به مواد مصرفي از نرخ بالاتري برخوردارند، هرچند همين ميزان نيز در كشورهاي مختلف متفاوت است.
اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه اصناف در كشور ما در بحث ماليات بر ارزش افزوده و اجرايي شدن قانون آن كم لطفي كردند افزود: علي رغم جلساتي كه پيش از اين با اصناف گذاشته شده و در مذاكره با آنها نيز توافقات حاصل شده بود، با اعتراضاتي كه از سوي آنها صورت گرفت، عملا اجراي قانون با مشكل و تعويق روبرو شد.
وي افزود: اكثر اصناف در بحث عرضه و ارزش كالا احساس خطر كردند و منافعشان را در خطر ديدند و لذا با فراموش كردن توافقات صورت گرفته، خود را نسبت به طرح بياطلاع نشان داده و دست به اعتراض زدند.
بغزيان با بيان اينكه شفاف سازي در قيمتها در مراحل مختلف، منافع اكثر اعتراض كنندگان را به خطر مياندازد افزود: دولت بايد بدون توجه به اين اعتراضات به اجراي قانون ميپرداخت و نبايد به همين سادگي حرف خود را پس ميگرفت.
وي افزود: دولت بايد اقتدار خود را حفظ كند تا در اجراي قوانيني چون پولشويي كه با احتمال اعتراض بانكها و دارندگان حسابهاي بالاي 10 ميليارد تومان روبرو خواهد شد، موفق عمل نمايد.
اين اقتصاددان گفت: دولت نبايد با هر اعتراضي اجراي قوانيني را كه به نفع اقتصاد كشور است را متوقف كند.
وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در بحث ساماندهي نظام مالياتي طرح تحول اقتصادي ديده شده يا خير اظهارداشت: در بحثهاي ماليات بحث اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده ديده شده چراكه خود به شفاف سازي درآمدهاي دولت و بخش توزيع منجر ميشود.
بغزيان گفت: هر سياست اقتصادي در بخشهاي مختلف خود را در قالب يكي از 7 محور مطرح در طرح تحول اقتصادي نشان خواهد داد.
وي تعويق در اجراي اين قانون را به صلاح كشور ندانست و گفت: براي جاانداختن بحث هم كه شده دولت اين قانون را ولو با نرخ صفر درصد اجرايي و مردم را با آن آشنا كند. اين كارشناس اقتصادي در پاسخ به اين سؤال كه به واسطه اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده، بحث تجميع عوارض متوقف شده پس تكليف درآمد دولت ناشي از دريافت ماليات چه ميشود گفت؟ دولت تا اجراي قانون با نرخ 3درصد، همچنان ميتواند به تامين درآمد مالياتي خود از طريق تجميع عوارض اقدام كند، در اين مدت نيز ماليات بر ارزش افزوده را با نرخ صفر درصد اعمال كند.
بغزيان به اشاره به دوگانگي موجود در اعمال مالياتهاي اسلامي و تئوريك گفت: فقها و اقتصاددانان ميتوانند مالياتهاي موجود را مورد بررسي قرار داده و با سازگار نمودن و بومي سازي آنها، به ساماندهي نظام مالياتي كشور بپردازند.
وي با بيان اينكه اهداف ماليات اسلامي بحث توزيع درآمده بوده و اهداف ماليات تئوريك اقتصادي، توزيع مجدد و افزايش توليد و اشتغالزايي است گفت: بايد اين دو نوع ماليات، در يك بسته مالياتي به خوبي ديده شده و ناشي از اجماع روحانيت و اقتصاددانان باشد.
بغزيان گفت: يكي از اجزاي ريز در ساماندهي نظام مالياتي در طرح تحول اقتصادي ميتواند بحث سازگار ساختن مالياتهاي شرعي و اقتصادي باشد.
يکشنبه 19 آبان 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 160]