نماينده اروميه از پاسخ وزير نفت قانع نشد

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نماينده اروميه از پاسخ وزير نفت قانع نشد
خبرگزاري فارس: وزير نفت امروز براي پاسخ به سوال نماينده اروميه در صحن علني مجلس حاضر شد ولي توضيحات وي نماينده سوال كننده را قانع نكرد.
به گزارش خبرنگار امور مجلس خبرگزاري فارس، غلامحسين نوذري وزير نفت براي پاسخ به سوال قاضي پور نماينده اروميه در خصوص قاچاق سوخت در نقاط مرزي كشور و عدم چاره انديشي براي آن، در صحن علني امروز يكشنبه مجلس حاضر شد ولي توضيحات وي نماينده سوال كننده را قانع نكرد و سوال جهت بررسي بيشتر به كميسيون مربوط ارجاع شد.
نادر قاضي پور نماينده اروميه در سوال خود از وزير نفت با اشاره به صرف هزينه هاي فراوان جهت امنيت مرزها و رفاه اين مناطق گفت: اين اقدامات جمهوري اسلامي، قدرت حاكميت خود را به رخ همسايگان كشاند.
وي با تاكيد بر حفظ حراست از مرزهاي كشور اظهار داشت: با توجه به شرايط و ناهماهنگي هاي فراوان طبيعي و انساني خصوصا امنيتي، بايد با دقت از مرزها حراست كرد.
وي به حضور ضد انقلاب و حاسوسهاي كشورهاي ديگر در مرزها اشاره و خاطرنشان كرد: قاچاق مواد مخدر و ارز، مواد سوختي و ساير مواد از مرزهاي كشور باعث شده كه براي حفظ تماميت ارضي و امنيت داخلي و حراست از مرزها، تلاش جدي از طرف نيروهاي لشكري و كشوري صورت گيرد.
قاضي پور ادامه داد: در اين راستا وزارت كشور نيز به عنوان مسئول امنيت داخلي و سياست گذار امور مرزها طي چند سال گذشته با حمايت دولت و مجلس اعتبارات مناسبي جهت عمران و انساداد مرزها هزينه كرده كه به رغم تلاشها هنوز تا رسيدن به سطح مناسب، فاصله زيادي داريم.
وي اظهار داشت: با احداث جاده در نقطه تلاقي مرزهاي ايران تركيه و عراق موسم به سه گوش در ارتفاعات بالاي 3 هزار متر، امنيت چشمگيري به دست آمده است.
نماينده اروميه اظهار داشت: طبق مصوبه اي كه مجلس داشت مقرر شد از محل بند (هـ) تبصره 13، اعتباري به استانداري ها در زمينه توسعه حمل و نقل عمومي داده شود كه در اين زمينه طبق آئين نامه اجرايي تبصره مذكور مقرر شد مبلغ 500 ميليارد ريال در اختيار وزارت كشور قرار گيرد تا در زمينه كنترل و انسداد مرزها هزينه شود.
وي افزود: بر اين اساس حدود 275 ميليارد ريال اعتبارات جهت احداث راههاي مرزي به استانداري استانها مرزي واگذار شد و بخش عظيمي از پروژه ها در شهرهاي اروميه و اشنويه در استان آذربايجان غربي بصورت صد درصد آغاز گرديد.
قاضي پور اظهار داشت: به درخواست ديوان محاسبات اعتبار مربوط در تاريخ 31/4/86 به خزانه برگشت داده شد و با توجه به شروع عمليات عمراني و بدهي دولت به پيمانكاران، دولت طي يك لايحه دو فوريتي به مجلس خواستار اصلاح قانون و پرداخت اعتبار آن شد كه مجلس در مورخه 2/11/86 قانون الحاق يك بند به تصره 13 قانون بودجه سال 86 كل كشور را تصويب كرد.
نماينده اروميه تصريح كرد: وزارت نفت مكلف است 500 ميليارد ريال اعتبار مورد نياز براي احداث جاده هاي مرزي، استحكام و انسداد مرزها در اختيار وزارت كشور قرار دهد تا اعتبار مذكور بصورت هزينه اي و تملك دارايي هزينه كند اما عليرغم نامه نگاري ها تاكنون اين مبلغ به حساب وزارت كشور واريز نشده است.
قاضي پور خطاب به وزير نفت تاكيد كرد: چرا در دادن حق و حقوق مردم اروميه كوتاهي مي‌كنيد؟ ما آذربايجاني ها مصمم هستيم به هر صورت كه شده اعتبار خود را از شما اخذ كنيم.
غلامحسين نوذري در پاسخ به قاضي پور گفت: بر اساس بند "هـ" تبصره 13 قانون بوجه سال 85 به دولت اجازه داده شده حداكثر تا 60 درصد منابع حاصل از صرفه جويي در مصرف سوخت استانهاي كشور را به سقف اعتبارات همان استان اضافه كند تا بر اساس آئين نامه‌اي با پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت خانه هاي كشور و نفت به تصويب هيات وزيران برسد .
وي افزود: پس از مبادله موافقت نامه براي توسعه حمل و نقل عمومي شهري، توسعه و تكميل زير ساخت هاي حمل و نقل عمومي، اشتغال عمومي كنترل و انسداد مرزها در مورد استانهاي مرزي در همان استان هزينه شود.
نوذري با بيان اينكه هيچ صرفه جويي انجام نشده است، اظهار داشت: اما بر اساس تكليفي كه مجلس به دولت داشت ما اين كار را انجام داديم و مبلغ 500 ميليارد ريال در تاريخ 28/12/85 طي 2 فقره چك كه اولي به مبلغ 200 ميليارد ريال و دومي به مبلغ 291 ميليارد ريال به حساب وزارت كشور واريز شده است.
وي ادامه داد: پس از آن وزارت كشور اين پول را بين 11 استان مرزي توزيع مي‌كند، حدود 17 ميليارد تومان آن هزينه مي‌شود و بخشي از آن بر اساس نامه ديوان محاسبات و ايراد آن، مابقي به خزانه برگشت مي‌شود.
وي خطاب به نمايندگان گفت: بنده با آقاي قاضي زاده صحبت كردم و گفتم كه اين پول قابل برگشت به استانها است و بايد از ابتدا از طريق عمراني استانها هزينه مي‌شد. بنابراين اكنون اين پول موجود است و به اعتقاد بنده موضوع قابل حل است.
نوذري تصريح كرد: به نظر مي آيد نمايندگان اين موضوع را بپذيرند كه براي يك مصوبه 2 بار وزارت نفت پرداختي نداشته باشد.
قاضي پور در ادامه سوال خود از وزير خطاب به لاريجاني گفت: آقاي وزير مي‌گويند كه صرفه جويي صورت نگرفته است در حالي كه استاندار و فرمانداران همه مي‌گويند كه صرفه جويي صورت گرفته است.
وي افزود: همچنين وزير اذعان دارد كه پول موجود است پس چرا رئيس جمهور و ايشان آن را پرداخت نمي‌كنند؟
نماينده اروميه اظهار داشت: با توجه به پيگيري هاي ما براي گرفتن بودجه از وزارت كشور، مشخص شده كه وزارت نفت از پرداخت اعتبار موجود به وزارت كشور و نهايتا مطالبات پيمانكاران خودداري كرده است.
انتهاي پيام/
يکشنبه 19 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 216]