واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: جام جم آنلاين: اتفاق جالبي به نظر ميرسد كه دولت با تصويب آييننامهاي، همه بيمارستانها و مراكز تشخيصي و درماني طرف قرارداد با بيمهها را در سال جديد موظف ميكند تا دارو و لوازم مصرفي و تجهيزات لازم براي درمان بيماران بستري در بيمارستان را فراهم كنند و هزينه اقلام مصرفي اين موارد را در صورتحساب سازمانهاي بيمهگر لحاظ و صرفا فرانشيز بستري را از بيمه شده اخذ كنند، وقتي كه بيمارستانهاي دولتي امكاناتي در حد گاز استريل، سرنگ، سرم و... را هم ندارند. رئيس جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران اين ابلاغ را بدون تامين بودجه مورد نياز بيمارستانها، فاقد كارآيي لازم ميداند و ميگويد: مشكلات دارويي و همچنين وضعيت بيمارستانها با توجه به بودجهاي كه در اختيار آنها قرار ميگيرد، يكي از مشكلات مردم در حوزه سلامت است كه بروز اين مشكلات تنها وابسته به يك وزارتخانه (وزارت بهداشت) نيست. به گفته ايرج خسرونيا، تعيين چنين بودجههايي در حد و اندازهاي نيست كه بتواند سلامت مردم را تضمين كند و به نظر ميرسد وزارت بهداشت نسبت به ساير وزارتخانهها مظلومتر واقع شده است. رئيس جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران ادامه ميدهد: اكثر بيمارستانهاي دولتي به دليل عدم بودجه كافي، هر سال بدهي بالا ميآورند كه اگر كمكهاي غيرمستقيم دولت از محل صندوق ذخيره ارزي نباشد، بدون شك در آخر سال تعطيل خواهند شد. وي ميگويد: ابلاغ اين دستور با توجه به بروز مشكلاتي بوده كه مردم همواره با آنها مواجه بودهاند؛ اما اين كه تامين هزينههاي مصرفي از سوي بيمارستانها بدون در اختيار گذاشتن بودجه مورد نياز، امكانپذير باشد، ممكن نخواهد بود. به گفته خسرونيا، تامين اقلام مصرفي بيماران، ميليونها تومان هزينه براي بيمارستانها دارد كه در صورت عدم حمايت مالي دولت، نميتوان به اجرايي شدن اين دستورالعمل اميدوار و دلخوش بود. براساس آييننامه مصوب هيات وزيران كه بنا به پيشنهاد مشترك وزارت رفاه و تامين اجتماعي و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور تصويب شد، كليه بيمارستانها و مراكز تشخيصي و درماني وابسته به دانشگاههاي علوم پزشكي و مراكز خدمات بهداشتي و درماني سازمان تامين اجتماعي و نيروهاي مسلح و ساير مراكز وابسته به دستگاههايي كه به نحوي از بودجه عمومي دولت استفاده ميكنند و مراكز درماني و تشخيصي طرف قرارداد با بيمهها مكلفند دارو و لوازم مصرفي و تجهيزات لازم براي درمان بيماران بستري در بيمارستان فراهم كنند و اقلام مصرفي اين موارد را در صورتحساب سازمانهاي بيمهگر لحاظ و صرفا فرانشيز بستري را از بيمه شده اخذ نمايند. وزارت بهداشت نيز موظف شده با همكاري وزارت رفاه و تامين اجتماعي و مشاوره با انجمنها، گروههاي تخصصي و سازمان نظام پزشكي، دستورالعملهاي اقدامات تشخيصي و درماني را با اولويت خدمات پرهزينه و شايع تدوين و براي تصويب شوراي عالي بيمه خدمات درماني كشور ارائه كند. نارضايتي مردم عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي در همين خصوص معتقد است: مردم از سيستم بهداشت و درمان رضايت ندارند و اين مساله به هزينههايي بازميگردد كه هر سال بر دوش مردم سنگيني ميكند. دكتر حسينعلي شهرياري در گفتگو با مهر، از كمبود منابع مالي و مديريت و بهرهوري از منابع مالي به عنوان 2 بخش مشكلساز در حوزه سلامت ياد ميكند: به نظر ميرسد دولت نتوانسته در چارچوب برنامه چهارم حركت كند. وي ادامه ميدهد: برخي از دولتمردان نيز معتقدند كه بعضي از مواد قانون برنامه چهارم توسعه در حوزه سلامت، قابليت اجرايي شدن ندارد.شهرياري، به ماده 90 اين برنامه اشاره ميكند: رئيسجمهور طي سخناني در سال گذشته عملا اذعان داشت كه نميتوان 3 تا 4 هزار ميليارد تومان افزايش بودجه در حوزه سلامت صورت داد. عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس، اين نارضايتي را متوجه بيماران، جامعه پزشكي و دولتمردان ميداند و ميگويد: متاسفانه مردم فقط همان چند درصد ناچيز از پزشكان كه وضعيت مالي مناسبي دارند را ميبينند، در صورتي كه اكثريت پزشكان كه 70 درصد پزشك عمومي هستند، زندگي درخور شان خود ندارند و مابقي پيراپزشكان و پرستاران نيز وضعيت مناسبي ندارند. بدهي بيمارستانها مديركل بودجه وزارت بهداشت نيز آخرين روزهاي اسفند گذشته اعلام كرد: از مجموع 650 ميليارد تومان كسري بودجه وزارت بهداشت فقط 91 ميليارد تومان جبران شده است و بيمارستانهاي دولتي 150 ميليارد تومان فقط به شركتهاي دارويي بدهكارند. مسعود ابوالحلاج در گفتگو با فارس گفته بود: بودجه وزارت بهداشت در سال 87 نسبت به سال 86 افزايش چنداني ندارد، به همين علت با وجود اينكه براساس نظام بودجهريزي سال آينده، اختيار وزير براي توزيع بودجه بيشتر شده است، به علت افزايش نيافتن بودجه، تقريبا همه اعتبارات مانند سال گذشته توزيع ميشود و تفاوت چنداني ندارد. به گفته وي، با توجه به اينكه بودجه كشور در سال 87 به علت سياستهاي پولي مالي دولت براي مهار تورم انقباضي بسته شده است، كل بودجه عمومي دولت حدود 2 درصد رشد دارد و در وزارت بهداشت نيز با محاسبه درآمدهاي اختصاصي بيمارستانها حدود 7 درصد رشد بودجه پيشبيني شده است كه البته در حوزه درمان با 1/0 درصد رشد منفي بودجه مواجه هستيم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 257]