واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: جام جم آنلاين: افزايش ورودي پرونده ها و جمعيت کيفري، دستگاه قضائي را در سال گذشته بر آن داشت تا در اقدامي شايسته و در جهت کاهش جمعيت زندانها با طرح حبس زدايي به طور جدي وارد عمل شود. به گزارش مهر، افزايش جمعيت کيفري زندانها همواره يکي از دغدغه ها و مشکلات جدي در دستگاه قضائي بوده است، معضلي که بارها و بارها رئيس قوه قضائيه ، آيت الله هاشمي شاهرودي نسبت به آن هشدار داده و بر حل آن تاکيد کرده اند. گرچه نمي توان افزايش جرم و جنايت در سطح جامعه را تنها به دستگاه قضائي ارتباط داد، و بايد اين امر را در آسيب هاي اجتماعي و مشکلات موجود در کشور جستجو نمود، اما نبايد فراموش کرد که بر اساس بند 5 اصل 156 قانون اساسي پيشگيري از وقوع جرم بر عهده قوه قضائيه نهاده شده، تکليفي که بايد گفت در اين دستگاه عريض و طويل تا پيش از اين مورد توجه جدي قرار نگرفته بود. از سوي ديگر برخي مسئولان دستگاه قضائي معتقد هستند که عدم توانايي جهت تهيه مسکن ، عدم تامين معاش خانواده ، فقر تربيتي و آموزشي و به طور کلي مشکلاتي که اغلب مردم و به خصوص جوانان امروزه با آن مواجه هستند ، منشاء بروز آسيب هاي اجتماعي و جرم محسوب مي شود. مدير کل دفتر اقدامات تاميني و تربيتي سازمان زندانها معتقد است ، فردي که مرتکب عمل خلاف مي شود قبل از اينکه يک مجرم باشد ، قرباني عوامل جرم زا همچون مسائل اجتماعي ، خانوادگي ، فقر فرهنگي و اقتصادي شده است بنابراين اگر به دنبال کاهش جرم و در نهايت کاسته شدن از جمعيت زندانها هستيم بايد به دنبال حل اين معضلات نيز در جامعه بود. سالانه بيش از 7 ميليون پرونده به دستگاه قضائي کشور وارد مي شود که تعداد زيادي رهسپار زندان مي گردند و از اين زمان است که مشکلات چه براي تک تک اعضاي خانواده زنداني و خود فرد، سر باز مي کند. در کشور ما 230 زندان، اردوگاه و کانون اصلاح و تربيت وجود دارد که در حدود 150 هزار نفر زنداني را در خود جاي داده اند و اين در حالي است که اگر اين امر بيش از اين مورد سهل انگاري قرار مي گرفت امروز، با جمعيت زنداني بالغ بر 250 هزار نفر در کشور مواجه بوديم. اقدام رئيس قوه قضائيه در سال گذشته براي گماردن هيئت سه نفره جهت بازديد از زندانها و وضعيت زندانيان که بي جهت در زندان بسر مي برند را شايد بتوان آغاز يک حرکت براي کاهش جمعيت زندانها عنوان کرد ، اقدامي که در نهايت باعث آزادي تعداد کثيري از زندانيان شد. البته هنوز برخي قضات چنانکه بايد و شايد ، در جهت دستور رياست قوه قضائيه حرکت نميکنند و همچنان از به کارگيري مجازاتهاي جايگزين حبس امتناع ميورزند. مسئولان ارشد دستگاه قضائي کشور بايد حرکت آغاز شده در ارتباط با کاهش جمعيت زندانها را به جد در سال جاري نيز دنبال کنند، اما بايد دانست که اگر همچنان ديدگاه قضات به شدت مجازات و تمايل به صدور حکم حبس باشد و اقدامي براي مجاب نمودن آنان صورت نگيرد، افزايش جمعيت زندانها معضلي خواهد بود که در سالهاي آتي نيز با آن مواجه خواهيم بود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 341]