برقراري جريمه ديركرد ؛ اقدامي خلاف مصوبه دولت

واضح آرشیو وب فارسی:قدس: برقراري جريمه ديركرد ؛ اقدامي خلاف مصوبه دولت
گروه اقتصادي- سعيد كوشافر: تقريباً كمتر شهروند و حتي روستايي را سراغ داريم كه در منزلش چند و يا حداقل يك دفتر پرداخت

اقساط بانك نداشته باشد. برخي بر اين باورند كه امروزه زندگي اكثر مردم كشور ما قسطي شده، به طوري كه بدون دريافت تسهيلات بانكي تقريباً هيچ كاري اعم از خريد لوازم منزل، تغيير وضعيت منزل و حتي رهن و اجاره منزل، خريد خودرو، ازدواج، تهيه جهيزيه و هر كار ديگري كه نياز به پول داشته باشد، ممكن نيست.
از اين روست كه چنانچه فردي بتواند سدهاي مختلف پيش روي دريافت وام از بانكها را پشت سر بگذارد، داراي يك دفترچه وام خواهد شد كه بايد اقساط آن را هر ماه به بانك پرداخت كند، اما هميشه زندگي بر وفق مراد انسانها نمي چرخد، بروز برخي مشكلات پيش بيني نشده در زندگي گاه باعث مي شود كه افراد نتوانند يك يا دو قسط وام را به موقع پرداخت كنند و هنگامي كه براي پرداخت معوقه به بانك مراجعه مي كنند، با ارقام شگفت آور جريمه ديركرد مواجه مي شوند، به طوري كه انسان را ياد نزول بگيرهاي قديم مي اندازد كه پس از چند ماه تأخير در پرداخت نزول بايد چند برابر پول را به نزول خوار پرداخت مي كردي.
اگرچه اين رقم در بانكداري امروز كشور ما از 6 درصد تجاوز نمي كند، اما براي بسياري از حقوق بگيران يا كشاورزان رقم بسيار بالايي است.
در عين حال نمي توان از يك كار غيرقانوني يعني تأخير در پرداخت اقساط بانكي كه در قرارداد بين بانك و مشتري بر آن تأكيد شده نيز دفاع كرد، چه بسا افرادي كه تسهيلات چند ميلياردي از بانكها دريافت مي كنند و زماني كه مي بينند سود كار كردن با پول بيشتر از 6 درصد جريمه ديركرد است، ترجيح مي دهند كه پول را نپردازند و با آن به كسب خود رونق دو چندان بدهند.
همين مسأله باعث مي شود كه بانك به منابعي كه از بازگشت وامها محاسبه كرده بود، نرسد و محاسباتش براي پرداخت تسهيلات جديد به هم بريزد و براي جمع ديگري از شهروندان مشكل ايجاد شود.
اما مسأله اين است كه بانكها فقط زورشان به مشتريان خرده پا مي رسد و در صورت مراجعه مشتريان ميلياردي براي بازپرداخت جريمه، ديركرد را كاهش و گاه حتي مي بخشند تا به اصل پولشان برسند.

* حرمت جريمه ديركرد
بد نيست كه بدانيم بسياري از علماي ديني براي جريمه ديركرد تسهيلات بانكي حرمت شرعي قائلند و آن را به صراحت هم بيان كرده اند، اين در حالي است كه هنوز بانكداري ما براي اين اظهار نظرها كه در حكم فتوا است راهكاري نيافته است.
آية ا... مكارم شيرازي از مراجع تقليد، جريمه ديركرد را بدون توجيه اسلامي دانسته و عنوان مي كند:اين معضل اكنون در جامعه به صورت يكي از مشكلات بزرگ مردم درآمده كه بايد هرچه سريعتر برطرف شود. آية ا... نوري همداني از ديگر مراجع تقليد، جريمه ديركرد را صراحتاً حرام اعلام كرده و مي گويد: اگر ضمن عقد قرارداد قرض براي تأخير در اداي دين، مبلغ و زماني معين مشخص شود، اين اشكالي ندارد، اما اگر براي تأخير به صورت روزانه، هفتگي و ماهانه، براساس يك نرخ معين مبلغ جريمه اضافه شود، اين ربا و حرام است.
اين مرجع تقليد تصريح كرد: گرفتن جريمه ديركرد ربا و حرام است و حرام خدا با هيچ دستاويزي حلال نمي شود.

* يك خبر
اما حدود 290 روز قبل خبري در مطبوعات درج شد كه نويد بخش حل اين مشكل مردم بود، براساس اين خبر دريافت جريمه ديركرد از تسهيلات بانكي ممنوع شده بود، اما به نظر مي رسد هنوز اين بخشنامه اجرايي نشده فشار لابي بانكي مانع از اجراي آن شد.
بنابر اين خبر، با تصويب آيين نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشكوك الوصول در هيأت وزيران كه همه بانكهاي دولتي، غير دولتي و مؤسسات اعتباري داراي مجوز بانك مركزي را در بر مي گيرد، از اين پس دريافت جريمه ديركرد بازپرداخت تسهيلات ممنوع شد.
در اين آيين نامه به صورت روشن، روشها و مراحل وصول مطالبات معوق و مشكوك الوصول بيان شده و تكاليف جديدي در راستاي استفاده از امكانات روز براي وصول مطالبات و نيز تسهيل روشهاي أخذ تسهيلات براي متقاضيان و سد كردن منافذ براي سوء استفاده كنندگان برعهده دستگاه اجرايي گذاشته شده است كه از جمله آنها اختصاص كد شناسايي ملي منحصربه فرد به شركتهاي دولتي و خصوصي، استفاده از سيستمهاي نرم افزاري مختلف، امكان تبادل اطلاعات آنلاين ميان بانك مركزي و سازمان ثبت اسناد و املاك، سازمان بورس و نيز ايجاد دسته چكهاي ويژه حساب مشتريان خوش حساب و داراي مطالبات معوق و همچنين ايجاد مؤسسات تضمين اعتبار و بيمه انواع تسهيلات خواهد بود.
براساس اين قانون، بانك مركزي مكلف است ظرف يك ماه از ابلاغ اين آيين نامه همه محدوديتهاي احصا شده نظير انسداد حساب، برداشت از حساب و غيره را كه نيازمند تسهيل در شرايط افتتاح حساب، قراردادهاي اعطاي تسهيلات و صدور ضمانتنامه و نظاير آنهاست، مشخص كرده و به نحوي به مؤسسات اعتباري ابلاغ كند كه اعمال محدوديتهاي مورد نظر اين آيين نامه و همچنين اتخاذ تدابير لازم توسط ساير مؤسسات اعتباري بابت بدهي يك مؤسسه اعتباري مقدور باشد.
همچنين وزارت دادگستري مكلف است با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ترتيبي اتخاذ نمايد كه دفاتر اسناد رسمي در تنظيم اسناد رسمي نقل و انتقال اموال منقول و غير منقول و وكالت نامه هاي مربوطه، عدم ممنوعيت معاملات را از بانك مركزي استعلام كنند.
و البته مفاد ديگر تنبيهي براي بدهكاران معوق ديده شده كه شرح كامل آن در اين گزارش نمي گنجد.
در همان زمان البته محمود بهمني كه دبيركل بانك مركزي بود، در گفتگو با نشريات صراحتاً به ابلاغ بخشنامه حذف جريمه ديركرد به تمامي بانكها تأكيد كرده و گفته بود كه به موجب اين بخشنامه هيأت مديره بانكها رأساً در مورد 6 درصد خسارت تأخير تأديه تصميم گيري خواهند كرد و وي با بيان اينكه تخفيف جريمه ديركرد قبلاً از سوي بانك مركزي به تمامي بانكها ابلاغ شده بود، مصوبه دولت مبني بر حذف جريمه ديركرد را مكمل بخشنامه بانك مركزي عنوان مي كند.

* دوباره جريمه ديركرد
اما به رغم مصوبه دولت مبني بر حذف جريمه ديركرد، چندي قبل محمود بهمني كه سال گذشته دبيركل واكنون رئيس كل بانك مركزي است، عنوان كرد كه از تسهيلات معوق جريمه ديركرد دريافت مي شود. اين در حالي است كه دولت مصوبه جديدي كه مصوبه قبلي را لغو كند يا شرايط جديدي براي ممنوعيت دريافت جريمه ديركرد گذاشته باشد، صادر نكرده، بنابراين قانون قبلي همچنان به قوت خود باقي است.
از طرفي بنا بود كه اين مصوبه از 6 ماه بعد از تصويب يعني خرداد 87 اجرا شود و بانكها طي اين مدت آمادگي براي اجراي تنبيهات و هماهنگي لازم با سازمانهاي قضايي و ثبتي را بيابند، در حالي كه بنابر شواهد موجود، بانكها فعلاً روي دريافت كارمزد قبوض متمركز شده و حتي هنوز نتوانسته اند شركت وصول مطالبات معوق را به جايي برسانند.
به نظر مي رسد محمود بهمني كه سستي بانكها يا بانك مركزي در اجراي آيين نامه لغو دريافت جريمه ديركرد را ديده ترجيح داده كه كلاً اين مصوبه و آيين نامه اجرايي آن را بي خيال شده و اجراي روال سابق را خواستار شود، عملي كه كاملاً غيرقانوني است و نبايد اهمال خود را با ضرر مردم جبران كنيم.

* آيا جريمه ديركرد مشكل گشاست؟
گذشته از اينكه اعمال مجدد جريمه ديركرد كار غيرقانوني است و بانك مركزي بايد مجري مصوبات دولت باشد، بايد ديد كه آيا برقراري جريمه ديركرد مشكل گشاي وصول تسهيلات معوق بوده يا خير.
در شرايط فعلي كشور و همانطور كه رئيس جمهور اعلام كرد، يكي از مشكلات نظام بانكي حجم بالاي مطالبات سررسيد گذشته و معوق است كه به طور متوسط حدود 10 درصد تسهيلات اعطايي را شامل مي شود. اصولاً هدف از گذاشتن جريمه براي ديركرد جلوگيري از تأخير در بازپرداخت تسهيلات دريافتي است و بانكها و مؤسسات اعتباري براي تأخير در بازپرداخت تسهيلات جريمه وضع مي كنند تا دريافت كننده وام به منظور جلوگيري از افزايش هزينه تسهيلاتي كه دريافت كرده، اقساط مربوطه را به موقع بپردازد.
اما چنان كه از آمار برمي آيد وضع جريمه در سيستم بانكي كشور ما نتايج مناسبي ندارد و به رغم وجود جريمه، نسبت معوقات بانكي از كل تسهيلات بالاست و علت آن هم مشخص است، تفاوت زياد بين نرخ بهره بانكي كه وامها براساس آن پرداخت مي شود و نرخ بهره بازاري، عدم پرداخت وام را براي استفاده كنندگان از تسهيلات سودآور مي كند، بنابراين جريمه كنوني راهي به هدف خود كه همانا جلوگيري از معوقات است، نمي يابد.
برخي بر اين باورند كه اگر تسهيلات در مكان مناسب خرج شود، به اين معني كه تسهيلات به افراد و طرحهايي اختصاص يابد كه امكان بازپرداخت آن را خواهند داشت، درصد معوقات بانكي اين مقدار نخواهد شد و به نظر اين عده، اساساً يكي از دلايل بالا بودن معوقات عدم توجه و دقت كافي در هنگام پرداخت تسهيلات از سوي بانكهاست و در برخي موارد فشارهاي دولتي نيز به اين بي دقتي ها دامن زده است.
يکشنبه 19 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: قدس]

[مشاهده در: www.qudsdaily.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 306]