تدابير جديد اروپا براي مقابله با بحران مالي

واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: تدابير جديد اروپا براي مقابله با بحران مالي
«جان كلاوده تريشت»، رئيس بانك مركزي اروپا، پس از كاهش نرخ بهره پايه در ماه گذشته نيز اعلام كرده بود: با توجه بالا نبودن نرخ تورم در پانزده كشور عضو يورو، اين بانك از دامنه عمل بيشتري براي كاهش اين بهره‌ها برخوردار است. همچنين در حالي كه نرخ تورم در پانزده كشور عضو يورو در تابستان سال جاري به 4 درصد افزايش يافته بود، اين رقم در ماه اكتبر به 25/3 درصد كاهش يافت.
بانك مركزي اروپا در فرانكفورت، با توجه به تداوم بحران شديد بازارهاي مالي در جهان و براي مقابله با اين بحران، وادار شد تا براي دومين بار در يك ماه، نرخ بهره پايه را كاهش دهد.

به گزارش سرويس بين‌الملل «تابناك» به نقل از «اشپيگل»، در حالي كه بانك مركزي اروپا (اي.زد.بي.)، هشتم اكتبر، نرخ بهره پايه را با 5/0 درصد كاهش، 75/3 اعلام كرده بود، پنجم ماه جاري (نوامبر) بار ديگر اين بهره را 5/0 درصد كاهش داد و بهره پايه در پانزده كشور اروپايي عضو منطقه يورو را 25/3 درصد تعيين كرد.

اين در حالي است كه بانك‌هاي مركزي انگليس و سوئيس ـ كه عضو منطقه يورو نيستند ـ نيز پيش از آن با كاهش شديد نرخ بهره‌هاي بانكي، بازار مالي اروپا را غافلگير كرده بودند.
البته با توجه به بحران كنوني اقتصادي در جهان، اقتصادانان پيش‌بيني كرده بودند كه بانك مركزي اروپا، چنين تصميمي را درباره نرخ بهره پايه بگيرد.

در اين باره بايد گفت كه از يك سو، داده‌هاي مربوط به وضعيت اقتصادي در هفته‌هاي گذشته، به طور فاجعه‌آميزي وخيم‌تر شده و از سوي ديگر، فشار تورم كاهش يافته است. بدين خاطر، حتي برخي از ناظران اقتصادي، كاهش يك درصدي نرخ پايه توسط بانك مركز اروپا را ممكن دانسته بودند.

«جان كلاوده تريشت»، رئيس بانك مركزي اروپا، پس از كاهش نرخ بهره پايه در ماه گذشته نيز اعلام كرده بود: با توجه بالا نبودن نرخ تورم در پانزده كشور عضو يورو، اين بانك از دامنه عمل بيشتري براي كاهش اين بهره‌ها برخوردار است.

همچنين در حالي كه نرخ تورم در پانزده كشور عضو يورو در تابستان سال جاري به 4 درصد افزايش يافته بود، اين رقم در ماه اكتبر به 25/3 درصد كاهش يافت.
تريشت در سخنان خود، كاهش بيشتر نرخ بهره پايه را منتفي ندانست و تأكيد كرد: شوراي بانك مركزي اروپا حتي بر كاهش اين نرخ تا 3 درصد تأمل كرده است.

رئيس بانك مركزي اروپا همچنين افزود: هم‌اكنون پيامدهاي بحران مالي بر كل اقتصاد جهاني، تأثير محسوسي دارد و نااطميناني‌ها به خاطر اين بحران فوق‌العاده بالا هستند.
در اين باره بايد افزود كه كاهش بيشتر نرخ بهره پايه، وام و اعتبارات براي مصرف كننده و شركت‌ها را ارزانتر مي‌كند و همزمان سطح بهره براي دارندگان حساب‌هاي پس‌انداز را نيز كاهش مي‌دهد.

اين گزارش مي‌افزايد: هم‌اكنون نرخ بهره پايه پانزده كشور عضو يورو با 25/3 درصد، به مراتب بيشتر از اين نرخ در آمريكا با 1 درصد است كه سرچشمه بحران كنوني مالي و مسكن در جهان بوده است. به همين خاطر، اقتصاددانان، كاهش بيشتر نرخ بهره پايه در اروپا را حتي در ماه آينده (دسامبر) پيش‌بيني مي‌كنند.

«نوربرت بريمس»، اقتصادان و مدير بانك خصوصي «زال. اوپنهايم» مي‌گويد: نرخ بهره‌ها بايد بيشتر كاهش يابند و اين امر واقعا محقق خواهد شد.
بريمس افزود: ما در پايان سه ماهه نخست سال آينده (2009) شاهد سطح بهره پايه 5/2 درصدي و يا حتي كمتر خواهيم بود.

همچنين «ميشاييل شوبرت»، اقتصادان و كارشناس بهره در كمرس بانك در آلمان مي‌گويد: من حتي برداشتن گام بزرگتر در بخش كاهش نرخ بهره‌ها را پيش‌بيني كرده بودم و ادامه داد: با توجه به گستردگي بحران مالي و وضعيت و جو سرد اقتصادي، مي‌توان چنين گامي را انتظار داشت.

از سوي ديگر، بانك مركزي انگليس (بي.او.اي.) نيز ارزش نرخ بهره بانكي خود را با 5/1 درصد كاهش، 3 درصد تعيين كرد؛ چنين كاهش شديد و غيرمنتظره نرخ بهره در انگليس، آخرين بار در زمان بحران اقتصادي در اوايل دهه 1990 ميلادي رخ داد.

با توجه به اين كه هم‌اكنون نرخ تورم در انگليس، 4 درصد، يعني دو برابر هدف مورد نظر بانك مركزي انگليس براي يك سطح ثابت قيمت‌هاست، اين بانك نيز مدت زيادي به خاطر نگراني از قيمت رو به افزايش كالاها، از كاهش نرخ بهره خودداري كرد، اما دولت انگليس، كاهش كنوني بهاي انرژي و سوخت را شانس و امكان مطلوبي براي كاهش فشار ناشي از بهاي كالاها مي‌داند و بدين خاطر، بانك مركزي انگليس، دامنه عمل براي يك سياست پولي را گشوده است.

بانك مركزي كره جنوبي نيز با پيروي از بانك مركزي اروپا، نرخ بهره پايه را با 25/0 درصد كاهش، 0/4 درصد تعيين كرد؛ اين سومين بار پياپي در كمتر از يك ماه است كه بانك مركزي كره جنوبي، نرخ بهره پايه را كاهش مي‌دهد.

اين گزارش مي‌آورد كه ناظران در اين فعل و انفعال‌هاي مشترك درباره بهره‌ها، علامت‌هاي ناشي از ترس و نگراني بانك‌هاي مركزي در جهان نسبت به وضعيت و روند اقتصادي را مي‌بينند.
«كورنليوس پورپس»، كارشناس و تحليلگر بانك «يوني كرديت» در ايتاليا، با توجه به كاهش نرخ بهره‌ها در اروپا مي‌گويد: چنين به نظر مي‌رسد كه بانك‌هاي مركزي، قصد اتلاف وقت نداشته‌اند و افزود: چنين كاهش‌هاي شديدي در نرخ بهره‌ها، نشانگر آن است كه بانك‌ها نسبت به چشم‌اندازهاي روند و وضعيت اقتصادي به شدت نگرانند.

كارشناس بانك «يوني كرديت» تأكيد مي‌كند: بدين خاطر، چنين به نظر مي‌رسد كه بسيار زود است كه بتوان از يك ثبات گسترده و يا حتي آرامش و بهبود وضعيت بازارهاي مالي سخن گفت.
«مارك اشتوكر»، اقتصاددان اتحاديه كارفرمايان و صنايع اروپا به نام «بوسينس يوروپ»، با اين پيش‌بيني كه بانك مركزي اروپا، دست‌كم دو تصميم ديگر براي كاهش نرخ بهره‌هاي پايه خواهد گرفت، مي‌گويد: ما در ماه‌هاي آينده، حتما به كاهش اين نرخ نياز داريم.
اين در حالي است كه اتحاديه‌هاي بانك‌ها و شركت‌ها از كاهش نرخ بهره‌ها توسط بانك مركز اروپا استقبال كردند.

بنا بر اين گزارش، اتحاديه بانك‌هاي آلمان با توجه به وخيمتر شدن چشم‌اندازهاي اقتصادي در منطقه كشورهاي عضو يورو، تصميم بانك مركزي اروپا را يك واكنش درست دانست.
اتحاديه بانك‌هاي پس‌انداز و جاري آلمان نيز تصميم بانك مركزي اروپا درباره كاهش نرخ بهره پايه را به عنوان يك گام مهم براي ايجاد آرامش و ثبات در وضعيت بازارهاي مالي و پولي قلمداد كرد.

از سوي ديگر، صندوق بين‌المللي پول (آي.دبليو.اف.) نيز پيش‌بيني كرد كه پيامدهاي بحران كنوني مالي، اقتصاد جهاني در سال آينده (2009) را با ركود روبه‌رو خواهد كرد كه به اين ترتيب، براي نخستين بار پس از جنگ جهاني دوم، رشد اقتصادي در جهان كاهش خواهد يافت.
بر پايه تازه‌ترين گزارش صندوق بين‌المللي پول، رشد اقتصادي جهاني در سال آينده 2/2 درصد خواهد بود.

از ديدگاه اين صندوق، در حالي كه رشد اقتصادي جهاني، كمتر از 3 درصد باشد، مي‌توان از وجود يك ركود سخن گفت.
بنا بر اين گزارش، براي نخستين بار از زمان جنگ جهاني دوم، توليد ناخالص داخلي همه كشورهاي صنعتي بزرگ و كشورهاي در حال توسعه در سال آينده، كاهش خواهد يافت كه اين روند، پايان سال آينده بهبود خواهد يافت.

از سوي ديگر، پيامدهاي بحران مالي جهان بر اقتصاد كشورها، روز به روز شفافتر و آشكارتر مي‌شود و تأثير منفي خود را حتي بر قراردادها و پيمان‌هاي شركت‌ها و صنايع كشورهايي چون آلمان گذاشته است كه به شدت به صادرات وابسته هستند.

بر پايه اعلام وزارت اقتصاد آلمان، سفارش‌ها به شركت‌ها و صنايع اين كشور در ماه سپتامبر به شدت كاهش يافته و نسبت به ماه پيش از آن، 8 درصد كاهش از خود نشان مي‌دهد كه بيشترين ميزان در هفده سال گذشته است، حال آن كه اقتصاددانان، كاهش صرفا 2 درصدي را در اين بخش پيش‌بيني كرده بودند.

صنايع خودروسازي، به ويژه يكي از بخش‌هاي مهمي است كه تأثيرات و پيامدهاي منفي بحران مالي و اقتصادي بر آن قابل توجه بوده و بايد گفت كه خسارات چندين ميلياردي به آن وارد كرده است و مشتريان اين بخش از سرمايه‌گذاري وسيع، ترس و وحشت داشته و يا اين كه براي خريد خود، وام و اعتبار دريافت نمي‌كنند.

در حالي كه فورد كنسرسيوم آمريكايي از خسارات دو ميليارد و 980 ميليون دلاري خود در سومين سه ماهه سال جاري خبر مي‌دهد، ميزان فروش جنرال موتور، ديگر كنسرسيوم اين كشور نيز كاهش داشته و وضعيت بهتري از فورد ندارد.
اين گزارش مي‌آورد كه ميزان فروش «دايملر» و «بي .ام.و»، دو كنسرسيوم خودروسازي آلمان نيز كاهش از خود نشان مي‌دهد.

همچنين فورد، جنرال موتور و دايملر، خواستار كمك‌هاي مالي جديد دولت براي نجات خود از بحران كنوني هستند و گفته مي‌شود كه اين سه كنسرسيوم براي اين امر به پنجاه ميليارد دلار كمك نياز دارند.

از سوي ديگر، باراك اوباما، رئيس‌جمهوري جديد آمريكا نيز تلفني با سران كشورهاي جهان، از جمله «آنجلا مركل»، صدراعظم آلمان، «نيكولاس ساركوزي»، رئيس‌جمهوري فرانسه، «گوردون براون»، «كوين رود»، «اشتفن‌هارپر» نخست‌وزيران انگليس و استراليا و كانادا، به ويژه پيرامون راه‌هاي برون رفت از بحران مالي گفت‌وگو كرد و قرار است به زودي با آنها ديدار كند. اين در حالي است كه فرانسه به عنوان رياست ادواري اتحاديه اروپا، مي‌خواهد در اجلاس مالي جهان كه پانزدهم نوامبر در واشنگتن برگزار مي‌شود، يك برنامه صد روزه براي اصلاحات مالي بين‌المللي پبشنهاد كند.

در اين باره بايد گفت كه در اين برنامه و طرح، 27 كشور اتحاديه اروپا، خود خواستار شفافيت بيشتر در بازارهاي مالي و كنترل بيشتر وضعيت رؤسا و مديران مؤسسات مالي و بانك‌ها هستند.

ترجمه: مرتضي جواديان
شنبه 18 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: تابناک]

[مشاهده در: www.tabnak.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 117]