واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: خبرگزاري فارس: سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در پي انتشار آمار كذب از انتصابات اين سازمان ضمن شكايت از اين 5 روزنامه، آمار انتصابات 2 ساله سازمان را اعلام كرد. به گزارش خبرنگار اجتماعي فارس، برخي روزنامهها اخيرا اقدام به انتشار گزارش واحدي از آمار انتصابات متعدد سازمان ميراث فرهنگي منتشر كردهاند كه اين سازمان نيز شكايت خود را از اين روزنامهها به طور مستقيم به قاضي مرتضوي، دادستان تهران ارائه كرده است. بر اساس بيانيه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، عمدهترين محور مقاله اين روزنامههاي زنجيرهاي، انتصابات فراوان ناشي از ضعف مديريت در سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به عنوان يكي از اركان دولت نهم است. هر پست سازماني داراي كد، رديف و مورد تصويب سازمان مديريت و برنامهريزي كشور قرار گرفته و به دستگاهها ابلاغ ميشود. با تعريف فوق مجموع پستهاي مديريتي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كه توسط سازمان مديريت ابلاغ شده 147 پست مديريتي ستادي و استاني است. كه از اين تعداد 39 پست مديريتي ستادي، 8 پست مديريتي متعلق به پژوهشگاه، 30 پست مديريتي متعلق به رؤساي استانها، 67 پست مديريتي متعلق به رؤساي پايگاههاي پژوهشي و 3 پست مديريتي مربوط به موزهها ميباشد، با توجه به ارقام فوق جدول ذيل نشاندهنده كمترين تغييرات در سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري است. به طوريكه از مجموع 147 پست سازماني تنها 19 پست مديريتي تغيير يافته است. لازم به توضيح است انتصاب افراد به پستهاي مديريتي بدون داشتن كد مصوب خلاف مقررات بوده و هرگونه انتصاب انشايي يا ابلاغ كاري، انتصاب تلقي نميشود. لازم به توضيح است ادارات جديدالتأسيس پس از ادغام سازمان صنايع دستي در سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و همچنين تشكيل معاونت سرمايهگذاري تشكيل شدهاند. در مقاله روزنامههاي زنجيرهاي به تغيير مكرر مدير كل حراست سازمان، اشاره شده است در حاليكه مدير كل اسبق حراست سازمان، رادمحمدي كه منصوب مديريت قبلي سازمان بود كارمند وزارت مسكن بوده و در تيرماه 85 با خاتمه مأموريت، از سوي وزارت متبوع خود، به وزارت مسكن و شهرسازي بازگشت و با توجه به مقررات و تشريفات خاص حراست، معاون ايشان كه مأمور از وزارت اطلاعات بودند تا ديماه 85 به عنوان سرپرست حراست وظيفه ايشان را انجام ميداد كه وي نيز از جانب دستگاه متبوع خود به سازمان ديگري مأمور گرديد. از ديماه 85 تاكنون مدير حراست در پست سازماني خود هيچ تغيير نكرده است. در مورد مشاوران رياست سازمان، ايشان تنها 3 پست مشاور رسمي و 6 مشاور انشايي بكار گرفتهاند در حاليكه در دوره مديريت قبلي سازمان، حداقل 31 نفر تحت عنوان مشاور حكم دريافت كرده بودند كه از اين تعداد 16 نفر در سازمان حضور مؤثر نداشتهاند اما حقوق دريافت ميكردند. چنانكه كليه مديران و كاركنان ردههاي مختلف دولت مطلع هستند،شوراها و كميتهها در سازمانها و نهادهاي اداري نقش هماهنگي بين بخشي و مشورتي را بعهده دارند و معمولا اعضاي آنها از ميان مديران و كارشناسان همان سازمان برگزيده ميشوند. نظير هيات تخلفات، كميته انتصابات، شوراي اداري،كميته پدافند غير عامل،كميتع هماهنگي امور اطلاع رساني و ... عضويت در اين شوراها و كميتهها به هيچ عنوان انتصاب و يا پست سازماني تلقي نميشود. زيرا بر اساس قانون هر فرد ميتواند فقط در يك پست سازماني منصوب شود و غير اين تخلف آشكار محسوبميشود و اگر اين تخلف در هر دستگاهي صورت گيرد نهادهاي نظارتي با آن برخورد خواهند كرد. به عنوان نمونه همه سازمانها و دستگاههاي اداري موظف هستند شوراي اداري را با اعضاي مشخص بر اساس ابلاغيه سازمان مديريت و برنامهريزي تشكيل دهند، كميته انتصابات در سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري لازم به ذكر است مسئوليت ارزيابي توانايي تخصصي و كارايي كانديداهاي پست مديريتي را بعهده دارد كه داراي آئين نامه اجرايي بوده و متشكل از دو نفر از معاونان سازمان، مديركل امور اداري، مدير كل حراست، مديركل نوسازي و تحول اداري و مديركل امور استانها مي باشد كه به فراخور نياز، از كارشناسان مرتبط نيز استفاده ميكند. بنابراين برخلاف رويه گذشته سازمان، حتي انتصابات محدودي كه در دوره اخير صورت گرفته در چارچوب رويهاي مشخص و كاملا تخصصي و منطبق بر مقررات انجام شده است و هيچگونه شائبه سياسي و يا اعمال نظرهاي شخصي در اين ارتباط قابل تصور نيست. ذكر اين نكته ضروري است كه در كليه سازمانها، وزارتخانهها و ديگر نهادهاي دولتي تغييرات و جابجايي امري طبيعي و روال عمومي است. چنانكه در دوره گذشته شاهد تغييات وسيع در برخي وزارتخانهها نظير وزارت كشور بوديم كه قطعا مسئولين محترم روزنامههاي زنجيرهاي كاملا به آن واقف هستند. اما در سازمان ميراث در دوره اخير كمترين تغييرات را شاهد هستيم و تغييرات محدودي كه صورت گرفته با توجه به دلايل متعددي بوده است كه اغماض و چشم پوشي نسبت به آنها و عدم تغيير مدير مربوطه خود تخلف محسوب ميشود. در مقاله مذكور به كميته عفوهاي واصله اشاره شده و نويسنده مدعي شده كه اين كميته مفهوم روشني ندارد در حالي كه اين كميته داراي وجاهت قانوني بوده و در خصوص عفو محكومين مربوط به تخلفات قاچاق اشياء تاريخي تشكيل ميشود و مرجع پاسخگويي به استعلامات قوه قضائيه در خصوص عفو موردي محكومين دادگاهها است. انتهاي پيام/
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 596]