واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: 55 هزار منتظر وام خودرو فرسوده
![](http://www.sarmayeh.net/NewsImage/87081714333704-1.jpg)
سرمايه : در حالي كه پيش از اين ستاد مديريت حمل و نقل و مصرف سوخت كشور اعلام كرده بود تسهيلات خروج خودروهاي فرسوده تنها تا سال 1390 پرداخت مي شود، اما به نظر مي رسد در پي محدوديت ارائه اين تسهيلات از سوي بانك ها روند خروج خودروهاي فرسوده به كندي پيش مي رود. اين در حالي است كه زمان اتمام طرح سال 86 دي ماه امسال اعلام شده و تاكنون حدود 131 هزار دستگاه در اين طرح پذيرش شده اند كه از اين تعداد 16 هزار نفر هنوز به مراكز اسقاط معرفي نشده اند.
تاكنون حدود 91 هزار نفر متقاضي از اين تسهيلات استفاده كرده اند و حداقل براي 40 هزار نفر ديگر نيز اين تسهيلات مورد نياز است كه البته طبق اعلام ستاد مربوطه احتمال رسيدن آنها به 55 هزار نفر هم وجود دارد. از سوي ديگر خودروسازان نيز بارها اعلام كرده اند كندي اعطاي اين تسهيلات از سوي بانك ها باعث عدم تحويل به موقع خودروها به متقاضيان شده است.در عين حال فقدان برنامه ريزي هاي مناسب در راستاي دوگانه سوز كردن خودروهاي سواري روند اجراي طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده را كند كرده است. آمارها نشان مي دهد، از ابتداي سال جاري تاكنون، كمتر از 100 هزار خودرو فرسوده از رده خارج شده ند. اين در حالي است كه در سال 85 يعني اولين سال ابلاغ تبصره 13 حدود 400 هزار دستگاه از رده خارج شده بودند. كارشناسان بر اين باورند، به دليل فقدان برنامه ريزي هاي مناسب و كارشناسي شده هرساله تنها 30 تا 40 درصد از اهداف مورد نظر در طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده تحقق مي يابد. از همين رو گفته مي شود، دولت بايد بدون در نظر گرفتن شرايط جايگزيني براي از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده برنامه ريزي كند.
به طور كلي گرچه در قانون خودروهاي فرسوده اشاره اي به چگونگي از رده خارج شدن اين نوع خودروها نشده است، اما آيين نامه اجرايي طرح بر جايگزيني خودروهاي فرسوده با خودروهاي دوگانه سوز تاكيد كرده است. اين امر نيز به دليل فقدان برنامه ريزي هاي كارشناسي شده بي رغبتي متقاضيان را نسبت به طرح مذكور به دنبال داشت.
داوود ميرخاني رشتي از كارشناسان صنعت خودرو با بيان اينكه، آيين نامه اجرايي مزبور با مصوبه دوگانه سوز شدن 100 درصد خودروهاي توليدي همزمان شد، خاطرنشان كرد: «اين امر به معناي نياز خودروسازان به 700 تا 800 هزار مخزن گاز در سال بوده است.» وي افزود: «كمبود مخزن گاز و عدم توليد آن در داخل كشور قيمت مخزن هاي گاز را از 5/2 دلار به پنج تا هشت دلار افزايش داد، امري كه افزايش قيمت تمام شده خودرو را به دنبال داشت. همچنين براساس مصوبه دولت به منظور بهينه سازي مصرف سوخت، بايد پنج ميليون خودرو طي پنج سال دوگانه سوز مي شد، اين طرح نيز از نظر فني و ايمني ايرادات بسياري داشت چرا كه اجراي آن توسط كارگاه ها انجام مي شد. ميرخاني رشتي در ادامه با بيان اينكه در قانون پيش بيني شده بود كه دولت 750 هزار تومان در ازاي هزينه هاي توليد خودروهاي دوگانه سوز به خودروسازان بپردازد، يادآور شد: «به دنبال افزايش قيمت مخازن گاز علاوه بر اينكه توليد اين محصول براي خودروسازان صرفه اقتصادي نداشت با كمبود جايگاه هاي توزيع گاز نيز مواجه شديم كه موجب افت قيمت خودروهاي دوگانه سوز شد. به اعتقاد وي مجموع اين عوامل در كنار بي رغبتي مردم نسبت به جايگزيني خودروهاي فرسوده موجب شد، دولت از اهداف خود در راستاي طرح جايگزيني دور شود.»
وي با اين توضيح كه: دوگانه سوز بودن تمام خودورها در تمام دنيا به خودروهاي پرپيمايش اختصاص دارد كه روزانه 200 تا 300 كيلومتر پيمايش دارند، گفت: «دوگانه سوز كردن خودروهاي پرپيمايش علاوه بر اينكه به اندازه 10 خودرو سواري صرفه جويي به دنبال دارد، نيازي به افزايش جايگاه هاي گاز رساني ندارد.»
اين در حالي است كه انجمن خودروسازان در سال هاي اوليه اجراي طرح در جزوه اي 26 صفحه اي كه به مركز پژوهش هاي مجلس ارائه كرده بود، ايرادات اين طرح را گوشزد و اعلام كرده بود، هر سه مصوبه دولت به دليل فقدان برنامه ريزي هاي انجام شده قابليت اجرايي ندارد و دولت را از اهداف مورد نظر دور مي كند. پس از آن بود كه مركز پژوهش هاي مجلس مصوبات مذكور را غيركارشناسي اعلام كرد.
با اين همه انجمن خودروسازان همچنان اصرار دارد دولت از تجربيات جهاني در طرح دوگانه سوز كردن خودروها استفاده كند: «طرح دوگانه سوز كردن خودروهاي فرسوده بايد براي خودروهاي حمل و نقل عمومي، خدمات شهري، ماشين هاي دولتي، نظامي و انتظامي، تاكسي ها و... اجرا شود.» از طرف ديگر در آيين نامه اجرايي طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده آمده است هنگام از رده خارج شدن خودروها دولت موظف است 5/1 ميليون تومان وام بانكي به خودروسازان پرداخت كند. همين امر به دليل فقدان منافع مالي مناسب نزد بانك ها، يكي از دلايل كندي طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده عنوان شده است. احمد نعمت بخش دبير انجمن خودروسازان با بيان اينكه خودروسازان آمادگي تحويل خودرو به متقاضيان را دارند، اظهار داشت: «عدم توان مالي بانك ها جهت ارائه تسهيلات تعيين شده در طرح جايگزيني، مانع از تحقق اهداف طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده شده است.» وي خاطرنشان كرد: «چندي پيش نيز فقدان منابع مالي نزد بانك ها موجب انبار شدن هفت هزار دستگاه تاكسي در خودروسازي ها شده بود.»ميرخاني رشتي نيز با بيان اينكه دولت بايد مشوق ها و بازدارنده ها را با هم اجرا كند، اظهار داشت: «طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده زماني به مشكل برخورده كه مشروط بر تعويض خودروها با خودروهاي دوگانه سوز شد.»به اعتقاد وي در طرح تبصره 13 سابق يا ستاد مديريت حمل و نقل شهري بايد بر خروج خودروهاي فرسوده تاكيد مي شد، نه جايگزيني آن با خودروهاي فرسوده. به اعتقاد وي در مقابل نيز راهنمايي و رانندگي بايد با تمهيداتي از تردد خودروهاي فرسوده در داخل شهرها جلوگيري كند.در واقع بايد شرايط را طوري فراهم آورد كه نگهداري از خودرو فرسوده براي مصرف كننده صرفه اقتصادي نداشته باشد.نعمت بخش نيز اظهار داشت:
«5/1 ميليون تومان كه به عنوان تسهيلات جايگزيني پرداخت مي شود، بايد بدون قيد و شرط در اختيار صاحب خودرو قرار گيرد.»
شنبه 18 آبان 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 349]