واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: خبرگزاري فارس: در حالي كه 123 كشور جهان طي 10 ماه گذشته به كنوانسيون جهاني حقوق معلولان سازمان ملل متحد ملحق شدهاند، الحاق ايران به اين كنوانسيون هنوز در گير و دارهاي اداري بين سازمانهاي مختلف مسئول معطل مانده است. محمد كمالي، معاون سابق توانبخشي سازمان بهزيستي و عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي ايران با بيان اين مطلب به خبرنگار اجتماعي فارس، گفت: طي 10 ماه گذشته 123 كشور جهان با امضاي كنوانسيون جهاني حقوق معلولان به آن پيوستهاند، 69 كشور پروتكل الحاقي آن را هم امضا كردند، 14 كشور نيز قانون آن را در مجلس قانونگذاريشان تصويب كردند و 8 كشور نيز پروتكل الحاقي اين كنوانسيون را در مجلس خود به تصويب رساندند. وي گفت: با وجود اين ايران كه با تصويب قانون جامع حمايت از معلولان در سال 83 جزء كشورهاي پيشتاز در توجه به حقوق معلولان بود هنوز به اين كنوانسيون ملحق نشده است و تاخير در پيوستن ايران به اين كنوانسيون هم از نظر وجهه جهاني مناسب نيست و توجه به بسياري از حقوق انساني معلولان را در دستگاه هاي مختلف كشور كمرنگ ميكند. كمالي افزود: بر اساس آخرين اخباري كه من دارم وزارت رفاه درخواست الحاق ايران به اين كنوانسيون را به هيئت دولت فرستاده است اما هنوز اين موضوع به تصويب دولت نرسيده است. وي ادامه داد: كنوانسيون جهاني حقوق معلولان توجه خاصي به حقوق اساسي و انساني معلولان دارد و نگاه آن بسيار كلان تر از نگاه قانون جامع حمايت از معلولان است در اين قانون البته توجه خوبي به نيازهاي معلولان از نظر مسكن، تحصيل، اياب و ذهاب و از اين قبيل شده است اما متاسفانه با گذشت 3 سال از تصويب اين قانون حداكثر بين 10 تا 20 درصد اين قانون اجرايي شده است. وي گفت: روند پيوستن ايران به كنوانسيون جهاني حقوق معلولان نيز بسيار كند پيش ميرود و به طور معمول در ايران تا زمان پيوستن به اين كنوانسيون و تصويب آن در مجلس بايد منتظر يك پروسه 2 ساله باشيم و در اين مدت كماكان بي توجهي به بسياري از حقوق انساني معلولان همچنان مورد بي توجهي خواهد ماند. كنوانسيون بين المللي حقوق معلولان دهم فروردين امسال در 50 ماده به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيده است كه مطابق آن دولتهاي عضو تضمين و تعهد ميكنند كه در كشورشان افراد معلول از حق مادرزادي حيات و ساير حقوق مادي و معنوي مساوي با ديگر مردم، زنان و كودكان برخوردار باشند و دولتها موظف به حمايت از حقوق آنان هستند. بر اين اساس همچنين كودكان معلول نبايد بر خلاف ميلشان از والدينشان جدا شوند و معلولان از حق مالكيت، ارث، دسترسي مساوي به وامها برخوردارند و دولتهاي عضو بايد از اجراي اين حقوق اطمينان پيدا كنند، همچنين دولتها بايد از اجراي عدالت براي معلولان مساوي با ديگران اطمينان پيدا كنند، افراد معلول بايد از آزادي و امنيت برخوردار باشند و نبايد تحت شكنجه تحقير و مجازات بي رحمانه قرار گيرند. كنوانسيون جهاني حقوق معلولان همچنين در بندهاي ديگر خود تاكيد ميكند كه دولتهاي عضو بايد موانع زندگي عادي معلولان را شناسايي و حذف كنند همچنين از كشورها خواسته شده است كه حق استاندارد مناسب زندگي و حمايت اجتماعي شامل اسكان دولتي، تسهيلات خدمات عمومي، دسترسي به اطلاعات براي معلولان گسترش يابد. بر اساس اين كنوانسيون همچنين تبعيض در ازدواج و روابط شخصي و خصوصي براي معلولان حذف ميشود، معلولان از حق انواع خدمات آموزشي، سلامت و بهداشت با كيفيت و رايگان مانند ساير افراد برخوردار ميشوند و پيگيري اين حقوق وظيفه دولتهاست. انتهاي پيام/ز
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 290]