بورس و بازار - تعلل شركت‌ها در پرداخت سود سهام عدالت

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: بورس و بازار - تعلل شركت‌ها در پرداخت سود سهام عدالت
بورس و بازار - تعلل شركت‌ها در پرداخت سود سهام عدالت

رئيس سازمان خصوصي‌سازي در رابطه با تقسيم سود ساليانه مشمولان سهام عدالت گفت: سود قابل تقسيم در حالي 1800 ميليارد تومان برآورد شده كه تاكنون فقط 200 ميليارد تومان سود از شركت‌ها دريافت شده است. غلامرضا حيدري كردزنگنه در رابطه با تقسيم سود سالانه مشمولان سهام عدالت گفت: سود قابل تقسيم در حالي 1800 ميليارد تومان برآورد شده وي ادامه داد: بر همين اساس منتظريم تا بخش بيشتري از سود 1600 ميليارد توماني باقيمانده نيز دريافت شود تا نسبت به توزيع سهام عدالت اقدام شود. به گزارش فارس، كردزنگنه خاطرنشان كرد: برخي از شركت‌هايي كه بايد سود ساليانه مصوب را پرداخت كنند ترجيح مي‌دهند تا در مهلت قانوني (حداكثر هشت ماه بعد از تصويب سود) اين اقدام را عملي كنند. معاون وزير اقتصاد برابر اين سوال كه موضوع امضاي توافقنامه با پنج بانك صادرات، تجارت، سپه، كشاورزي و رفاه براي توزيع سود ساليانه مشمولان سهام عدالت به كجا انجاميد پاسخ داد: ظرف هفته جاري اين توافقنامه به امضا خواهد رسيد اما موضوع مهم‌تر دريافت بخش عمده‌ايي از سود باقيمانده و ساليانه شركت‌‌هاست. به گفته وي، زمان دقيقي براي توزيع سود ساليانه نمي‌توان اعلام كرد.

معاون سازمان خصوصي‌سازي درباره وضعيت قانون سياست‌هاي اجرايي اصل 44 خاطرنشان كرد: تاكنون نيمي از 43 آيين‌نامه مربوطه توسط ستادي كه وزير اقتصاد تشكيل داده تهيه شده كه در صورت اتمام آيين‌نامه‌هاي مربوطه براي تصويب به هيات دولت ارسال خواهد شد. كردزنگنه در رابطه با واگذاري بلوكي سهام دو شركت سرمايه‌گذاري پتروشيمي و پالايش نفت اصفهان در بورس نيز اظهار داشت: با اصلاح مواردي، سهام وثيقه شده سرمايه‌گذاري پتروشيمي آزاد خواهد شد تا بلوك 31 درصدي اين شركت از امكان عرضه برخوردار باشد. وي ادامه داد: اين در حالي است كه شركت ملي پالايش و پخش نيز بايد بر اساس قانون نسبت به ارائه اوراق سهام پالايش نفت اصفهان براي عرضه بلوك 25 درصدي اين شركت اقدام كند. كردزنگنه در بخش ديگري از سخنان خود به درخواست مجدد مسوولان سازمان بنادر و دريانوردي در رابطه با برگشت مبلغ حاصل از فروش بلوك 24/42 درصدي سهام تايدواتر به ميزان 164 ميليون تومان اشاره كرد و گفت: تاكيد مي‌شود اين درخواست خلاق قانون و سياست‌هاي اصل 44 است چراكه بر اساس ماده 29 قانون، مبلغ حاصل از فروش شركت‌هاي دولتي بايد به حساب خزانه دولت واريز شود.
شنبه 18 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 114]