واضح آرشیو وب فارسی:کيهان: نه اين و نه آن الگوي خودمان(يادداشت روز)
بحران گسترده مالي و اقتصادي آمريكا و قدرت هاي غربي كه طي هفته هاي اخير از پرده برون افتاده است نشان مي دهد تئوري ها و نظريه هاي مكتب كاپيتاليسم و سرمايه داري داراي برد كوتاه مدت و موقتي است و نظام و سيستم سرمايه داري- كه داعيه زندگي مرفه براي بشريت داشت- در بدنه و ذات خود دچار تضادهاي عميقي است، به گونه اي كه موج فزاينده و رو به رشد اين بحران، جهان را با خطر ركود شديد اقتصادي روبرو كرده است.
تداوم ورشكسته شدن بانك ها و ركود بازار سرمايه بحراني بزر گ تر را در غرب رقم زده و آن عدم اعتماد مردم به بانك ها وبانك ها به يكديگر است.
مقارن با اين فضا تلاش دولت هاي غربي و نهادهاي بين المللي راه به جايي نبرده و كماكان در جست وجوي راهكارهايي هستند تا از سويي «اعتماد و اطمينان» را به بازار برگردانند و از سوي ديگر بر امواج سركش سونامي مالي بوجود آمده غلبه كنند.
در اين ميان رئيس جمهور هفته گذشته طي دو نامه جداگانه به صاحبنظران اقتصادي حوزوي و همچنين اساتيد، متخصصان و انديشمندان اقتصادي دانشگاهي با اشاره به بحران اقتصادي غرب، خواستار همراهي آنها براي طراحي، تدوين و اجراي الگوهاي نوين اقتصادي شد تا با هم انديشي و تلاش جمعي و با نگاهي مجدد به راه طي شده، مباني عملي و نظري اقتصاد سالم، پويا و پايدار آماده سازي گردد. در اين خصوص ذكر نكاتي خالي از فايده نيست.
1- همواره پس از انقلاب شكوهمند اسلامي ارايه يك نظام اقتصادي بر اساس آموزه هاي ديني مدنظر و دغدغه مسئولان ارشد نظام بوده است چرا كه ماهيت اسلامي بودن حكومت، حكم مي كند اين امر متحقق شود و علاوه بر آن شرط عقلانيت آن است كه صرفا به الگوهاي غربي بسنده نشود، چون الگوپذيري از مدل هاي غربي - بر فرض كه در جامعه غربي موفق باشد- نمي تواند تضميني براي موفقيت در شرايط جامعه ايراني- اسلامي باشد. اما متاسفانه علي رغم اينكه اقداماتي عملي در جهت اسلامي كردن اقتصاد در حوزه هاي مختلف و از جمله بانكداري اسلامي (مثل تصويب قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 62 و به تبع آن اجرا در سيستم كنوني بانكداري) شده است ولي به هر حال آنچه در مقام عمل به منصه ظهور رسيده با انتظارات- و نه حد اعلاي آن- فاصله دارد و برخي انتقادها را نيز در پي داشته است.
البته پاره اي انتقادات بدون توجه به ماهيت اسلامي و شرايط و مستندات - مثلا عقود بانكي- مطرح مي شوند و مي كوشند نظام بانكداري در جمهوري اسلامي را غيراسلامي جلوه داده و نفي كلي آن را نتيجه بگيرند! و اين در حالي است كه وجود پاره اي از اشكالات و نياز به اصلاح آنها قابل انكار نيست و بايد توجه داشت كه قانون عمليات بانكي بدون ربا پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي به تاييد شوراي محترم نگهبان رسيده است و ملاحظات شرعي در آن رعايت شده است.
2-اما در سطح كلان و با نگاهي عميق در زمينه حركت به سوي اقتصاد اسلامي بايد گفت كه مشكل اصلي تفكر و انديشه حاكم بر بعضي دولت هايي بوده است كه پس از انقلاب بر سركار آمده اند. دولتي كه تمام تاكيد و عزمش بر رشد و توسعه يافتگي خلاصه مي شود و معتقد است كه توسعه اقتصادي با اغماض از توزيع عادلانه ثروت قابليت تحقق دارد بيشتر به اقتصاد ليبراليستي شبيه است تا اقتصاد اسلامي يا در دولتي كه مسايل و شعارهاي سياسي در آن آنقدر پررنگ است كه كمتر جايي براي اولويت يافتن مسايل اقتصادي و معيشتي- آنهم با صبغه اسلامي- بوجود مي آيد، نمي توان به انتظار نشست و اميدوار بود كه زمينه ها و بستر اقتصاد اسلامي كليد بخورد.
همچنانكه توزيع عادلانه ثروت نيز به تنهايي با مباني اقتصاد اسلامي همخواني و سرسازگاري ندارد.
در حاليكه در اقتصاد اسلامي بر خلاف دو اقتصاد متعارف در يكي، دو قرن گذشته- اقتصاد سوسياليستي و اقتصاد ليبراليستي- هم توليد و افزايش ثروت ملي و هم توزيع عادلانه ثروت مورد توجه است.
در همين زمينه رهبرانقلاب افزايش ثروت ملي و برقراري عدالت اجتماعي را دو پايه اساسي اقتصاد اسلامي برمي شمارند و تاكيد دارند:«هر روش و توصيه و نسخه اقتصادي كه اين دو هدف را تأمين كند مورد قبول است و هر طرح و بحث ديگري كه به افزايش ثروت ملي و عدالت اجتماعي بي توجه باشد به درد كشور و مردم نمي خورد.»
رئيس جمهور محترم نيز در نامه به صاحبنظران اقتصادي حوزوي مي نويسد: «عدالت بدون رشد اقتصادي توزيع فقر و رشد اقتصادي بدون عدالت توسعه نابرابري است.»
البته اسلام گذشته از قوانين اقتصادي داراي نظرياتي براي زيربناي اقتصادي است كه اجراي قوانين اقتصادي را اتوماتيك وار آسان مي سازد. همان طور كه حضرت امير(ع) (در نهج البلاغه خطبه 34) مي فرمايند: يكي از چهار حقوق مردم بر امام و رهبر عبارت است از:«توفير فييء»؛ يعني تكثير و افزايش سرمايه هاي عمومي و منابع طبيعي كه در زيربناي اقتصادي موثر است. يا اگر در قرآن مي خوانيم:«ولن يجعل الله للكافرين علي المومنين سبيلاً»-كه در فقه از آن به عنوان قاعده نفي سبيل(عدم تسلط بيگانگان بر مومنان) ياد شده است- زماني اين هدف ميسر مي شود كه مسلمانان خودكفا و از جمله در زمينه اقتصادي وابستگي نداشته باشند.
همچنين در صورتي كه اخلاق اقتصادي اسلام همچون تقويت روحيه كار، ساده زيستي، پرهيز از اسراف و تجمل گرايي، وقف كردن، اعطاء قرض، تلاش براي خشكاندن ريشه هاي فساد اقتصادي و... نهادينه شود آن وقت جامعه با حركت بسوي اقتصاد اسلامي و بهره مند شدن از مزاياي قوانين و شريعت اسلامي كه موثر در حوزه اقتصاد است دچار بحران هاي اقتصادي نمي شود و بي نياز از عاريه گرفتن الگوهاي اقتصادي بيگانه، سعادت مادي و معنوي متحقق خواهد شد.
3-حركت رئيس جمهور و استمداد ايشان از انديشمندان دانشگاهي و حوزوي در زمينه تدوين و اجراي الگوي نويني از اقتصاد برپايه مباني اسلامي و مقتضيات شرايط كشور نشان از دغدغه دولت دارد اما نبايد فقط از قوه اجرايي كشور متوقع بود بلكه ساير قوا و مجموعه نظام بايد مسئوليت خود را در اين زمينه انجام بدهند. در شرايطي كه در جامعه ما بيشترين حجم قوانين در زمينه مسايل اقتصادي- و يا مرتبط با آن- وجود دارد اين ترافيك قوانين آثار فراواني در عرصه اقتصادي دارد، اينجاست كه قوه مقننه هم بايد نسبت به پالايش و اصلاح قوانين همت بگمارد و هم بنابر شرايط در زمينه هايي كه خلأ قانوني وجود دارد به وضع قانون بپردازد. البته بديهي است كه قوانين دستوري توان باز كردن گره هاي اقتصادي را ندارد بنابراين در وضع قانون بايد دقت فوق العاده اي به خرج داده شود و قانوني وضع شود كه مكانيسم ها و ابزارهاي لازم در آن ديده شود از قوه قضائيه هم انتظار است كه در زمينه مبارزه با مفاسد اقتصادي تمام توان خود را مصروف بدارد تا به هر حال اگر نواقصي هم در ساختارها وجود دارد، مفسدان اقتصادي در حاشيه امن قرار نگيرند.
4-و سرانجام بايد گفت باور به اقتصاد اسلامي و پياده كردن آن با شرايط پيش آمده در دنيا و بحران در كشورهايي كه داعيه دار اقتصاد برتر! هستند ضرورتي است كه كمترين ترديدي در آن روا نيست. بطوريكه نشريه اقتصادي اروپايي «چالنجز» در ماه گذشته به دنبال بحران هاي مالي كشورهاي غربي و اوضاع وخيم اقتصاد جهاني طي گزارشي تحليلي اجراي شريعت اسلامي در حوزه اقتصادي را- بخوانيد اقتصاد اسلامي- تنها راهكار خروج از فاجعه اقتصادي اي دانست كه در نتيجه عمل به نظام لجام گسيخته سرمايه داري گريبان اقتصاد جهاني را گرفته است.
در همين ارتباط هفته نامه «لوژورنال دفاينانس» نيز در همان ايام در سرمقاله اش به قلم «رولان لاسكين» صراحتاً خواستار اجراي شريعت اسلامي در حوزه هاي مالي و اقتصادي براي جلوگيري از بحران هاي اقتصادي اي شد كه بازارهاي جهاني را به دليل مضاربه هاي خيالي و غيرقانوني متزلزل كرده است.
پيش تر هم پژوهشگاه وزارت امور خارجه آمريكا در گزارشي به كنگره، با تاكيد بر قابليت ها و توانايي هاي اقتصاد اسلامي در جهان و آمريكا از رشد نفوذ آموزه هاي اقتصاد اسلامي در كشورهاي مسلمان و سرايت آن به كشورهاي غيراسلامي خبر داده بود.
اينها صرفاً نمونه ها و كدهايي است كه ما را به باور و اعتماد به نفس رهنمون مي كند و به تعبير امام راحل عظيم الشأن «يك ملت وقتي چيزي را بخواهد، خواهد شد».
و با اين اوصاف بايد گفت چاره كار در غلبه بر مشكلات اقتصادي حركت به سوي اقتصاد اسلامي است.
حسام الدين برومند
شنبه 18 آبان 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: کيهان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 78]