در نامه آل اسحاق به 4 مقام عالى رتبه كشور مطرح شد4 پيشنهاد اتاق تهران براى هدفمندى يارانه‌ها

واضح آرشیو وب فارسی:حيات نو: در نامه آل اسحاق به 4 مقام عالى رتبه كشور مطرح شد4 پيشنهاد اتاق تهران براى هدفمندى يارانه‌ها
رئيس اتاق تهران گزارشى را درباره بررسى هدفمند كردن يارانه‌ها كه در مركز هم انديشى اتاق تهران نهايى شده است، با چهار پيشنهاد اساسى به احمدى نژاد، لاريجاني،‌هاشمى‌شاهرودى و‌هاشمى‌رفسنجانى ارائه كرده است. اين گزارش با مشاركت صاحبنظرانى چون اكبر كميجاني، معاون بانك مركزي، داوود دانش‌جعفري، وزير سابق اقتصاد، مسعود نيلى استاد دانشگاه صنعتى شريف و برخى از كارشناسان اقتصادى كشور نوشته شده است.

در گزارش يحيى آل اسحاق به چهار مقام عالى رتبه كشور 4 گزينه براى هدفمندى يارانه‌ها پيشنهاد شده است:

گزينه اول‌

اين گزينه‌ كه آسان‌ترين راه رويارويى با چالش‌ پيش‌رو است پرداخت نقدى و سرانه يارانه‌ها است. در صورتى كه اين گزينه انتخاب گردد پيشنهاد مى‌شود معادل 60 درصد از مجموعه‌ يارانه‌هاى كنونى به صورت نقدى توزيع شود و 40 درصد باقيمانده از چرخه پولى و بويژه بودجه كشور خارج گردد تا از اثر تورمى‌نقدى كردن يارانه‌ها تا حدودى كاسته شود. در اين گزينه عملا سهم دهك‌هاى پايين از يارانه افزايش يافته و از سهم دهك‌هاى بالا كاسته مى‌شود زيرا 40 درصد خارج شده از چرخه پولى از سهم دهك‌هاى بالا كاسته شده است. قيمت‌ها شفاف مى‌شود و جامعه به صرفه‌جويى روى مى‌آورد، تخصيص منابع بهبود يافته و بهره‌ورى افزايش مى‌يابد. لكن تورمى‌قابل ملاحظه حادث خواهد شد كه به تدريج و در سال‌هاى بعد قابل كاهش است. اشكال اساسى اين گزينه اين است كه تمام مردم را وابسته و مستمرى‌بگير دولت مى‌كند و دولت را متعهد به پرداخت مبلغى گزاف براى دوره‌اى نامحدود مى‌نمايد كه ممكن است در شرايطى از انجام آن ناتوان شود كه تبعات اجتماعى ناگوارى در پى خواهد داشت.

گزينه دوم‌

اين گزينه از آن جهت كه تورم كم‌ترى در پى خواهد داشت و به اجراى سريع‌تر سياست‌هاى اصل 44 كمك مى‌كند مطلوب‌تر از گزينه پيشين است ولى از آنجا كه مستلزم شناسايى مشمولان دهك‌هاى مختلف مى‌‌باشد زمان‌بر و در اجرا دشوارتر است اگرچه در هر حال روزى بايد اجرا گردد. حتى اگر گزينه يك انتخاب شود اعلام برنامه‌ زمانى اجراى گزينه دوم ضرورى است. درباره شناسايى دهك‌هاى مختلف بايد به اين نكته مهم توجه كرد كه براثر جابه‌جايى افراد بين دهك‌ها و زادوولد و مرگ و مير افراد آمارهاى گردآورى شده صرفا مى‌تواند جنبه اطلاعاتى داشته باشد. در عمل براى اجراى طرح بايد از مكانيزم‌هاى ديگرى استفاده كرد.

چگونگى اجرا:

1. بيست درصد از مبلغ كل يارانه‌ها به صورت نقدى - سرانه و ماهانه به چهار دهك پايين از طريق يك حساب ملى بانكى پرداخت گردد.

2. چهل درصد از مبلغ كل يارانه‌ها در صندوقى ذخيره شود تا از چرخه اقتصاد بيرون بماند و جز در موارد اضطرارى ناشى از نوسانات قيمت جهانى حامل‌هاى انرژى و با تصويب مجلس قابل برداشت نباشد. زيرا مبلغ يارانه‌ها متغير بوده و كاملا بستگى به قيمت جهانى حامل‌هاى انرژى بويژه نفت و گاز دارد.

3. 40 درصد از مبلغ كل يارانه‌ها به صورت كوپن (اعتبار) خريد سهام شركت‌هاى دولتي، به طور سرانه و سالانه طى سه تا چهار سال بين دهك‌هاى يك تا هفت درآمدى تقسيم گردد. اين كوپن كه قابل خريد و فروش خواهد بود مى‌تواند به عنوان پشتوانه مالى اجراى سياست‌هاى كلى اصل 44 قانون اساسى قرار گيرد.

4. با اين ترتيب يارانه سه دهك بالا بلافاصله حذف خواهد شد و يارانه پرداختى از طريق سهام نيز ظرف سه تا چهار سال مى‌تواند متوقف گردد زيرا عوايد حاصل از تملك سهام جايگزين يارانه خواهد شد.

5. براى بخش نقدى يارانه چهار دهك درآمدى پايين بايد برنامه‌ريزى شود تا ظرف يك برنامه پنج‌ساله اين نقدينگى به سوى توليد يا اصلاح مسكن آنان سوق داده شود.

6. از آنجا كه فقط 20 درصد از يارانه‌ به صورت نقدى پرداخت مى‌گردد تورم ناشى از اجراى طرح قابل كنترل و اندك خواهد بود.

گزينه سوم‌

يك شركت سهامى‌ملى با در اختيار گرفتن سهام شركت‌هاى استخراج و توليد نفت و گاز ايجاد شود تا نفت و گاز توليد شده را به قيمت جهانى به داخل و خارج كشور بفروشد و سود سرشار حاصل از اين عمليات به صورت سود سهام بين تمام مردم توزيع گردد. تفاوت اين گزينه با گزينه اول اين است كه وابستگى مردم به دولت شكل بهترى خواهد يافت (تبديل مستمرى بگيرى به سهامدارى بهره‌بردارى از ثروت‌هاى ملي) و تعهدات دولت نيز محدود به سود عمليات شركت خواهد گرديد.

گزينه چهارم‌

نظر به اينكه بيش از 50 درصد هزينه سبد خانوارهاى شهرى و بيش از 35 درصد هزينه سبد خانوارهاى روستايى را سه قلم مسكن، بهداشت و حمل‌ونقل تشكيل مى‌شود و بيكاران آسيب‌پذيرترين اقشار جامعه مى‌باشند. اين گزينه نيز قابل بررسى است:

1- تمامى‌شهروندان كشور تحت پوشش بيمه كامل قرار گيرند تا هيچ‌كس براى درمان و بهداشت هزينه نپردازد.

2- براى تمام متقاضيان استفاده از سيستم حمل‌ونقل عمومى‌كارت ارزان قيمت صادر گردد.

3- به تمامى‌افراد جويا و آماده كار، بيمه بيكارى مناسب پرداخت شود.

4- پرداختى به حقوق بگيران و مستمرى‌بگيران متناسب با نرخ تورم تعديل گردد.

5- به حدود 15 درصد از افراد جامعه كه مستاجر هستند كمك هزينه مسكن داده شود.

6- بخشى از سهام شركت‌هايى كه طبق اصل 44 بايد به بخش خصوصى واگذار گردد براى جبران اين گزينه از آن جهت كه حداقل پرداخت نقدى را مى‌طلبد كم‌ترين آثار تورمى‌را در پى خواهد داشت و در عين حال از آن جهت اقدامات مرتبط با آن در كشورهاى متعددى در جهان تجربه شده و در حال اجراست در هنگام اجرا با دشوارى كم‌ترى مواجه خواهد شد.

نتيجه‌گيرى

هدفمند كردن يارانه‌ها با روكرد اصلاح قيمت‌هاى نسبي، تخصيص كارآمد منابع، صرفه‌جويى در مصرف و افزايش قدرت خريد دهك‌هاى درآمدى پايين، زمينه‌ساز افزايش توليد رقابتى و رونق اقتصادى و بسط عدالت اجتماعى است. براى افزودن به مزيت‌ها و كاستن از پيامدهاى منفى اين تحول بزرگ بايد الزامات آن در نظر گرفته شود.

الزامات هدفمند كردن يارانه‌ها

نقدى كردن تمام يا بخشى از يارانه‌ها به لحاظ انبساط شديد و ناگهانى بودجه و جهش پرشتاب قيمت‌ها، بر زندگى مردم و توليد ملى تاثير كوتاه‌مدت نامطلوبى خواهد داشت. براى به حداقل رساندن تاثير منفى اين فرآيند انتخاب گزينه مناسب و زمان و ترتيب و توالى اقدام‌ها از اهميت زيادى برخوردار است. مناسب‌ترين زمان براى اجراى موفقيت‌آميز اين فرآيند هنگامى‌است كه شاخص‌هاى اقتصادى گوياى پويايى چرخه توليد و سرمايه‌گذارى و رشد اقتصادى باشد و در عين حال اعتماد مردم به صحت عمل دولت و بهبود آينده خودشان به سطح قابل قبولى رسيده باشد. لذا فراهم كردن تمهيدات لازم براى پويايى اقتصاد از ضرورت‌هاى اجتناب‌ناپذير اجراى اين فرآيند است كه توجه جدى به الزامات زير را ناگزير مى‌سازد.
جمعه 17 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: حيات نو]

[مشاهده در: www.hayateno.ws]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 51]