واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: اعتراضات به نحوه برگزاري انتخابات اتاق ايران و چين شدت گرفت انحصار سنتي ها در تجارت با اژدها
حاشيه هاي برگزاري انتخابات اتاق ايران و چين به نشست اتاق تهران نيز كشيده شد. قدمت هشت ساله اتاق مشترك ايران و چين و سود بالاي تجارت با اين كشور آسيايي به بهانه يي براي تقويت انحصار تبديل شد تا طيف هاي جديد فكري كمتر به اين اتاق راه يابند. تا كماكان طيف سنتي اتاق مياندار تجارت پرمنفعت با كشور اژدهاي زرد باشند. سهم 12 ميليارد دلاري ايران از تجارت با كشور چين و بهره مندي از مزاياي جانبي اتاق در مبادلات اقتصادي، انتخابات اين اتاق مشترك را با ابهامات جدي روبه رو كرده است. در اين ميان اخراج ركني يكي از اعضاي اتاق مشترك توسط هيات رئيسه نيز شائبه انحصار گروه خاص را بيش از پيش پررنگ مي كند.در همين حال حميدحسيني رئيس اتحاديه هيات مديره فرآورده هاي نفتي و پتروشيمي با بيان حاشيه هاي انتخابات هيات رئيسه اتاق ايران و چين به اعتماد گفت؛ در انتخابات اتاق ايران و چين شرايطي ايجاد شد كه بسياري از كانديداها به رغم تاييد رئيس اتاق ايران رد صلاحيت شدند. حتي يكي از اعضاي هيات رئيسه اتاق ايران با دور كردن نيروهاي جديد، انتخابات را به حفظ تركيب قبلي سوق داد و جالب اينكه عسگراولادي با توجه به آگاهي از موضوع نسبت به اتفاقات رخ داده واكنش موثري بروز نداد. وي افزود؛ افرادي عضو اتاق مشترك ايران و چين هستند كه نه بازرگان هستند و نه كارت بازرگاني دارند كه همين موضوع ابهام برانگيز است. او در نشست اتاق تهران نيز با لحني انتقادي گفت؛ مسوولان اتاق ايران و چين تنها به اين بهانه كه كانديداها بايد رئيس هيات مديره باشند از كانديدا شدن چهره هاي جديد در اين انتخابات جلوگيري كردند. اين گروه با اطلاع رساني ناقص حتي فرصت رسيدگي به اين موضوع را هم از بين بردند. با وجود اينكه معاون حقوقي و بين الملل اتاق ايران در اين موضوع اظهارنظر كرده و خواستار حل مشكل شده بود اما حاضران در جلسه انتخابات زمينه نامزد شدن چهره هاي جديد را بستند. حال نكته اينجاست كه با توجه به تلاش هاي اعضاي اتاق اگر قرار است اين تلاش ها بي نتيجه بماند هيچ ضرورتي براي ادامه حضور نيست. وي ادامه داد؛ در صورت ادامه اين روند و مشكلات تشكل ها از اتاق ايران انصراف داده و حاضر نيستم به اعمال زور و رفتارهاي غيرقانوني تن در دهم چرا كه در حال حاضر عمدتاً واردكننده ها در اتاق ايران به قدرت تبديل شده اند. سيدحميد حسيني عضو هيات نمايندگان اتاق تهران از نامهرباني هاي بخش خصوصي نسبت به همديگر اظهار گله مندي كرد و افزود؛ اتاق ايران نتوانسته است از توان تشكل ها و سرمايه كارشناسي بخش خصوصي استفاده كند و اتاق تهران نيز بايد تلاش بيشتري در اين زمينه انجام دهد. وي با بيان اينكه در دور جديد انتخابات شاهد تحولاتي در اتاق ايران بوده ايم،افزود؛در همان ابتداي تحولات تصميم بر اين شد كه هيات رئيسه اتاق ايران در شوراها و اتاق هاي مشترك حضور نيابد اما شاهديم كه متاسفانه برخي با اينكه مسووليت هاي بسياري دارند بر حضور در تعداد بسياري از تشكل ها به عنوان رئيس يا هيات رئيسه اصرار مي ورزند. حسيني در ادامه با اشاره به سفارش ها و محدوديت هايي كه حتي در كانديدا شدن اعضاي گروه تحول در كميسيون هاي اتاق ايران انجام گرفت، از به راه افتادن دعواي شهرستاني - تهراني در اتاق ايران اظهار نگراني كرد و گفت؛ عده يي نمي خواهند زمينه براي استفاده از توان كارشناسي موجود در اتاق تهران فراهم شود. به طوري كه اخيراً شاهديم درباره ساماندهي تشكل ها و كميسيون ها و حتي اتصال بازرگاني ايراني خارج از كشور به اتاق ايران يا تشكيل كانون عالي تشكل ها هيچ اقدام موثري انجام نشده است. وي تاكيد كرد؛ مشكلات عديده همچنان در تشكل بخش خصوصي ادامه دارد كه نمونه بارز آن را در انتخابات اتاق مشترك ايران و تركيه و اتاق مشترك ايران و چين كه اخيراً برگزار شد شاهد بوديم. به طوري كه حتي در مورد اتاق ايران و تركيه موضوع علاوه بر شهرستاني - تهراني به قوميت گرايي هم كشيده شد. مجمع عمومي عادي سالانه اتاق ايران و چين كه مهرماه سال جاري برگزار شد با تخلفات عديده يي از سوي هيات مديره وقت اتاق ايران و چين مواجه شد كه باعث اعتراض نمايندگان اعضاي اين اتاق شد. آنها اعتراض خود را در 12 بند به رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران نوشتند كه به صورت خلاصه در پي مي آيد. براساس اين گزارش اعضاي معترض معتقدند آگهي برگزاري مجمع نوبت اول و دوم براي بسياري از اعضا ارسال نشده و آنها از برگزاري مجمع بي اطلاع بودند. آنها اين بند خود را به اطلاع رساني اختصاص دادند و پس از آن به ثبت نام نامزدها اشاره كردند؛ «هيات مديره با محدوديت زماني بسياري كه براي نام نويسي اعضا قائل شده بود عملاً حقوق اعضا را براي نامزد شدن محدود ساخت.» سومين موردي كه در اين نامه به آن اشاره شد تشكيل كميته بررسي صلاحيت ها است كه در توضيح آن آمده است؛ «اعضاي هيات مديره با تشكيل كميته بررسي صلاحيت ها كه اعضاي آن تعدادي از اعضاي هيات مديره وقت و جملگي نامزد شركت در انتخابات پيش رو بودند، مبادرت به بررسي و رد يا تاييد سليقه يي برخي از نامزدها كرده اند. نظر به اينكه شرايط عضويت در هيات مديره در اساسنامه اتاق ايران و چين مشخص شده است هرگونه اقدام و تصميم خارج از شرايط موجود تخلف محسوب مي شود اما كميته مزبور بدون در نظر گرفتن اين موضوع و خارج از شروط اساسنامه نسبت به رد غيرقانوني صلاحيت برخي نامزدها و تاييد غيرقانوني صلاحيت برخي ديگر اقدام كردند.» در ادامه اين نامه همچنين به محدوديت براي تبليغات نامزدها اشاره شد كه براساس آن هيات مديره وقت نه خود مبادرت به شناسايي قابليت هاي نامزدهاي جديد كرد و نه با در اختيار قرار دادن نشاني اعضا اجازه داد اين امر توسط خود نامزدها صورت پذيرد. ضمناً در مجمع به بهانه كمي وقت به نامزدها اجازه دادند در مدت زمان 23 دقيقه خود را معرفي كنند. معترضان همچنين زمان برگزاري مجمع را نيز غيرقانوني دانستند؛ «به رغم اينكه در كليه سنوات گذشته زمان برگزاري مجمع عمومي اتاق ايران و چين در آذرماه يا دي ماه بوده اين بار هيات مديره، مجمع را در مهرماه برگزار كرد.» نگارندگان نامه به محمد نهاونديان بند شش نامه را به آگهي دعوت نوبت دوم اختصاص دادند و معتقدند بند 2-15 اساسنامه اتاق مبني بر قيد دستور جلسه در آگهي دعوت رعايت نشده و بسياري از اعضا آگهي نوبت اول را دريافت نكرده اند. پس از اين بند بلافاصله به سوءاستفاده از امكانات دبيرخانه اشاره شد كه براساس آن اعضاي وقت هيات مديره ايران و چين با تخلف آشكار از قانون و عدول از عدالت با استقرار در محل دبيرخانه اتاق و به كار گرفتن پرسنل دبيرخانه مبادرت به مذاكرات با اعضاي مراجعه كننده جهت تمديد عضويت يا اخذ ويزا و همچنين تماس با اعضاي ديگر كه روابط بيشتري با اتاق ايران و چين دارند كردند و با استفاده از اين پايگاه به طور غيرمستقيم و تلويحي ايشان را مجبور به ارائه وكالتنامه و حضور در جلسه كرده اند. متحدالشكل بودن وكالتنامه ها و مهري كه از سوي دبيرخانه اتاق بر وكالتنامه خورده است كاملاً اين ادعا را تاييد مي كند. در اين بند تاكيد شده است، «فيلم ارائه وكالتنامه توسط اعضاي هيات مديره به اعضا در زمان نام نويسي مجمع موجود است.» بر پايه اين گزارش در بند ديگر اين نامه به تاييد وكالتنامه اشاره شده كه در آن رئيس هيات مديره يا رئيس هيات جلسه حضور نداشتند در حالي كه طبق بند 6-5 اساسنامه اتاق، قبول وكالتنامه اعضا بر عهده دو شخص فوق است. در ادامه اين نامه به عدم اجازه ورود به برخي اعضا و تخلفات در اداره جلسه پرداخته شده كه در توضيح تخلفات در اداره جلسه آمده است؛ «به رغم عرف متداول و پذيرفته شده در كليه مجامع تشكل ها كه رئيس و اعضاي هيات رئيسه جلسه از بين افراد غير نامزد انتخاب مي شوند، رئيس جلسه از نامزدهاي عضويت در هيات مديره انتخاب شد. منشي جلسه نيز نامزد احراز پست بازرس شد. رئيس جلسه به جهت عدم آشنايي كافي با قانون و اصول اداره جلسات تخلفات متعددي در اداره جلسه مرتكب شد. ضمناً وي فرصت پرسش اعضا در خصوص عملكرد هيات مديره را نيز ناديده گرفته و به بهانه كمبود وقت مبادرت به اخذ راي تشريفاتي براي تاييد عملكرد هيات مديره كرد. در بندهاي پاياني اين نامه درباره شمارش آراي نوشته شده؛ در حالي كه آراي حاضران در سه گلدان جمع آوري شده بود پس از اتمام راي گيري و به بهانه انتقال آرا به محل اتاق ايران و چين براي شمارش، گلدان ها چند دقيقه از انظار حاضران و جلسه ناپديد شد و با كمال تعجب زماني كه به محل اتاق ايران و چين آورده شد، آرا از سه گلدان به يك گلدان ريخته شده بود. لذا با انجام اين تخلف آشكار نيز سلامت انتخابات كاملاً مورد ترديد قرار دارد. و اما در بند آخر و 12 اين نامه آمده است اساسنامه حاضر اتاق ايران و چين به صورت غيرقانوني توسط هيات مديره حاضر تغيير يافته است و مواد متعددي از آن با اساسنامه اتاق هاي مشترك مغاير است و متاسفانه كليه اين مغايرت ها نيز در جهت بسط يد هيات مديره و تحديد حقوق اعضا و نامزدها طراحي شده اند. معترضان در پايان نامه از محمد نهاونديان خواستند به موجب بند 14 آيين نامه تشكيل اتاق هاي مشترك دستور عدم پذيرش و ثبت نتايج انتخابات اخير اتاق ايران و چين و برگزاري مجدد مجمع با خلع يد از هيات مديره وقت را صادر كند.
پنجشنبه 16 آبان 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 40]