بنگاه‌هاي زودبازده، دير كردند

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: بنگاه‌هاي زودبازده، دير كردند
جام جم آنلاين: طرح بنگاه‌هاي زودبازده كه به منظور رفع بيكاري و ايجاد اشتغال از سوي دولت نهم مطرح شده بود، اگر چه بيش از 3 سال از اجراي آن مي‌گذرد، اما اين طرح نتوانسته نرخ بيكاري خوزستان را آنچنان كه در اهداف پيش‌بيني شده، كاهش دهد؛ به طوري كه آمار و گزارش‌هاي اعلام شده از سوي مسوولان حكايت از روند رو به رشد نرخ بيكاري در استان دارد.
اشتغال به عنوان يكي از مهم‌ترين مسائل كشور و با توجه به نقش موثر و مهم آن در ايجاد امنيت جامعه مورد توجه ويژه از سوي مسوولان نظام قرار گرفته است.

با توجه به اين كه ايجاد اشتغال نيازمند ايجاد زيرساخت‌هايي است كه بايد عمدتا توسط دولت فراهم شود، در همين راستا دولت با پيشنهاد و اجراي طرح بنگاه‌هاي زودبازده اقدام به ارائه تسهيلات براي بخش صنعتي و توليدي و اعمال سياست‌هاي بانكي در كشور كرد، اما عدم نظارت كامل بر چگونگي هزينه و ايجاد اشتغال، تسهيلات بانكي در قالب وام طرح زودبازده، دولت را از اهداف واقعي خود دور ساخت.

دولت نهم از ابتداي آغاز به كار خود با توجه ويژه به مقوله اشتغال و عنايت به قشر جوان در نيمه دوم سال 84 مصوبه پرداخت تسهيلات به بنگاه‌هاي اقتصادي زودبازده را به تصويب رساند و تصويب و اجرايي شدن اين طرح، مسوولان را به پيش‌بيني ايجاد آرامش در بسياري از بنگاه‌هاي اقتصادي خوزستان واداشت. بسياري از طرح‌هاي زودبازده اقتصادي كه به منظور توليد اشتغال پايدار به تصويب كارگروه اشتغال خوزستان مي‌رسيد علاوه بر اين‌كه پس از معرفي به بانك‌ها زماني طولاني براي دريافت تسهيلات سپري مي‌كنند، بسياري از اسناد موجود حكايت از هزينه كردن اين تسهيلات در بخش‌هاي ديگر اقتصاد خوزستان دارد كه در بسياري از بخش‌هاي اقتصادي، خوزستان را با مشكل روبه‌رو ساخته است.

استان خوزستان همواره در محاسبه نرخ بيكاري جزو استان‌هاي داراي بالاترين نرخ بيكاري در كشور بوده است و اين موضوع در چند سال اخير باعث شده خانواده‌هاي خوزستاني با معضلي به نام بيكاري فرزندان تحصيلكرده خود دست به گريبان باشند.

در حالي كه مسوولان دولت كنوني از جمله وزارت كار معتقدند كه با اجراي طرح بنگاه‌هاي زودبازده نه تنها نرخ بيكاري را كاهش داده‌اند بلكه بسياري از مشكلات واحدهاي توليدي و صنعتي نيز رفع شده است، اين اظهار نظر مسوولان با گروه‌هاي كارشناسي كارگري و كارفرمايي خوزستاني متفاوت است؛ زيرا آنها مدعي‌اند كه اجراي طرح بنگاه‌هاي زودبازده در قالب پرداخت تسهيلات به واحدها اجرا شد و فقط در يك زمان كوتاه توانست اندكي از مشكلات واحدها را كاهش دهد.

نماينده عالي دولت در خوزستان رويكرد و اولويت اول طرح‌هاي زودبازده و صنعتي در استان را ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد دانست و اذعان كرد: ميزان بيكاري پالايش شده و واقعي در استان 2/12 درصد است و از آغاز پرداخت تسهيلات به بنگاه‌هاي زودبازده همزمان با شروع به كار دولت نهم تنها چند درصد كاهش بيكاري را در پي داشته و ما را به اهدافمان نزديك نساخته است.

سيدجعفر حجازي متذكر شد: در مدت 3 سال اخير ميزان بيكاري خوزستان تنها 2/2 درصد كاهش يافته؛ اين در حالي است كه خوزستان علي‌رغم آن‌كه يك استان جوان و تحصيلكرده است، اما مردم آن از وضعيت معيشتي مناسبي برخوردار نيستند؛ از اين رو تصويب طرح‌هاي زودبازده و عدم پرداخت تسهيلات بانكي نتوانسته مشكل اشتغال را بهبود دهد. وي همچنين با اشاره به 144 طرح اشتغالزاي موجود در استان و تصويب پرداخت 790 ميليارد ريال جهت ساخت از سوي بانك‌هاي استان گفت: در صورتي كه بانك‌ها قادر باشند منابع مالي آن را پرداخت كنند امسال به بهره‌برداري خواهند رسيد و بيش از 30 هزار فرصت شغلي جديد در استان ايجاد مي‌شود.

استاندار خوزستان در ادامه گفت: البته با اجرا و بهره‌برداري از طرح‌هاي صنعتي در استان تا پايان سال تنها يك درصد از ميزان بيكاري موجود كاهش خواهد يافت.

استاندار خوزستان عمده دليل بالا بودن نرخ بيكاري در خوزستان را اشتغال فراوان نيروهاي غيربومي در استان و محدود شدن فرصت‌هاي شغلي براي نيروهاي بومي عنوان كرد.

رئيس شوراي اشتغال خوزستان آمار نيروهاي غيربومي شاغل در استان را نگران‌كننده اعلام كرد و گفت: اين تعداد بيش از 73 هزار نفر هستند. حجازي از جمع‌آوري اطلاعات مربوط به نياز تمامي واحدهاي توليدي، صنعتي و پيمانكاري به تخصص‌هاي ويژه و امضاي توافق‌نامه‌اي با سازمان فني و حرفه‌اي خبر داد كه طي آن مقرر گرديده تمامي نيروهاي تخصصي مورد نياز صنايع و كارخانجات با هزينه دولت توسط فني و حرفه‌اي جذب و مورد آموزش قرار گيرند.

وي افزود: اين توافق‌نامه، اداره كل را موظف مي‌كند صنايعي مانند پتروشيمي، نفت، گاز و صنايع بالادستي نفت كه در برخي موارد از پيمانكاران غيربومي استفاده مي‌كنند، كنترل شده تا نيروي خوزستاني در آنجا مورد استفاده قرار گيرد.

سيد جعفر حجازي با بيان اين كه شهرهاي مسجدسليمان، آبادان، اهواز و خرمشهر داراي بالاترين آمار بيكاري در استان است، افزود: وجود نيروي بيكار در شهرهاي مسجدسليمان و آبادان به عنوان شهرهاي نفتي و اهواز به عنوان مهد اقتصاد و صنعت كشور جاي بسي تاسف و نگراني دارد.

لازم به ذكر است علت اصلي ورود افراد تحصيلكرده غيربومي به خوزستان و تصدي پست‌هاي بالا در گذشته، وجود آمار بسيار پايين افراد تحصيلكرده در استان بوده است. اين امر منجر به اتخاذ تصميمي در شوراي راهبردي توسعه استان شد كه به موجب آن دانشگاه‌ها به سوي افزايش فارغ‌التحصيلان متخصص در رشته‌هايي بروند كه مورد نياز واحدهاي صنعتي در آمايش صنعت 4 سال آينده است، اما در حال حاضر كه آمار فارغ‌التحصيلان و متخصصان خوزستاني افزايش يافته، جوانان با معضل بيكاري دست و پنجه نرم مي‌كنند.

مسوول خانه كارگر خوزستان پيش از اين در مصاحبه‌هاي اخير خود درخصوص وضعيت بنگاه‌هاي زودبازده توليدي و صنعتي استان گفته بود: متاسفانه اجراي طرح بنگاه‌هاي زودبازده در استان خوزستان نتوانست نرخ بيكاري را كاهش دهد. وي با اعلام اين مطلب كه نرخ بيكاري در شهرهاي مختلف خوزستان بالا و متفاوت است اظهار كرد: در حال حاضر نرخ بيكاري در خوزستان به طور ميانگين 15 درصد است.

به گفته اين مقام كارگري در خوزستان آمار ارائه شده در خصوص انحراف تسهيلات بنگاه‌هاي زودبازده دقيق نيست اما با انتشار آمار انحراف از سوي مسوولان مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه اجراي طرح بنگاه‌هاي زودبازده براي ايجاد اشتغال و مهار بيكاري خوزستان موثر نبوده است.

وي از تشديد مشكلات واحدهاي بزرگ استان خوزستان خبر داد و خاطرنشان ساخت: بيشترين علل بروز اين مشكلات، ضعف و عدم مديريت است كه بر اين واحدها حاكم است. بروز برخي پديده‌هاي شرم‌آور و شوم اجتماعي به دنبال بالا بودن نرخ بيكاري منجر به انتقادهاي مكرر نمايندگان خوزستاني در مجلس شد كه خوشبختانه نمايندگان و مسوولان استاني خواستار كاهش به كارگيري افراد غيربومي و افزايش توليد اشتغال در خوزستان شده‌اند.

رئيس سازمان كار و امور اجتماعي خوزستان نيز ضمن اشاره به اين‌كه از ابتداي اجراي گسترش طرح بنگاههاي زودبازده اقتصادي تا اوايل آبان ماه جاري 75 هزار و 832 طرح مصوب جهت دريافت تسهيلات به بانك‌ها ارسال شده‌اند، گفت: تاكنون بانك‌هاي استان تنها به 30 هزار و 678 طرح تسهيلات پرداخت كرده‌اند و كل مبلغ تسهيلات مورد نياز طرح‌هاي منعقد شده 17 هزار و 639 ميليارد ريال مي‌باشد.

سيدمنوچهر سيدجلالي افزود: فرصت‌هاي شغلي ايجاد شده از اجراي اين طرحها 133 هزار و 532 مورد مي‌باشد. وي ادامه داد: طرح‌هاي به بهره‌برداري رسيده نيز 23 هزار و 839 طرح بوده كه 74هزار و 808 فرصت شغلي را ايجاد نموده‌اند.

سيدجلالي با بيان اين‌كه امسال مبلغ اختصاص يافته از محل بنگاه‌هاي زودبازده به استان تنها 3420 ميليارد ريال مي‌باشد گفت: خوزستان در توزيع اعتبارات در جايگاه سوم كشور قرار دارد اما از نظر نرخ بيكاري آمار قابل توجهي را به خود اختصاص داده است.

وي با اشاره به برخي محروميت‌ها و شاخص‌هاي موجود در خوزستان از جمله جمعيت بالا، جوان بودن استان و ميزان بالاي بيكاري گفت: از كميسيون تخصيص اعتبار درخواست شده كه خوزستان در اولويت تخصيص اعتبارات قرار داده شود.

رئيس سازمان كار و امور اجتماعي خوزستان متذكر شد: جهت اجراي تمامي طرح‌هاي موجود در استان نياز به 15 هزار ميليارد ريال اعتبار است تا نرخ بيكاري خوزستان تك‌رقمي شود.

سيدجلالي، سرعت در اجراي طرح‌هاي مصوب را منوط به همكاري بانك‌هاي استان در پرداخت تسهيلات به متقاضيان اجراي طرح‌هاي زودبازده عنوان كرد.

وي گفت: با استناد به آمار شاغلاني كه مديركل كار و امور اجتماعي استان در مورد بنگاه‌هاي زودبازده داده و همچنين با اضافه كردن طرح‌هاي عظيمي كه يا به بهره‌برداري رسيده‌اند يا اين كه نيروهاي زيادي هم‌اكنون براي احداث و تكميل اين طرح‌ها مشغول به كار هستند، مشاهده مي‌شود نرخ بيكاري خوزستان با سال‌هاي گذشته تفاوت چنداني نداشته است.

سيدجلالي يكي از معضلات اصلي افزايش نرخ بيكاري استان را مهاجرپذير بودن خوزستان دانست. مديران برخي از بانك‌هاي عامل استان خوزستان نيز ابلاغ برخي از قوانين انقباضي اخير از سوي بانك مركزي مبني بر پرداخت نكردن تسهيلات به بنگاه‌هاي زودبازده را دليل اصلي اختصاص نيافتن پول به طرح‌هاي مصوب اعلام كردند و اظهار داشتند: اين سياست به نوبه خود در ناكامي بنگاه‌هاي زودبازده و عدم كاهش بيكاري در استان بي‌تاثير نبوده است.

براي اكثر مردم، بيكاري وضعيت ناخوشايندي است. بيكاري را نمي‌توان به آساني تعريف كرد؛ معني اوليه آن، فاقد كار بودن است اما كار كردن در شغلي مشخص و در قبال كارمزد معنا دارد. در جوامع امروزي داشتن شغل براي حفظ عزت‌نفس فرد، مهم است، حتي در مواردي كه شرايط كار نسبتا ناخوشايند و وظايف مربوطه كسل‌كننده باشد. علاوه بر آن، بيكاري موجب آسيب‌هاي اجتماعي گوناگوني از جمله گسترش فقر، اعتياد، بالا رفتن نرخ طلاق و بزهكاري و ناهنجاري‌هاي گوناگون در جامعه مي‌شود. بيكاري علاوه بر متغيرهاي كمي اقتصادي و اجتماعي، محصول عدم امنيت اجتماعي و اقتصادي، عدم ثبات تفكر سياسي، اقتصادي و استفاده نكردن از پتانسيل‌هاي صنايع كارآفرين بين‌المللي است.

«گزارشگر: سميه غافلي»
اهواز ــ خبرنگار جام‌جم
چهارشنبه 15 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 171]