مفيد: كساني كه مدعي حقوق بشرند بالاترين نقض حقوق بشر را انجام ميدهند

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: مفيد: كساني كه مدعي حقوق بشرند بالاترين نقض حقوق بشر را انجام ميدهند
اجتماعي. داخلي. قضايي
رييس ديوان عالي كشور با بيان اينكه ما چيزي به عنوان نقض حقوق بشر در قوانين و در مرحله اجرا نداريم و در قانون و دين مان اينها را رد مي كنيم و كذب محض مي‌دانيم، گفت: كساني كه مدعي حقوق بشر هستند خودشان بالاترين نقض حقوق بشر را انجام مي‌دهند.

به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار اجتماعي ايرنا آيت الله حسين مفيد در ديدار رييس قوه قضاييه تانزانيا گفت: به دليل اين كه كشور جمهوري اسلامي در منطقه يك قدرت فوق‌العاده است، براي فشار و منكوب كردن كشور اين مسايل را مطرح مي‌كنند.

رييس ديوان عالي كشور با بيان اين كه دستگاه قضايي جمهوري اسلامي صد در صد جهات اسلامي را رعايت مي‌كند، گفت: در دادگاه ها، دادسراها و زندان‌هاي ما سعي شده كوچك‌ترين آزار و اذيتي نسبت به كسي حتي درحد اعلاي جرم در مقام رسيدگي صورت نگيرد.

مفيد افزود: در قانون جمهوري اسلامي اقرار گرفتن با شكنجه كردن ممنوع است و اتهاماتي كه به ما مي‌زنند كه در دادگاه‌ها شكنجه داريد دروغ محض است.

وي گفت: زندان‌هاي ما در شرايط و وضعيتي قرار دارد كه شايد بتوان ادعا كرد از زندان‌هاي ممتاز جهان بشريت است و اين موضوع حقوق بشر كه عليه كشور ما از سوي كشورهاي غربي مطرح مي‌شود صد در صد سياسي است و هيچ كدام واقعيت ندارد.

رييس ديوان عالي كشور با اشاره به اعلاميه حقوق بشر كه به وسيله ملت فرانسه تدوين شده است، گفت:هرچند مسايل مطرح شده براي انسانها قابل ستايش است ولي براي جامعه اسلامي تازگي ندارد ولي همان‌هايي كه مدعي اين حقوق بشرند آن جا كه منافعشان در خطراست اصلا توجهي به اعلاميه حقوق بشر نمي كنند.

مفيد دربخش ديگري از سخنان خود با اشاره به كارهاي بسيار حساسي كه در قوه قضاييه در زمان مسووليت آيت الله شاهرودي انجام گرفته است، عنوان كرد:
احياي دادسراها و تشكيل شوراهاي حل اختلاف از اقدامات بسيار موثر در رسيدگي‌ها و كاهش ورودي پرونده بوده است.

وي با اشاره به قانون مجازات اسلامي كه درحال تصويب درمجلس است، گفت: اين قانون به قدري كامل است كه مي‌تواند براي تمام كشورها به خصوص كشورهاي اسلامي الگو باشد و قانون حقوق شهروندي و تكريم ارباب رجوع كه مربوط به تشكيلات قضايي ماست در مجلس تصويب شده و مورد عمل است.

رييس ديوان عالي كشورافزود: بازنگري در قانون مبارزه با مواد مخدر و قانون حمايت از كودكان صورت گرفته و حدود ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬لايحه ديگر در جلسات مسوولان قضايي آماده شده است و قسمتي از آنها در مجلس در مرحله آمادگي براي تصويب قرار دارد.

مفيد دربخش ديگري از سخنان خود با اشاره به تشكيلات قضايي جمهوري اسلامي گفت: طبق اصل ‪ ۱۵۶‬قانون اساسي، قوه قضاييه مستقل است و اين قوه پشتيبان حقوق فردي، اجتماعي و مسوول تحقق بخشيدن عدالت نسبت به همه اقشار در نظام جمهوري اسلامي است.

وي ادامه داد: تفاوتي كه وجود دارد اين است كه جمهوري اسلامي ما مبتني بر دين مقدس اسلام است و رييس جمهور و نمايندگان مجلس به انتخاب مردم معرفي مي شوند اما انتخاب رييس قوه قضاييه به انتخاب مردم نيست.

رييس ديوان عالي كشور افزود: در راس نظام و حكومت ما شخصيتي به عنوان رهبر انقلاب داراي خصوصياتي در حد بسيار فوق‌العاده است و در همه امور نظارت عالي دارد كه يك مجتهد عادل و آگاه به امور قضا و مدير و مدبر را به عنوان رييس قوه قضاييه تعيين مي‌كند.

مفيد گفت: رييس ديوان عالي كشور و دادستان كل كشور با مشورت قضات ديوان عالي كشور به وسيله رييس قوه قضاييه معرفي مي‌شوند و با واجد بودن شرايطي خاصي كه در قانون براي تصدي ديوان عالي و دادستان كل كشور آمده، اين عمل انجام مي‌شود.

وي ديوان عالي كشور، دادستاني كل كشور، ديوان عدالت اداري، مراجع قضايي در امور كيفري، سازمان قضايي نيروهاي مسلح، دادسراي عمومي و انقلاب، دادسراي حقوقي و تجديد نظر، دادگاه استاني، دادگاه اطفال، دادگاه خانواده ، دادسرا و دادگاه انتظامي و بازرسي كل كشور را از اجزاي تشكيلات قضايي جمهوري اسلامي برشمرد.

مفيد با بيان اين كه ديوان عالي كشور در سلسله مراتب نظام دادرسي، عالي ترين مرجع قضايي است، گفت: در اصل ‪ ۱۶۱‬قانون اساسي جمهوري اسلامي ديوان عالي كشور به منظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضايي و انجام مسووليت‌هايي كه طبق قانون به آن محول شده ايجاد شده است.

وي اضافه كرد: يكي از وظايف ديوان عالي كشور ايجاد وحدت رويه قضايي است كه يكي از خصوصيات منحصر به فرد ديوان است.

رييس ديوان عالي كشور گفت: دادسراي ديوان عالي كشور كه سرپرستي آن در اختيار دادستان كل كشور است قسمتي از مسووليت‌هاي مربوط به ديوان عالي كشور است و رسيدگي‌هاي ما در امر كيفري از دادسراها شروع مي‌شود.

مفيد ادامه داد: دادسرا يعني جايي كه رسيدگي‌هاي مقدماتي در امر كيفري و شكاياتي كه مطرح مي‌شود توسط دادياران و بازپرسان بررسي و آماده مي‌شود و اگر شكايات وارد نباشد منع تعقيب صادر مي‌شود و اگر وارد باشد با صدور كيفرخواست و ادله ماده و قانون مربوط به جرم، پرونده به دادگاه براي رسيدگي ماهيتي ارسال مي‌شود.

وي ادامه داد: قسمت با اهميت آرايي كه در دادگاه‌ها صادر مي‌شود در دادگاهي به نام دادگاه استان كه مركب از پنج قاضي است بازنگري مي‌شود و آرايي صادره مانند حكم اعدام، حبس ابد و قصاص به عنوان فرجام خواهي در ديوان عالي كشور رسيدگي مي‌شود.

مفيد درباره وظيفه ديوان عالي كشور در زمينه وحدت رويه عنوان كرد: در مواردي قانوني كه براي رسيدگي‌ها تدوين شده زماني كه قضات در اثر برداشت هاي مختلف از اين مواد، دچار مشكل شوند در اين زمان هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد آن ماده بحث و بررسي مي‌كند و نهايتا نظر اكثريت را راجع به ماده مورد نظر عمل مي‌شود.

وي ادامه داد: اين وحدت رويه براي همه لازم العمل است و به عنوان نسخ قانون نيست كه در كار قانون‌گذاري دخالت كرده باشيم بلكه صرفا براي رفع ابهامي است كه در قانون براي قضات مشتبه شده اجرا مي‌شود تا قانوني برخلاف آن وضع نشده باشد و بايد به آن عمل شود.

رييس ديوان عالي كشورادامه داد: كار ديگر ديوان عالي كشور رسيدگي به آراي اصراري است، يعني قاضي دادگاه تجديدنظر يا بدوي راي صادر كرده‌اند كه اگر ديوان آن راي را نقض كرد به دادگاه بدوي برمي گردد.

مفيد افزود: اگر دادگاه بدوي متابعت نكند دوباره به ديوان عالي كشور برمي گردد و ديوان عالي پرونده را به دادگاه ديگري ارجاع مي‌دهد و اگر آن هم برخلاف نظر ديوان راي داد پرونده در هيات عمومي قضات حقوقي بررسي مي شود و موضوع مشخص مي‌شود.

وي درباره وظايف خاص رييس ديوان عالي كشور گفت: از جمله اين وظايف آنست كه دادسراي انتظامي قضات كه به تخلفات قضات رسيدگي مي‌كند اگر در آن دادگاه‌ها رايي صادر شود كه محكوم عليه حق تجديدنظر داشته باشد به وسيله رييس ديوان و دو نفر از قضات ديوان عالي كشور به چنين پرونده‌هايي رسيدگي مي‌شود.

رييس ديوان عالي كشور گفت: در مورد پرونده‌هايي كه در دادگاه انقلاب رسيدگي مي‌شود بخشي از آنها طبق قانون محكوم به اعدام هستند و پرونده اين محكومان به اعدام با نظر خاص رييس ديوان و دادستان كل كشور رسيدگي و تصميم‌گيري مي‌شود.

مفيد افزود: يكي از مسووليت‌هايي كه رييس ديوان عالي كشور بايد شخصا در آن شركت كند محكمه عالي است كه اگر يك قاضي مرتكب خلافي شود مورد او در محكمه عالي با حضور رييس قوه قضاييه و رييس ديوان مورد رسيدگي قرار مي گيرد.

وي اشاره به تاسيس سفارت جمهوري اسلامي درسال ‪ ۱۳۶۳‬در تانزانيا، گفت: در سال ‪ ۱۳۶۴‬رياست جمهوري ايران حضرت آيت الله خامنه‌اي سفري به تانزانيا داشتند و اين نقطه عطفي براي آشنايي و ارتباط نزديك ما با شما بود.

رييس ديوان عالي كشور اظهار اميدواري كرد اين سفر و تعاملي كه در مورد امور قضايي انجام مي‌گيرد وسيله انتقال تجربه مفيد و موثر براي هر دو كشور باشد و اين سفرها مي‌تواند بستر لازم براي تبادل اطلاعات و تجربيات في مابين باشد.
چهارشنبه 15 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 165]