واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: معاون وزير اقتصاد و دارايي: رتبه جهاني ايران در فضاي كسب و كار كاهش مي يابد
تهران - خبرگزاري ايسكانيوز: معاون وزير اقتصاد و دارايي خبر داد: پروژه بهبود فضاي كسب و كار و ارتقاي رتبه ايران از 142 به 99 جهان تا ارديبهشت 1388 توسط كارگروه هاي شاخص هاي مدنظر در حال اجراست.
به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار باشگاه خبرنگاران دانشجويي ايران "ايسكانيوز"، بهروز عليشري معاون وزير اقتصاد و دارايي و رييس كل سازمان سرمايه گذاري در نشست مطبوعاتي خود با عنوان پروژه بهبود فضاي كسب و كار در ايران در اين باره اظهار داشت: تا پيش از اين در جهت ارتقاي فضاي كسب و كار اقدامات كاملي شكل نگرفته و در اين رابطه و در جهت ارتقاي اين فضا متغير تاثيرگذار متوجه بنگاه هاي اقتصادي خصوصي است.
وي با اشاره به طفوليت بخش خصوصي و نياز به رشد آن، عنوان كرد: اگر تمام اقدامات در اين راستا آماده سازي شود در صورتي كه نهاد ذيربط ظرفيت كافي را نداشته باشد هيچ پيشرفتي در كار نخواهد بود.
عليشري ادامه داد: فضاي كسب و كار محيطي است كه مجموعه اي از عوامل درگيرند تا بخش خصوصي رشد كند و ضروري است كه بخش خصوصي در محيط كسب و كار رشد يابد.
وي با طرح اين سوال كه چرا فعاليت هاي اقتصادي بر اساس قوانين موجود در برخي كشورها خيلي ساده شروع و بدون سختي به كار خود ادامه مي دهد، اذعان داشت: به منظور رسيدن به پاسخ اين سوال، بررسي قوانين و مقررات كشورها با تعامل بخش خصوصي در جهت يافتن گلوگاه ها اقدام كرديم.
معاون وزير اقتصاد اضافه كرد: رتبه بندي اقتصاد كشورها بر اساس شاخص هاي تدوين شده و ارايه پيشنهادات براي انجام اصلاحات از اهداف نهايي اقدامات منظور بود.
وي اذعان داشت: شاخص هاي تدوين شده تا سال 2008 براي تعيين جايگاه و رتبه كشورها با مجري گري موسسه مالي بين المللي (IFC) 1- شروع كسب و كار 2- اخذ مجوزها 3- استخدام 4- ثبت اموال 5- اخذ اعتبارات 6- حمايت قضايي از سرمايه گذاران 7- پرداخت ماليات 8- تجارت فرا مرزي 9- لازم الاجرا شدن قرارداد و 10- تعطيل كردن كسب و كار بوده است.
عليشري گفت: در آخرين رده بندي جهاني، رتبه ايران در فضاي كسب و كار ميان 185 كشور، 142 گزارش شده كه در حد ايران نيست.
وي خاطرنشان كرد: با تشكيل كارگروه ها به منظور بررسي و رسيدگي بيشتر به هر يك از شاخص ها، پروژه بهبود فضاي كسب و كار و ارتقاي رتبه ايران از 142 به 99 جهان تا ارديبهشت 1388 در حال اجرا است.
رييس كل سازمان سرمايه گذاري ابراز داشت: در گزارش منتشر شده براي سال 2009 با در نظر گرفتن رتبه 142 براي ايران اين رتبه براي كشورهاي گرجستان، عربستان، تركيه و امارات به ترتيب 15، 16، 59 و 46 بوده است.
وي اذعان داشت: به منظور بهبود فضاي كسب و كار و دو رقمي شدن رتبه ايران در رده بندي جهاني، پيگيري رفع مشكلات و گلوگاه هاي اثبات شده موثر بر فعاليت بخش خصوصي و سرمايه گذاران در ايران در سطح ملي با كمك دستگاه هاي اجرايي و قضايي در دستور كار كارگروه ها است.
عليشري در خاتمه گفت: به اميد آنكه در گزارش شهريور سال آينده شاهد بهبود رتبه ايران و قرار گرفتن نام كشور در بين برترين اصلاح گران فضاي كسب و كار دنيا باشيم./05 /144/125
چهارشنبه 15 آبان 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسکانیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 131]