احمدي نژاد 45 حامي در مجلس دارد

واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاري قرآني ايران: احمدي نژاد 45 حامي در مجلس دارد

سرمايه، مريم مهدوي اصل: علي كردان، دومين وزير كشور دولت اصولگراي احمدي نژاد ديروز در صحن علني مجلس در حضور247 نماينده با 188 راي موافق، 45راي مخالف و 14راي ممتنه از مسند وزارت كشور عزل شد.استيضاح وزير كشور در حالي برگزار شد كه صحن علني مجلس هنگام نطق پيش از دستور نمايندگان از پويايي و تحرك خاصي برخوردار بود چنانچه برخي از نمايندگان در گروه هاي سه يا پنج نفره به دور هم حلقه زده بودند و در خصوص برخي موضوعات با يكديگر به رايزني مي پرداختند.

رايزني نمايندگان قبل از آغاز مراسم رسمي استيضاح وزير كشور هنگامي كه جمع زيادي از آنان به دور محمدرضا باهنر نايب دوم رئيس مجلس حلقه زده بودند بيشتر مشهود بود.
پس از اينكه علي لاريجاني رئيس مجلس اعلام كرد جلسه رسمي استيضاح وزير كشور شروع شده است و به قانوني بودن استيضاح علي كردان، طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران تاكيد و آن را تشريح كرد. خباز نماينده كاشمر در نخستين تذكر اعلام كرد: «عده اي درصددند كه انسجام داخل مجلس را بهم بزنند و مجلس را دوقطبي كنند. برخي مي خواهند از جريان استيضاح سوءاستفاده كنند. براي اينكه دامنه اختلافات جمع شود ما تقاضا داريم راي به استيضاح وزير كشور به صورت علني باشد تا راي هر كسي ثبت شود و بي جهت ديگران را متهم نكنند، كساني كه خود حرفي مي زنند ولي در عمل كار ديگري انجام مي دهند.»
سپس رئيس مجلس در ادامه سخنان خباز گفت: «من هم اين مشاجرات را شنيده ام. ولي نص آيين نامه گفت كه راي مخفي باشد. اگر دوستان مايلند خودشان اسم شان را در كارت هايشان بنويسند.» علي مطهري نخستين سخنران موافق در جلسه استيضاح وزير كشور نيز به نمونه ديگري از ابزارهاي تطميع و تهديد نمايندگان براي استيضاح نكردن وزير كشور اشاره كرد و گفت: «از مراوداتي كه درباره استيضاح و استعفاي وزير كشور با دولت داشتم، احساس كردم كه نگاه آنان به مجلس نادرست است و آنان فكر مي كنند كه نماينده استقلال ندارد و به من گفتند كه با يك قول سفر، نمايندگان هشت تا هشت امضاهاي شان را پس مي گيرند. خوشبختانه يك نفر هم امضايش را پس نگرفت.»
در حالي كه علي كردان در حين استيضاح حاضر نشد كه مسووليت توزيع چك هاي پنج ميليون توماني بين نمايندگان مجلس را به عنوان رشوه بپذيرد و گفت كه دستي كه بر گوش فرد متخلف زد را مي بوسم و البته دولت و مجلس از آن اندازه حرمت و عزت از اين روي در پيشگاه خدا و ملت برخوردارند كه حركت رسوايي پنج ميليوني توان خدشه وارد كردن به آن را ندارد.
تذكرهاي نمايندگان مجلس از آغاز جلسه استيضاح تا پايان آن حكايت از آن داشت كه همچنان افراديي درصدد هستند كه طرح استيضاح را مختل كرده يا راي مثبت نمايندگان براي راي ندادن به استيضاح را جلب كنند.
نمايندگان مجلس كه يك روز قبل از استيضاح علي كردان همچنان تلاش مي كردند كه از طريق رايزني و تعامل با رئيس جمهور و وزير كشور، كاري كنند كه علي كردان خود استعفا دهد و كار به استيضاح كشيده نشود، در روز استيضاح كردان اصرار وي براي باقي ماندن بر مسند وزارت كشور از طريق دفاعيات خود در صحن علني مجلس از نمود آشكاري برخوردار شد. چنانچه وقتي بيژن نوباوه از علي كردان خواست در لحظات آخر استيضاح و قبل از راي گيري تا زمان براي استعفاي وي و عذرخواهي از نمايندگان مجلس هست اين كار را انجام دهد، علي كردان گفت: «براي من فرقي نمي كند كه پست وزارت داشته باشم يا جاروكش باشم و هر تصميمي كه مجلس بگيرد براي من شيرين است.»
وزير كشور با تذكرهاي پي در پي درباره خارج شدن محدوده استيضاح و پاسخ به سوال نمايندگان روبه رو شده بود. آخرين تذكري كه يكي از نمايندگان مي خواست مجدداً به وي بدهد، علي لاريجاني رئيس مجلس گفت: «چه تذكري. ايشان كه مي خواهند در مورد استكبار جهاني صحبت كنند. ساعت 30:1 است و هنوز نه نماز خوانده ايم و نه نهار خورده ايم. بگذاريد ايشان هرچه مي خواهند به همين صورت ادامه دهند تا وقت شان تمام شود.» وزير كشور نيز پس از تذكر رئيس مجلس روبه مستندات نوباوه كه وي را به دروغ پردازي دوباره در صحن علني مجلس ديروز متهم كرد و گفت: «من يك چيزي را براي روز قيامت خودم نگه داشته بودم ولي شما آقاي نوباوه باعث شديد كه امروز آن را هم بگويم و چيزي براي ذخيره قيامت خودم نداشته باشم، من مجروح شيميايي در شهر سردشت هستم.»

اتهام كردان «دروغ گويي» است نه مدرك

فضاي صبح ديروز صحن علني مجلس به راي استيضاح علي كردان وزير كشور از اتفاقات رخ داده طي چند روز اخير نيز چندان تهي نبود، چنانچه برخي از نمايندگان در سخنراني هاي خود يا در قالب تذكر سعي مي كردند كه رنجش خود از حمايت احمدي نژاد نسبت به علي كردان و نيامدن وي به مجلس را بروز داده و از برخوردهايي كه دولت طي چند روز اخير براي جلوگيري از استيضاح وزير كشور انجام داده به گونه اي شكوه وار مطرح كند.
علي مطهري كه خود از نخستين طراحان استيضاح وزير كشور است به عنوان اولين سخنران موافق در جلسه استيضاح علي كردان گفت: «با اينكه نمايندگان تمام راه هاي اتمام حجت را با دولت طي كرده اند و حتي با رئيس جمهور نيز جلسه طولاني داشته اند، اما وقتي ايشان از من خواستند كه با وزير كشور هم جلسه داشته باشم علي كردان به دليل رسانه اي شدن موضوع، حاضر به ديدار با من نشد.»
وي سپس به جعلي بودن مدرك كردان اشاره كرد و اظهار داشت: «مساله جعلي بودن مدرك مطرح نيست؛ مساله عدم صداقت است. البته اگر ما هم جاي وزير كشور بوديم شايد براي حفظ اين جايگاه چنين مي كرديم.»
وي در ادامه اذعان داشت: «اصلاً چهره هاي سياسي در ميان استيضاح كنندگان وجود ندارد. پس نگرفتن امضاهاي استيضاح كنندگان گوياي سياسي نبودن اين استيضاح است. البته از اين نظر كه استيضاح به منظور تقويت دولت نهم و حفظ ارزش هاي نظام و حفظ اعتماد مردم به نظام است، مي توان گفت اين استيضاح سياسي است.»
حسن وفايي نماينده ملاير نيز در تذكري شفاهي با تاكيد بر اينكه رئيس جمهوري حق ندارد براي مجلس تعيين تكليف كند، اين اقدام وي را خلاف اصول 55 تا 57 قانون اساسي دانست.
وي سپس با اشاره به اينكه «در جلسه راي اعتماد به وزير كشور به نقل از مقام معظم رهبري مطالبي مطرح شد»، از هيات رئيسه خواست تا جلسه را به گونه اي مديريت كنند كه به نقل از ايشان مطلبي مطرح نشود تا نمايندگان تحت تاثير قرار نگيرند.
محمدابراهيم نكونام نماينده گلپايگان نيز با اشاره به اينكه دفاع از كسي كه نقص اش فقط نداشتن مدرك تحصيلي است، گفت: «اصرار درماندن حتي با اعمال كثيف ديگران كه به نمايندگان پول دادند، اتفاق افتاد. مگر ماندن در پست و صدارت چقدر اهميت دارد كه تلاش كنيم در آن بمانيم. نمي توان صادق نبود و انتظار داشت در جاي صادقين بود. در حاليكه طبق قانون اساسي، شهرداران شهرها و استان هاي ديگر بايد حداقل مدرك ليسانس داشته باشند و بخشداران و فرمانداران نيز همچنين، زيبنده وزير كشور نيست كه خود را غير از اين معرفي كند.»
وي افزود: «اعلام راي عدم اعتماد نمايندگان به وزير كشور، پاسخي است به جفايي كه در حق نمايندگان صورت گرفته است. اقتضاي عدالت و قانون اساسي اين است كه همه در برابر قانون يكسان باشند.

اسناد از جعلي بودن مدرك كردان مي گويند

جاني عباسي پور نماينده بوئين زهرا پس از تشريح آنچه در مورد مدرك كردان از آغاز تاكنون گذشته است براساس اسناد و مداركي كه با خود به مجلس آورده بود، گفت: «آقاي كردان بعد از 30 سال كار اجرايي در اين كشور وقتي به وزارت مي رسد، نمي داند مدركي كه از آكسفورد گرفته بايد به تاييد وزارت علوم برسد. وي از رفتن به وزارت علوم براي صحت مدركش طفره مي رود. چون مدركي ندارد. وي در دوره اي كه معاون اداري و مالي صدا و سيما بود، پايه تحصيلات خود را كارشناسي و در سال 87 وقتي به مسند وزارت كشور مي رسد مدركش را دكتري اعلام مي كند كه اصلاً فوق ليسانس نداشته است.»
وي افزود: «ايشان مي گويد هيچگونه حقوقي از مدرك دكتري خود از صدا و سيما و جاهاي ديگر نگرفته است. در حالي كه از سال 79 به بعد ايشان در هر دستگاهي كار كرده حقوق دكتري گرفته است و ايشان به خود رئيس جمهور هم كه از ايشان دفاع مي كند دروغ گفته و در آخر هم مي شنويد كه من را فريب داده اند. كسي كه اين همه سال سابقه كار اجرايي دارد و از يك مدير آموزشگاه زبان فريب خورده است، چگونه مي توان در وزارت كشور به او اعتماد كرد كه در انتخابات رياست جمهوري هماهنگي تمام دستگاه ها را دارد...»
جاني عباسي پور در ادامه توضيح مي دهد: «طبق ماده 527 قانون مجازات اسلامي، هر كسي مدرك اشتغال به تحصيل يا فارغ التحصيل، ريزنمرات در دانشگاه ها، موسسات آموزش عالي داخلي و خارجي را جعل كند و مورد استفاده قرار دهد از يك تا سه سال به حبس محكوم مي شود. در صورتي كه مرتكب از كاركنان وزارتخانه ها، شهرداري و... باشد به حداكثر مجازات محكوم مي گردد.»
همچنين داريوش قنبري از ديگر نمايندگان موافق استيضاح در سخنراني خود گفت: «امروز بحث كردان نيست. بحث تفكر كردانيستيم و ماكياولي و فريبكاري است كه در لباس دين هرگونه كاري را با راي خودش جايز مي داند. وي در ظاهر تسبيح مي چرخاند ولي در باطن اعتقادي به آن و سبحان الله گفتنش ندارد. ايشان چه طور به خودش اجازه مي دهد كه امروز به جلسه استيضاح بيايد. ما از رئيس جمهوري انتظار داشتيم به اين جلسه بيايد كه نيامد.»
وي افزود: «اگر رئيس جمهوري به دنبال شايسته سالاري در دولتش بود چرا در اين مدت اقدامي نكرد و تصميمي نگرفت. ولي حالا مشخص شد كساني كه قبلاً از كابينه حذف شدند گناهي جز مطيع رئيس جمهوري نبودن، نداشتند.»

كردان از خود دفاع كرد

در حالي كه يك روز قبل از استيضاح، علي لاريجاني، رئيس مجلس اعلام كرد كه براي آمدن اعضاي هيات دولت به صحن مجلس محدوديت هايي در نظر گرفته شده است؛ علي كردان به همراه قائم مقام خود كامران دانشجو در صحن علني مجلس حضور يافت؛ در حين انتقادهاي تند نمايندگان مجلس لبخند مي زد و صحبت هاي خود را در نيم ساعت اول دفاعيه اش با مباحث خارج از جلسه آغاز كرد كه چندين بار با تذكر نمايندگان مجلس و پذيرش آن از سوي رئيس جلسه روبه رو شد.
علي كردان بااشاره به تئوري هاي شهيد مطهري و شهيد بهشتي خود را با شهيد بهشتي مقايسه كرد كه از سوي برخي نمايندگان به ويژه از سوي نوباوه زير سوال قرار گرفت.
علي كردان با اشاره به اخبار سايت ها و خبرگزاري هاي بيگانه به انتشار اخباري در مورد طرح استعفا و استيضاح خود پرداخت و گفت: «بيش از 10 هزار خبر منفي عليه اينجانب و نظام مقدس جمهوري اسلامي بر فضاي كشور كه بارها از هوشياري ملت ايران و مسوولان نظام اسلامي برخوردار بوده وجود داشت به اين اميد كه در صفوف نيروهاي انقلابي، تزلزل و تفرقه ايجاد كنند.» ارائه تمامي اسناد علي كردان از خبرگزاري هاي بيگانه و خواندن تيتر آنها كه بيش از نيم ساعت وقت مجلس را گرفته بود و از بحث استيضاح دور شده بود با تذكر شفاهي رضا اكرمي مواجه شد كه كردان در پاسخ گفت: «عرايضم اين بوده كه بايد آمريكا محاكمه شود. بنابراين صف انقلاب و غير انقلاب را جدا كردم. در واقع قواي سه گانه و ساير دستگاه هاي درون نظام يكپارچه هستند و نتيجه استيضاح من هرچه باشد موجب وحدت بيشتر خواهد شد.»وي سپس با اشاره به بحث مدرك خود گفت: «آيا هرگز اينجانب از مدركي به جز دكتراي افتخاري سخني به ميان آوردم، مگر نه اين است كه دكتراي افتخاري به هيچ تشريفاتي نيازمند نيست و كم نيستند كساني كه بدون هيچ مدرك دانشگاهي و حتي به دليل سوابق اجرايي به چنين مداركي دست يافتند حتماً خود دوستان چنين نمونه هايي را در ذهن دارند.»
وزير كشور ادامه داد: «علي كردان از اين مراكز تنها مدرك افتخاري گرفته و مديركل منابع انساني خود را به شهادت اسناد و مداركي خدمت شما عرض كردم از هرگونه اعمال آن در سوابق اداري و مالي ممنوع كرده است و به اطلاع برادران برسانم كه من وقتي به وزارت نفت رفتم يك ريال حقوق دريافت نكردم و وقتي به وزارت كار نيز رفتم صد هزار تومان از حقوق بنده كم شد در واقع نسبت به جايگاه شغلي كاهش حقوق داشتم.»
وي افزود: «در رابطه با عضويت هيات علمي، اگر امروز مرا نيز براي تدريس در دانشگاهي دعوت كنند اگر لياقت داشته و از عهده اين كار بربيايم و صلاحيت من به اعتبار علمي مورد تاييد قرار گيرد اين كار را انجام مي دهم. اين در حالي است كه براي عضويت در دانشگاه ضمن ارائه اين مدرك و يادداشتي كه براي رئيس دانشگاه نوشتم مراحل اعتبار علمي طي شده و بنده نيز مقالات علمي زيادي براي كنفراس هاي علمي داخلي و خارجي ارسال كردم. »همچنين وزير كشور گفت: «از آقاي كوهكن، دلخوش و خانم هاي شريعتي و آليا كه خواستند در اينجا به نفع من صحبت كنند و من استدعا كردم كه نيازي به گفته شما نيست و من آنچه را كه آموزه هاي ديني ام به من مي گويد دفاع خواهم كرد و از شما تشكر مي كنم.» وي با اشاره به دو شبه اي كه مطرح بوده است، گفت: «در بعضي از محافل گفته شد كه مقام معظم رهبري چون به كردان جانشيني فرماندهي كل قوا را ندادند، پس تحليل آن است كه ايشان را قبول ندارند؛ در اين جا لازم مي دانم بگويم كه با آقاي حجازي در دفتر مقام معظم رهبري تماس گرفتم و شكل گرفتن جانشين فرماندهي كل قوا را پرسيدم و ايشان اعلام كردند اين امر از حوزه من نمي گذرد و بايد با آقاي فيروزآبادي گفت وگو شود.»كردان با اشاره به جلسه سه ساعته اي كه با فيروزآبادي داشته است، گفت: «در اين جلسه به ايشان گفتم چرا به اين امر اقدام نشده است؟ و آقاي فيروزآبادي پاسخ دادند كه ما نبايد اين كار را مي كرديم، بلكه شما بايد درخواست مي داديد و من گفته ام چون حكم اختياراتي كه به نيروي انتظامي داده شد، شبه هاي براي جامعه ايجاد كرد كه چرا وزير كشور از اين اختيارات بي بهره است؟ و فيروزآبادي گفت اختياراتي كه به نيروي انتظامي داده شد مطلقاً اضافه تر بر اختياراتي نيست كه در دوران آقاي پورمحمدي به نيروي انتظامي داده شده بود و اختيارات وزير كشور در جاي خود محفوظ است و شما درخواست خود را بفرستيد تا با طي مراحل اداري، حكم جانشيني فرماندهي كل قوا آماده شود.»
وزير كشور تصريح كرد: «بنده تا امروز به دليل مسائلي كه مطرح شد از ارسال اين درخواست خودداري كردم تا خداي نكرده اين درخواست زمينه فشاري را در جايي مطرح نكند.»وي درباره شايعه دوم اظهار كرد: «اكنون نامه اي كه از دفتر دولت براي من آورده اند، حاكي از آن است كه پيش از اين گفته شد نيامدن احمدي نژاد حسب توصيه مقام معظم رهبري بوده است و آقاي احمدي نژاد فرمودند از قول من بگوييد چنين بحثي مطلقاً مطرح نيست و اين موضوع اكنون از دفتر دولت به من اعلام شده كه به اين شبهه پاسخ دهم.»كردان گفت: «هر تصميمي كه مجلس شوراي اسلامي بگيرد، همان گونه كه گفتم براي ما شيرين است؛ چه بقا در وزارت كشور و چه جاروكشي ساختماني از ساختمان هاي دولت اسلامي كه مصلحت نظام در آن باشد براي من مطلقاً تفاوتي نمي كند.»
چهارشنبه 15 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبرگزاري قرآني ايران]

[مشاهده در: www.iqna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 222]