گزيده سرمقاله روزنامه‌هاي امروز درپاسداشت‌صداقت‌واصولگرايي‌مجلس

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: گزيده سرمقاله روزنامه‌هاي امروز درپاسداشت‌صداقت‌واصولگرايي‌مجلس
جام جم آنلاين: اكثر روزنامه‌هاي بح امروز ايران سرمقاله‌هاي خود را به بحث استيضاح روز گذشته علي كردان اختصاص داده‌اند از جمله «در پاسداشت صداقت و اصولگرايي مجلس»،«عقلاي قوم»،«بازي برد برد دولت و مجلس»،«از عبدالله نوري تا علي كردان»،«وقتي دولت به توصيه ها توجه نمي كند» و ... كه گزيده برخي از آنها ذر زير مي‌آيد.

جام جم

«در پاسداشت صداقت و اصولگرايي مجلس» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جام جم به قلم بيژن مقدم‌ است كه در آن مي‌خوانيد؛ استيضاح ديروز وزير كشور ضمن بي‌نظير بودن آن حاوي نكاتي بود كه مي‌توان از آن درس گرفت و مبناي كنش‌هاي آينده فعالان سياسي قرار گيرد.
1- استيضاح نشان داد مجلس در «راس امور» است و از آنچنان اقتداري برخوردار است كه تطميع ، تهديد و فشارها، در تصميمات آن تاثيرگذار نيست.

2- شايد هيچ موضوعي در سال‌هاي اخير تا اين حد افكار عمومي را با خود درگير نكرده باشد؛ موضوعي كه متاسفانه با بي‌تدبيري برخي مسئولين به تضعيف دولت، مجلس و كليت نظام انجاميد، اما با تصميم ديروز مجلس، بار ديگر نظام نشان داد در مقام تعارف و تسامح با هيچ فرد يا گروهي نيست و هيچ مصلحتي را بر حفظ ارزش‌ها و سلامت نظام ترجيح نمي‌دهد.

3- اقدام مجلس را بايد گامي بزرگ در پاسداشت صداقت، حق‌گرايي و اصولگرايي دانست. پيشگامي اصولگرايان مجلس (اعم از منتقدان و مدافعان جدي دولت)‌ در استيضاح نشان داد. فعالان اين موضوع اعم از اصلاح‌طلب و اصولگرا با نگاهي خيرخواهانه نسبت به دولت پس از طي همه راه‌ها و نااميدي؛ راه آخر را برگزيدند. و اي كاش به توصيه‌هاي خيرخواهانه براي استعفا به چشم خريداري نگاهي مي‌شد.

4- راي عدم اعتماد مجلس به آقاي كردان را بايد به منزله مختومه شدن اين پرونده تلقي كرد و نگاه را به آينده دوخت. دولت ماموريت‌ها و مسئوليت‌هاي بزرگي بر عهده دارد كه با برداشتن اين بار از دوش دولت بايد سبكبال‌تر به خدمت خود به مردم بپردازد.

5- بي‌ترديد نگاه افكار عمومي به سرعت معطوف به فردي خواهد شد كه با معرفي رئيس‌جمهور سكان‌دار وزارت كشور مي‌شود.

طراز وزراي كشور پس از انقلاب نشان مي‌دهد كه وزير كشور همواره با وسواس و با عنايت به گستردگي اختيارات او انتخاب شده است. افكار عمومي انتظار دارد اين وزانت در انتخاب بعدي رئيس‌جمهور هم از حيث توانايي فردي، كارآمدي و مديريت و به نوعي شيخوخيت مورد توجه قرار گيرد.

كارگزاران

«عقلاي قوم» عنوان سرمقاله ي روزنامه‌ي كارگزاران به قلم غلامحسين كرباسچي است كه در آن مي‌خوانيد؛ترديد در نوشتن اين يادداشت نه به دليل ترديد در محتوا كه شك در ميزان تاثير و برداشت‌ها و عواقب آن است.آيا كسي از آناني كه اصل و روي سخن با آنهاست اين سخنان را مي‌شنود و در ذائقه فكري خود مزه مزه مي‌كند يا اينكه چون داروي تلخي به بهانه‌هاي گوناگون و اتهام سياسي و سياست‌زدگي و تكرار برچسب‌هاي ناروا اين يادداشت را به جايي پرتاب مي‌كند كه هيچ كس نخواند و نفهمد... گاهي به نظر مي‌رسد با دوستان اصولگرا كه همسنگران سابق در دوران مبارزه و جنگ و احيانا سازندگي بوده‌ايم آنقدر فاصله گرفته‌ايم كه هيچ فريادي را جز ناسزا نمي‌فهمند و هيچ سخني را جز با كژانديشي نمي‌شنوند و به همين دليل است كه بسياري حرف‌ها را سخت مي‌توان زد مبادا كه طور ديگري برداشت كنند و سخن خاصيت خود را از دست بدهد يا وارونه اثر ‌گذارد و اين ماجرا يكي از آنهاست.

داستان فاجعه‌اي سياسي كه در تاريخ جمهوري اسلامي سابقه نداشته است؛ فاجعه‌اي سياسي كه در يكي دو ماه گذشته رخ داد و ديروز فصلي از آن به پايان رسيد و در هيچ يك از دولت‌ها و مجالس قبل و بعد از انقلاب به اين وضوح نمونه نداشته است و اين كيف انگليسي كه يك روز نقد رويه‌هاي تاريخي گذشته بود و امروز شايد تحليل ديگران از رفتارمان، آيا اينچنين فريبكارانه و از نزديك و در صحن به كسي تحويل داده شده بود؟ اكنون كه آب از آسياب افتاده و استيضاح وزير كشور با اكثريت قاطع راي آورده، خوب است كمي در فضاي آرام و بدون اتهام به ماجرايي كه گذشت، بينديشيم. من شخصا نفهميدم ذهنيت مصران در رسيدن رابطه مجلس و دولت به چنين فرجامي كه يكي از تلخ‌ترين و عبرت‌آموزترين جلسات مجلس شوراي اسلامي را به نمايش گذاشت و براي دولت نهم يكي از بدترين روزهاي سياسي را رقم زد بر مبناي چه تحليلي شكل گرفته بود؟ با چه منطقي اين مشاجره بي‌حاصل در فضاي عمومي كشور و مجلس به راه انداختند كه اين بار نه بين اردوگاه‌هاي رقيب بلكه در اردوگاه اصولگرايان بود؟ جالب اينجاست بهانه مديري كه نزديك‌ترين و دلسوزترين دوستانش از او خواستند اين ماجرا را مسالمت‌آميز خاتمه دهد استناد به استخاره‌اي بود كه به اصطلاح «بد آمده بود» در حالي كه هميشه مشورت حتي در فرهنگ مذهبي هم بر استخاره مقدم است.اين پافشاري كودكانه با وجود درك وضعيت روحي نمايندگان و آمار ناراضيان و برانگيختن آنها در حتي نوع حرف زدن وزيري كه در حال استيضاح است و رئيس‌جمهوري كه بر خلاف رويه‌هاي مرسوم يك روز قبل از استيضاح سخن مي‌گويد به چه انگيزه‌اي است؟ آيا بايد تحليلي را پذيرفت كه معتقد است رئيس‌جمهور از آن‌رو كه احساس مي‌كند در انتخابات آينده زمينه اجتماعي كافي ندارد براي در دست گرفتن فضاي انتخابات وزير سابق كشور را تنها و رها به امان مجلس مخالف رها كرده است؟ به نظر مي‌رسد حتي براي رسيدن به اين منظور هم اگر رئيس‌جمهوري در همان نخستين روزهاي شكل‌گيري اين ماجرا بدون رسيدن كارزار به اين رويارويي از نزديك به تغيير وزير كشور تن مي‌داد بسيار سهل‌تر مي‌توانست وزير ايده‌آل خود را از گلدان راي نمايندگان بيرون آورد. آيا خود به خود به ذهن نمي‌آيد كه شايد در بقيه امور كشور هم از اينگونه بي‌تدبيري‌ها و نابخردي‌هاي قدرتگرايانه بي‌نصيب نباشيم؟

در اينجا بايد تاكيد كرد كه اصلاح‌طلبان از ابتدا اصولا موافق اين تركيب كابينه نبوده و نيستند و هرگز موافق اين تغييرات گسترده بي‌سابقه در تاريخ دولت‌هاي قبل و بعد از انقلاب از صدر مشروطيت تا امروز نبوده‌اند چراكه به هر حال علم اداره و مصلحت كشور با هر بينشي اين همه تغييرات و ايجاد آشوب و به هم ريختگي به بهانه‌هاي واهي را در سازمان اداري مملكت نمي‌پذيرد و اصلاح‌طلبان برخلاف تبليغات و شعارهايي كه مدام مي‌شنويم اين رويه‌ها را كه در سال‌هاي اخير در دولت رايج شده خدمت به مردم نمي‌دانند چراكه نتيجه آن را هم در به باد رفتن اين همه امكانات مادي و معنوي كه در اختيار اين دولت است و نمودهاي آشكار آن مي‌توان به وضوح مشاهده كرد: نا بساماني و فساد و به هم ريختگي حاصل از اين همه آمدن‌ها و رفتن‌ها. با اين همه از آنجا كه گاه موضع‌گيري صريح يك جناح امتياز مثبتي براي كسي يا كساني مي‌شود كه اتفاقا بيشترين مخالفت‌ها متوجه اوست، مصلحت در سكوت است.

امروز كه ماجراي استيضاح به پايان رسيده و كشور يك مسئله پردامنه براي مسئولان و افكار عمومي را پشت سرگذاشته مي‌توان اين پرسش را مطرح كرد كه چرا نبايد در آنجا كه مي‌توان حرف‌هاي مشترك براي اداره كشور بيان كرد نتوانيم «عقلاي قوم» را جمع كنيم و مجلس را پايگاهي براي كميسيون مشترك دو جناح (فراكسيون اقليت و اكثريت) قرار دهيم و به عنوان دلسوزان مردم در اين بحران‌ها و گرفتاري‌هايي كه به ويژه حاصل مديريت آشفته‌ساز اين سال‌هاي اخير است راهي براي حل و فصل مسائل اساسي كشور بيابيم؟ امروز ما در زمينه مسائل داخلي، خارجي، اقتصادي، عمراني و فرهنگي كشور دچار روندهاي مشابهي هستيم كه اين هم‌انديشي ملي را بيش از گذشته الزام‌آور مي‌كند. در اولين مجالس انقلاب اين سنت حسنه و جمع شدن «عقلاي قوم» براي حل و فصل مسائل آن روزهاي جنگ سابقه اثرگذاري مثبتي داشت.

يقينا شمارش آراي ديروز نشان داد كه راي اقليت مجلس(شايد به استثناي چند نفر معدود كه درصدشان سر جمع از اصولگرايان بسيار پايين‌تر بود)همراه اكثريت درباره اين استيضاح چه بود. نتايج جلسه استيضاح نشان مي‌دهد هنوز نقاط مشترك اصلاح‌طلبان و اصولگرايان در دلسوزي ملي براي گرفتاري‌هاي كشور فراوان است و با توجه به اين تجربه‌هاست كه بايد صحنه را از حساسيت‌هاي سياسي افراطي و وحشت از واكنش‌هاي عكس‌العملي كه تخريب مصالح ملي را به دنبال دارد، خالي كنيم و اجازه دهيم گفتمان تازه‌اي شكل بگيرد. باور كنيم: «اصولي» مهم‌تر از اين براي اصولگرايان و «اصلاح»ي مقدور‌تر از اين براي اصلاح‌طلبان نيست!!

رسالت

«بازي برد برد دولت و مجلس» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد؛ استيضاح كردان ميداني براي آزمون اصولگرايان و وفاداري آنها به اصول و ارزش‌هاي اخلاقي و نيز پاسداري از امانتي كه ملت بر دوش نمايندگان مجلس نهاده، بود. البته تصميم رئيس جمهور در مورد عدم شركت در جلسه استيضاح و بركناري مدير خاطي دولت در مجلس و نيز بيان اينكه استيضاح حق مجلس است، راه را براي برون‌رفت از مشكل پديد آمده باز كرد كه شايسته تقدير است. در خصوص راي عدم اعتماد مجلس به كردان نكاتي وجود دارد كه در زير اشاره مي‌شود.

-1 نقد درون گفتماني در ميان اصولگرايان يك امر نهادينه است و اصولگرايان قرار گذاشته‌اند مصالح ملي و منافع مردم را فداي تمايلات و گرايش‌هاي گروهي خود نكنند و با شفاف سازي هزينه‌هاي اصلاح را هر چه هست بپردازند. آنچه در اين ميان مهم است حفظ اصول است نه خود اصولگرايان. در اين معركه عقلانيت يك كليد اصلي است كه با آن مي‌شود بر هر بحراني فائق آمد. اخلاق، منطق و قانون ملاك اصلي به هنگام اختلاف است، بايد با رجوع به آن آسيب را به حداقل كاهش داد.

-2 اين اولين بار نيست كه مجلس هشتم در آزمون اصولگرايي توفيق بيشتري نسبت به دولت پيدا مي‌كند. كار ديروز مجلس در حقيقت تقويت دولت از طريق باز توليد و تامين اعتماد ملي بود. پرچمدار و طراح اصلي استيضاح دكتر علي مطهري فرزند شهيد مطهري بود. هم او بود كه در جلسه استيضاح گفت: «اعتماد مردم زماني جلب مي‌شود كه مشاهده شود با متخلفان برخورد مي‌شود.اعتماد مردم زير سوال رفته و برخورد جدي با متخلفان در جهت سيره پيامبر است، ما براي حفظ نظام بايد در برخورد با تخلف مسئولان جدي‌تر باشيم» هسته مركزي سخن و اعتراض موافقين استيضاح نه كشف يا اثبات مدرك جعلي بلكه عدم صداقت و خلاف گويي‌هايي بود كه متاسفانه اصرار بر تكرار آن بود.
راي ديروز مجلس به استيضاح نشان داد دغدغه اصلي نمايندگان در صيانت از ارزش‌هاي اخلاقي و نگاهباني از امانتي است كه مردم به آنها واگذار كرده‌اند. به تعبير يكي از نمايندگان، استيضاح نوعي اعاده حيثيت از نظام اسلامي بود. لذا در يك جمع‌بندي منطقي مي‌توان نتيجه استيضاح را برد- برد براي دولت و مجلس خواند.

-3 راي ديروز مجلس به يك چالش 90 روزه پايان داد و بدخواهان ودشمنان نظام را خلع سلاح كرد و آنان كه مي‌خواستند از اين نمد كلاهي براي خود بسازند را به حاشيه راند. اينكه هيچ يك از نمايندگان حاضر نشدند به عنوان مخالف استيضاح سخن بگويند نشان مي‌دهد كه منطق موافقين استيضاح كه متاثر از افكار عمومي بود فضاي مجلس را آكنده بود. در حقيقت آقاي كردان مي‌توانست صحنه‌اي از قيامت را تصور كند كه هيچ‌كس جز خدا و او و عملش وجود ندارد كه كمكي به او بنمايد. همه ما چه در اين دنيا و چه روز حساب، يك چنين صحنه‌اي را حتما تجربه خواهيم كرد. بايد ديد دفاعي كه حتي خودمان را راضي كند وجود دارد؟

-4 دفاع كردان ناظر به اشكالات مطرح در متن استيضاح نبود بلكه بيشتر به مطالبي اختصاص داشت كه مورد سوال و اعتراض نمايندگان نبود. متاسفانه آنجا كه هم ناظر به سوالات مطرح شده بود، پاسخي منطقي و حقوقي نبود و مشكل را مضاعف كرد.
اداي شهادتين و تفوه به اين مطلب كه انقلاب از اين دست مظلوم كشي‌ها فراوان ديده، بيان سوابق اجرايي و ... كمكي به حل مشكل او نكرد.
لذا راي قاطع 188 نماينده مجلس به عدم اعتماد نظر 90 روز پيش مجلس در مورد وي را اصلاح كرد.اين راي به عدم كارآمدي نبود بلكه راي به عدم مشروعيت بود و نقطه پاياني به بحران مشروعيت در اين مسئله نهاد. اين راي يك تهديد جدي عليه اصولگرايان را به صورت يك فرصت فوق‌العاده در آورد و حربه را از دست رقيب بيرون آورد. رقيب فكر مي‌كرد از اين پديده ناميمون مي‌تواند به صورت يك استخوان لاي زخم- و يا به تعبير خودشان- ذخيره‌اي براي شب انتخابات استفاده كند و حتي نتايج انتخابات را زير سوال ببرد. اما راي ديروز مجلس نيز به اين ماجراجويي پايان داد و شفافيت در عمل اصولگرايان را به خوبي نشان داد.

-5 برخي بر اصل استيضاح شبهه قانوني مطرح كردند و گفتند چون ناظر به عملكرد نيست بنابراين قانوني هم نيست. در حالي كه اصل 89 قانون اساسي مي‌گويد نمايندگان مجلس مي‌توانند در مواردي كه لازم مي‌دانند هيئت وزيران يا هر يك از وزرا را استيضاح كنند.
به نظر مي‌رسد اين شبهه منطقي نباشد عبارت «در مواردي كه لازم مي‌دانند» آن‌قدر گويا است كه نياز به توضيح ندارد.

كيهان

«نگاه به تحولات اخير عراق» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم سعدالله زارعي است كه در آن مي‌خوانيد؛تحولات كنوني عراق از اهميت فوق العاده اي برخوردار است و مي تواند سرنوشت اين كشور و كشورهاي پيراموني آن را تحت تأثير جدي قرار دهد. از اين رو بحث درباره عراق، بحث ازايران نيز محسوب مي شود و بايد با حساسيت تمام ابعاد و اجزاي آن را مورد بررسي قرار داد.

هفته گذشته آمريكايي ها براي شكستن قفل توافقنامه- يا به قول عراقي ها اتفاقيه- به دو ابتكار جديد و اساسي دست زدند. آنان از يك سو مسعود بارزاني رئيس حزب دموكرات كردستان عراق را به واشنگتن فراخوانده و درصدد بر آمدند كردها كه اينك پست هاي مهم رياست جمهوري عراق، وزارت خارجه، معاون نخست وزير و چند وزارت خانه و نيز حدود 44 كرسي از مجموعه 275 كرسي مجلس عراق را در اختيار دارند، از حكومت فعلي اين كشور جدا كنند و از اين طريق شيعيان و سني هاي عراق را وادار به پذيرش و امضاي توافقنامه نمايند. مقامات ارشد آمريكا در جريان دعوت غيرقانوني از رئيس حزب دموكرات بر بسياري از برنامه هاي سياسي اين حزب كه مورد توافق دولت مركزي و قانوني بغداد نيست، صحه گذاشته و وعده دادند كه اقدامات خود را براي تحقق آن ها به كار خواهند بست. بعضي از تمناهاي بارزاني جنبه ضدملي داشته و منشأ تهديدات منطقه اي به حساب مي آيد. در واقع آمريكايي ها در جريان فراخواندن بارزاني به واشنگتن تلاش كردند تا توأمان دولت عراق و دولت هاي همسايه عراق- تركيه، ايران و سوريه- كه مخالف امضاي «توافقنامه فعلي» هستند را براي پذيرفتن شرايط پراز تهديد متقاعد نمايند. اقدام آمريكا از اين جهت بي سابقه است كه پيش از اين مقامات كاخ سفيد آن دسته از خواسته هايي كه بارزاني در جريان سفر اخير به واشنگتن مطالبه مي كرد را «غيرقانوني» مي دانستند و حتي رايس حدود سه ماه پيش كه به بغداد آمده بود از ديدار با بارزاني اجتناب و علت آن را استفاده وي از پرچمي غير از پرچم ملي عراق اعلام كرد. آنچه در جريان سفر اخير بارزاني به آمريكا گذشت خود دليل جداگانه اي است- به منزله آفتاب آمد دليل آفتاب- كه آنچه آمريكايي ها به شدت دنبال مي كنند با سيادت و استقلال عراق منافات دارد و بوي تجزيه طلبي و انحلال دولت واقعي در عراق مي دهد و البته ايستادن در برابر آن يك وظيفه ملي براي عراقي ها و يك وظيفه منطقي و قانوني براي دولت هاي همسايه عراق است.

اقدام دوم آمريكايي ها براي شكستن قفل توافقنامه، حمله به خاك سوريه بود. اين عمليات در شامگاه روز يكشنبه هفته پيش با استفاده از چهار بالگرد انجام شد و به شهيد و زخمي شدن حدود 23 نفر از شهروندان عادي سوريه منجر گرديد. اين تجاوز از طريق يك پايگاه نظامي آمريكايي- عين الاسد- در نزديكي مرزهاي سوريه صورت گرفت و آمريكايي ها اقدام خود را با دولت عراق هماهنگ نكردند و اينك نيز خود را پاسخگوي دولت عراق نمي دانند. تجاوز آمريكا از طريق عراق به يك كشور همسايه دقيقاً اثبات مي كند كه حساسيت كشورهاي همسايه عراق روي توافقنامه مورد اشاره كاملاً درست و مناسب مي باشد. اين تجاوز نشان مي دهد كه آمريكايي ها به هيچ وجه قصد ندارند عراق را ترك كنند و مايلند اين كشور را پايگاهي براي تهديد همسايگان آن و اهرمي براي تحميل سياست هاي منطقه اي خود قرار دهند.

اما در خصوص اين دو موضوع نكته هاي گفتني ديگري نيز وجود دارد:
آمريكا در تلاش براي جدا كردن كردها از دولت عراق به نتيجه نمي رسد هر چند كردها بي ميل نيستند از موقعيت نظامي آمريكا در عراق براي نزديك شدن به برنامه هاي سياسي خود استفاده كنند ولي به خوبي مي دانند كه آمريكايي ها تعيين كننده معادله سياسي عراق نيستند و كردها براي حفظ آنچه دارند به مساعدت و همراهي دولت عراق و دولت هاي همسايه بسيار بيش از كمك آمريكا نياز دارند. از اين رو وقتي مسعود بارزاني در گفت وگو با يك روزنامه اروپايي اعلام كرد اگر توافقنامه امنيتي سياسي بغداد-واشنگتن توسط دولت نوري المالكي امضا نشود او مفاد آن را در استانهاي شمالي عراق به اجرا مي گذارد، جلال طالباني رئيس جمهور كرد عراق واكنش نشان داد و گفت: «كردستان بخشي از عراق است و از تصميمات دولت عراق حمايت مي كند و حركت انفرادي آن بي معناست.»

درباره حمله آمريكا به سوريه نيز بايد اذعان كرد كه اين حمله همراه با مقدمه سازي بوده است آن ها طي هفته هاي گذشته به گسترش چند پايگاه نظامي خود در نزديكي مرزهاي عراق و انتقال جنگ افزارهاي جديد مبادرت ورزيدند و با حمله به روستايي در سوريه تلاش كردند به كشورهاي همسايه و دولت عراق بگويند موضوع جدي است. آمريكايي ها گمان مي كنند جدي تلقي كردن تهديد از سوي همسايگان، همراهي آنان را جلب مي كند. اين در حالي است كه اولاً كشورهاي عراق، سوريه و ايران وجود آمريكا در منطقه و از جمله حضور نظامي آنها در عراق را «تهديد بزرگ» مي دانند و از اين رو خواهان خروج كامل آمريكا از عراق و از كل منطقه هستند، اما اگر آمريكايي ها تصور مي كنند عيني شدن تهديد، پذيرش تهديد را در پي دارد اشتباه مي كنند. بر همين اساس دولت سوريه بعد از تجاوز آمريكا به روستاي خود، مرزبانان خود كه تاكنون مانع نفوذ شبه نظاميان عرب از مرزهاي سوريه به داخل عراق بودند را فراخواندند تا آمريكايي ها دريابند كه با تهديد سوريه خود را در معرض تهديد قرار داده اند. اعزام فوري مرزبانان عراقي- ذيل نام واكنش سريع- به سمت مرزهاي سوريه خود بيان كننده اهميت و حساسيت اقدام سوريه مي باشد حالا فرض كنيد يكي ديگر از كشورهاي همسايه بخواهد اقدام مشابهي در مرزهاي خود انجام دهد و راه مرزها را براي مخالفان حضور نظامي آمريكا در منطقه- كه به ميليون ها نفر مي رسند- باز كنند، چه اتفاقي براي آمريكايي ها مي افتد؟

اما در اين ميان يك سؤال جدي مطرح است؛ جدال آمريكا با عراق از يك سو و آمريكا و كشورهاي منطقه به كجا مي انجامد؟ بعضي از تحليلگران با اشاره به حجم حضور نظامي آمريكا در عراق و توان سياسي و اقتصادي اين كشور و شرايط نه چندان مساعد عراق معتقدند آمريكايي ها يا طرف عراقي را وادار به امضاي توافقنامه مي كنند و يا آن را بركنار كرده و دولت دلخواه خود را سر كار مي آورند.

در بخش ديگر يادداشت مي‌خوانيد؛اما در عين حال فشارهاي كنوني و پي درپي آمريكا دولت عراق را به سوي پذيرش نوعي از «قرارداد» كه متضمن دو نكته اساسي باشد سوق مي دهد؛ حضور نظامي كوتاه مدت و ضابطه مند آنقدر كه مجال براي خروج آرام آمريكا از عراق فراهم باشد؛ تقويت روابط دروني و گسترش ارتباط شيعيان و اهل سنت و نيز گسترش روابط فراگير عراق با كشورهاي همسايه عراق به گونه اي كه با خروج آمريكا از عراق نوعي از تعهد جمعي براي مقابله با هر نوع هرج و مرج و بي نظمي به وجود آيد. اين تغيير جديد در مفاد توافقنامه و تبديل آن به قرارداد مورد اشاره، اگرچه با متن پيشنهادي آمريكا تفاوت هاي اساسي دارد ولي دولت و ملت عراق مي دانند كه هرگونه توافقنامه اي با آمريكاي اشغالگر مي تواند عواقب زيانبار و بعضاً غيرقابل جبراني براي اين كشور مسلمان در پي داشته باشد.
آمريكايي ها ناچارند اين واقعيت را بپذيرند كه تداوم حضور در عراق ممكن نيست كما اينكه اعمال فشار بر همسايگان عراق نيز زمينه سلطه آنان را بر منطقه فراهم نمي كند و لذا به طور كلي ايستادگي عراقي ها و همسايگان اين كشور در برابر مطامع خطرناك آمريكا مانع از تحقق اهداف آمريكا در عراق است.

آفتاب يزد

«از عبدالله نوري تا علي كردان» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفتاب يزد است كه در آن مي‌خوانيد؛ ديروز دومين وزير كشور در تاريخ جمهوري اسلامي ايران توسط مجلس بركنار شد. علي كردان سومين وزير كشور بود كه توسط قوه مقننه در نظام جمهوري اسلامي استيضاح گرديد، نخستين استيضاح به نفع وزير به پايان رسيد و علي اكبر ناطق نوري توانست از مجلسي كه رفسنجاني در را‌س آن بود را‌ي اعتماد مجدد بگيرد. اما ظاهراً سرنوشت آن بود كه حدود 15‌ سال بعد، علي اكبر ناطق نوري بر كرسي رياست مجلس ، جلسه‌اي را اداره كند كه در پايان آن، حكم بركناري عبدالله نوري وزير كشور دولت اصلاحات و يار نزديك سيد محمد خاتمي صادر شد. البته شايد در آن روز علي اكبر ناطق نوري و بسياري از دوستان و همكاران سابق يا لاحِق او – از جمله علي كردان – تصور نمي كردند كه بعد از ده سال و چند ماه (دقيقا 3789 روز)، مجلسي ديگر كه اكثريت آن در اختيار اصولگرايان است اين بار در برابر وزير كشوري قد علم كند كه از اصولگرايان سابقه‌دار است اما به فراكسيون جديد اصولگرايان – فراكسيون دولتي– پيوسته است. علي كردان كه در جلسه ديروز با را‌‌ي كم سابقه 188 نماينده مجلس از مسئوليت بركنار شد در سال‌هاي مسئوليت ناطق نوري در وزارت كشور از همراهان او بود و در دوره رياست علي لاريجاني به عنوان يكي از مهمترين معاونان رئيس صدا و سيما با لاريجاني همكاري مي‌كرد. استيضاح وزير كشور ديروز در حالي صورت گرفت كه در ماه‌هاي گذشته، گمانه‌زني‌هاي مختلفي در خـصـوص بـرخـورداري كردان از حمايت ناطق نوري و لاريجاني – اداره كنندگان جلسات استيضاح عبدالله نوري و كردان - صورت گرفت. ناطق نوري تاكنون در خصوص اين گمانه‌زني‌ها سخني نگفته است اما لاريجاني ديروز پس از اعلام بركناري كردان در گفتگو با خبرنگارانبه صراحت اعلام كرد كه مخالفت خود با معرفي كردان به عنوان وزير كشور را به اطلاع احمدي نژاد رسانده بود اما اين مخالفت نتوانست اراده رئيس جمهور را تغيير دهد.

بركناري كردان با استيضاح عبدالله نوري تنها از اين جهت شباهت داشت كه در هر دو مورد، اكثريت مجلس در اختيار اصولگرايان بود.به لحاظ ارتباطات شخصي نيز اين ويژگي در هر دو استيضاح وجود داشت كه كردان از سابقه همكاري با روساي مجالس پنجم و هشتم، برخوردار بود در حالي كه هر دو رئيس، اختلاف ديدگاه اصولي و سياسي با عبدالله نوري داشته و دارند. اما اين دو استيضاح تفاوت‌هاي عميقي نيز داشت. نخستين تفاوت مربوط به نقش‌آفريني افرادي همچون محمدرضا باهنر در هدايت جريان استيضاح است. در جلسه سي و يكم خرداد ماه 77 كه عبدالله نوري توسط مجلس پنجم استيضاح مي‌شد محمدرضا باهنر كه از نزديك‌ترين ياران ناطق نوري تلقي مي‌شد يكي از جدي‌ترين نطق‌ها را در حمايت از بركناري نوري ايراد كرد. او كه به عنوان اولين موافق استيضاح ، ارائه يكي از طولاني‌ترين نطق‌ها را به عهده گرفته بود، در پايان مذاكرات موافقان و مخالفان بار ديگر نطق مفصلي براي جمع‌بندي اظهارات مخالفان نوري ارائه نمود و نهايتاً نيز از اينكه برخي رسانه‌ها در حمايت از نوري اهانت‌هايي به مجلس روا داشته‌اند ابراز تاسف كرد. اما در جلسه استيضاح كردان، چهره‌هاي سرشناس جناح اصولگرا از جمله باهنر ترجيح دادند كه مستقيماً در پروسه استيضاح وارد نشوند و اظهارنظر نكنند. اين گروه حتي در برابر هتاكي‌ها و حملات كم سابقه برخي طرفداران دولت و نيز اظهار نظر كم سابقه مشاور رئيس جمهور در خصوص استيضاح كردان و ادعاي اودر خصوص احتمال نقش‌ آفريني دشمن در ‌آن، سكوت را بر اظهارنظر ترجيح دادند تا هر كس بداند ميان استيضاح نوري و كردان، تفاوت از زمين تا آسمان است. از نكات جالب ديگر، نحوه پيش بيني نتايج استيضاح در جلسات سي و يكم خرداد 77 و چهاردهم آبان 87 بود. نحوه پيشرفت مراحل استيضاح عبدالله نوري تقريباً همه را مطمئن ساخته بود كه روز سي و يكم خرداد، آخرين روز حضور او در ساختمان فاطمي است. اين اعتماد تا جايي پيش رفت كه پس از پايان دفاعيات عبدالله نوري و قبل از را‌ي‌گيري از نمايندگان، رئيس وقت مجلس، تلويحاً را‌ي نمايندگان را به نوري ابلاغ كرد. نوري پس از پايان اظهارات خود به رسم ادب از رئيس مجلس اجازه مرخصي خواست كه پاسخ به او اينچنين بود (نقل به مضمون* اما در استيضاح كردان، شرايط ديگري حاكم بود به طوري كه تا يك روز قبل از جلسه 14 آبان ماه 87، بعضي از نمايندگان مجلس در مورد نتيجه استيضاح با ترديدهايي مواجه بودند و برخي مديران اجرايي هم، در كنار تلاش‌هاي بي‌سابقه براي ابقاي وزير، اطمينان خود به بي‌نتيجه بودن استيضاح را بيان مي‌كردند. اما نكته ديگري نيز وجود دارد كه تفاوت استيضاح عبدالله نوري و بركناري كردان را به نمايش مي‌گذارد كه البته اصولگرايان و مدعيان اصولگرايي هنوز براي جبران اين مسئله فرصت دارند. 9 روز پس از بركناري عبدالله نوري، عده‌اي دانشجو در دانشگاه تهران شعارهايي عليه مجلس پنجم سر دادند. اين شعارها، واكنش شديد اللحن ناطق نوري رئيس مجلس پنجم را به دنبال داشت. او در جلسه علني چهاردهم تير ماه 77 با اشاره به حوادث 5 روز قبل از آن اظهار داشت: **

ناطق نوري آنگاه به حضور بعضي مسئولان اجرايي در آن تجمع دانشجويي اشاره كرد و آنها را مورد انتقاد قرار داد كه چرا در برابر اهانت به مجلس، تنها تذكر شفاهي داده‌اند و جلسه را ترك نكرده‌اند. اما ده سال و چهار ماه بعد يعني روز 14 تير ماه 87، جلسه مجلس در حالي برگزار شد كه هيچ‌يك از سران جبهه ا صولگرايي، حاضر نشدند در برابر اهانت‌هاي شديد و گمانه‌زني‌هاي اتهام‌افكنانه يك مقام رسمي دولتي در برابر استيضاح كردان سخني بگويند. البته اين تفاوت نيز مي‌تواند تفاوت‌ آقاي كردان و نوري و اختلاف در انگيزه‌هاي استيضاح آنها را به نمايش بگذارد. اما اين مسئله از سوي ديگر آزموني براي بعضي از اصولگرايان سرشناس است تا ميزان پايبندي خود به برخي شعارها را به نمايش بگذارند. در اين ميان به نظر مي‌رسد آقاي ناطق نوري وظيفه‌اي سنگين به عهده دارد: وي همچنين بر اين نكته پافشاري كرد كه روزهاي آينده نشان خواهد داد كه نگراني نسبت به حفظ شأن مجلس، اكنون هم تداوم دارد يا نه؟ ضمن اينكه احتمالاً در روزهاي آينده نكات ديگري از تفاوت استيضاح دو وزير كشور در جمهوري اسلامي آشكار خواهد شد.

‌*روزنامه سلام سوم تير ماه 1377‌‌

‌ **(روزنامه رسالت 14 تير ماه 1377‌

جمهوري اسلامي

«فرصتي استثنائي براي عراق» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي خوانيد؛ماجراي توافق نامه امنيتي ميان عراق و آمريكا به مرحله حساسي رسيده است . فشارهاي مستمر آمريكا به دولتمردان عراقي سرانجام آنها را وادار به تكاپوئي فوق العاده كرده و آنها با اعمال تعديلاتي در متن توافق نامه راه را براي پذيرش و امضاي آن هموار نمودند.

اين تعديلات كه تا حدود زيادي به الفاظ متكي هستند از حد تغييرات ظاهري فراتر نمي روند و مشكل اصلي را كه حضور نظاميان آمريكائي در عراق است حل نمي كنند. نخست وزير عراق آقاي نورالمالكي مي گويد عنوان توافق تغيير كرده و به قرارداد خروج آمريكائي ها از عراق تبديل شده و زمان خروج آنها نيز در اين قرارداد مشخص گرديده است . با اينحال نظاميان آمريكائي در خوشبينانه ترين حالت در پادگان ها باقي خواهند ماند و حتي در آنجا از مصونيت ها و اختيارات نامحدود برخوردار خواهند بود.

درباره تحولات جديد در مساله توافق نامه امنيتي عراق ـ آمريكا چند نكته مهم قابل توجه و تامل است .
اول آنكه عليرغم آنچه توسط دولت عراق تحت عنوان تعديلات معرفي مي شود معلوم نيست آمريكا آنچه اكنون موردنظر دولت عراق است را بپذيرد. هدف آمريكا حفظ سلطه همه جانبه خود بر عراق است و آنچه در پيش نويس توافق نامه آمده كه مصونيت نظاميان آمريكائي و باقي ماندن آنها در عراق تا زماني كه خود آمريكا لازم بداند آنهم همراه با اختيارات كامل براي هر نوع تصميم گيري در جهت تحركات در داخل و خارج از مرزهاي عراق از جمله ي آنهاست اموري هستند كه پايه هاي سلطه آمريكا بر عراق را تحكيم مي كنند و هدف موردنظر دولتمردان واشنگتن را تامين مي نمايند. روشن است كه آمريكا با آنهمه سرمايه گذاري حيثيتي كه در عراق كرده حاضر نيست بدون رسيدن به هدف اصلي خود كه سلطه است از اين كشور خارج شود. بنابراين تعديلات اگر بگونه اي باشند كه آمريكا را از هدف حفظ سلطه دور كنند پذيرش آن توسط آمريكا كاملا غيرممكن است.

دوم آنكه حتي اگر اين تعديلات را آمريكا هم بپذيرد آنچه در عمل رخ خواهد داد قطعا غير از آنچه دولت عراق از اين تعديلات ميخواهد خواهد بود. براي آمريكا با توجه به خوي استكباري و مداخله گرانه اي كه دارد زيرپا گذاشتن مفاد قرارداد و توجيه و تفسير آن براساس آنچه خود ميخواهد يك امر عادي است . بنابراين حتي اگر اين توافق نامه در شكل جديدش كه نام و عنوان قرارداد خروج را به خود مي گيرد مورد پذيرش آمريكا قرار گيرد بازهم آمريكا به همان راهي خواهد رفت كه خود ميخواهد و به آنچه دولت عراق درنظر دارد اعتنائي نخواهد كرد.
سوم آنكه مردم عراق و مرجعيت كه پايه اصلي تصميم گيري هستند با هرگونه توافق يا قراردادي كه راه را بطور كاملا روشن و بدون ذره اي ابهام براي خارج شدن اشغالگران از عراق باز نكند موافقت نخواهند كرد. راه پيمائي هاي گسترده روزهاي اخير در بغداد و بصره و نجف و ساير شهرهاي عراق نشان داد مردم عراق حاضر به پذيرش هيچ چيزي غير از خروج بي قيد وشرط اشغالگران از كشورشان نيستند. اين مردم همانطور كه اشغالگران انگليس را وادار به ترك عراق كردند قطعا آمريكا را هم وادار به خروج خواهند كرد و زيربار قراردادهاي تحميلي نخواهند رفت . كمااينكه مرجعيت نيز چنين قراردادهائي را نخواهد پذيرفت . اينكه آيت الله سيستاني همين هفته با صراحت هرگونه تاييد توافق نامه امنيتي را رد كرد همين واقعيت را گوشزد مي كند. آيت الله سيدكاظم حائري نيز كه از مراجع ذي نفوذ ميان مردم عراق است با صراحت اعلام كرده امضاي اين توافق نامه هيچكس را ملزم به اجراي آن نخواهد كرد. ايشان مخالفت خود را با اصل توافق نامه با صراحت ابراز داشته است.

نفوذ جناح صدر در ميان توده هاي مردم عراق را نمي توان ناديده گرفت . اين وزنه مهمي است كه قدرت برهم زدن هرگونه سازشي را دارد. راه پيمائي هاي روزهاي اخير كه در تاريخ عراق كم نظير بوده به خواسته جناح صدر صورت گرفته و نشان دهنده قدرت و نفوذ فوق العاده اين جناح در ميان مردم عراق است . تركيبي از اين نفوذ مردمي با نظر صائب مرجعيت ساز وكار قدرتمندي را تشكيل مي دهد كه بطور قطع مي تواند مانع هرگونه توافقي گردد كه برخلاف مصالح ملي عراق باشد. دولت عراق بايد اين وزنه قدرتمند را در محاسبات خود درنظر بگيرد و اين واقعيت را درك كند كه بدون دخالت دادن اين وزنه در محاسبات خود هرگز نخواهد توانست تصميمي در سطح كلان آنهم در موضوع بسيار مهمي همچون قرارداد امنيتي بگيرد. مجلس عراق نيز بايد با توجه به همين واقعيت فقط براساس خواست مردم نظر بدهد.

چهارمين و آخرين نكته آنكه جايگاه آمريكا در شرايط خاص بين المللي اكنون بشدت در حال دگرگوني و دستخوش تحولات سريع و عميق است . بوش كوچك تا كمتر از دو ماه ديگر از كاخ سفيد خواهد رفت و جانشين او از هر حزبي كه باشد چاره اي جز تجديدنظر در سياست هاي اشغالگرانه در عراق و افغانستان و بطور كلي در سياست هاي خاورميانه اي آمريكا نخواهد داشت . هرچند خوي استكباري آمريكا ايجاب مي كند هركدام از اين دو حزب بر سر كار باشند سلطه طلبي را دنبال نمايند لكن آنها به عنوان يك تاكتيك اكنون براي ترميم ضربه هائي كه بوش كوچك به اعتبار و حيثيت آمريكا وارد كرده نيازمند يك تجديدنظر كوتاه مدت هستند. دولتمردان عراقي بايد از اين فرصت استفاده كنند و بدون آنكه ننگ امضاي توافق نامه يا قراردادي را با اشغالگران بر پيشاني خود بچسبانند عراق را مستقيما از فصل هفتم منشور شوراي امنيت سازمان ملل خارج نمايند. اين فرصتي استثنائي براي دولتمردان عراقي است كه مي توانند بجاي آنكه با امضاي توافق نامه با آمريكا خود را از چاله به چاه بياندازند با يك تحرك سياسي هوشمندانه و اندكي بردباري و مقاومت خود را براي هميشه از چاله اي كه اكنون در آن قرار دارند نجات دهند. براي دولت شيعه عراق امضاي توافق نامه با آمريكا حتي اگر با تعديلات و تحت عنوان قرارداد خروج باشد يك نقطه سياه در تاريخ خواهد شد و درست در همين لحظات حساس است كه شيعيان عراق بايد تصميم تاريخي ايستادگي در برابر آمريكا را بگيرند و ترديدي به خود راه ندهند.

ابتكار

«كردان تمام شد مجلس كجاست؟» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار به قلم بهنام صابر نعمتي است كه در آن مي خوانيد؛ديروز براي سردبيران و مديران مسئول روزنامه ها روز پر كار و سختي بود و از آن سخت تر انتخاب تيتر يك روزنامه امروز بود. در حالي كه بسياري برگزاري و نتايج اوليه انتخابات رياست جمهوري آمريكا را به عنوان تيتر اول روزنامه هاي امروز انتخاب كرده بودند، خبري از هرم بهارستان بيرون آمد كه همه را به ترديد انداخت. دومين وزير كشور كابينه محمود احمدي نژاد پس از 91 روز كار در ساختمان خيابان فاطمي با 188 راي سفيد مجلس نشينان از وزارت كشور بر كنار شد. تا شايد حرف و حديث ها و اعتراض ها به پايان رسد. آنان كه 91 روز پيش با راي خود علي كردان را روانه ساختمان وزارت كشور كرده بودند، ديروز حكم خروج وي را از اين ساختمان صادر كردند تا نشان دهند مجلس هشتم با كسي تعارف ندارد.

مجلس هشتم اگر چه كردان را به دليل عدم صداقت در بيان و جعلي بودن مدرك دكترا پاي ميز استيضاح كشاند، اما موضوع وزارت وي از همان ابتدا با حرف حديث هايي همراه بود چه آنكه بسياري نقل قول رئيس جمهور از مقام معظم رهبري را دليل اصلي كسب راي اعتماد كردان از مجلس مي دانند، نقل قولي كه پس از گذشت تنها چند ساعت از سوي برخي مقامات كشور و اشخاص نزديك به رهبري انقلاب مورد ترديد قرار گرفت. تا آن جا كه حسين شريعتمداري، مدير مسئول روزنامه كيهان مستقيما صحت اين نقل قول رئيس جمهور را زير سوال برد و بالاخره اظهارات يك منبع آگاه در دفتر مقام معظم رهبري پرونده اين ماجرا را بست. اما اين پايان حرف و حديث ها درباره كردان نبود. مدرك دكتراي وزير كشور كه از بد روزگار از دانشگاه آكسفورد انگلستان صادر شده بود باعث شد تا رسانه ها همچنان بهانه لازم را براي پرداختن به وزير كشور داشته باشند. پيگيري چند تن از نمايندگان و همچنين انتشار عكسي از مدرك دكتراي كردان در سايت الف ( وابسته به احمد توكلي، نماينده مردم تهران در مجلس) باعث شد تا بار ديگر مهمترين وزارت خانه دولت احمدي نژاد آن هم در فاصله چند ماه تا انتخابات رياست جمهوري دهم درگير حوادث و اتفاقات جديدي شود.

ترجمه اسناد و مدارك ارائه شده از سوي وزير كشور مبني بر اخذ دكترا از دانشگاه آكسفورد و استعلام هايي كه توسط برخي نمايندگان و رسانه ها از اين دانشگاه گرفته شده به وضوح نشان مي داد كه مدرك دومين وزير احمدي نژاد براي وزارت كشور جعلي است و ارزش علمي و قانوني ندارد. اگر چه كردان در روزهاي آغازين طرح اين موضوع به هيچ وجه حاضر به قبول آن نبود، وضوح انكار ناشدني مدارك و اسناد و همچنين پيگيري هاي مستند برخي جايي براي شك و ترديد نمي گذاشت تا جايي كه خود كردان در نامه اي به رئيس جمهور به بودن مدرك دكترايش اعتراف كرد. اتفاقات بسياري نيز پس از اين نامه رخ داد كه از حوصله اين ستون و خوانندگان آن خارج است و نگارنده قصد دارد به موضوعي اشاره كند كه شايد تاكنون از چشم تيز بين صاحب نظران سياسي به دور مانده است. علي كردان ديروز در جلسه استيضاح، سخنانش را با قرائت شهادتين آغاز كرد و در ميان صحبت هايش بر مسائلي اشاره كرد كه شايد هيچ ارتباطي به اصل موضوع استيضاح نداشت. سخن گفتن از بيماري همسر و اشك هايي كه فرزندان وي در مواجهه با برخي اخبار رسانه ها ريخته بودند. عذرخواهي از پسرش كه نتوانسته بود در هيچ يك از جشن تولدهايش شركت كند، آن هم به دليل مشغله كاري زياد و همچنين اسم بردن از سه دخترش كه به دنبال مسائل اخير به شهرستان مهاجرت كرده اند. شايد در اولين نگاه سخناني اين چنيني در جلسه اي كه در آن براي ادامه و يا عدم حضور يك فرد بر عرصه قدرت تصميم گيري مي شود را تنها بتوان براي يك هدف معني كرد، بازي با احساسات نمايندگان و مردم و نوعي مظلوم نمايي. موضوعي كه بسياري تاكنون در عرصه سياست آن را دستاويز بازي هاي سياسي خود قرار داده اند و پيروز شده اند.

اما بدون شك نگاهي اين چنيني به اين موضوع، يك طرفه به قاضي رفتن و قضاوت با چشمان بسته است. اگر چه شكي در اشتباهات علي كردان نيست و همه بر سر اين موضوع كه شايد اصل انتخاب وي صحيح نبوده اجماع نظر داريم، اما آيا به راستي برخوردي كه در چند هفته گذشته از سوي نمايندگان و برخي صاحب نظران سياسي با علي كردان در مقام وزارت كشور شد، صحيح بود؟ آيا انتقادهاي تند و تيز و اظهار نظرهاي بي پروا درباره كسي كه رياست يكي از مهمترين وزارت خانه هاي يك دولت را بر عهده دارد در چهار چوب معادلات سياست داخلي قابل تعريف است؟ تا آن جا كه وزير كشور در جلسه استيضاح سخنانش را با بر زبان جاري ساختن شهادتين آغاز كند و شاهد از همسر و فرزند بر حقانيتش بياورد.

آيا اين اولين و آخرين پست علي كردان بود كه برخي اين چنين بي مهابا بر وي تاختند و پرده دريدند كه وزير كشور فلان و مدركش بهمان، مگر نه آن كه او پيش از اين و در يكي از مهمترين پست هايش معاون مالي رئيس پيشين سازمان صدا و سيما و رئيس فعلي مجلس شوراي اسلامي مشغول به فعاليت بود. مگر نه آن كه وزارت نفت نيز يكي از محل هاي خدمت (اگر بتوان نام خدمت بر آن گذاشت) كردان بود. نمايندگان به اصطلاح بيدار مردم تاكنون كجا بودند و چرا تا امروز لام از كام بيرون نرانده بودند.علي لاريجاني كه سابقه طولاني ترين همكاري را با كردان داشت چرا امروز روزه سكوت گرفته و پاسخ گوي اتهامات معاون سال هاي پيشين خود نيست. اما موضوع مهمتر باز مي گردد به دولت مهرورز نهم و محمود احمدي نژاد كه بر رياست اين دولت تكيه زده است. اگر بگوئيم رئيس جمهور در هفته هاي گذشته هزينه هاي بالاي درباره كردان تقبل گردد، بي راه نگفته ايم. قهر رئيس دولت نهم و عدم شركت در جلسه استيضاح روشن ترين اعتراض احمدي نژاد به برخورد مجلس بود. اگر چه بعضي ها عدم شركت رئيس جمهور در جلسه استيضاح را خالي كردن پشت كردان تعبير مي كنند ولي اين بي انصافي است و با بيانات احمدي نژاد معلوم بود كه به هدف اعتراض شركت نكردند. به هر حال علي كردان به همراه تمام حرف و حديث هايش ديروز از وزارت كشور خارج شد تا مجلس هشتم كه هميشه نقش منتقد تصميمات مجلس پيش از خود را ايفا مي كرد در نخستين گام موفق باشد و سرش را بالا بگيرد كه توانسته وزيري از وزراي كابينه نهم را با استيضاح عزل كند، اما آيا به راستي اين پايان ماجراست؟ آيا مجلس مي تواند صحت مدارك تمام وزيران و معاونان و حتي نمايندگان مردم را مورد بررسي قرار دهد؟ و آنها را مجبور به ذكر شهادتين كند؟

مردم سالاري

«وقتي دولت به توصيه ها توجه نمي كند» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم سروش ارشاد است كه در آن مي‌خوانيد؛
بالاخره كردان به توصيه ها و نصيحت ها براي استعفا گوش نداد و براي استيضاح شدن به مجلس آمد تا در نهايت با راي قاطع نمايندگان مجبور شود كه ساختمان وزارت كشور را ترك كند.
از همان ابتدا نيز مشخص بود كه با آن همه حواشي، كردان جايي ديگر در وزارت كشور نداشته باشد، ولي گويا مشاوران دولت نهم، در تحليل ها و ارزيابي هايشان همه زوايا را بررسي نكردند تا استعفا را پيش روي دومين وزير كشور دولت نهم قرار دهند.
دولت نهم، در موضوع كردان دچار اشتباه هاي تاكتيكي فراوان شد. اگر از قضاياي روزهاي پيش از استيضاح بگذريم، دولت مي توانست با اعلام استعفاي كردان، هزينه هاي حمله به دولت را كاهش دهد.

علم مديريت سياسي نيز اين اصل را حكم مي كند كه در روش ها بايد انتخابي را اتخاذ كرد كه هزينه ها را كاهش دهد. نه آنكه با يك تصميم نادرست بر هزينه ها افزود.
در روز استيضاح، عملا دولت باخت چرا كه در برابر افكار عمومي كه لحظه لحظه موضوع كردان را پيگيري مي كردند، برخورد با بي صداقتي از اهميت بسياري برخوردار بود.

آن ميزان اين موضوع براي مردم مهم بود كه مي توان گفت راديو فرهنگ ديروز بيشترين شنونده خود را داشت از بانك تا تاكسي، همه موج راديوشان را روي مجلس تنظيم كرده بودند تا ببينند بالاخره چه برخوردي با كردان خواهد شد.
پس آيا بهتر نبود دولت، علاوه بر توصيه منتقدان حرف دوستانش در جناح اصولگرا را گوش مي داد و با استعفا، نه وقت مجلس را مي گرفت و نه تا اين ميزان هزينه برخورد با دومين وزير كشور را بالا مي برد. چرا وقتي چنين موجي كه گاه خيرانه به سمت دولت براي استعفا يا بركناري كردان آمد، دولتمردان آن را نديدند و بر نظر خود ماندند!

اما، نكته اي اساسي كه در ادبيات دومين وزير كشور دولت نهم وجود داشت كه جاي تامل بسيار دارد.
با وجود روشن شدن موضوع مدرك جعلي دكترا، اما هيچ گاه كردان نتوانست بر زبانش «عذرخواهي» را جاري كند. بالاخره يا دروغ گفته و يا فريب خورده شده ودر هر دو حالت ضرورت داشت از افكار عمومي عذرخواهي شود.

اما كردان به عنوان دومين وزير كشوردولت نهم، اين شجاعت را نداشت تا اشتباهش را بپذيرد و مدام به دنبال توجيه كردن بود. شايد همين عامل سبب شد تا حملا ت به او شدت غير عادي بگيرد.

به هر حال موضوع كردان پايان يافت تا دولت نهم در ماه هاي پاياني عمرش به اين نكته توجه كند، كه نبايد در برابر افكار عمومي ايستاد.
لذا بهتر است براي معرفي سومين وزير كشور دولت نهم، دولتمردان چهره اي را معرفي كنند كه وفاق بر روي او حداقل توسط گروه هاي مختلف اصولگرا وجود داشته باشد. چرا كه مجري انتخابات رياست جمهوري، موضوعي نيست كه بتوان به راحتي از كنارش گذشت.
چهارشنبه 15 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 57]