معماي شكست اينترنت پرسرعت در دستان كيست

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: معماي شكست اينترنت پرسرعت در دستان كيست
شيدا سپهري

حوزه آي تي در چند ماه گذشته در زمينه هاي بسياري از جمله ارائه اينترنت پرسرعت و پهناي باند دستخوش اظهارات متفاوتي از سوي مسوولان مخابراتي شده است. به عنوان مثال وزير ارتباطات اعتقاد دارد رشد ضعيف اينترنت پرسرعت به تقاضاي كم كاربران ارتباط پيدا مي كند و در اين خصوص مي گويد؛«تقاضاي موجود در بازار آن طور كه بايد و شايد تحريك نشده و در حال حاضر كساني كه تقاضاي پهناي باند وسيع دارند، بسيار اندك هستند.» اين ادعا در حالي است كه در بخش ديگري از سخنان، سليماني از افزايش تقاضا در مقابل گراني خدمات عرضه شده به كاربران اشاره مي كند و اظهار مي دارد؛ «در سال 86 ، 30 درصد كاهش قيمت داشته ايم كه متاسفانه شيريني اين كاهش قيمت به دليل وضع نامناسب بازار به كاربران نهايي نرسيده است.» در زمينه فروش اينترنت و مشكلات موجود در اين حوزه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي هم بيكار نمانده و براي برطرف كردن مشكلات حال حاضر اين حوزه راهكارها و فراخوان هايي را پيشنهاد داده است.

در جديدترين اقدام، معاون سازمان تنظيم مقررات از اعلام فراخواني درخصوص ورود پهناي باند توسط بخش خصوصي به داخل كشور خبرداده است. در اين خبر سبوحي معاون سازمان تنظيم مقررات عنوان مي كند؛ «به علاقه مندان و متقاضيان بخش خصوصي اعلام شده است در صورتي كه توانايي وارد كردن هر خط STM1 پهناي باند را با قيمت زير 10 هزار دلار يعني به تعبيري پايين تر از قيمتي كه در حال حاضر بخش دولتي يا شركت ارتباطات زيرساخت وارد مي كند، دارند به ما اعلام كنند.» وي با بيان اينكه موضوع فوق هنوز اجرايي نشده است، تصريح مي كند؛«شركت هاي انتقال داده ندا يا PAP تصميم دارند با تشكيل كنسرسيومي به بررسي موضوع واردات پهناي باند به رقمي پايين تر از رقم خريد STM1 پهناي باند دولتي بپردازند. به همين دليل از شركت هاي متقاضي دعوت كرديم تا در جلسه يي مباحث، نظرات و راهكارهاي اجرايي خود را براي اين موضوع به ما ارائه دهند و سازمان نيز از هرگونه حمايتي در اين زمينه دريغ نخواهد كرد.»

اما فعالان بخش خصوصي اين فراخوان سازمان تنظيم مقررات را شرطي براي ادامه انحصار دولت عنوان مي كنند. محمودرضا خادمي كه به تازگي و در دومين انتخابات سازمان نظام صنفي رايانه يي رياست كميسيون اينترنت سازمان را عهده دار شده است، در اين خصوص مي گويد؛ «كسي كه دست به تامين پهناي باند مي زند در واقع كار تجاري انجام مي دهد. بنابراين نمي تواند تعيين كند بخش خصوصي بيايد و زير6 يا 10 هزار دلار پهناي باند وارد كشوركند، چراكه اگر اين كار قابل اجرا بود، شركت ارتباطات زيرساخت پهناي باند را بالاي 40 هزار دلار به متقاضيان نمي فروخت. حتي اگر اين امكان وجود داشته باشد چرا خود شركت ارتباطات زيرساخت اين پهناي باند را تهيه نمي كند.» به اعتقاد خادمي اين يك حرف كاملاً بي پايه و به اين معني است كه زيرساخت قصد واگذاركردن توزيع پهناي باند را به بخش خصوصي ندارد.

اما در مقابل اين اظهارات، شركت ارتباطات زيرساخت بر اين باور است كه به هيچ وجه قصد ادامه انحصار را ندارد و در اين چند سال همكاري لازم را با بخش خصوصي انجام داده است. حتي اين شركت براي نشان دادن حسن نيت خود در همكاري با اين بخش، نرخ ديتا را در سال گذشته كاهش داده است و اين در حالي است كه شركت هاي PAP تعرفه هيچ يك از خدمات خود را كم نكرده اند.

خادمي درخصوص همكاري هاي شركت ارتباطات زيرساخت با شركت هاي PAP مي گويد؛ «كاهش قيمتي كه شركت ارتباطات زيرساخت ازآن صحبت مي كند، نشان دهنده اين موضوع است كه اگر اين شركت مي تواند در عرض يك روز 25 درصد قيمت خود را پايين بياورد، بنابراين طي اين مدت پول اضافي از متقاضيان دريافت و سود سرشاري را به دست آورده است. اين درحالي است كه نبايد شركت ارتباطات زيرساخت با نگاهي تجاري به حوزه، دست به رقابت با بخش خصوصي بزند.» بنابر اظهارات رئيس كميسيون اينترنت سازمان نظام صنفي رايانه يي تنها راه براي رقابتي كردن بازار، پايين آمدن قيمت و افزايش كيفيت ارائه اينترنت پرسرعت اين است كه سازمان تنظيم مقررات تجهيزات ويژه يي براي شركت هايي كه توانايي وارد كردن پهناي باند را دارند فراهم كند و همكاري لازم را نيز با اين بخش داشته باشد، البته بدون پيش شرط هايي كه قابل اجرا نيستند.

وزير ارتباطات چندي پيش اعلام كرد با شركت هايي كه دست به كم فروشي مي زنند، برخورد جدي صورت خواهد گرفت و حتي در مراحلي مجوز آنها نيز باطل خواهد شد. پس از توصيه سليماني به كاربران بود كه خبرهايي در مورد سيل شكايت كاربران به سازمان تنظيم مقررات افزايش يافت. در آخرين خبر، سبوحي معاون سازمان تنظيم مقررات با تاكيد بر اينكه سازمان هميشه به دنبال حمايت و دفاع از حقوق كاربران بوده است، تاكيد كرد؛ «شكايت هاي بسياري از طرف مردم به ما مبني بركم فروشي شركت ها رسيده است، بنابراين ما مجبوريم روي قيمت نظارت داشته باشيم.» درخصوص افزايش شكايت كاربران به سازمان تنظيم مقررات رضا فرزانه عضو هيات مديره انجمن شركت هاي اينترنتي ايران اظهار بي اطلاعي مي كند و مي افزايد؛ «در حال حاضر شكايت كاربران به سازمان تنظيم مقررات و انجمن شركت هاي اينترنتي ارسال مي شود و تاكنون هيچ شكايتي از سوي كاربران درخصوص كم فروشي يا پايين بودن كيفيت خدمات شركت هاي PAP به ما داده نشده است.»

به هرحال در ميان صحبت بخش دولتي و خصوصي تناقض هاي آشكاري وجود دارد كه هر خواننده يي با دنبال كردن اخبار اين حوزه به راحتي مي تواند به اين مساله واقف شود.
چهارشنبه 15 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 57]