بررسي لايحه مجازات هاي جايگزين زندان

واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: بررسي لايحه مجازات هاي جايگزين زندان
لايحه مجازات هاي جايگزين زندان، ماه گذشته در مجلس شوراي اسلامي با هدف كاهش جمعيت كيفري زندان ها و كاهش ورود زندانيان تصويب شد.

اين لايحه در 6 فصل و 32 ماده تنظيم شده است كه شامل دوره مراقبت، خدمات عمومي، جزاي نقدي روزانه و محروميت موقت از حقوق اجتماعي است. به گزارش خبرگزاري آفتاب، قوه قضاييه باتوجه به ناكارآمدي زندان ها به ويژه حبس هاي كوتاه مدت در بازدارندگي و اصلاح و درمان بزهكاران به لحاظ طرد و كنار گذاشتن مجرم از اجتماع، چنين لايحه اي را تهيه كرده است. كمبود امكانات بهداشتي و قضايي، شيوع بيماري هاي عفوني و نيز اجراي سياست هاي توسعه قضايي مبني بر حبس زدايي با بازنگري در سياست مبتني بر توسل بي رويه و افراطي مجازات حبس از ديگر دلايل تدوين اين لايحه است.

به گزارش روزنامه خورشيد، معاون قضايي و اجراي احكام سازمان زندان هاي كشور در اين باره مي گويد: محور سياست هاي قوه قضاييه در لايحه مجازات هاي اجتماعي جايگزين، حذف حبس باتوجه به شرايط مجرم از احكام قضايي كشور است.

غلامعلي محمدي با بيان اين كه تصويب كليات لايحه مجازات هاي اجتماعي جايگزين محور زندان زدايي تعيين شده است، مي افزايد: تصويب اين لايحه در گرو تغيير در سياست هاي قضايي و كيفري است و در حال حاضر سياست هاي حبس زدايي قوه قضاييه نياز به بازنگري اساسي دارد.

وي اظهار مي كند: سياست كيفري در حال حاضر حبس محور است، به اين معنا كه براي بيشتر جرايم، مجازات حبس پيش بيني شده است.

وي تصريح مي كند: مجازات هاي اجتماعي در واقع همان مجازات در اجتماع است به اين معني كه مجازات مجرم خارج از محيط بسته زندان و در اجتماع اجرا مي شود كه از مهم ترين مجازات هاي اجتماعي مي توان به محدود كردن فرصت بزهكاري از مجرم، داشتن ضمانت اجرايي كيفري به معناي سزاي مسئوليت اخلاقي مجرم در قبال جرم اشاره كرد.

وي در خصوص اهداف اصلي اين لايحه مي گويد: تنبيه، ناتوان سازي مجرم و سلب فرصت تكرار جرم، اصلاح رفتار و باز اجتماعي كردن مجرم، درمان و بازپروري، حرفه آموزي و سوق دادن مجرم به مسير فعاليت هاي سازنده و قانوني، مردمي كردن اجراي عدالت كيفري از طريق مشاركت نهادهاي غيررسمي و ترميم اختلال ايجاد شده در نظم عمومي از اهداف اين مجازات هاست.

وي جبران زيان ها، كاهش هزينه ها در اجراي عدالت كيفري و جلوگيري از تماس مجرمان اتفاقي با تبهكاران حرفه اي و كاهش جمعيت كيفري زندان را از اهداف ديگر اين لايحه مي داند.

معاون قضايي و اجراي احكام سازمان زندان عنوان مي كند: نظارت الكترونيكي، جزاي نقدي روزانه كه به 2 عامل تعداد روزهاي پرداخت و كسري از درآمد روزانه محكوم بستگي دارد، از انواع مجازات هاي اجتماعي به شمار مي رود.

محمدي تاكيد مي كند: بازداشت خانگي، پادگان هاي آموزشي- اصلاحي، دوره هاي آموزش معرفي لايحه مجازات هاي اجتماعي جايگزين زندان، تعويق تعقيب توام با الزام متهم به تدابيري مانند جبران خسارت و ... روي آوردن به عدالتي است كه در دسترس همگان قرار مي گيرد.

وي خاطرنشان مي كند: تعليق مراقبتي فشرده مانند الزام به آموزش هاي حرفه اي، خدمات اجتماعي يا كارهاي عام المنفعه از ديگر انواع اين مجازات هاست.

يك كارشناس حقوق در خصوص لايحه مجازات هاي اجتماعي جايگزين زندان مي گويد: براساس ماده 3 اين لايحه در جرم هاي عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آن ها تا 6 ماه حبس است، تعيين مجازات اجتماعي جايگزين براي حبس الزامي است، مگر در موارد زير كه تعيين آن در اختيار دادگاه است: الف) وجود پيشينه محكوميت قطعي بيش از يك فقره به ارتكاب جرم هاي عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آن ها تا 6 ماه يا جزاي نقدي يا شلاق تعزيري است، به شرط آن كه از پايان اجراي محكوميت اخير بيش از 2 سال نگذشته باشد. ب) وجود پيشينه محكوميت قطعي به ارتكاب جرم هاي عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آن ها بيش از 6 ماه حبس يا حد يا قصاص يا بيش از يك پنجم ديه كامل است به شرط آن كه از پايان اجراي محكوميت اخير بيش از 3 سال نگذشته باشد.

وي ادامه مي دهد: طبق ماده 4 اين لايحه جرم هاي عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آن ها بيش از 6 ماه تا 2 سال حبس است، دادگاه مي تواند حكم به مجازات اجتماعي جايگزين براي حبس بدهد، مگر در موارد زير كه تعيين اين نوع مجازات ها امكان پذير نيست: الف) وجود پيشينه محكوميت قطعي بيش از يك فقره به ارتكاب جرم هاي عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آن ها تا 6 ماه حبس يا جزاي نقدي يا شلاق تعزيري است، به شرط آن كه از پايان اجراي محكوميت اخير بيش از 2 سال نگذشته باشد. ب) وجود پيشينه محكوميت قطعي به ارتكاب جرم هاي عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آن ها بيش از 6 ماه حبس يا حد يا قصاص يا بيش از يك پنجم ديه كامل است، به شرط آن كه از پايان اجراي محكوميت اخير بيش از 3 سال نگذشته باشد. ج) ارتكاب جرم هاي عمدي متعدد در صورتي كه مجازات قانوني يكي از آن ها بيش از 2 سال حبس باشد.

وي اظهار مي كند: در جرم هاي غيرعمدي، تعيين مجازات هاي اجتماعي جايگزين زندان، الزامي است، مگر در مواردي كه حداكثر مجازات قانوني جرم بيش از 2 سال حبس باشد كه در اين صورت، تعيين مجازات هاي اجتماعي جايگزين حبس براي دادگاه اختياري است.

وي مي گويد: بنا بر ماده 9 اين لايحه در جرايمي كه مجازات قانوني آن ها بيش از 2 سال حبس است و در صورت تخفيف مجازات به كمتر از 2 سال، استفاده از مجازات هاي اجتماعي جايگزين حبس امكان پذير نخواهد بود.

اين حقوق دان با اشاره به فصل دوم اين لايحه كه دوره مراقبت است، عنوان مي كند: طبق ماده 14 اين لايحه دوره مراقبت دوره اي است كه طي آن دادگاه فرد را با رعايت شرايط ياد شده در ماده يك اين قانون، حداكثر 3 سال به اجراي يك يا چند مورد از دستورهاي زيرمحكوم مي كند: اقامت در محل معين، منع اقامت يا تردد در محل يا محل هاي معين، حرفه آموزي يا گذراندن دوره هاي آموزشي و مهارتي، ارائه خدمات به بزه ديده براي رفع يا كاهش آثار زيان بار مادي يا معنوي ناشي از جرم يا رضايت بزه ديده، معرفي نوبه اي خود به شخص يا مقام يا مركز يا نهادهايي كه دادگاه تعيين مي كند، خودداري از تجاهر به ارتكاب محرمات و ترك واجبات، ترك معاشرت با اشخاصي كه دادگاه معاشرت با آن ها را براي محكوم عليه مضر تشخيص مي دهد يا منع اشتغال به كارهاي معيني كه زمينه ارتكاب جرم را فراهم مي كند، الزام به فراگيري آداب معاشرت خانوادگي و اجتماعي و پايبندي به آن، اقدام به درمان اختلال هاي رواني- رفتاري و جسماني خود.

وي اضافه مي كند: دادگاه مي تواند باتوجه به ملاحظات شغلي و وضعيت محل سكونت، فرد را از 15 روز تا حداكثر 6 ماه در روزها يا ساعت هاي مشخص به حبس در منزل محكوم كند. مدت حبس ياد شده در هر صورت نبايد از 2 شبانه روز يا 48 ساعت در هفته بيشتر شود.

وي ادامه مي دهد: بنا بر ماده 15 مجازات هاي جايگزين زندان چنان چه محكوم عليه از اجراي دستورهاي تعيين شده دادگاه خودداري كند، براي بار نخست با تصميم قاضي اجراي مجازات اجتماعي جايگزين زندان، حداكثر تا 6 ماه بر دوره مراقبت او افزوده خواهد شد و در صورت تكرار، بنا به پيشنهاد قاضي و تصميم دادگاه صادر كننده حكم اوليه، با رعايت تناسب جرم ارتكابي و مجازات مقرر قانوني براي آن و مدت دوره مراقبت طي شده، به جاي دوره مراقبت تعيين شده به مجازات مقرر قانوني محكوم خواهد شد. در صورت تبديل حكم به حبس، مدت حبس مورد اشاره از حداكثر مجازات حبس مقرر قانوني براي آن جرم ونيز از مدت باقي مانده دوره مراقبت بيشتر نخواهد بود.اين كارشناس حقوق در خصوص ماده 18 اين لايحه اظهار مي كند: هرگاه محكوم عليه دستورهاي دادگاه را در ضمن دوره مراقبت رعايت كند، آثار محكوميت كيفري وي خود به خود زايل و از سجل كيفري وي محو مي شود غير از محكوماني كه مشمول ماده 15 اين قانون مي شوند.

وي با اشاره به خدمات عمومي اين لايحه مي گويد: براساس ماده 19 اين لايحه خدمات عمومي موضوع اين قانون، خدماتي است كه محكوم عليه بدون دريافت دستمزد به حكم دادگاه به نفع جامعه انجام مي دهد. دادگاه باتوجه به نوع جرم، سن، حبس، توانايي جسماني، رواني و شغل و مهارت وي به انجام خدمات عمومي حكم مي دهد.

وي مي افزايد: رضايت محكوم عليه به انجام خدمات عمومي و نرخ خدمت ضروري است، و نيز حكم به انجام خدمات عمومي در مورد اشخاص زير 15 سال ممنوع است.

وي ادامه مي دهد: مدت زمان انجام خدمات عمومي در جرم هايي كه حداكثر مجازات قانوني آن ها تا 6 ماه حبس يا شلاق تعزيري است؛ از 90 تا 180 ساعت و در جرم هايي كه حداكثر مجازات قانوني آن ها بيش از 6 ماه تا 2 سال حبس است از 180 تا 720 ساعت است.

وي تصريح مي كند: مدت انجام خدمات عمومي حداكثر 2 سال است و چگونگي انجام خدمات عمومي نبايد به گونه اي باشد كه مانع كسب و كار محكوم عليه باشد. در هر حال ساعت هاي خدمات عمومي براي افراد غيرشاغل بيش از 8 ساعت كار روزانه و براي افراد شاغل مجموع ساعت هاي كاري آنان و ساعت هاي خدمات عمومي بيش از 12 ساعت كار روزانه نخواهد بود.وي تاكيد مي كند: اجراي خدمات عمومي بايد به گونه اي باشد كه قوانين و مقررات مربوط در خصوص شرايط كار زنان و نوجوانان، محافظت فني و بهداشت كار و ضوابط كاري سخت و زيان آور رعايت شود.

وي مي گويد: براساس ماده 22 اين لايحه قاضي اجراي مجازات اجتماعي جايگزين زندان مي تواند بنا به وضع جسماني و نياز به خدمات پزشكي يا معذوريت هاي خانوادگي و مانند اين ها، انجام خدمات عمومي را به طور موقت و حداكثر تا 3 ماه در طول دوره، تعليق كند يا تبديل آن را به مجازات اجتماعي جايگزين زندان ديگر به دادگاه صادركننده حكم پيشنهاد كند.

وي ادامه مي دهد: بنا بر ماده 23 اين لايحه هرگاه محكوم عليه بدون عذر موجه از انجام خدمات عمومي يا از شرايط مقرر براي انجام آن كار خودداري كند، براي بار نخست حداكثر تا 90 ساعت به ساعت هاي انجام خدمات عمومي وي افزوده مي شود و در صورت تكرار، بنا به پيشنهاد قاضي اجراي مجازات هاي اجتماعي جايگزين زندان و تصميم دادگاه صادركننده حكم اوليه، با رعايت تناسب جرم ارتكابي و مجازات مقرر قانوني محكوم خواهد شد. در صورت تبديل حكم به حبس، مدت حبس مورد اشاره در هر حال از حداكثر مجازات حبس مقرر قانوني براي آن جرم و نيز مدت باقي مانده دوره خدمات عمومي بيشتر نخواهد بود.وي در خصوص فصل چهارم اين لايحه بيان مي كند: فصل چهارم اين لايحه درباره جزاي نقدي روزانه است كه دادگاه باتوجه به درآمد محكوم و در نظر گرفتن هزينه هاي زندگي وي و نيز شدت جرم ارتكابي، حكم به پرداخت جزاي نقدي مي دهد.وي مي گويد: براساس ماده 28 اين لايحه دادگاه مي تواند با رعايت شرايط ياد شده در ماده يك اين قانون، محكوم عليه را براي مدت معين به شرح زير از يكي از حقوق اجتماعي محروم كند: 1- انفصال از مشاغل دولتي و موسسات ونهادهاي عمومي غيردولتي تا 6 ماه 2- منع از اشتغال به شغل يا كسب يا حرفه معين مربوط تا يك سال 3- محروميت از دريافت جواز يا پروانه فعاليت و عناوين مشابه آن تا 5 سال 4- محروميت از عضويت در هيئت موسس و هيئت مديره شركت هاي تجاري و نيز محروميت از مديريت عامل آن ها تا 3 سال 5- محروميت از معامله با دستگاه هاي دولتي و نهادها و موسسات عمومي غيردولتي يا شركت در مزايده و مناقصه دولتي تا 5 سال 6- قطع همه يا بخشي از سهميه هاي دولتي تا يك سال 7- محروميت از حق انتخاب شدن در انتخابات رياست جمهوري، مجالس شوراي اسلامي و خبرگان و نيز عضويت در تمام انجمن ها، شوراها و جمعيت هايي كه اعضاي آن به موجب قانون انتخاب مي شوند تا 5 سال 8- محروميت از رانندگي تا 3 سال 9- مسدود كردن حساب هاي معين يا محروميت از افتتاح حساب جاري يا محروميت از دريافت تسهيلات و اعتبارات بانك ها و ساير موسسه هاي مالي تا 3 سال 10- محروميت از حمل سلاح يا استفاده از پروانه شكار و توقيف پروانه و در صورت لزوم ضبط سلاح تا 2 سال 11- اخراج اتباع بيگانه از كشور و منع ورود آن ها به ايران تا 5 سال 12- منع خروج از اتباع ايراني از كشور تا 6 ماه.

ادامه دارد....
سه شنبه 14 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خراسان]

[مشاهده در: www.khorasannews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 100]