فهرست استيضاح هاي مجالس از ابتدا تا كنون

واضح آرشیو وب فارسی:بازتاب آنلاین: فهرست استيضاح هاي مجالس از ابتدا تا كنون
استيضاح در كنار سوال و تحقيق و تفحص از مهمترين ابزارهاي نظارتي نمايندگان مردم براي كنترل مسوولين اجرايي كشور در چارچوب قوانين و منافع جامعه است. نگاهي به 16 استيضاح در 8 دوره مجلس شوراي اسلامي كه 4 مورد آن به راي عدم اعتماد وزير منجر شده ، نشانه لزوم بازبيني نمايندگان به اهميت استفاده از اطلاعات لازم قبل از به كار گيري اهرم هاي نظارتي است.
استيضاح در كنار سوال و تحقيق و تفحص از مهمترين ابزارهاي نظارتي نمايندگان مردم براي كنترل مسوولين اجرايي كشور در چارچوب قوانين و منافع جامعه است. نگاهي به 16 استيضاح در 8 دوره مجلس شوراي اسلامي كه 4 مورد آن به راي عدم اعتماد وزير منجر شده ، نشانه لزوم بازبيني نمايندگان به اهميت استفاده از اطلاعات لازم قبل از به كار گيري اهرم هاي نظارتي است.

به گزارش خبرنگار مهر، قوه مقننه در جمهوري اسلامي ايران يكي از قطب هاي سه گانه به شمار مي رود كه از جمله وظايف آن، تائيد وزراي كابينه با ارائه راي اعتماد به آنان است و در نقطه مقابل هرگاه كه اقدامات وزيران نموداري ضعف در عملكردشان را ترسيم كند و يا ابهامي براي نمايندگان ملت پديدار گردد "استيضاح" به منزله نظارت بر عملكرد وزيران ، نشانه اقتدار قوه مقننه به شمار مي رود.

اما از تاثير يك استيضاح واقعي بر سرنوشت و اعتماد مردم هرگز نبايد غافل بود چراكه اين ابزار نظارتي از بين ابزارهاي ديگري همچون تذكر، سئوال و تحقيق و تفحص ، گاه بر عدم كارآمدي وزيران و گاه هم در قبال يك طرز تفكر و يا سياست ويژه شكل مي گيرد.

با نگاهي كوتاه به تاريخ "استيضاح" در مجالس كشورمان در هشت دوره گذشته و راي آوردن فقط 3 طرح استيضاح در مجالس سوم، پنجم و هفتم از 7 دوره مجلس شوراي اسلامي پس از انقلاب ، ذهن به اين سو هدايت مي شود كه آيا استيضاح به نيت نظارت، تلنگري براي تحرك بيشتر وزرا، يا مطرح كردن نام تعدادي از نمايندگان و يا حمايت هاي جناحي و غيرمنطقي مطرح شده است؟

به روايت تاريخ در تمامي مجالس 8 گانه كشورمان به غير از مجلس دوم ، طرح هاي مختلف استيضاح دولتمردان هر از گاهي توسط نمايندگان ملت مطرح شده اند.اما وزرايي كه از ابتداي انقلاب تا كنون به واسطه نهاد قانون گذاري قرعه فال براي استيضاح به نام آنان افتاده شامل 16 وزير هستند كه "شهاب گنابادي وزير مسكن و شهرسازي" در مجلس اول در صدر اين فهرست قرار دارد:

1- "شهاب گنابادي وزير مسكن و شهرسازي" در جلسه شماره 369 مجلس و در تاريخ 11/08/61 به دليل شكايت از خانه سازي در شهر زلزله زده طبس و حومه ، مورد استيضاح ناموفق نمايندگان مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت.

2- "علي اكبر ناطق نوري وزير كشور" به عنوان دومين وزير در مجلس اول ، در تاريخ 15/08/62 يعني حدود يكسال پس از نخستين استيضاح در جلسه شماره 526 به دليل مساله بورس بازي درباره زمين در تهران استيضاح شد اما با اخذ راي اعتماد مجدد نمايندگان در سمت خود ابقاء گرديد.

3- "بهزاد نبوي وزير صنايع سنگين" در مجلس سوم در تاريخ 29/05/68 و در جلسه شماره 133 ، سومين رديف استيضاح ها پس از انقلاب ، با موضوع تخلفات و جرائم باند شركت سايپا و جريانات سوء و سوء استفاده ها و غارت بيت المال و جرائمي كه اين باند مرتكب شده اند را باز هم به طور ناموفق به خود اختصاص داد به گونه اي كه نبوي موفق به كسب راي اعتماد مجدد از نمايندگان مجلس مي شود.

4- بالاخره " دكتر ايرج فاضل وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي" دولت هاشمي رفسنجاني" به عنوان چهارمين وزير پس از انقلاب در بيست و سوم دي ماه 69 و در جلسه 320 مجلس سوم ، با حضور 203 نماينده به رياست مهدي كروبي با محورهايي نظير، سوء مديريت و عدم كفايت وزير بهداشت، حل مسائل درمان، دارو، بهداشت، آموزش و حفظ ارزش ها و آرمانهاي انقلاب در سطح وزارتخانه و دانشگاه هاي علوم پزشكي و سازمانهاي منطقه اي در سراسر كشور، استيضاح شد.

در اين استيضاح از مجموع 246 راي ، 115 راي مخالف، 114 راي موافق و 17 راي ممتنع اخذ شد و بنابراين استيضاح ايرج فاضل به عنوان نخستين وزير راي آورد.

5- "محمد علي نجفي وزير آموزش و پرورش" پنجمين وزير پس از انقلاب است كه در دوره سوم قانونگذاري در تاريخ چهارم ارديبهشت ماه 1370 و در جلسه شماره 358 از سوي نمايندگان ملت با موضوع نارضايتي جمعي از فرهنگيان و اولياء دانش آموزان از عملكرد وزارت آموزش و پرورش و مشكلات جدي در امر تعليم و تربيت ، مورد استيضاح ناموفق نمايندگان قرار گرفت.

6- "محمد سعيدي كيا وزير راه و ترابري" به عنوان ششمين وزير در جلسه شماره 90 و در تاريخ 11/12/71 با محورهايي نظير نا امن و غير استاندارد بودن جاده ها و ضعف هاي مديريتي در اداره فرودگاه ها، پروازها، حركت قطارها و بالاخره مشكلات حمل و نقل استيضاح شد، اين استيضاح كه در مجلس چهارم صورت گرفت با ابقاء سعيدي كيا به وزارت راه و ترابري پايان يافت.

7- "حسين محلوجي وزير معادن و فلزات" نيز در همين مجلس در هفتمين سطر پرونده استيضاح ها پس از انقلاب اسلامي قرار گرفت. استيضاح محلوجي در جلسه شماره 284 در تاريخ 23/09/73 با انگيزه اعتراض به عملكرد و شيوه هاي مديريتي وزير و جمعي از همكارانش و عدم اعتنا به اجراي قانون، صورت گرفت اما نمايندگان با راي اعتماد خود وي را مجددا ابقاء كردند.

8- "عبدالله نوري اولين وزير كشور دولت خاتمي نيز در مجلس پنجم در جلسه شماره 201 و در تاريخ 31/03/77 توسط نمايندگان مجلس با موضوع ايجاد تشنج در جامعه به جاي ايجاد امنيت و ثبات در كشور مورد استيضاح موفق نمايندگان قرار گرفت. در اين استيضاح از مجموع 265 نماينده حاضر 137 راي سفيد، 117 راي كبود و 11 راي زرد به دست آمد و بدين ترتيب وزير كشور دولت اصلاحات به عنوان دومين وزير در تاريخ انقلاب توسط نمايندگان ملت از سمت خود كنار گذاشته شد.

9- "عطاء الله مهاجراني وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي" به عنوان دومين وزير خاتمي در مجلس پنجم در جلسه شماره 273 و در تاريخ 11/02/78 با موضوع ابهامات و ايرادات به مديريت فرهنگي در حوزه مسئوليت وزارت ارشاد به عنوان نهمين وزير پس از انقلاب اسلامي مورد استيضاح ناموفق نمايندگان قرار گرفت.

10- "عبدالعلي زاده وزير مسكن و شهرسازي" نيز در جلسه 228 در تاريخ 12 خرداد ماه 1381 با محور بررسي نحوه و رفتار مديريتي وزير مسكن و شهرسازي طي پنج سال، ارزيابي عملكرد بخش مسكن ، كيفيت ساخت و ساز و فناوري به عنوان دهمين وزير پس از انقلاب اسلامي در مجلس ششم مورد استيضاح قرار گرفت كه اين استيضاح هم راي نياورد.

11- "مسعود پزشكيان وزير بهداشت و درمان و آموزش پزشكي" دومين وزير در مجلس ششم بود كه در جلسه 332 و درتاريخ 27 خرداد 1382 به رياست مهدي كروبي با محورهايي نظيرعدم رعايت ملاكهاي مطروحه دولت اصلاحات در انتخاب وزيران، ضعف مديريت كلان، انتصاب افراد كم تجربه بدون تخصص لازم و حذف نيروهاي فعال و دلسوز، استيضاح شد اما نتيجه آن به راي اعتماد مجدد به وزير منجر گرديد.

12- استيضاح "مرتضي حاجي وزير آموزش و پرورش" نيز به عنوان دوازدهمين استيضاح پس از انقلاب و سومين استيضاح در مجلس ششم در جلسه 355 و در تاريخ نهم شهريور ماه 1382 با انگيزه نوسازي مدارس ، پي گيري مطالبات فرهنگيان و نياوردن لايحه نظام هماهنگ پرداخت به مجلس ، انجام شد كه راي نياورد و حاجي در سمت خود ابقاء شد.

13- "احمد معتمدي وزير پست و تلگراف و تلفن" در جلسه 371 و در تاريخ 14 آبان ماه 1382 با محورهايي نظير جواب ندادن تلفن همراه و ثابت، عدم توانايي لازم براي تصميم گيري هاي حياتي وزارتخانه و قضيه ماهواره در مجلس ششم مورد استيضاح ناموفق نمايندگان مجلس قرار گرفت.

14- "احمد خرم وزير راه و ترابري" خاتمي نيز چهاردهمين وزير پس از انقلاب و البته نخستين وزير در مجلس هفتم است كه در جلسه سي و پنجم و در تاريخ 12 مهرماه 1383 به رياست غلامعلي حداد عادل با محورهايي نظير مسائل مربوط به مفاسد مالي و اقتصادي، عزل و نصب ها، ترجيح خارجيان به نيروهاي متخصص داخلي و بي توجهي به سرمايه هاي فيزيكي، مالي، انساني، حيف و ميلها، ريخت و پاشها و اسرافها در بيت المال و گزارش هاي اغراق آميز و خلاف واقع مورد استيضاح نمايندگان مجلس قرار گرفت.

در اين استيضاح كه با حضور 258 نماينده انجام شد ، 188 نفر موافق، 58 نفر مخالف و 9 نفر ممتنع بودند ، بنابراين راي عدم اعتماد نمايندگان مجلس به عنوان سومين وزيري كه از ابتداي انقلاب استيضاح مي شود، نصيب احمد خرم گرديد.

15- "محمد رضا اسكندري وزير جهاد كشاورزي" نيز در جلسه شماره 264 و در تاريخ 30 مهرماه 1385 با موضوعاتي مانند مساله خودكفايي گندم، واردات گندم به ميزان 1 ميليون تن در سال جاري و كاهش نرخ خريد گندم از كشاورزان گندمكار در بيشتر استانها مورد استيضاح ناموفق نمايندگان مجلس هفتم قرار گرفت.

16- "محمود فرشيدي وزير آموزش و پرورش" به عنوان شانزدهمين وزير پس از انقلاب اسلامي در جلسه 324 و در تاريخ 26 ارديبهشت 1386 استيضاح شد كه اين استيضاح هم با راي كافي همراه نشد.

طرح استيضاح "سيد مسعود ميركاظمي وزير بازرگاني" نيز در آخرين روزهاي عمر مجلس هفتم در جلسه 424 و در تاريخ 25 ارديبهشت 1387 تنها اعلام وصول شد.

اما طرح استيضاح " عليرضا علي احمدي وزير آموزش و پرورش" در ماه هاي آغازين مجلس هشتم به عنوان نخستين اسيتضاح با محورهايي نظيرابهامات موجود راجع به انتصابات، جابجايي ها، عدم پرداخت مطالبات فرهنگيان، مسائل مربوط به معلمان حق التدريس ، بخشنامه صادر شده از سوي وزير آموزش و پرورش موسوم به بخشنامه ساماندهي و مشكلات بازنشستگان، مطرح شد كه البته با پس گرفتن آراء توسط برخي از نمايندگان ، اين طرح به سرانجام نرسيد.

اين روزها نيز مجددا طرح استيضاح محمد رضا اسكندري وزير جهاد كشاورزي در مجلس مطرح شد كه هنوز از نتيجه نهايي اعلام وصول آن خبري نيست اما در صورت وقوع چنين امري دولت مجددا مجبور به اخذ راي اعتماد براي مجلس از كل كابينه خواهد بود.

با نگاهي گذرا اما عميق به انگيزه و دلايل استيضاح هايي كه پس از انقلاب اسلامي به وقوع پيوسته شايد درابتداي امر پيگيري مداوم نمايندگان ملت نمود بسياري يابد اما رفته رفته درمي يابيم اغلب طرح هاي استيضاح ناموفق بوده اند كه البته واكاوي و آسيب شناسي اين موضوع به دليل تاثير مستقيم در سرنوشت مردم امري مهم مي نماياند.

بدون ترديد مجلس و دولت قصد تعامل مثبت و سازنده را با يكديگر دارند اما بايد ديد اساسا "استيضاح" به چه معناست و در چه مواردي بايد از آن استفاده كرد وعلت مطرح شدن چنين طرحي از سوي نمايندگان مجلس و بازپس گيري قريب الوقوع آن چيست؟ زيرا قواي سه گانه در عين تفكيك قوا با يكديگر همكاري و تعامل هم دارند و استيضاح راهكاري به منظور نظارت قوه مقننه بر عملكرد قوه اجرائيه محسوب مي شود.

"استيضاح" در بدو امر به معناي عزل وزير نيست و تنها مقدمه اي بر اين امر است به گونه اي كه اگر توضيحات وزير مربوطه نمايندگان مجلس را قانع نكند، راي عدم اعتماد نمايندگان مي تواند باعث بركناري او شود لذا بر اساس اصل 89 قانون اساسي نمايندگان مجلس مي توانند در مواردي كه لازم مي دانند هيئت وزيران يا هر يك از وزراء را استيضاح كنند، استيضاح وقتي قابل طرح در مجلس است كه با امضاي حداقل ده نفر از نمايندگان به مجلس تقديم شود.

هيئت وزيران يا وزير مورد استيضاح بايد ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گويد و از مجلس رأي اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هيئت وزيران يا وزير براي پاسخ، نمايندگان مزبور درباره استيضاح خود توضيحات لازم را مي دهند و در صورتي كه مجلس مقتضي بداند اعلام رأي عدم اعتماد خواهد كرد.اگر مجلس رأي اعتماد نداد هيأت وزيران يا وزير مورد استيضاح عزل مي شود، در هر دو صورت وزراي مورد استيضاح نمي توانند در هيئت وزيراني كه بلافاصله بعد از آن تشكيل مي شود عضويت پيدا كنند.

با توجه به كاركرد قانوني مطرح شده درباره "استيضاح" ، به نظر نمي رسد پرداختن به چنين موضوعي توسط نمايندگان ملت كه در حقيقت وكلاي مردمي محسوب مي شوند كه به نمايندگي از آنان به منظور جلوگيري از پايمال شدن حقوق عامه انتخاب شده اند، تنها به منزله ابزاري براي چانه زني باشد.

به هرتقدير پرسشي كه در اين بين ذهن را به خود مشغول مي كند، اين است كه آيا نمايندگان ملت با تدبير و تفكر كافي "استيضاح" وزيران را در دستور كار مجلس قرار نمي دهند كه بارها پس از گذشت اندك زماني خواستار بازپس گيري آن مي شوند؟ زيرا مقوله استيضاح امري نيست كه به راحتي مطرح و پرونده آن قبل از بررسي جدي مختومه اعلام شود.

از سوي ديگر نفس مطرح شدن "استيضاح وزرا" براي هر وزارتخانه اي تبعاتي را به دنبال دارد زيرا وزيري كه طرح استيضاح درباره او مطرح مي شود بايد بيشتر وقت خود را در ايام استيضاح به جاي رسيدگي به مشكلات، به پاسخگويي به نمايندگان مجلس بگذراند بنابراين اگر نمايندگان ملت كه وظيفه دفاع از حق و حقوق مردم را بر عهده دارند به طور حساب شده اي به طرحي كه خود مبناي آن را مي گذارند، نپردازند به طور ناخودآگاه باعث ضايع شدن حق و هدر روي بخشي از زمان و نيرويي خواهند شد كه شايد در صورت انجام كار مفيد ثمرات بهتري را هرچند در زمان كوتاه براي كشور به ارمغان مي آورد.

تجربه نشان داده طرح هاي "استيضاح" ، تاكنون از اثرگذاري چنداني برخوردار نبوده و اكثرا ازهمان ابتدا ناكام مانده اند بنابراين بهتر است نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به طور جدي به آسيب شناسي علت امضاهاي خود در ذيل چنين طرح هايي پرداخته و اين موضوع را مورد بررسي دقيق تر قرار دهند كه رايزني هاي نمايندگاني از وزارتخانه اي كه قرار است وزيرش استيضاح شود، تا چه اندازه مي تواند بر راي و نظر آنان تاثيرگذار باشد.

سخن پاياني اينكه آيا با فرض عدم انجام استيضاح به عنوان يك وظيفه نظارتي نمايندگان، رايزني هاي صورت گرفته مشكلات موجود را مرتفع مي سازد و يا اينكه مي تواند راه حل موثري براي رفع مشكلات در وزارتخانه ها بر اساس منافع ملت باشد و يا اينكه در برخي موارد با طرح بدون پشتوانه استيضاح توسط نمايندگان موضوع مهم اعمال نمايندگي يعني نظارت در گذر زمان اهميت خود را از دست مي دهد.
سه شنبه 14 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: بازتاب آنلاین]

[مشاهده در: www.baztabonline.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 144]