سياست‌گذاري انتقال تكنولوژي / ‌٢ انتقال تكنولوژي در ايران نگاهي بر انتقال تكنولوژي در برنامه‌هاي توسعه‌ي اول تا چهارم

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: سياست‌گذاري انتقال تكنولوژي / ‌٢ انتقال تكنولوژي در ايران نگاهي بر انتقال تكنولوژي در برنامه‌هاي توسعه‌ي اول تا چهارم
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مسائل راهبردي ايران

اشاره:
آن‌چه كه در پي مي‌آيد دومين بخش پژوهشي است كه از سوي دكتر كيومرث اشتريان عضو هيأت‌ علمي گروه سياست‌گذاري عمومي دانشگاه تهران درباره‌ي انتقال تكنولوژي در ايران انجام گرفته و در اختيار سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران قرار داده شده است.
دكتر كيومرث اشتريان فارغ‌التحصيل رشته سياست‌گذاري عمومي از دانشگاه لاوال كانادا و عضو هيأت علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه‌ تهران است.
گروه مسائل راهبردي ايران خبرگزاري دانشجويان ايران، ايسنا به دنبال بررسي فرآيند سياست‌گذاري علم وتكنولوژي در ايران، با توجه به نو پا بودن اين رشته در كشور و محدوديت آثار منتشر شده در اين حوزه، همچنين نام‌گذاري سال جاري به عنوان سال نوآوري و شكوفايي متن كامل اين مقاله را به حضور مخاطبان گرامي تقديم مي‌كند.

بخش دوم: انتقال تكنولوژي در ايران
نگاهي بر انتقال تكنولوژي در برنامه‌هاي توسعه‌ي اول تا چهارم

در نگاه نخست هيچ يك از برنامه‌هاي اول تا سوم به طور مستقيم به موضوع انتقال تكنولوژي اشاره‌اي ندارند و برنامه چهارم نيز تنها به نسبت سه برنامه پيش از خود به موضوع دانش و فناوري و جذب و انتقال آن حساستر بوده است. اگر با دقت بيشتري برنامه‌هاي اول تا سوم را مورد مطالعه قرار دهيم در ميان مواد و تبصره‌ها به اشارات غيرمستقيم و ضمني در اين رابطه ميرسيم كه با ديدگاهي سخت‌افزاري، انتقال تكنولوژي را تنها خريد ماشين آلات و تجهيزات از خارج از كشور دانسته و در رابطه با انتقال دانش فني يا ارتباط مراكز نوآوري و بازار، استراتژي و برنامه‌اي مشخص ديده نمي شود.

در برنامه اول توسعه (سالهاي 68 تا 72) نكته قابل توجه مدنظر قرار دادن ارزش افزوده ايجاد شده طي قراردادهايي كه ميان توليدكنندگان داخلي و پيمانكاران خارجي و يا طي خريد ماشين آلات و تجهيزات است كه به شاخصي براي سنجش ميزان موفقيت انتقال تكنولوژي تبديل شده است. چنانكه كه قراردادهايي كه با عمق ساخت داخل بالاتر آغاز به كار مي‌كنند موفقتر ارزيابي مي‌شوند. گاه شايد ورود مجموعه‌اي از تجهيزات و استفاده از آن‌ها براي توليد محصولي در داخل به ظاهر نوعي انتقال تكنولوژي باشد، اما عمليات "فول مونتاژ" به هيچ عنوان نمي‌تواند انتقال تكنولوژي تلقي شود چرا كه با عمق ساخت داخل صفر درصد اجرا مي‌شود.

علاوه بر اين، با توجه به ديدگاه سخت‌افزاري نسبت به انتقال تكنولوژي در اين برنامه ميتوان تبصره‌هاي 18 و 20 را به عنوان تصميماتي در راستاي تسهيل ورود تجهيزات و انتقال تكنولوژي دانست. معافيت از اخذ گواهي عدم ساخت و از بررسي قيمت به فرآيند انتقال سرعت مي‌بخشند و طرح‌ها را از خطر توجيه‌ناپذير شدن مي‌رهاند. به طور كلي قانون برنامه اول توسعه بر حركت در جهت بكارگيري عوايد حاصل از صادرات نفت و ديگر كاني‌ها در سرمايه‌گذاري، انتقال تكنولوژي و ارتقاء علمي وفني كشور و همچنين بر انتخاب تكنولوژي مناسب كم ارز بر، اشتغال‌زا و بدون اتكاء بر انحصارات بين‌المللي تأكيد داشته است.

با وجود تأكيد بر انتقال تكنولوژي به عنوان ابزاري براي حل مشكلات در خط مشي‌هاي اساسي كشور (فصل اول قانون برنامه دوم توسعه) تحت عنوان «نظامدهي و به كارگيري تحقيقات و انتقال تكنولوژي به عنوان ابزاري براي حل مشكلات و توسعه كشور» از ميان 101 تبصره اين برنامه هيچ يك به شكل مستقيم به اين امر نپرداخته‌اند و اهدافي براي توسعه نرم‌افزاري انتقال تكنولوژي يا تقويت ارتباط بين تحقيقات، كاربرد و آموزش تعيين نشده است. برنامه دوم توسعه حتي موارد مطرح شده در برنامه اول را توسعه نداده و رها كرده است. با توجه به مفهوم انتقال تكنولوژي كه به تعبيري تبديل اختراعات و ايده‌هاي نوين است به چيزي كه در دسترس همگان قرار بگيرد برنامه سوم توسعه در فصل 11 ماده 103 دولت را موظف به ايجاد زيرساخت‌هاي ارتباطي وشاهراه‌هاي اطلاعاتي و تفكيك وظايف مجموعه‌هاي «تأمين اطلاعات»، «تأمين خدمات» و «تأمين ارتباطات» مينمايد و آن را لازمه دستيابي آسان به اطلاعات داخلي و خارجي، زمينه‌سازي براي اتصال كشور به شبكه‌هاي جهاني مي‌داند. فراهمسازي زيرساخت‌هاي ارتباطي و اطلاعاتي از دوجنبه حايز اهميت است. نخست آنكه زيرساخت‌ها پايه‌هاي استقرار صحيح و ماندگار تكنولوژيهاي انتقال يافته هستند و در مراحل جذب، بومي‌سازي و انتشار تكنولوژي نقشي اساسي ايفا كنند. دوم آنكه دستيابي آسان و صحيح به اطلاعات و اتصال به شبكه جهاني ما را در جايگاه مناسبي قرار ميدهد تا با اطلاعاتي كافي و شناخت از بازار تكنولوژي و جريانات آن دست به انتقال تكنولوژي بزنيم. داشتن اطلاعات از طرفين عرضه كننده و تقاضاكننده براي شركت كنندگان در بازار انتقال تكنولوژي الزامي است و در غير اين صورت شكست پروژه‌هاي انتقال و دريافت تكنولوژي‌هاي منسوخ يا آزمون نشده غيرقابل اجتناب است.

ماده 44 اين قانون تأكيد مجدديست بر ماده 103 قانون برنامه سوم توسعه كه استقرار جامعه اطلاعاتي را در نظر دارد. مواد 45، 46، 47، 48 بيش از آن كه انتقال تكنولوژي از خارج را مورد توجه قرار دهند به انتقال تكنولوژيهايي كه در مراكز پژوهشي و تحقيقاتي داخلي ايجاد شدهاند به بازار مصرف رابطه صنعت و تحقيقات و تجاريسازي دستاوردهاي پژوهشي و نوآوري پرداختهاند. در اين راستا طراحي و استقرار نظام جامع حقوق مالكيت معنوي، ملي و بينالمللي، پيشبيني ساختارهاي اجرايي لازم، تأمين و پرداخت بخشي از هزينههاي ثبت جواز امتياز علمي (patent)، بيمه قراردادهاي پژوهشي و حتي، حمايت از كليه پژوهشهاي سفارشي و ... اقدامات پيشبيني شده هستند.

قانون برنامه چهارم در ماده 24 اجراي قانون تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي مصوب 19/12/1380 را به منظور جلب سرمايه‌گذاري خارجي يادآور شده آن را يكي از راهكارهاي كمك‌رسان به خصوصي سازي و آزادسازي دانسته است. اما نقش سرمايه‌گذاري خارجي در نظام تكنولوژي و نوآوري ايران در برخي گزارشات ناچيز دانسته شده است در كل، شركتهاي فرامليتي (TNCs) نقش مهمي در شكل دادن به ساختار بازارها و تعيين سرعت و جهت تغييرات تكنولوژيك دارند و حضور آنها در يك كشور ميزبان فرصتي را براي يادگيري و انتقال دانش و مهارت از طريق شبكه‌هاي تهيه و توزيع و اثرات خارجي فراهم مي‌آورد. اما شركت‌هاي فرامليتي در اقتصاد ايران نقشي حاشيه‌اي دارند. FDI يا سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي مجموعه‌اي همبسته از منافع مالي، فناوري، مهارت‌هاي مديريتي و توانايي‌هاي بازاريابي و فروش است و لذا مي‌توان گفت كه صرفاً مقوله مالي براي توسعه صنعتي واجد اهميت نيست.

افزايش درآمدهاي نفتي در ابتداي سالهاي 1960 و 1970 دستيابي به تكنولوژي خارجي را آسانتر كرد و ايران در راستاي سياست جايگزيني واردات و صنعتي شدن درآمد نفتي خود را براي خريد تكنولوژيهاي خارجي صرف كرد اما چنين اقداماتي چون مقطعي و گسسته بوده‌اند، نتوانسته‌اند استفاده مؤثر از تكنولوژيها و انطباق آنها را با شرايط كشور تضمين كنند. اين روند امروزه نيز با اندكي بهبود وضعيت ادامه دارد. سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي نيز در سال‌هاي اخير در بخش صنعت در رشته‌هايي بوده كه دانش فني و تكنولوژي آن در داخل كشور موجود است. اغلب طرح‌هاي مشترك داخلي و خارجي كه به تصويب رسيده مربوط به صنايع كوچك و متوسط بوده و كيفيت سرمايهگذاري‌ها بدين ترتيب با وجود رشد كمي نسبي ضعيف ارزيابي مي‌شود.

اقدامات و سياست هاي اجرايي

براساس مفاد ماده 14 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور انتقال و استفاده از فناوري‌هاي جديد و منابع خارجي دراجراي پروژه‌ها ضروري است. انتقال و به كارگيري فناوري‌هاي روزآمد، از جمله هدف‌هاي قانونگذار است. براي توسعه و بهره‌برداري از ميادين نفت و گاز كشور يا برخي حوزه هاي فناوري ارتباطات و اطلاعات فناوري‌هايي در جهان وجود دارد كه تنها از طريق انعقاد قراردادهاي بين‌المللي قابل دسترسي است.

هر چند فهرست روش هاي انتقال تكنولوژي بلند است اما اعمال اين روشها در ايران با محدوديت هاي شناختي, عملي, قانوني و ... مواجه بوده است. فهرستي غير قطعي از اين روشها به قرار ذيل است:

سرمايه گذاري خارجي, مهندسي معكوس, قراردادهاي همكاري فني و حق امتياز, تاسيس شركت در كشورهاي پيشرفته صنعتي, سرمايه گذاري مشترك, قراردادهاي كليد در دست, انعقاد قراردادهاي فرعي, استخدام پرسنل فني يا اعزام كارشناسان به مراكز فني, برگزاري كنفرانس ها و نمايشگاه ها, ايجاد يا حضور در شبكه ها, واردات ماشين آلات, برنامه ريزي دولتي, استفاده از روش هاي مديريت پروژه و مديريت تحقيق, استفاده از شرايط خاص سياسي (فروپاشي شوروي) يا رقابت بين شركت هاي خارجي, و... .

هرچند نمي توان همه روش‌ها را به موارد فوق محدود كرد اما اين موارد از عمده ترين تجربيات محسوب مي شوند. پرسش اساسي اين بخش آن است كه در ايران پس از انقلاب كداميك از اين موارد در پيش گرفته شده است؟ پرسش ديگري كه بلافاصله مطرح مي شود اين است كه بيلان اين سياست ها چه بوده است؟ اين پرسش البته بحث جداگانه اي است. از آنجا كه بيلان و نتايج انتقال تكنولوژي در فصل جداگانه اي مورد بررسي قرار خواهد گرفت و گزارش مستقلي در باره آن عرضه مي شود اين بخش صرفا به مقررات و اقدامات در پيش گرفته شده مي پردازيم.

انتقال تكنولوژي در ايران به صورت رسمي گزارش نشده است. از اين‌رو نمي توان به طريق معمول از روش بررسي مستقيم اسناد رسمي در بحث از انتقال تكنولوژي در ايران استفاده كرد. قوانين و مقررات نيز هر چند به صورت جسته وگريخته بر ضرورت انتقال تكنولوژي تاكيد داشته اند (كه در گزارش بيلان به تفصيل به آنها خواهيم پرداخت) اما طبيعتا در باب روش ها سخني به ميان نياورده اند. در عين حال اما با وضع مقررات خاص عملا روشها را كم و بيش محدود كرده اند. از اينرو ضمن اشاره اجمالي به آنها برنقش سياست هاي مقطعي و بويژه حاشيه اي به مثابه روشي براي بررسي انتقال تكنولوژي در ايران تاكيد مي نماييم. بدينسان مقررات اقتصادي (بويژه مقررات مربوط به سرمايه گذاري خارجي), اظهارات مقامات اداري, پراتيك (عمل) ديوانسالاري واحد تحليلي ما را در اين بررسي تشكيل مي دهد.

در ادامه ابتدا مقررات بيع متقابل را كه اصلي ترين روش در قراردادهاي خارجي است و نقش آن در انتقال تكنولوژي در ايران بررسي مي‌شود. سپس مهندسي معكوس, قراردادهاي همكاري فني و حق امتياز و در پايان استفاده از شرايط خاص سياسي يا رقابت بين شركت هاي خارجي و ... بررسي خواهد شد. تذكر اين نكته بسيار ضروري است كه انتقال تكنولوژي در ايران فاقد هيچ راهبرد مشخص, مدون و تعريف شده اي است. حتي ادبيات تعريف انتقال تكنولوژي و مفاهيم اصلي مرتبط با آن مانند نوآوري بسيار اندك است. در چنين فضاي پراكنده و مغشوشي احصاء "روش هاي انتقال تكنولوژي در ايران" با مشكلات جدي روبروست.

ادامه دارد...
سه شنبه 14 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 2217]