در مركز استراتژيك رياست جمهوري صورت گرفت بررسي دومينوي بحران مالي در جهان

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: در مركز استراتژيك رياست جمهوري صورت گرفت بررسي دومينوي بحران مالي در جهان
خبرگزاري فارس: مركز استراتژيك رياست جمهوري با حضور كارشناسان به بررسي بحران اقتصادي جهان و تاثير احتمالي آن بر اقتصاد ايران پرداخت.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از مركز استراتژيك رياست جمهوري، بحران اقتصادي كه اين روزها ايالات متحده با آن دست و پنجه نرم مي‌كند بسياري از صاحب‌نظران عرصه اقتصادي را بر آن داشته است تا به تحليل و بررسي آن بپردازند.
در همين راستا، درنشست تخصصي كه با حضور جمشيد پژويان، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبايي و پوراحمدي، كارشناس اقتصاد سياسي واستاد دانشگاه شهيد بهشتي در مركز بررسي هاي استراتژيك رياست جمهوري برگزار شد و در آن علل و عمق بحران كنوني مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

* ريشه بحران

پژويان در مورد سابقه و ريشه بحران فعلي مي‌گويد: اقتصاد آمريكا چنين بحراني را در دهه 30 ميلادي (1932 ـ 1929) نيز تجربه كرده است، اما ريشه بحران كنوني به زمان رياست جمهوري جيمي كارتر (1977) بازمي‌گردد. در آن زمان مؤسسات مالي و بانك‌ها به منظور جلب حمايت‌هاي سياسي به گروه‌هاي كم درآمد جامعه وام با نرخ پايين پرداخت كردند. در كمتر از يك دهه (1985) نظام بانكي آمريكا دچار مشكل شد. از سال 1987 تا اوايل سال 2000 و بعد از آن، نظام بانكي امريكا براي فعال كردن اقتصاد به سمت سرمايه‌‌گذاري در بخش مسكن حركت كرد و پرداخت‌هاي كلان با سودهاي پايين و حركت گسترده به سمت بازار مسكن باعث شد تا اقتصاد امريكا به طور كامل به بخش مسكن وابسته شود.
پوراحمدي علاوه بر بحران ناشي از سرمايه‌گذاري در حوزه مسكن، آن را ناشي از ويژگي‌هاي ساختاري اقتصاد آمريكا مي‌داند. وي معتقد است اقتصاد امريكا از نيمه دوم قرن بيستم برخلاف سياست انقباضي اروپا، به سمت آزاد شدن حركت كرده و همين امر باعث شده است تا نظارت بر فعاليت اقتصادي داخل كاهش پيدا كند.
از طرف ديگر ايالات متحده فقط از لحاظ اقتصادي قدرتمند نيست. اين كشور از دهه 1970 به بعد با شناور كردن جايگاه دلار در اقتصاد جهاني به عنوان يك عامل تنظيم‌كننده نوسانات پيش روي خود، از جايگاه هژمونيك خود براي تنظيم بازار پولي و مالي جهان استفاده كرده است. به‌عنوان نمونه در حال حاضر 700 درصد ذخاير جهاني به دلار تبديل مي‌شود. بنابراين كشورهاي زيادي نيازمند و وابسته ثبات نرخ دلار هستند. آمريكا هم از اين شرايط به نفع خود سود مي‌برد و حجم انبوهي از پول را بدون پشتوانه قوي به اقتصاد خود وارد مي‌كند.
در اين باره دكتر پژويان معتقد است: ريشه بحران تنها به اقتصاد، بدهي‌ها و ارزش دلار ربطي ندارد، بلكه اين عوامل بيشتر نقش تشديدكننده داشته‌اند تا ريشه‌اي. لذا ريشه بحران به پرداخت وام به اقشار مختلف كه قبلاً وام نگرفته‌اند و اصلاً در چرخه بازار نبوده‌اند، به خصوص در بخش مسكن بازمي‌گردد و باقي عوامل چون كسري بودجه، تزار پرداخت‌ها و نرخ پايين دلار و بدهي‌هاي هنگفت امريكا از عوامل تشديدكننده بحران محسوب مي‌شوند.

* آيا بحران اقتصادي ميراث بوش است؟

پوراحمدي درباره نقش بوش در وقوع بحران مي‌گويد: نقش بوش از اين بحران هرگز جدا نيست. اما تصور اين كه اين بحران صرفاً ناشي از دولت بوش بوده صحيح نيست. اين يك تحول ساختاري است كه از سال‌ها قبل آغاز شده و ناشي از عدم نظارت دولت امريكا در اروپا كه حضور دولت‌ها بيشتر قابل مشاهده است مي‌بينيم كه گستردگي بحران به اندازه امريكا نيست. لذا اكنون در سخنراني‌هاي مقامات آمريكا مي‌بينيم كه از كشورهايي چون چين و ژاپن مي‌خواهند تا از بازار حمايت كنند و البته آنها هم كم‌كم دارند پاسخ‌هايي مي‌دهند.
در مجموع به نظر پوراحمدي در شرايط كنوني شاهد يك بحران دومينو هستيم. به طوري‌كه بحران از يك مؤسسه به مؤسسات ديگر سرايت مي‌كند.

* آيا هژموني ايالات متحده رو به افول است؟

به عقيده پوراحمدي امريكا در حال پشت سر گذاشتن دوران گذار از ملي شدن به بين‌المللي شدن است و اين دوره گذار خود بحران را به همراه آورده است. از طرفي تا رسيدن به نهادهاي بين‌المللي نظارتي زمان زيادي باقي مانده و اين بحران ناشي از فقدان همين نهادها است. هيچ دولتي هم نمي‌تواند نقش نظارتي را ايفا كند. بنابراين تا به نهادهاي بين‌المللي نظارتي نرسيم بحران به همين منوال ادامه خواهد داشت. اما بايد توجه داشت كه اين امر به معناي ناتواني و افول كامل امريكا نخواهد بود.

* چشم‌انداز آينده بحران چيست؟

پوراحمدي پيرامون چشم‌انداز آينده معتقد است: بحران صرفاً از ذات سرمايه‌داري نيست، بلكه اين تحولات ناشي از نواقص در سياست‌گذاري است. بنابراين راه حل آن، بازگشت به راه‌حل‌هاي كلاسيك و سنتي سرمايه‌داري است.
بنابراين اگرچه بحران ساير كشورها را هم درگير كرده است، اما بايد توجه داشت دخالت كشورها و تمايل مردم به خريد كردن مي‌تواند تا حدودي اثرات بحران را كاهش دهد.
مركز بررسي‌هاي استراتژيك رياست جمهوري در باب همين موضوع و موضوعات مربوطه سلسله نشست‌هايي را ترتيب داده است كه در آينده برگزار خواهد شد. همچنين در خصوص نگرش‌هاي بومي اقتصاد و راهكارهايي براي نيل به اقتصاد اسلامي پروژه‌هايي را از قبل در دست اقدام دارد كه به گفته رئيس مركز بزودي در اختيار دولت و مردم قرار خواهد گرفت.
انتهاي پيام/
سه شنبه 14 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 44]