آ‌ل‌اسحاق در گفت‌وگو با ايسنا: فرصت جذب ‌٥٠٠ ميليارد دلار سرمايه‌ جديد در كشور فراهم است

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: /نامه‌ رييس‌جمهوربه اقتصاددانان حوزوي‌ودانشگاهي/ آ‌ل‌اسحاق در گفت‌وگو با ايسنا: فرصت جذب ‌٥٠٠ ميليارد دلار سرمايه‌ جديد در كشور فراهم است

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: بازرگاني

رييس اتاق بازرگاني تهران در پاسخ به سوالات رييس جمهور درباره بحران مالي جهان درباره نظري بودن و يا كاربردي بودن ريشه‌هاي بحران فعلي عنوان كرد: معتقدم ريشه‌هاي اصلي بحران فعلي در حوزه كاربردي بايد مورد توجه قرار گيرد، البته در كنار بحث‌هاي كاربردي موضوع سيكل‌هاي تجاري نيز مطرح مي‌شود.

يحيي آل‌اسحاق در گفت‌وگو با خبرنگار بازرگاني ايسنا افزود: برخي در ريشه‌هاي اين بحران به دوران‌هاي تاريخي اكتفا كرده و معتقدند كه در حال حاضر دوره اقتدار آمريكا به سر رسيده و مرحله‌ جديدي شروع شده است در كنار اين كارشناسان برخي نيز معتقدند كه سيكل‌هاي تجاري نيز مطرح است چرا كه در 50 سال اخير چندصد مورد از اين بحران‌ها به صورت كوچك اتفاق افتاده است.

به گفته‌ آل‌اسحاق علت اصلي وجود چنين بحراني نبود نظارت آمريكا بر عملكرد سيستم بانكي بوده است كه مي‌توان گفت تعمدي يا تساهلي رخ داده چرا كه آمريكا پس از حادثه 11 سپتامبر براي اعاده اعتبار اقتصادي خود روند پرداخت تسهيلات را آسان‌تر كرد و حتي نرخ بهره‌ را از شش به يك درصد كاهش داد و در كنار آن شركت‌هاي سرمايه‌گذاري اجازه يافتند تا اوراق مشاركت را بر اساس وثيقه‌هايي در اختيار داشته و مجددا اجازه انتشار داشته باشند كه همين موضوع منابعي را در سطح ميلياردها دلار براي بانك‌ها ايجاد مي‌كرد.

او افزود: اين فضا به دليل رعايت نشدن نظارت جدي بر نظام بانكي دامن زده شد كه به وضعيت فعلي منجر شده است.

رييس اتاق بازرگاني تهران درباره رابطه بين بحران‌هاي مختلف جهان با رسوب گذاري دلار در اقتصاد ملي نيز عنوان كرد: واقعيت اين است كه براساس سيستمي كه آمريكا در جهان ايجاد كرده فرصتي براي بخش پولي آمريكا ايجاد شد تا با انتشار اسكناس‌هاي بدون پشتوانه حجم عظيمي از اسكناس‌ها را چاپ و منتشر كنند تا كسري بودجه را از اين طريق جبران كرده باشند كه نهايتا با تزريق حجم پول‌هاي كلان به نظام اقتصادي جهان مشكلات را از اين طريق حل كنند. بنابراين اينكه كسري بودجه آمريكا با دلارهاي چاپ شده جبران شده است حرف درستي است به اين مفهوم كه آمريكا با اعتمادي كه در جهان ايجاد كرده بود موجب شده بود تا بسياري از كشورها و شركت‌ها كالاهاي خود را بر مبناي دلار تعيين قيمت كنند.

وي در خصوص راه گريز از اين شرايط گفت: اين موضوع بحث عميقي است چرا كه نظام بانكي جهاني در شرايط حاضر بر مبناي فضاي مجازي كه در نظام بانكداري بوده است دچار بحران شده به اين مفهوم كه مجموعه‌ تعاملات و اقدامات انجام شده بدون توجه به واقعيت‌هاي حاصل از وسيله‌ مبادله شكل گرفته است، يعني معاملات عمدتا معاملات كاغذي بوده است.

آل اسحاق افزود: در چنين شرايطي سفته بازي بدون وجود كالا رخ داده به طوري كه براساس يك امضا معامله‌ سفته‌اي بلند مدت انجام گرفته و اين اوراق از سوي نظام‌هاي بيمه‌اي و بانكي تضمين شده است كه همين امر بحث عرضه و تقاضا براي اوراق را به وجود آورده كه در قيمت نفت موثر بوده است.

به اعتقاد وي معاملات كاغذي موجب ايجاد بازاري مصنوعي شده كه از سوي نظام بانكي آمريكا نيز تاييد شده است و همين موضوع حباب بزرگي ايجاد كرده كه با يك بحران تركيده و آثارش در جهان مشاهده مي‌شود.

وي پيشنهاد كرد كه نظام جهاني با دعوت از نهادهاي بانكداري اسلامي زمينه را براي استفاده از نظام بانكداري اسلامي و حل نقاط قوت و ضعف آن فراهم كند.

وي گفت: بانكداري اسلامي به دليل نفي معاملات كاغذي و شكل‌گيري بر اساس مشاركت و انجام معاملات در مقابل تبادل كالا حالت حبابي ندارد و در حال حاضر بهترين شرايط براي طرح آن فراهم شده است.

رييس اتاق بازرگاني تهران همچنين درباره ميزان تاثيرگذاري سياست‌هاي كشورهاي غربي و دخالت دولت‌ها در حل بحران اخير نيز گفت: با توجه به اينكه بخشي از دلايل بحران اخير به اتخاذ سياست‌ها بستگي دارد و بحث نظري در اين زمينه به اقتصاد دولتي تمركزي و يا ريبرال و آزاد مرتبط مي‌شود مي‌توان نتيجه گرفت كه با فرو ريختن نظام سوسياليستي و شرق احتمال فرو ريختن نظام سرمايه‌گذاري و ليبرالي وجود دارد بنابراين تئوري‌ها قادر نيستند جواب قانع كننده‌اي به اتفاقات اخير ارائه دهند. لذا اصل بازار آزاد در حال به زير سوال رفتن است.

وي افزود: در سي ساله پس از انقلاب همه‌ اين نظرات در كشورمان اجازه ظهور در حوزه عمل و نظري يافته‌اند به طوري كه انواع مدل‌ها تجربه شده و هزينه‌هايي نيز براي آن شكل گرفته است. در نتيجه جمع بندي كلي از تجربه اين مدل‌ها اين بوده كه نظام تمركزي موثر نيست و سياست‌هاي اصل 44 بايد مصوب و اجرايي شود. اما همان‌گونه كه شاهديم آثار و تبعات نظام قبلي به عنوان اعتقادات جدي مطرح است.

وي با اشاره به اعتقاداتي كه در زمينه‌ رعايت حد اعتدال در روش‌هاي اقتصادي داشته است عنوان كرد: اگر سيكل اقتصادي را در پنج مرحله تعريف كنيم شامل مراحل سياست‌گذاري، تصميم گيري، اجرا، نظارت و كنترل و نحوه‌ اجراي تصميم و پشتيباني آن است؛ البته برخي معتقدند كه همه‌ اين مراحل بايد از سوي اقتصاد دولتي انجام گيرد و از سويي ديگر برخي نيز اعقتاد دارند كه همه‌ اين فرآيندها بايد از سوي بازار آزاد انجام گرفته و دولت هيچ دخالتي در آن نداشته باشند.

وي افزود: معتقدم راه وسط اين است كه از اين فرآيند بخش سياستگذاري‌ها بايد از سوي دولت انجام گرفته و درباره‌ تصميم‌گيري موارد استراتژيك كه به منافع ملي يك كشور ارتباط دارد دولت دخالت كند. ولي در ساير موارد كه لطمه‌اي به سياست استراتژيك وارد نمي‌شود بايد نهادهاي مردمي وارد شده و امور اجرايي به آنها واگذار شود. البته در قسمت سوم كه مربوط به نظارت است بايد دولت وارد شده و علاوه بر نظارت پشتيباني‌ها را هم بر عهده گيرد.

آل اسحاق اظهار كرد: واقعيت اصلي اين است كه در شرايط فعلي دولت آمريكا بايد براي حل معضل علي‌رغم اعتقاداتي كه به اقتصاد آزاد وجود دارد وارد شده و به حل بحران كمك كند.

وي بر لزوم بررسي دامنه و جغرافياي بحران تاكيد كرد و گفت: بايد بررسي كنيم كه آيا دخالت‌ها مي‌تواند جلوي بحران‌ها را بگيرد يا نه؟ به ويژه اينكه در حال حاضر بحران در حال سرايت از پله‌ اول به ساير مراحل است. بنابراين مهار بحران تنها حل و فصل كردن مشكلات نظام بانكي نيست بلكه بايد حوزه‌ كالا و خدمات هم مهار شده و به احتمال فراوان فكري نيز درباره‌ كنترل اين بحران در حوزه اشتغال داشته باشيم.

رييس اتاق تهران همچنين بر لزوم تغيير ساختار در جهت كنترل بحران تاكيد كرد و افزود: كنترل نشدن مراحل اول بحران موجب مي‌شود تا اين بحران اتوماتيك‌وار به ساير حوزه‌ها نيز منتقل شود ولي معتقدم كه كنترل اين بحران با هزينه گراني محقق مي‌شود و امكان اينكه در كمتر از شش تا هفت ماه به نتيجه برسد بعيد است.

آل‌اسحاق درباره نقش و توان نهادهاي بين‌المللي در ايجاد و مهار بحران اخير نيز گفت: اين نهادها به سمت خود در شكل گيري اين بحران مقصرند چرا كه بانك جهاني دقت مورد نظر را در خصوص بحث‌هاي مالي در دنيا نداشته است و پيشنهادي كه در اين زمينه مطرح مي‌شود اين است كه وجود سازمان نظارت جهاني براي نظارت بر روند اقتصادي دنيا ضرورت دارد چرا كه اين بحران نشان داد كه نهادهاي بين‌المللي فعلي كارايي لازم ندارند و با مشكل تحت سلطه‌ بودن و يا ابزار نداشتن مواجه‌اند.

رييس اتاق بازرگاني تهران درباره‌ نحوه‌ استفاده از شرايط فعلي و تبديل تهديدها به فرصت‌ براي اقتصاد كشورمان گفت: پس از اين بحران برخي از صاحب‌نظران داخلي اعلام كردند كه بحران در كشور ما اثري ندارد كه معتقدم اين نظرات كم لطفي و بدون دقت نظر بوده است چرا كه قطعا شرايط جهاني در وضعيت كشور ما به شكل نسبي تاثيرگذار است هر چند كه در مسائل پولي و بانكي ارتباطات كشورمان به اندازه تعاملات ساير كشورها نبوده است اما در حوزه‌ خدمات و تجارت و حتي بودجه‌ كشورمان تاثيرگذار بوده است.

وي تصريح كرد: با توجه به كاهش قيمت نفت قطعا بودجه‌ كشور با مشكل مواجه شده و ضروري است تا براي صيانت و نگهداري اقتصاد كشورمان از تاثير نوسان قيمت نفت چاره‌انديشي شود.

او افزود: بحران اخير در حوزه اقتصاد كالا و خدمات نقش بسياري دارد و قطعا صادرات بامشكلات جدي مواجه مي‌شود و از سوي ديگر قيمت واردات كاهش يافته و مشكلاتي براي توليدات فراهم مي‌شود.

آل اسحاق براي جلوگيري از تاثيرات منفي بحران در كشورمان پيشنهاد كرد كه براي مديريت اين شرايط بايد سياست‌هاي تجاري در اولويت قرار گرفته و يك نهاد مشتركي بين وزارتخانه‌هاي اقتصادي، اتاق بازرگاني و نخبگان اقتصادي به عنوان ستاد مديريت بحران تشكيل شود.

وي توصيه كرد: ستاد تشكيل شده مسائل تجاري را در اولويت قرار داده و حمايت عملي از واحدهاي صنعتي و صادراتي را در دستور كار قرار دارد.

وي افزود: در كنار حمايت از مسائل تجاري نظام بيمه‌اي بايد پوشش بيمه‌اي به اين شرايط ارائه دهد و قطعا دولت نيز با دخالت‌هاي حمايتي و تجديدنظر در برخي سياست‌ها امكاناتي را فراهم آورد.

به گفته وي شرايط فعلي وضعيت جديد را براي اقتصاد كشورها رقم زده كه قطعا به دخالت حمايتي دولت در حوزه‌هاي مختلف نياز دارد.

رئيس اتاق تهران عنوان كرد كه اولين فرصتي كه از بحران اخير به وجود مي‌آيد در حوزه‌ نظري فراهم شده كه مربوط به طرح نظام بانكداري اسلامي است و چنانچه وحدت عمل داشته باشيم مي‌توانيم مباني علمي و نظري بانكداري اسلامي را طرح و مدل جديدي در اين نظام ارائه دهيم.

وي افزود: طرح موضوع بانكداري اسلامي بايد با هماهنگي جهاني و محوريت بانك اسلامي تعريف شده و مجموعه‌اي از نهادها و روش‌هاي جديد نظام بانكداري جهاني به وجود آيد.

آل اسحاق ادامه داد: فرصتي كه ازاين بحران در حوزه‌ عمل به وجود آمده اين است كه با توجه به افت قيمت كالاها سهام شركت‌هاي سرمايه‌اي كه در زنجيره‌ سرمايه‌گذاري قرار دارند نيز مي‌تواند در زنجيره توسعه و سرمايه‌گذاري آينده مد نظر قرار گيرد چرا كه در حال حاضر مي‌توانيم سهام آنها را خريداري كنيم و شايد هم بتوانيم سرمايه‌گذاري مطمئني را از اين مسير لحاظ كرده و تضمين كنيم.

وي افزود: در زمينه تامين كالا نيز با توجه به نياز واحدهاي توليدي و شرايط فعلي، چنانچه نظام بانكي نيازهاي كالايي ما را تامين كند فرصت مطلوبي فراهم شده و مي‌توان از شكاف‌ها و فرصت‌هاي مطلوب استفاده كرد.

وي در پاسخ به اين سوال كه صيانت از منافع ملي و ثروت ايرانيان خارج از كشور و جذب سرمايه‌گذاري چگونه ممكن است؟ عنوان كرد: اين موضوع به عنوان يك بحث جدي مطرح است و سرمايه‌هاي ايرانيان خارج از كشور در اولويت قرار دارد. چرا كه ايران هنوز يكي از اقتصادهاي امن دنيا است و فرصت‌هاي خوبي براي جذب سرمايه‌ها دارد بنابراين براي جذب سرمايه‌هاي ايرانيان خارج از كشور و جهان اسلام كه در شرايط فعلي دچار آسيب شده‌اند زمينه‌هايي فراهم است.

وي تاكيد كرد: بايد علل و عوامل جذب نشدن سرمايه‌ها به داخل كشور را مورد بررسي قرار داده و بازنگري كلي در بخش بوروكراسي، بازگشت سرمايه و تضمين آن انجام گيرد و حتي با برخي تصميمات و تضمين‌هاي دولتي و حكومتي براي جذب سرمايه‌ها محقق شود. به طوري كه فضاي امني براي سرمايه‌گذاران ايجاد شود.

آل‌اسحاق بر لزوم توجه به مسائل قضايي و حقوقي در زمينه سرمايه‌گذاري تاكيد كرد و افزود: در حال حاضر فرصت جذب 500 ميليارد دلار سرمايه‌ جديد در كشور فراهم است بنابراين چنانچه به كنسرسيوم‌هاي داخلي و خارجي فرصت لازم ارائه شود استقبال مطلوبي انجام خواهد.

رييس اتاق تهران در ادامه درباره‌ نحوه تقويت نقش نظريه‌پردازي بومي در پژوهشكده‌هاي اقتصادي كشور هم گفت: با توجه به اينكه حوزه‌هاي علمي دانشگاهي در فعاليت‌هاي اقتصادي منبع اصلي تربيت متخصص هستند. براي توجه جدي به اين گروه بايد آنچه در 30 سال گذشته انجام شده و دچار تغييرات سينوسي در حوزه‌ عملي و نظري بوده است مورد بررسي واقع‌بينانه قرار گيرد.

وي با بيان اينكه تجربيات اقتصادي كشور با سعي و خطا همراه بوده و هزينه‌هاي بسياري داشته است عنوان كرد: چنانچه نهادها و دانشكده‌هاي اقتصادي برنامه‌اي براي تجزيه و تحليل 30 سال گذشته ارائه دهند و بودن ملاحظات سياسي سياست‌هاي اقتصادي 30 سال گذشته را مورد بررسي قرار دهند مجموعه اين بررسي‌ها عملكرد تاريخي مدوني از اقتصاد كشورمان ارائه مي‌دهد كه اين ارزيابي‌ها منتج به دستيابي به برنامه‌ استراتژيك و كلي مي‌شود كه مي‌توان با تكيه بر آن زيربناي اقتصاد را متناسب با شرايط اقتصادي كشور و شرايط جديد كشور برنامه ريزي كرد.

آل اسحاق گفت: چندي پيش نيز پيشنهاد حسابرسي نسل‌ها به دور از خرده گيري اشخاص را مطرح كرده بودم به اين روش كه بدون ملاحظات سياسي آثار تصميمات اقتصادي و نتايج آن را مورد ارزيابي قرار دهد تا بتوانيم به يك ايده‌ بومي دست يابيم كه حاصل تجزيه و تحليل واقعي گذشته است.

انتهاي پيام
سه شنبه 14 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 336]