وزير اقتصاد در نامه‌‏اي به مصباحي مقدم تصريح كرد:سياست‌هاي اجرايي مكمل لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها تدوين مي‌‏شود‌نظام مالي طرح تحول اقتصادي روشن است

واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: وزير اقتصاد در نامه‌‏اي به مصباحي مقدم تصريح كرد:سياست‌هاي اجرايي مكمل لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها تدوين مي‌‏شود‌نظام مالي طرح تحول اقتصادي روشن است

تهران- خبرگزاري كار ايران
سيد شمس‌‏الدين حسيني، وزير امور اقتصادي و دارايي با ارسال نامه‌‏اي به غلامرضا مصباحي مقدم، رييس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ضمن بر شمردن دلايل و منافع اجراي طرح تحول اقتصادي براي جامعه و به ويژه طبقات محروم بار ديگر بر عزم جدي و كارشناسانه دولت در اجراي طرح تحول اقتصادي تاكيد كرد.

به گزارش ايلنا به نقل از روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي، حسيني در اين نامه 8 صفحه‌‏اي كه به رييس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارسال شده است، با اشاره به اقدامات و پژوهش‌‏هاي انجام شده توسط كارگروه‌‏هاي تخصصي طرح تحول اقتصادي، اجراي آن را داراي بركات و منافع بسياري براي كشور دانست.
وزير امور اقتصادي و دارايي در اين نامه با اشاره به ارتباط مبنايي و زير بنايي طرح تحول اقتصادي با سياست‌‏هاي كلي اصل 44 قانون اساسي آورده است: مباني طرح تحولات اقتصادي در پيوند وثيق و به‌بياني مبتني ‌براسناد بالادستي و منشور مديريت اقتصاد كشور يعني سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي (و قانون اجراي آن) وهمچنين چشم‌انداز ايران در افق 1404 است.
وي در فراز هايي از اين نامه به دلايل انتخاب محور هاي هفت‌گانه براي طرح تحول پرداخته و نوشته است: انتخاب محورهاي هفت‌گانه فوق داراي منطقي روشن است. اول اينكه به‌فراخور ماهيت علم‌ و سياست ‌اقتصاد، انتخاب اجتناب‌‏‌ناپذير است و ادامه داده است: يارانه و ماليات كه دو روي يك سكه هستند، هم بر تخصيص و هدايت منابع و به‌تبع آن رشد توليد و ثروت اثر بي‌بديل دارند وهم‌اينكه مهمترين ابزار براي تعديل وتوزيع عادلانه ثروت و درآمد درجامعه هستند.
وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين با تاكيد بر اهميت حوزه پول و بانك نوشته است: بي‌شك تحول در حوزه «پول و بانك» در سطح خرد و كلان اقتصادي در پيوند با تحول در حوزه «يارانه‌(قيمت) و ماليات» ، مي‌تواند محرك‌ها و مشوق‌هاي قوي براي تحول در اقتصادايران را فراهم‌آورده و راه را براي نيل به‌اهداف سند چشم‌انداز هموار سازد.
حسيني با اشاره به اين كه تحولات و پيشرفت‌‏هاي نوين در عرصه علم برنامه‌‏ريزي عملياتي كردن بسياري از برنامه‌‏هاي بزرگ اقتصادي در ابعاد ملي را امكان‌‏پذير كرده است، نوشته است: علم برنامه‌ريزي توسعه، راه‌گذر از برنامه‌هاي جامع به‌برنامه‌هاي عملياتي را بازكرده است كه همانا احصاي هسته‌هاي برنامه‌هاي جامع است.
وي همچنين با تاكيد بر اينكه در طرح تحول اقتصادي و لايحه آن، نظام مالي شفاف و روشني پيشنهاد شده است، آورده است: در لايحه ‌نظام مالي روشني پيشنهادشده است. مبناي اين پيشنهاد شكل‌گيري صندوقي است كه بتواند از بودجه دولت منفك و در آينده به‌ صندوق توسعه تبديل شود.
وزير امور اقتصادي و دارايي در بخش ديگري از نامه خود به موضوع جمع‌‏آوري اطلاعات اقتصادي خانوار پرداخته و از صحت 5/99 درصدي فيلدهاي اطلاعاتي ثبت شده بر مبناي راستي آزمايي كه بر اساس كد هاي ملي موجود در پايگاه ثبت احوال انجام شده، خبر داده است.
حسيني در اين نامه همچنين از آماده‌‏سازي طرح ها و برنامه‌‏هاي مكمل لايحه هدفمندسازي يارانه‌‏ها خبر داده و نوشته است: علاوه بر ارايه لايحه هدفمندسازي يارانه‌ها به مجلس شوراي اسلامي، سياست‌هاي اجرايي مرتبط با طرح تحولات اقتصادي چون برنامه‌هاي اجرايي اطلاع‌رساني، تنظيم بازار، مديريت توليد و حمل و نقل ... تدوين مي‌شود كه مكمل لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها خواهند شد.
متن كامل نامه وزير امور اقتصادي و دارايي به رييس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي به شرح زير است:
حضرت حجه‌الاسلام والمسلمين جناب آقاي دكتر مصباحي‌مقدم
رئيس محترم كميسيون ويژه طرح تحولات اقتصادي مجلس شوراي اسلامي
سلام‌عليكم
استحضار داريد كه حدود سه ماه از تشكيل كميسيون ويژه طرح تحولات اقتصادي درمجلس شوراي اسلامي مي‌گذرد، اين ابتكار عمل مسئولانه و عالمانه نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي ازهمان آغازمورداستقبال همكاران دولت قرار گرفت واينجانب به‌عنوان دبير كارگروه طرح تحولات اقتصادي به‌خوبي و روشني شاهد بركات تشكيل اين كميسيون بودم.
برخورد فعالانه اعضاي محترم كميسيون ومديريت داهيانه‌آن، فرصت وفضاي مغتنم كارشناسي رافراهم ساخت كه اعضاي كارگروه‌هاي تخصصي دبيرخانه طرح تحولات اقتصادي كه همگي از افراد خبره و خدمتگزاران مردم در دولت ويا صاحبنظران مشاور بودند با بيش از ده جلسه حضور در كميسيون و مركزپژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، گزارشات متنوع كارشناسي، مباني و مدل‌هاي محاسباتي و ... را تقديم كميسيون محترم كنند لذا شايسته است صميمانه از نمايندگان محترم مجلس و به‌ويژه اعضاي هيأت رئيسه كميسيون ويژه و حضرتعالي تشكر و قدرداني نمايم و نكاتي چند را معروض دارم :
1 - همانگونه كه درجلسات به‌استحضار رسانده شد، مباني طرح تحولات اقتصادي در پيوند وثيق و به‌بياني مبتني‌براسناد بالادستي و منشور مديريت اقتصاد كشور يعني سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي (و قانون اجراي آن) وهمچنين چشم‌انداز ايران در افق 1404 است. اهداف و جهت‌گيري‌هاي طرح، همانا پيشرفت و عدالت است كه در اسناد يادشده تصريح شده است و بناي نهادي موردنظر طرح همان تحول در نقش و نماي دولت براي تعالي و تعادل است. طرح تحولات اقتصادي براين مبنا وباآسيب‌شناسي بلندمدت از اقتصاد ايران، اصلاح ساختارهاي بنيـادي اقتصاد كشــور چــون يارانه‌ها (به تبع آن قيمت‌گذاري)، ماليــات ( به تبع آن گمرك)،بانكداري، ارزشگذاري پول ملي و اصلاح نظام توزيع كالاها و خدمات و سرانجام بهره‌وري را پيگيري مي‌كند.
2 - انتخاب محورهاي هفت‌گانه فوق داراي منطقي روشن است. اول اينكه به‌فراخور ماهيت علم‌وسياست‌اقتصاد، انتخاب اجتناب‌ناپذيراست. تجربه قريب‌هفتادسال برنامه‌ريزي توسعه اقتصادي حكايت از آن دارد كه در شرايط محدوديت منابع اطلاعاتي، مالي ومديريتي اصلاح همه‌چيز و همه‌جا باهم، با كاستي و ناكارآمدي مواجه است و لذا انتخاب حوزه‌ها يا بخش‌هاي كليدي كه اصلاح آنها مي‌تواند محرك ومشوق جدي براي اقتصاد شود و يا مانع مهمي را از پيش‌روي آن بردارد، به‌لحاظ روش‌شناسي كارآ و مؤثرتر است. لذا دربين حوزه‌هاي متنوع در اقتصاد، محورهاي مهم يادشده انتخاب شده‌اند.
اهميت حوزه‌هاي يادشده علاوه برصراحت متون علمي وسياست اقتصاد، مبتني بروضعيت اقتصاد ايران است. اهميت و نقش «يارانه‌ها وماليات» در ادبيات اقتصادي بر كسي پوشيده‌نيست. از جنبه اقتصاد خرد، بخش‌عمومي و رفاه، يارانه و ماليات كه دو روي يك سكه هستند، هم بر تخصيص و هدايت منابع و به‌تبع آن رشد توليد و ثروت اثر بي‌بديل دارند وهم‌اينكه مهمترين ابزار براي تعديل وتوزيع عادلانه ثروت و درآمد درجامعه هستند.
از منظر اقتصاد كلان نيز ترديدي بر جايگاه اين دو، در سياست مالي و بودجه دولت نيست. اينكه امروز يارانه پنهان و آشكار انرژي بيشتر از بودجه عمومي كشور است و يا اينكه دربهترين شرايط ما نتوانسته‌ايم بيش از 8 درصد توليد ناخالص داخلي را از طريق ماليات جمع‌آوري كنيم (كه كمتر از يك سوم كشورهاي مشابه است) و با اين همه فرصت از دست رفته، دست‌آوردهاي اقتصادي در عرصه رشد و توزيع درآمد را متناسب با ظرفيت‌هاي كشور نمي‌دانيم، كارگروه تحولات اقتصادي را به اين‌جمع‌بندي رساند كه هدفمندي يارانه‌ها وكارآمدي نظام مالياتي را در اولويت قرار دهد.
انتخاب گمرك هم بر اين معيار بوده است استحضار دارند كه گمرك در واقع ماليات بر واردات است با ايـن اضافه كه پنجره صادرات و واردات و دالان رسمي آمد و شد كالا با جهان خارج و تجارت بين‌المللي است و از طرفي چرخه نظام ماليات‌ستاني بدون تحول در نظام گمركي ابتر است.
اهميت پول و بانكداري و به‌تبع آن، انتخاب حوزه‌هــاي «بانكي» و «ارزشگذاري پول ملي» نيز روشن است.
اين تشبيه نزد حضرتعالي و اعضاي محترم كميسيون ونمايندگان خبير مردم آشنا است كه پول و گردش پول در اقتصاد مشابه خون و گردش خون در بدن است. جريان منظم و سالم پول دراقتصاد مشابه جريان منظم و سالم خون در تن است، تمايز بازار و احكام پول و بانكداري در اقتصاد اسلامي معطوف به‌اين حقيقت است.
نظم احكام ويژه و متعالي بانكداري‌اسلامي و تأسيس عالمانه قانون بانكداري اسلامي در بدون پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي ايران، خود شاهد اين مدعاست. كارگروه تحولات اقتصادي با دريافت گزارشات دقيق كارشناسي وآگاهي و تحليل از سطح كارآمدي، شفافيت و عدالت در چگونگي جذب و تخصيص فرصت‌ها و منابع پولي و بانكي و با درنظرگرفتن معيارهايي چون تركيب وام‌هاي خرد و كلان، نسبت وصولي‌ها، لاوصولي‌ها و معوقات، كارآيي و هزينه مبادلات بانكي و كيفيت خدمات بانكداري، تحول در نظام بانكي را چون «ماليات» و «يارانه» امري فرابخشي و داراي اهميت بالايي يافت و در كنار آن «ارزشگذاري پول‌ملي» كه بعد تكميلي بانكداري داخلي و مؤلفه مهم در تنظيم تجارت و ماليه بين‌الملل و به‌طور خالص ماليه عمومي (بودجه‌بندي و برنامه‌ريزي) در اقتصاد ايران است را در دستور كار قرارداد.
بي‌شك تحول در حوزه «پول و بانك» در سطح خرد و كلان اقتصادي در پيوند با تحول در حوزه «يارانه‌(قيمت) و ماليات» ، مي‌تواند محرك‌ها و مشوق‌هاي قوي براي تحول در اقتصادايران را فراهم‌آورده و راه را براي نيل به‌اهداف سند چشم‌انداز هموار سازد.
انتخاب حوزه «توزيع‌كالاها و خدمات» به‌عنوان‌يكي‌ازمحورهاي هفت‌گانه تحولات‌اقتصادي، هم‌به‌پيشرفت‌هــاي اخير در عرصه‌هايي چــون مديريت زنجيره تأمين و پشتيباني و هم به بالابودن هزينه‌هاي اين بخش در اقتصاد ايران برمي‌گردد. مطالعه تجربه كشورهاي مختلف نشـــان مي‌دهد كه بخش عمــده‌اي از رقابت‌مندي و كارايي و بهــره‌وري اقتصـادهـــا مرهـــون رفع كاستي‌هاي زنجيره تأمين و تحولات نوين در عرصه توزيع كالاها و خدمات است. تنظيم بازار و پيشگيري از نوسانات شديد به‌جز از طريق مديريت نوين توزيع امكان‌پذير نيست و كاهش فاصله بهاي توليدكننده و بهاي مصرف‌كننده به‌ميزان قابل‌توجهي مستلزم تحول در نظام توزيع كالاها و خدمات است.
نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي كه از مناطق مختلف كشورهستند، به‌خوبي اين فاصله را در بين بهاي محصولات توليدي در مناطق‌شان وبهاي آنها در كانونهاي مصرف مي‌شناسند و همين شناخت مبناي انتخاب بوده است.
انتخاب «بهره‌وري» به‌عنوان يكي از حوزه‌هاي تحول اقتصادي نيز با درك تفاوت ماهيت‌آن باساير حوزه‌ها انجام شده‌است. مطالعات ومباحث كارشناسي حكايت از آن داشت كه‌بهره‌وري به‌رغم آنكه موتور وجوهر اصلي رشداقتصادي است، در لابلاي احكام متعدد و متنوع وريز و درشت برنامه‌هاي توسعه كشور مهجور مانده است و اگرچه جهت‌گيري است كه بايددر همه برنامه‌هاي تحول دنبال شود ولي مي‌طلبد كــه مستقيم موردخطاب قرارگيرد و در عين حال به‌جاي احكام كلي، با رويكرد پروژه محور در حوزه‌هاي بااهميتي چون «بودجه و بهره‌وري»، «دستمزد و بهره‌وري» و ... دنبال شود.
تأكيد براين است كه سالم‌سازي وپايدارسازي بودجه‌ريزي دركشور، علاوه بر اصلاح طرف درآمدي چون اصلاح ماليات‌ها، كاهش وابستگي به‌درآمدهاي نفتي و ...، مستلزم بهره‌وري در بكارگيري منابع وبه‌عبارتي درطرف هزينه است و يا اينكه شكستن مارپيچ «تورم - هزينه - مزد» تنها با رويكرد ارتقاي بهره‌وري ممكن است.
باتوضيحات فوق نظام‌هاي هفت‌گانه با منطق ومعيارهايي چون : پذيرش كارآمدي رويكرد برنامه‌ريزي برمبناي حوزه‌هاي كليدي‌وگزينش‌حوزه‌ها براساس مباني‌علمي‌وواقعيت‌هاي تجربي اقتصاد ايران در يك چارچوب منسجم و مرتبط انجام شده است.
3 - نظام برنامه‌ريزي كشور طي چند دهه به‌نظام برنامه‌ريزي جامع گرايش واسناد وقوانين برنامه‌هاي توسعه كه درجاي خود محصول باارزشي ازتفكر و مطالعه خبرگان است، به‌متون كلي ولي با ماهيت كمتر كاربردي از احكام تبديل شده است.
البته علم برنامه‌ريزي توسعه راه‌گذر از برنامه‌هاي جامع به‌برنامه‌هاي عملياتي را بازكرده است كه همانا احصاي هسته‌هاي برنامه‌هاي جامع است. بابررسي برنامه‌چهارم توسعه، موضوعاتي چون «افزايش بهره‌وري» كه قرار است رشد 5/2 واحد درصد (از 8 درصد) هدف را تأمين كند، «هدفمندكردن يارانه» و ...، به‌عنوان موضوعات طرح تحولات اقتصادي انتخاب شدند، بدين‌ترتيب نسبت طرح تحولات اقتصادي با برنامه چهارم را مي‌توان نسبت هسته‌هاي يك برنامه با پيكره كلي آن تعبير نمود.
4 - از ويژگي‌هاي ديگر طرح تحولات اقتصادي، رويكردپروژه محوري آن است بدين‌معني كه در زير هرعنوان ياموضوع‌هفتگانه، پروژه‌هاي معيني‌تعريف شده‌اند وهرپروژه داراي جدول زماني (CPM) معين است. كه توفيق ارائه بيشتر آنها در كميسيون ويژه طرح تحولات اقتصادي حاصل شد.
5 - هماهنگي وهم‌افزايي درانتخاب محورهاي هفتگانه طرح تحولات اقتصادي يك اصل بوده است، ولي درعين حال، كارگروه تحولات اقتصادي نيز با جمع‌بندي كميسيون ويژه اشتراك‌نظر دارند كه برخي از موضوعات از اهميت وافري برخوردارند كه نمونه بارز آن هدفمندكردن يارانه‌ها است‌كه بيشترجلسات كميسيون ويژه به‌درستي صرف آن شد.
به‌همين‌دليل نيز تدوين «لايحه هدفمندسازي يارانه‌ها» در ترتيبات طرح تحولات اقتصادي در اولويت قرار گرفت كه اگرچه هنوز به‌طور رسمي تقديم مجلس نشده است، ليكن در دو نسخه اوليه تقديم داشته‌ام كه موارد زير را معروض مي‌دارم :
5 - 1 - بر اصل و ضرورت هدفمندساختن يارانه‌ها اجماع بسيار بالا و بي‌نظيري فراهم آمده است. كارايي و عدالت، طلب مي‌كند كه به‌جاي پرداخت يارانه‌هاي همگاني و قيمتي كه هم قيمت‌هاي نسبي به‌عنوان راهنماي سرمايه‌گذاري، توليد و مصرف را دچار اخلال مي‌كند و هم به‌جاي گروه‌هاي آسيب‌پذير، گروه‌هاي برخوردار را بيشتر بهره‌مند سازد، يارانه‌هاي هدفمند را جايگزين سازيم. اين امر پيام اصلي لايحه و به‌بياني طرح تحولات اقتصادي در حوزه اصلاح نظــــام يارانه‌ها است. دراين راستا هزاران ساعت وقت صرف مباحث دقيق و ريز كارشناسي و تدوين مدل‌هاي محاسباتي شد.
مدل‌هاي متنوعي چون برنامه‌ريزي مالي(FP) كه بسيار كاملتر از مدل‌هايي چون جدول داده - ستانده (IO) كه تاكنون درايران بكارگرفته شده، هستند و مدل محاسبات عمومي (CGE)، اجرا شدند كه پيشرفته‌ترين مدل‌هايي به‌شمار مي‌روند كه در پيشروترين محافل آكادميك و سياستگذاري اقتصاد از آنها استفاده مي‌شود. اين مدل‌ها اگرچه هنوز براي ارزيابي و پيش‌بيني دقيق رفتار پيچيده انساني كاستي‌ها و محدوديت‌هايي دارند، ليكن جايگزين تكنيكي نداشته و قطعاً با برآوردهاي سرانگشتي هم قابل مقايسه نيستند.
راه اصولي براي افزايش اطمينان، ازيك طرف دست‌يازيدن به‌قدرت وانعطاف ذهن‌بشري و ديگري برنامه‌ريزي براي مديريت تبعات نامطلوب شناخته شده است. بدين‌ترتيب ضمن اينكه تلاش‌گراني از سوي كارشناسان براي بهترين استفاده از پيشرفته‌ترين ابزارهاي كمي به‌عمل‌آمد، از تجربيات و اشراف انباشته كارشناسي نيز استفاده وتقديم شد. البته همچنان امكان و آمادگي بحث و فحص فراهم است.
5 - 2 - گذر از نظام همگاني و قيمتي يارانه به يك نظام هدفمند، يك شبه ولو ممكن، اما مخاطره‌آميز است والبته، نتيجه‌تدريج وحركت كورمال، كورمال نيز چيزي ‌چون «نادر و معدوم» است، لذا اصلاحات مرحله‌اي ولي درافق زماني معين(سه‌ساله) درلايحه پيشنهاد شده است. سرعت اصلاحات و زمان آن بايد به‌گونه‌اي باشد كه هم‌انگيزه اصلاح ساختارها ورفتارها را فراهم‌كند و هم فرصت معقولي براي تعديل آنها را بدهد.
5 - 3 - اصول كلي درعلم اقتصاد هنگامي كه ماهيت سياست به‌خود مي‌گيرند حسب موضوع، فروعي را طلب مي‌كنند. اين امر در حيطه هدفمندسازي يارانه‌ها نيز مصداق‌دارد، لذا پيشنهاد كارگروه تحولات اقتصاد درخصوص اصلاح يارانه‌ها و قيمت‌ها، باتوجه به ماهيت كالا و مواردي چون امكان تميز كاربردها واعمال تبعيض قيمت، به‌تناسب ارائه شده است، اگرچه همانگونه كه ذكر شد اين امر با حفظ جهت‌گيري اصلي يعني اصلاح قيمت‌ها و هدفمند ساختن يارانه‌ها پيشنهاد شده است.
5-4 - هدفمندسازي‌يارانه‌ها،مزاياوترجيحات‌فراوان‌وغالبي‌دارد ليكن‌مديريت‌وتعديل‌تبعات آن نيز ضـــرورت دارد. اين‌امـر مستلزم آگاهي ازحوزه اثرگذاري است. مطالعـــات كارشناسي
كارگروه تحولات اقتصادي نشان مي‌دهد كه مصرف‌كنندگان، توليدكنندگان و دولت ازاين سياست اثر مي‌پذيرند لذا درلايحه هم براي جبران اين گروه‌ها و هم براي اصلاح ساختارها، احكام روشني درج شده است.
5- 5 - درلايحه ‌نظام مالي روشني پيشنهاد شده است. مبناي اين پيشنهاد شكل‌گيري صندوقي است كه بتواندازبودجه دولت منفك و درآينده به‌ صندوق توسعه تبديل شود، طبعاً منابع حاصل از اصلاح قيمت منابع طبيعي يارانه‌اي در افق اصلاحات اقتصادي بايد صرف توانمندسازي و پايدارسازي اصيل‌ترين ثروت بشري يعني سرمايه و توسعه انساني شود.
6 - همانگونه‌كه استحضاردارند ومعروض شد، طرح تحولات اقتصادي داراي‌پروژه‌هاي معيني است كه درعين دارابودن زمانبندي داخلي، دربسياري موارد دربردارنده ترتيب منطقي با ساير پروژه‌ها است. به‌طور مثال درحوزه هدفمندكردن يارانه، پروژه شناسايي كه از نيازهاي آماري كشور و داراي تكليف معين درقوانيني چون قانون تشكيل ساختار وزارت رفاه و تأمين اجتماعي است، در دستور كارقرارگرفت.
مطلوب آن است كه شناسايي مبتني بر پايگاه‌هاي اطلاعاتي و يك نظام اطلاعاتي يكپارچه صورت گيرد و طبعاً كاستي‌ها با خوداظهاري برطرف شود. ليكن نتيجه مجموع مطالعات و بررسي‌هاي كارشناسي آن شد كه مبناي كار يك طرح آمارگيري به روش خوداظهاري قرار گيرد و در عين حال با استفاده از پايگاه‌هاي اطلاعاتي كشور راستي‌آزمايي انجام شود.
طرح آمارگيري مورداستقبال مردم عزيز قرارگرفت و 90% خانوارهاي ايراني برگ‌هاي خوداظهاري را تكميل كردند و هم‌اكنون بخشي از پردازش اطلاعات نيز انجام شده است. راستي‌آزمايي‌ها نيز در حال انجام است، به‌طور مثال راستي‌آزمايي انجام شده براساس كد ملي با پايگاه ثبت احوال، حكايت از صحت 5/99 درصدي فيلدهاي اطلاعاتي ثبتي است. ضمن اينكه انجام راستي‌آزمايي با پايگاه‌هاي اطلاعات خانوارهاي ايراني، سامانه سوخت، ... نيز در حال انجام است . كار مشابهي درخصوص شناسه كالاها در راستاي طرح توزيع نيز به‌انجام رسيده است.
7 - درخاتمه ضمن تشكر مجدد و سپاس فراوان از حسن‌تدبير، حسن‌ظن و حسن‌مديريت نمايندگان محترم مردم و كميسيون ويژه طرح تحولات اقتصادي، به‌استحضار مي‌رساند علاوه بر ارائه لايحه هدفمندسازي يارانه‌ها به مجلس شوراي اسلامي، سياست‌هاي اجرايي مرتبط با طرح تحولات اقتصادي چون برنامه‌هاي اجرايي اطلاع‌رساني، تنظيم بازار، مديريت توليد و حمل و نقل ... تدوين مي‌شود كه مكمل لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها خواهند شد و اميدوارم دراين راستا نيز از فيض وجود نمايندگان محترم بهره‌مند شويم و با تفاهم و همدلي و هماهنگي هرچه بيشتر اجماع حاصله را تحكيم بخشيده، مزاياي طرح را افزوده و با مديريت و مهندسي انتظارات تبعات آن را مديريت كنيم.
انشاء ا... در پيشگاه خداوند بزرگ، مردم شريف و رهبر عزيز و فرزانه سربلند شويم.
سيدشمس‌الدين حسيني
وزير امور اقتصادي و دارايي
و دبير كارگروه تحولات اقتصادي
پايان پيام

كد خبر: 455541
سه شنبه 14 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايلنا]

[مشاهده در: www.ilna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 210]